معرفی دستگاههای کم کار در ستاد رفع موانع تولید به قوه قضائیه
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جریان سفر به خوزستان از معرفی دستگاههای کم کار در ستاد تسهیل به دادستانی و بازرسی کل کشور خبر داد.
خبرگزاری میزان -
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: به منظور صیانت از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان، هیات خبرگان بانکی و اقتصادی و همچنین سازمان صمت استان خوزستان موظف شدند، به ترتیب گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبات ابلاغی به شبکه بانکی استان و دستگاههای اجرایی را به جلسه فردای ستاد تسهیل ارائه نمایند.
دین پرست در این جلسه که دادستان اهواز و معاون دیوان محاسبات کل کشور نیز حضور داشتند، تصریح کرد: مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی تعلل کننده، فردا به دادستانی و بازرسی کل کشور معرفی خواهند شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور، تعداد کل طرحهای نیمه تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی کشور را ۷۶ هزار و ۸۳۵ مورد و با حجم سرمایهگذاری ۱۲۱۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: اگر این طرحها و واحدهای تولیدی تکمیل شوند و به بهرهبرداری برسند ۲میلیون و ۳۰۰هزار فرصت شغلی جدید را ایجاد میکنند.
وی با بیان اینکه تعداد طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در حال حاضر به ۳ هزار و ۳۶۰ طرح تقلیل پیدا کرده است، حجم کل سرمایهگذاری آنها را بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و مبلغ مورد نیاز برای تکمیل آنها را در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: با دستور رئیس ستاد تسهیل، مصوب شد کارگروهی ویژه در دبیرخانه ستاد جهت بررسی و تکمیل طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و با سرمایهگذاری حداقل هزار میلیارد تومان، تشکیل شود و بر همین اساس با توجه به شرایط خاص استان خوزستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظف گردید، لیست واحدهای نیمه تمام با حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری، به همراه آخرین وضعیت و لیست مشکلات آنها را برای تکمیل و به بهره برداری رسیدن به جلسه فردای ستاد تسهیل ارائه کند.
قائم رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، با تأکید بر ضرورت صیانت از تعداد ۷۸ واحد مشکل دار و ۶ واحد تولیدی بحرانی استان خوزستان، به نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت داد، تا با همکاری دستگاههای ذیربط استانی، پیش نویس مصوبات پیشنهادی برای مراقبت از واحدهای مذکور را به جلسه ۱۲۳ ستاد ملی تسهیل ارائه کند.
معاون توسعه منطقهای وزیر کشور با اشاره به توافقات ستاد تسهیل با قوه قضاییه در جهت حل و فصل مشکلات ۶۲۱ واحدتولیدی دارای پرونده قضایی، به سازمان صمت استان ماموریت داد تا لیست واحدهای دارای پرونده قضایی، ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت استان را برای بررسی وارائه مصوبات پیشنهادی به دادستانی مرکز استان اعلام کند.
یکی دیگر از مصوبات این جلسه، تشکیل کمیتهای با مسئولیت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و نمایندگان خانه صنعت و معدن و سازمان صمت استان، برای تهیه و ارائه پیش نویس مصوبات مورد نیاز برای فراهم شدن استفاده حداکثری از ظرفیت معادن راکد و غیر فعال استان خوزستان بود.
- بنا به پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست که به استان خوزستان سفر کرده است، گفت: دستگاههایی که به مصوبات ستاد ملی و کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها عمل نکنند و عملکرد خوبی در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی نداشته باشند به دادستانی و بازرسی کل کشور معرفی میشوند.
وی بیان کرد: کشور مصمم به حل مشکلات واحدهای تولیدی و خروج صنایع از رکود است و در این مسیر هر مدیر و دستگاهی که همراهی لازم را نداشته باشد و در اجرای مصوبات ابلاغی ستاد و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که طبق ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نافذ و اجرایی است، قصور وتعلل نماید، به دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور معرفی میشود.
دین پرست ادامه داد: بانکها به تبعیت از بانک مرکزی، بعنوان یکی از اعضای ستاد و کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید محسوب و اگر به درستی به وظایف خود در جهت اجرای مصوبات عمل نکنند، در اجرای ساز و کار مصرح در تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی میشوند تا به تخلف آنها رسیدگی شود.
وی بیان کرد: کشور مصمم به حل مشکلات واحدهای تولیدی و خروج صنایع از رکود است و در این مسیر هر مدیر و دستگاهی که همراهی لازم را نداشته باشد و در اجرای مصوبات ابلاغی ستاد و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که طبق ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نافذ و اجرایی است، قصور وتعلل نماید، به دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور معرفی میشود.
دین پرست ادامه داد: بانکها به تبعیت از بانک مرکزی، بعنوان یکی از اعضای ستاد و کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید محسوب و اگر به درستی به وظایف خود در جهت اجرای مصوبات عمل نکنند، در اجرای ساز و کار مصرح در تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی میشوند تا به تخلف آنها رسیدگی شود.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: به منظور صیانت از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان، هیات خبرگان بانکی و اقتصادی و همچنین سازمان صمت استان خوزستان موظف شدند، به ترتیب گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبات ابلاغی به شبکه بانکی استان و دستگاههای اجرایی را به جلسه فردای ستاد تسهیل ارائه نمایند.
دین پرست در این جلسه که دادستان اهواز و معاون دیوان محاسبات کل کشور نیز حضور داشتند، تصریح کرد: مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی تعلل کننده، فردا به دادستانی و بازرسی کل کشور معرفی خواهند شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور، تعداد کل طرحهای نیمه تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی کشور را ۷۶ هزار و ۸۳۵ مورد و با حجم سرمایهگذاری ۱۲۱۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: اگر این طرحها و واحدهای تولیدی تکمیل شوند و به بهرهبرداری برسند ۲میلیون و ۳۰۰هزار فرصت شغلی جدید را ایجاد میکنند.
وی با بیان اینکه تعداد طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در حال حاضر به ۳ هزار و ۳۶۰ طرح تقلیل پیدا کرده است، حجم کل سرمایهگذاری آنها را بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و مبلغ مورد نیاز برای تکمیل آنها را در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: با دستور رئیس ستاد تسهیل، مصوب شد کارگروهی ویژه در دبیرخانه ستاد جهت بررسی و تکمیل طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و با سرمایهگذاری حداقل هزار میلیارد تومان، تشکیل شود و بر همین اساس با توجه به شرایط خاص استان خوزستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظف گردید، لیست واحدهای نیمه تمام با حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری، به همراه آخرین وضعیت و لیست مشکلات آنها را برای تکمیل و به بهره برداری رسیدن به جلسه فردای ستاد تسهیل ارائه کند.
قائم رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، با تأکید بر ضرورت صیانت از تعداد ۷۸ واحد مشکل دار و ۶ واحد تولیدی بحرانی استان خوزستان، به نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت داد، تا با همکاری دستگاههای ذیربط استانی، پیش نویس مصوبات پیشنهادی برای مراقبت از واحدهای مذکور را به جلسه ۱۲۳ ستاد ملی تسهیل ارائه کند.
معاون توسعه منطقهای وزیر کشور با اشاره به توافقات ستاد تسهیل با قوه قضاییه در جهت حل و فصل مشکلات ۶۲۱ واحدتولیدی دارای پرونده قضایی، به سازمان صمت استان ماموریت داد تا لیست واحدهای دارای پرونده قضایی، ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت استان را برای بررسی وارائه مصوبات پیشنهادی به دادستانی مرکز استان اعلام کند.
یکی دیگر از مصوبات این جلسه، تشکیل کمیتهای با مسئولیت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و نمایندگان خانه صنعت و معدن و سازمان صمت استان، برای تهیه و ارائه پیش نویس مصوبات مورد نیاز برای فراهم شدن استفاده حداکثری از ظرفیت معادن راکد و غیر فعال استان خوزستان بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *