«کوتاه کردن فرآیند‌های دادرسی» از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی/ دستورات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای پیرامون اتخاذ راهکارهای کاهش اطاله دادرسی
- یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی که مورد تاکید مؤکد حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای می‌باشد و در سند تحول قضایی نیز بدان تصریح شده است، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی است.
دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی زمان صرف شده درخصوص تردد یک پرونده بین محاکم و دیوان عالی
صبح روز یکشنبه سوم مرداد، در جریان ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه، همسر یکی از محکومان اقتصادی که از مهر ماه سال ۹۶ تاکنون به جرم تحصیل مال نامشروع در زندان به سر می‌برد، با اشاره به اطاله رسیدگی و برخی ابهامات در رسیدگی به این پرونده بانکی خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف آن شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با صدور دستورات لازم به دادستان تهران و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای بررسی فوری این پرونده، تأکید کرد: باید با بررسی دقیق موضوع مشخص شود چه زمانی صرف تردد پرونده بین محاکم و دیوان عالی شده و مشکل کار کجا بوده تا از بروز موارد مشابه جلوگیری شود.
رئیس قوه قضاییه در همان دیدار تاکید کرد: این بررسی‌ها تا صبح روز دوشنبه (چهارم مرداد) به نتیجه برسد تا در مورد این گونه پرونده‌هایی که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بحث و تصمیم‌گیری شود.
مأموریت به دادستان انتظامی قضات برای بررسی وضعیت شعبی که موجب اطاله دادرسی در پرونده‌ها مسن میشوند
روز دوشنبه چهارم مردادماه، در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدار مردمی روز یکشنبه (سوم مرداد)، به پرونده مطرح شده از جانب همسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به دلیل تردد بین شُعب دیوان عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده، اشاره کرد و این موضوع را که فردی از سال ۹۶ در بازداشت باشد و دو سال فقط پروندهاش درگیر حل اختلاف باشد، غیر قابل قبول و دردناک دانست و گفت که در این خصوص دستور داده موضوع با فوریت پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت اخلاقی همکاران قضایی در برابر خسارتهای مادی و معنوی وارده به افراد در صورت کوتاهی در حسن انجام وظیفه، تأکید کرد: این که یک پرونده در تجدیدنظر نقض شود یا ماده ۴۷۷ آن پذیرفته شود کافی نیست و اگر در یک پرونده حق کسی تضییع شود، نمیتوانیم نزد خدا و مردم پاسخگو باشیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات تأکید کرد به صورت موردی به سراغ قضاتی بروند که با وجود روشن بودن پرونده، حکم خلاف شرع و قانون صادر کردهاند و از آنها توضیح بخواهند تا معلوم شود خدای ناکرده تصمیم و رأی آنها ناشی از غفلت یا سوءنیت بوده است.
تاکید مؤکد رئیس قوه قضاییه بر «ضرورت کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی»
رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که روز نوزدهم تیرماه از دادگستری شهرستان قدس داشت نیز موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی را مورد تاکید قرار داد.
«ضرورت کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی»، این گزاره‌ای بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در بازدید دو ساعت و نیمه خود از دادگستری شهرستان قدس بر آن تاکید کرد و این مقوله را یکی از رویکردهای تحولی در دوره مدیریتی خود در دستگاه قضا دانست.
رئیس دستگاه قضا در حاشیه بازدید خود از دادگستری شهرستان قدس، در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی گفت: قبول دارم گاهی اوقات روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود و باید این موضوع را از طریق اصلاح قوانین و مقررات، افزایش نیرو و تجهیزات و کاهش فرآیند‌ها که در سند تحول پیشبینی شده، حل کنیم.
راهکارهای کاهش اطاله دادرسی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی در گرو چند اقدام است که باید همزمان پیگیری شود، افزود: یکی از این موارد همکاری با دولت برای برطرف کردن زمینه‌هایی است که موجب افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اقدام بعدی تعیین تکلیف وضعیت استخدامی برخی همکاران و جذب آنها بر اساس مجوز‌ها و تزریق نیرو و تجهیز امکانات است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از کوتاه کردن فرآیند‌های دادرسی به عنوان یکی دیگر از اقدامات تحولی در دوره مدیریتی خود در دستگاه قضا یاد کرد و متذکر شد که اگر برای این موضوع تدبیر نشود هرچه هم نیرو و امکانات در مجموعه قضایی افزایش پیدا کند، باز هم کار‌ها در حد انتظار پیش نمی‌رود.
به طور کلی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی، همواره یکی از اولویت‌های کاری در دستگاه قضایی بوده است و این مهم به کرات در بیانات مسئولان و مقامات قضایی و همچنین ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بویژه طی دو سال اخیر نمود داشته است.
سند تحول قضایی و راهکارهای پیش‌بینی‌شده جهت تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی
در سند تحول قضایی که دی ماه سال گذشته ابلاغ شد، به موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی توجه ویژه شده و عوامل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی احصاء و برای آنها راهکارهایی تعریف شده است؛ اتخاذ تدابیر و تمهیدات برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، اِعمال دستورات قضائی با فراهم‌سازی دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهادهای مختلف را حذف می‌کند، حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مرتبط از جمله راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.
عملکرد مطلوب دستگاه قضایی در سال ۹۹ در زمینه کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری خود مورخ ۲۴ فروردین سال جاری اعلام کرد: در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸، به صورت میانگین ۱۵ روز نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است». این آمار بیانگر اهتمام و جهد مسئولان قضایی برای کاهش اطاله دادرسی و کم کردن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی جهت افزایش رضایتمندی مردم و مراجعان به دستگاه قضایی است.
دستورالعمل «رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها»
در ۱۰ دی سال ۹۸، دستورالعمل «رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها» از سوی ریاست وقت قوه قضاییه ابلاغ شد. در این دستورالعمل، راهکارهایی برای به حداقل رساندن پرونده‌های مسن در محاکم پیشبینی شده بود و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور مکلف به اجرای این راهکارها بودند. یکی از این راهکارها، «شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده‌های معوق» بود. در دواقع در دوره تحول، مسئولان قضایی مکلف به شناسایی و رفع علل و عواملی هستند که سبب افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و اطاله دادرسی می‌شود؛ امری که در کاهش محسوس نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی مؤثر بوده است.
نقش سامانه‌های الکترونیکی در تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء چشمگیر دستگاه قضایی در این حوزه
یکی دیگر از راهکارهای دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی، استفاده حداکثری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندسازی همه جانبه فرآیندهایی قضایی بوده است؛ امری که تاثیر زیادی در کاهش نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی داشته است.
برای نمونه، «سامانه نوبت‌دهی هوشمند» یکی از خدمات ویژه‌ای است که به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور مردم در مراکز قضایی راه‌اندازی شده است؛ با وجود این سامانه که در دوران شیوع کرونا بسیار مثمرثمر بوده است، مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی، نوبت پیگیری امور قضایی مرتبط با خود را اخذ کنند. سامانه نوبت‌دهی آنلاین علاوه بر از بین بردن صف‌های طولانی مراجعان بویژه در حوزه‌های اجرای احکام، در کاهش اطاله دادرسی پرونده‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.
همچنین، ارتقاء سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی نیز از دیگر دستاوردهای هوشمند دستگاه قضایی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رویت به موقع ابلاغیه‌ها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروه‌های خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب می‌شود.
احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و پیشگیری از اطاله دادرسی
یکی دیگر از اقدامات و تدابیر دستگاه قضایی برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی، احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش، است.
به طور کلی، نقش صلح و سازش در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار پر اهمیت و برجسته است؛ در این زمینه تکلیف قانونی نیز وجود دارد؛ از جمله آنکه در «ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری» و «ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تاکید شده است.
احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش، از جمله اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر است. مقامات دستگاه قضایی نیز به کرّات بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان تاکید داشته‌اند؛ امری که در مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.
در روز ۲۸ مرداد سال ۹۸، بخشنامه «شورای حل اختلاف» در دستور کار شورای عالی قوه قضاییه قرار گرفت و به تصویب رسید و پس از آن بلافاصله به دادگاه‌ها، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف ابلاغ شد.
بخشنامه ۹ ماده‌ای «شورای حل اختلاف» دربرگیرنده مفادی است که علاوه بر گسترش ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های ترافعی، در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار مثمرثمر است.
تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌ها با «سامانه ساعد»
از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی، راه‌اندازی سامانه ساعد است. دیوان عدالت اداری برای بهره مندی مردم و قضات، سامانه ساعد یا آرای عدالت اداری را راه اندازی کرده که آرای پرونده‌هایی که شکایت‌های فراوان و مشابه دارند، در این سامانه هم در معرض دید افکار عمومی و هم مسئولان قضایی قرار گرفته که این امر به رفع اطاله دادرسی، اتقان آرا و اجتناب از صدور آرای متعارض کمک می‌کند.
تدوین لوایح قضایی با رویکرد تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌ها
همچنین باید تاکید کرد که کاهش اطاله دادرسی و تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی از رویکردهای عمده و اصلی معاونت حقوقی قوه قضاییه در تهیه و تدوین لوایح و مقررات می‌باشد. برای نمونه می‌توان به لوایحی نظیر «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازار‌های مالی» و «لایحه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی» اشاره کرد که در معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۹ تدوین شده است و یکی از رویکردهای اصلی در آنها کاهش اطاله دادرسی و کم کردن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.
کاهش آمار پرونده‌های مسن با تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی
تشکیل «کمیته رفع اطاله دادرسی» و کاهش آمار پرونده‌های مسن و معوق؛ این یکی از رئوس برنامه‌های دادستانی تهران در سال جاری است که در جلسه توجیهی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از سوی دادستان تهران مورد تاکید قرار گرفت.
علی‌ایحال، با توجه به تدابیر و تمهیدات صورت گرفته که در سطور فوق به آنها اشاره شد و همچنین باتوجه به تاکیداتی که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دارند باید منتظر کاهش و تقلیل هر چه بیشتر فرآیند و زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی باشیم؛ امری که البته تحقق صدردصدی آن، در گروی مساعدت دولت نیز می‌باشد.