کشف اختلاس ۵۵ میلیاردی در اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری
در جریان بررسی عملکرد اداری و مالی ادارهکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، فساد مالی (اختلاس) به مبلغ حدود ۵۵ میلیارد ریال کشف شد.
خبرگزاری میزان -
- بازرسیهایکل استانها طی روزهای اخیر اقدامات و نتایج بازرسیهای خود را منعکس کردهاند که در ادامه برخی از آنها را مرور خواهیم کرد.
فروش ۵۴۶ میلیارد کالای مستعمل بدون مجوز قانونی توسط مدیران اموال تملیکی بوشهر
پیرو انجام بازرسی از عملکرد مدیریت جمعآوری و فروش اموالتملیکی استان بوشهر و حسب بررسی اسناد و مدارک مشخص شد، در سالهای اخیر تعداد ۴۲۷ ردیف کالای مستعمل شامل خودروهای سواری و ماشینآلات سنگین و صنعتی به ارزش بیش از ۵۴۶ میلیارد ریال بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع ماده ۱ این آییننامه و یا تأییدیه استاندارد توسط مدیریت اموال تملیکی بوشهر فروخته شده است. از این میان تنها تعداد ۶۱ ردیف به ارزش ۲ درصد ارزش کل کالاهای مستعمل به صورت مزایده به فروش رسیده و اغلب آن معادل ۵۳۵ میلیارد ریال با مذاکره و به روش تهاتر دین و طلب به صاحب کالا واگذار شده است؛ با توجه به عدم اخذ مجوز کمیسیون ماده ۱ فروش این کالاها ممنوع بوده است.
به عبارت دیگر عملکرد مدیریت اموال تملیکی بوشهر در خصوص فروش کالاهای مستعمل در این حجم باعث شده عملاً واردکنندگان به هر میزان که بخواهند کالاهای مستعمل خود را بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱ از طریق سازمان تملیکی به کشور وارد کنند و قوانین و مقررات مربوطه در حاشیه قرار گیرد.
متعاقب اخذ توضیحات و دفاعیات مسئولین مربوطه، سه نفر از مدیران پیشین اموال تملیکی استان بوشهر به دستگاه قضایی معرفی شدند.
فروش ۵۴۶ میلیارد کالای مستعمل بدون مجوز قانونی توسط مدیران اموال تملیکی بوشهر
پیرو انجام بازرسی از عملکرد مدیریت جمعآوری و فروش اموالتملیکی استان بوشهر و حسب بررسی اسناد و مدارک مشخص شد، در سالهای اخیر تعداد ۴۲۷ ردیف کالای مستعمل شامل خودروهای سواری و ماشینآلات سنگین و صنعتی به ارزش بیش از ۵۴۶ میلیارد ریال بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع ماده ۱ این آییننامه و یا تأییدیه استاندارد توسط مدیریت اموال تملیکی بوشهر فروخته شده است. از این میان تنها تعداد ۶۱ ردیف به ارزش ۲ درصد ارزش کل کالاهای مستعمل به صورت مزایده به فروش رسیده و اغلب آن معادل ۵۳۵ میلیارد ریال با مذاکره و به روش تهاتر دین و طلب به صاحب کالا واگذار شده است؛ با توجه به عدم اخذ مجوز کمیسیون ماده ۱ فروش این کالاها ممنوع بوده است.
به عبارت دیگر عملکرد مدیریت اموال تملیکی بوشهر در خصوص فروش کالاهای مستعمل در این حجم باعث شده عملاً واردکنندگان به هر میزان که بخواهند کالاهای مستعمل خود را بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱ از طریق سازمان تملیکی به کشور وارد کنند و قوانین و مقررات مربوطه در حاشیه قرار گیرد.
متعاقب اخذ توضیحات و دفاعیات مسئولین مربوطه، سه نفر از مدیران پیشین اموال تملیکی استان بوشهر به دستگاه قضایی معرفی شدند.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *