تداوم راهبرد تحولی قوه قضائیه در عفو محکومان امنیتی
_ روزنامه آفتاب یزد نوشت: درخواست عفو یا تخفیف مجازات برخی محکومان از جمله موضوعاتی است که همواره قوه قضائیه به مناسبت‌های مختلف آن را مطرح کرده و عموماً نیز از ابتدای انقلاب تاکنون، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب با لحاظ شرایطی، این درخواست‌ها را مورد موافقت قرار دادند. روند ذکر شده تاکنون نیز ادامه یافته است، اما با این تفاوت که در چند سال اخیر سیر تحول مثبت و شگرفی را پیموده است. به طور معمول پیش از دوران تحولی، محکومان امنیتی مشمول عفو‌های پیشنهادی روسای قوه قضائیه قرار نمی‌گرفتند، اما این روند از آذر ۹۸ تغییر کرد. آذر ۹۸ و در حالی که تنها یک ماه از اغتشاش‌های مربوط به مسئله گرانی بنزین می‌گذشت، رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو تعدادی محکومان موافقت کردند. عفوی که ٣٢ نفر از افراد دارای محکومیت امنیتی، از جمله تعدادی از اهالی رسانه و فعالان دانشجویی را شامل می‌‍شد. این عفو، نخستین عفو فراگیر برای محکومان امنیتی بود. عفو مورد اشاره به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) صورت گرفت.
ادعای استثنا بودن عفو
اولین واکنش‌ها بعد از انتشار این خبر از سوی برخی فعالان سیاسی منتقد یا حتی اپوزیسیون خارج از کشور بود که از این اقدام رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری با آن تمجید کردند، اما این عفو را یک استثنا معرفی کردند که دیگر تکرار نخواهد شد.
در ادامه عفو‌های صورت رفته دوران تحولی، در فروردین ۹۹ نه تنها ادعا‌های مستثنی بودن عفو آذر ۹۸ باطل شد، بلکه به لحاظ کمیت و کیفیت رکورد بی‌سابقه‌ای در عفو‌های مناسبتی ایجاد کرد. میزان مجازات بخشیده شده در عفو فروردین۹۹ از جمله این موارد بود، چنانچه در عفو‌های سال ۹۸ محدوده محکومیت افراد آزاد شده در جرایم امنیتی، یک سال بود، اما در سال ۹۹ این میزان به پنج سال افزایش یافت. در واقع تنها جرم امنیتی مورد عفو، «تبلیغ علیه نظام» بود، اما در عفو‌های سال ۹۹ برخی جرایم دیگر نیز با لحاظ شرایط عمومی عفو مانند حسن رفتار و آزادی با گذراندن میزان مشخصی از حبس را نیز شامل شد. مسئله‌ای که حکایت از نگاه جدید در سیاست‌های امنیتی نظام و قوه قضائیه داشت.
عفو گسترده و متفاوت
گستردگی نگاه و تمکین از سیاست حبس زدایی و کاهش آمار زندانیان تا جایی ادامه یافت که در حوزه مرخصی‌های اعطا شده به محکومان نیز شکل ویژه‌ای دیده شد، به طوری که به اذعان کارشناسان غیرایرانی، جمهوری اسلامی یکی از همسوترین کشور‌ها در اعطای مرخصی کرونایی به زندانیان امنیتی خود بود. پس از این در عفو‌های عید فطر سال ۹۹ برخی از محکومان امنیتی پرونده هفت تپه و چند نفر از بازداشت شدگان روز کارگر نیز قرار گرفتند. نقطه اوج این نگاه تحول گرایانه، در عفو زندانیان امنیتی در سالگرد حوادث آبان‌ماه دیده شد. آبان ۹۹ رئیس قوه قضائیه در پیشنهاد عفو به مناسبت اعیاد ربیع‌الاول تقاضای عفو یا تخفیف مجازات ۳ هزار و ۷۸۰نفر از محکومان را ارائه داد که رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد هم موافقت کردند. بنا بر گزارش قوه قضائیه، از میان ۲هزارو ۳۰۱ زندانی آزاد شده، ۱۵۷ محکوم امنیتی مرتبط با اغتشاش‌های سال‌های ۹۸ و پیش از آن بودند که این اقدام در تاریخ قضائی ایران بی‌سابقه بود.
در ادامه در عفو نوروزی فروردین ۱۴۰۰ و نیمه شعبان نیز نام ۱۰۰ نفر از محکومان امنیتی و محکومان حوادث آبان ۹۸ در لیست محکومان قرار گرفت. همچنین ۳۰ نفر از محکومان به اتهامات امنیتی در مناطق کُردنشین در لیست اخیر قوه قضائیه به مناسبت نیمه شعبان قرار گرفتند که از سوی رهبری هم با عفو این افراد موافقت شد. در حالت کلی ۱۸۴۹ عفو در نیمه شعبان سال ۱۴۰۰، ۳۵۵۲ عفو در ۲۳ آبان ۹۸، ۱۰ هزار عفو در اسفند ۹۸ (بیش از نیمی از محکومان امنیتی در چارچوب همین عفو از زندان آزاد شدند)، ۳۷۲۱ عفو در خرداد ۹۹، ۲۱۳۵ عفو در مرداد ۹۹ و ۳۷۸۰ عفو در ابان ۹۹ تنها بخش‌هایی از عفو گسترده دوران تحول بوده است.
ادامه نگاه تحولی
حالا در ادامه راهبرد تحولی قوه قضائیه در عفو محکومان امنیتی به دستور ریاست جدید قوه قضائیه، دادستان تهران مامور شد تا نسبت به آزادی آن دسته از محکومان حوادث آبان ۹۸ که شرایط بخشودگی یا آزادی مشروط دارند، اقدام کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز یکشنبه سوم تیر ماه ۱۴۰۰، در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرد.
رئیس قوه قضائیه در پایان این دیدار‌ها به غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و القاصی دادستان تهران ماموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند را مورد بررسی مجدد قرار دهد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تعدادی از خانواده‌هایی که امروز در این دیدار مردمی با آن‌ها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آن‌ها مشابه است، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند. به گزارش عصر قانون، رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد پرونده‌های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته‌اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آن‌ها در لیست مشمولان عفو اقدام شود. پیش از این نیز رئیس دستگاه قضا با صدور ۱۰ دستور مهم به معاونان و مسئولان عالی قضائی کشور در اولین جلسه شورای عالی قوه قضائیه، بر ادامه مسیر تحول با رویکرد «تحول و تعالی» این دستگاه تاکید کرده بود.
اکنون عفو محکومان امنیتی در ادامه اقداماتی همچون تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی از هم و ابلاغ سند امنیت قضائی و اجرای برنامه تحول قضائی از جمله مصادیق مهم تحول خواهی در قوه قضائیه محسوب می‌شوند. اقدامات قوه قضائیه در کاهش جمعیت کیفری به بهترین نحو ممکن درحال انجام است و زمینه آزادی زندانیان کشور با تدابیر مسئولان قضائی فراهم شده است. هرچند که باید گفت کاهش جمعیت کیفری به هر نحوی صحیح نیست و قطعاً در این زمینه منظور از آزادی زندانیان، آزادی افرادی که موجب ناامنی کشور می‌شوند، نیست.