استرداد ۵ میلیاردی اموال کلاهبرداری شده به مال باختگان
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از کشف ۲۳ پرونده مرتبط با جرائم برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان و استرداد حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مال باختگان خبر داد.
خبرگزاری میزان -
وی با اشاره به اینکه تیمهای مختلفی از کارآگاهان پلیس فتا مسئولیت پروندهها را بر عهده گرفتند، عنوان کرد: در رصد و پالایش اطلاعاتی مشخص شد که این برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان بوده و از طریق کپی کارت بانکی و سرقت دادهها و اطلاعات بانکی (فیشینگ) انجام شده است.
این مقام سایبری ابراز داشت: کارآگاهان پلیس فتا موفق شدند با مسدودسازی سریع حسابهای مقصد و ردیابی مبالغ سرقتی ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وجوه کسر شده از حساب ۲۳ مالباخته را قبل از خروج از چرخه بانکی با هماهنگیهای قضائی به مالباختگان مسترد کنند.
رئیس پلیس فتا گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این کلاهبرداریها در دست بررسی است و تاکنون نیز چندین نفر در این خصوص جلب و تحقیقات پلیسی برای کشف جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: یکی از اولویتهای پلیس فتا جلب رضایتمندی شهروندان و اقدام سریع پلیس در خصوص جرائم مالی در فضای مجازی است.
- داود معظمی گودرزی بیان داشت: در هفته جاری ۲۳ نفر از شهروندانی که به پلیس فتا مراجعه و اظهار کردند بدون اینکه اطلاعات کارت عابر بانک خود را در اختیار فرد دیگری قرار بدهند، مبالغی از وجوه شان کسر و به حساب سایر افراد انتقال یافته است.
وی با اشاره به اینکه تیمهای مختلفی از کارآگاهان پلیس فتا مسئولیت پروندهها را بر عهده گرفتند، عنوان کرد: در رصد و پالایش اطلاعاتی مشخص شد که این برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان بوده و از طریق کپی کارت بانکی و سرقت دادهها و اطلاعات بانکی (فیشینگ) انجام شده است.
این مقام سایبری ابراز داشت: کارآگاهان پلیس فتا موفق شدند با مسدودسازی سریع حسابهای مقصد و ردیابی مبالغ سرقتی ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وجوه کسر شده از حساب ۲۳ مالباخته را قبل از خروج از چرخه بانکی با هماهنگیهای قضائی به مالباختگان مسترد کنند.
بیشتر بخوانید:
رئیس پلیس فتا گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این کلاهبرداریها در دست بررسی است و تاکنون نیز چندین نفر در این خصوص جلب و تحقیقات پلیسی برای کشف جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: یکی از اولویتهای پلیس فتا جلب رضایتمندی شهروندان و اقدام سریع پلیس در خصوص جرائم مالی در فضای مجازی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *