مرکز داوری نقش مهمی در جلوگیری از اطاله دادرسی دارد
خبرگزاری میزان - معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه جامع داوری مراحل نهایی خود را در قوه قضائیه طی می کند و چنانچه این لایحه تصویب شودم مردم از طریق شورای های حل اختلاف و نهادهای داوری اختلافات خود را حل می کنند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، الهام امین زاده در مراسم رونمایی از مرکز داوری اتاق تعاون که صبح امروز (سه شنبه) در هتل بزرگ تهران برگزار شد، اظهارکرد: افتخار می کنیم در کشوری زندگی می کنیم که اتاق تعاون آن هم در برای خود مرکز داوری ایجاد کرده و این اقتصاد مردمی توانسته به حل و فصل غیرقضایی دست پیدا کند تا امنیت اقتصادی و شغلی برای کسانی که در بخش تعاون فعالیت دارند، تضمین شود.
وی ادامه داد: آن چیزی که از این مرکز انتظار می رود امنیت، سرعت و دقت در رسیدگی به اختلافاتی است که در بخش تعاون رخ می دهد.
امین زاده افزود: امنیت، سرعت و دقت از مولفه هایی است که در اقتصاد مقاومتی هم مطرح می شود و اقتصاد ما زمانی مقاوم است که دغدغه های آینده را از بخش اقتصادی و مردمی رفع کنیم تا در اثر آن در برابر اتفاقاتی از جمله تحریم،اقتصاد مقاومتی ما آسیب نبیند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در حوزه داوری قوانینی مربوط به سال 1376 ، 1379، داوری بین المللی و همچنین داوری داخلی را داریم و این در حالی است که افتتاح مرکز داوری یکی از مصادیق حقوق شهروندی است. یعنی امنیت اقتصادی و دسترسی به دادرسی عادلانه است.
امین زاده تصریح کرد: لایحه جامع داوری مراحل نهایی خود را در قوه قضائیه طی می کند و چنانچه این لایحه تصویب شود مردم از طریق شورای های حل اختلاف و نهادهای داوری اختلافات خود را حل می کنند.
وی گفت: با افتتاح مراکز داوری مردم با آگاهی و اطلاع از قوانین دچار مشکل نخواهند شد و از طرفی چنانچه اطلاع رسانی در بخش تعاون صورت گیرد از ارجاع مباحث اختلافی به دستگاه قضا جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: آن چیزی که از این مرکز انتظار می رود امنیت، سرعت و دقت در رسیدگی به اختلافاتی است که در بخش تعاون رخ می دهد.
امین زاده افزود: امنیت، سرعت و دقت از مولفه هایی است که در اقتصاد مقاومتی هم مطرح می شود و اقتصاد ما زمانی مقاوم است که دغدغه های آینده را از بخش اقتصادی و مردمی رفع کنیم تا در اثر آن در برابر اتفاقاتی از جمله تحریم،اقتصاد مقاومتی ما آسیب نبیند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در حوزه داوری قوانینی مربوط به سال 1376 ، 1379، داوری بین المللی و همچنین داوری داخلی را داریم و این در حالی است که افتتاح مرکز داوری یکی از مصادیق حقوق شهروندی است. یعنی امنیت اقتصادی و دسترسی به دادرسی عادلانه است.
امین زاده تصریح کرد: لایحه جامع داوری مراحل نهایی خود را در قوه قضائیه طی می کند و چنانچه این لایحه تصویب شود مردم از طریق شورای های حل اختلاف و نهادهای داوری اختلافات خود را حل می کنند.
وی گفت: با افتتاح مراکز داوری مردم با آگاهی و اطلاع از قوانین دچار مشکل نخواهند شد و از طرفی چنانچه اطلاع رسانی در بخش تعاون صورت گیرد از ارجاع مباحث اختلافی به دستگاه قضا جلوگیری خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *