مدافع حقوق مردم
_ ابوالفضل ابوترابی در روزنامه حمایت نوشت: با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، انتظارات برای پیگیری و تسریع روند تحولی عدلیه نه‌تن‌ها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است. در حکم رئیس جدید دستگاه قضا، از خدمات درخشان آیت‌الله رئیسی با عنوان «کارنامه افتخارآمیز» یاد شده و به جهت برخورداری حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای از سابقه حضور طولانی در قوه، رهبر معظم انقلاب از ایشان در جایگاه قاضی‌القضات، انتظار ادامه و تعمیق مسیر گذشته را دارند.
این امتیاز به‌منظور پیشبرد وظایف عدلیه از مشخصه‌های ویژه ایشان بوده و ناشی از تجربه و شناخت دقیق از پستی‌وبلندی‌های مسیر پیش روست. احیای حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع، گسترش عدالت، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مبارزه قاطع با فساد و پیشگیری از وقوع جرم، ازجمله مواردی است که در حکم رئیس جدید قوه قضائیه بر آن‌ها تأکید شده است.
در دوره تحول، اقشار و گروه‌های مختلف می‌توانستند با رئیس عدلیه به‌آسانی ارتباط بگیرند و مسائل خود را مطرح کنند. رئیس جدید عدلیه نیز در اولین اقدامات خود با حضور در میان مردم، نشان دادند که قرار گرفتن در متن امور و اطلاع مستقیم از مشکلات مراجعه‌کنندگان به قوه، برای ایشان اهمیت ویژه‌ای دارد. این ارتباطات و مباشرت‌ها از لوازم گسترش عدالت و شاخصه ویژه مدیران ارشد جامعه اسلامی به شمار می‌رود؛ در غیر این صورت به‌جایی می‌رسیم که بعضی از مسئولان به آنجا رسیدند و مشاهده رفت‌وآمد‌های مردم از داخل خودرو را به‌عنوان بخشی از رسیدگی‌های روزمره خود قلمداد کردند! ازآنجاکه حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در زمره السابقون قوه هستند و از نزدیک با بدنه عدلیه آشنا بوده و ارتباط دارند، اصرار ایشان بر حضور در میان مردم و مجامع عمومی حاکی از آن است که این نهاد انقلابی، به مردمی ماندن متعهد خواهد بود.
این در حالی است که ۱۰ دستور اخیر ایشان به مسئولان عالی قضایی در راستای بهبود عملکرد قوه قضائیه در خدمت‌رسانی به مردم، حاکی از عزم جزم قوه برای تسهیل امور مراجعین و کاستن از مراجعات غیرضروری است. دستور رهبر حکیم انقلاب، «گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی» است و بر این اساس، اتفاق مبارکی که از سال‌ها پیش در عدلیه کلید خورد و در دوره پیشین سرعت بیشتری به خود گرفت، فعال کردن چندین سامانه برای کاهش بروکراسی و حرکت به سمت الکترونیکی کردن فرایند‌های اداری بود.
علاوه بر این، ساز و کار‌های مراجعات حضوری به نحوی ساماندهی شدند که افراد در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسند. حکم رئیس عدلیه و پیگیری‌های علی‌الدوام ایشان برای ارائه راهکار از جانب دستگاه‌های زیرمجموعه قوه برای بررسی و احصا مشکلات مردم به هنگام مراجعه به دستگاه قضا همراه با راه‌حل و زمان‌بندی مشخص، به این مفهوم است که مردم ازنظر عدلیه به معنای واقعی کلمه، «ارباب» رجوع هستند و همه ظرفیت‌های لازم به‌منظور ازاله موانع بکار گرفته خواهند شد.
از سوی دیگر، قوه قضائیه ثابت کرده که صدای ملت است و مطالبات اصلی جامعه را به نمایندگی و نیابت از آن‌ها پیگیری می‌کند. روز گذشته بار دیگر رییس دستگاه قضا به سازمان تعزیرات و وزیر دادگستری متذکر شدند که برای مقابله با گرانی‌های و کنترل بازار، اقدامات ضروری را پیگیری کنند و مثال‌هایی را در این رابطه مطرح کردند که بیانگر اشراف بر مشکلات روزمره مردم بود.
این یک واقعیت است که برخی از آحاد جامعه احساس می‌کنند صدای آن‌ها به گوش مسئولان نمی‌رسد و آن‌ها یک‌طرف جوی و دست‌اندرکاران رسیدگی به امر معیشت در سوی دیگر هستند. ذکر دغدغه‌های جامعه همراه با تبیین مصادیق بسیار دقیق از آنچه این روز‌ها مردم با آن‌ها دست به گریبان‌اند، واقعیتی‌ای بسیار مهم و نویدبخش گره‌گشایی از مشکلات معیشتی است.
نکته مهم اینجاست که قوه قضائیه از ناحیه بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد در رنج است و رأی اعتماد مردم به آیت‌الله رئیسی، می‌تواند باعث هم‌افزایی و همکاری متقابل این دو قوه برای مسدود کردن منافذ فساد باشد. در «سند تحول قضائی»، همه امکانات و توانایی‌های قوه برای رفع موانع از پیش پای مردم، برخورد با افراد متخلف در این نهاد و هر آنچه به افزایش رضایتمندی عمومی منتهی می‌شود، بسیج شده و به دستور رئیس دستگاه قضا، برخی بند‌ها و محور‌های سند تحول که اجرای آن‌ها عقب‌تر از زمان‌بندی است، مورد رسیدگی ویژه قرارگرفته است.
از طرفی، «ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه» و «مبارزه قاطع با فساد»، در بخش اول و دوم حکم انتصاب رییس جدید عدلیه تصریح‌شده و در همین راستا برخی از موارد، نیاز به پالایش فرا قوه‌ای دارد و همکاری قوه مجریه و مقننه را می‌طلبد. مفاسدی که از باب نمونه در بانک‌ها و ادارات دولتی رخ می‌دهد و پرونده‌های آن‌ها به قوه قضائیه سر ریز می‌کند، یکی از چالش‌هایی است که با نظارت در مبادی و پیگیری اولیه به‌سادگی قابل‌حل است و باعث سبک‌تر شدن بار دادسرا‌ها و دادگاه‌ها می‌شود. طبعاً از بین رفتن بستر‌های فساد، به عدلیه اجازه می‌دهد نیرو‌ها و امکانات خود را در سایر حوزه‌ها متمرکز کرده و میزان بهره‌وری آن افزایش یابد؛ و بالاخره اینکه پشتوانه بزرگ قوه قضائیه برای تحقق عدالت و ریشه‌کنی فساد، آن است که علاوه بر پشتیبانی مردمی، از حمایت همه‌جانبه دو قوه مقننه و مجریه در این امر خطیر بهره‌مند است. ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی اکنون یک فرصت طلایی و مغتنم برای دستگاه قضا به‌منظور اجرای عدالت و مبارزه اثربخش با فساد به شمار می‌رود و با توجه به اقدامات اخیر رئیس جدید عدلیه، تردیدی نیست که فصل نوینی برای دستگاه عدالت در تراز انقلاب اسلامی و در گام دوم رقم خواهد خورد.