لزوم تدوین تفاهم‌نامه هدفمند در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر هم‌افزایی توان نهادهای همکار در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و رسیدگی بیشتر به قشرهای آسیب پذیر و در معرض آسیب تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
موحد در چهارمین نشست شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اعضای این شورا از مدیران نهادهای حمایتی و اجتماعی از جمله بهزیستی، تامین اجتماعی، بانک رفاه و... هستند و در شرایط کنونی با توجه به وضعیت کشور و شرایط اقتصادی موجود، فعالیت ها و پشتیبانی های این مجموعه ها باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: خدمات اعضای شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند رضایت مندی جامعه را ارتقا داده و در توسعه روحیه امید و نشاط جامعه موثر باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: باید توجه داشت که در شرایط کنونی برخی اقشار اجتماعی از جمله کارگران، مددجویان نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و... نیاز به حمایت بیشتری دارند و خدمات رسانی مناسب به این افراد مسئولیت ارزشمندی است که اجر عظیمی را به دنبال خواهد داشت.
موحد با اشاره به حمایت های همه جانبه دستگاه قضایی از حوزه سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی، عنوان کرد: با توجه به وابستگی امور مربوط به حوزه های اقتصادی و اجتماعی لازم است که حمایت های همه جانبه ای از فعالیت های سازمان ها و نهادها صورت گیرد؛ زیرا در بسیاری از موارد بسیاری از چالش ها در تعارض با یگدیگر هستند و برای رفع آنها باید هنرمندانه اقدام کرد.
وی تاکید کرد: در تفاهم نامه حرکت هدفمند در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، محورهای کار مشترک تبیین شده و در این مسیر حرکت می شود تا در قالب یک برنامه مدیریتی منسجم و جامع به مسائل این حوزه پرداخته شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: این تفاهم نامه پس از تدوین و امضاء، به سطح استان کرمان ارسال شده و در دستور کار معاونت ها و واحدهای قضایی نیز قرار خواهد گرفت.
موحد در بخش دیگری از سخنان خود بر حل مشکلات موجود در حوزه های کارگری و انجام بررسی های دقیق کارشناسی به منظور جلوگیری از حوادث ناشی از کار، اخذ دستورالعمل های اجرایی لازم در سطح کشوری برای حل معضلات موجود و استیفای هر چه بیشتر حقوق مردم از بانک ها و دستگاه های اجرایی تاکید کرد.
بر پایه این خبر، مدیران دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست به بیان عملکرد و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند.
- یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان بر هم‌افزایی توان نهادهای همکار در مبارزه با آسیب های اجتماعی و رسیدگی بیشتر به قشرهای آسیب پذیر و در معرض آسیب تاکید کرد و بیان داشت: تدوین تفاهم نامه همکاری برای حرکت هدفمند در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی باید در اولویت کار شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
موحد در چهارمین نشست شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اعضای این شورا از مدیران نهادهای حمایتی و اجتماعی از جمله بهزیستی، تامین اجتماعی، بانک رفاه و... هستند و در شرایط کنونی با توجه به وضعیت کشور و شرایط اقتصادی موجود، فعالیت ها و پشتیبانی های این مجموعه ها باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: خدمات اعضای شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند رضایت مندی جامعه را ارتقا داده و در توسعه روحیه امید و نشاط جامعه موثر باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: باید توجه داشت که در شرایط کنونی برخی اقشار اجتماعی از جمله کارگران، مددجویان نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و... نیاز به حمایت بیشتری دارند و خدمات رسانی مناسب به این افراد مسئولیت ارزشمندی است که اجر عظیمی را به دنبال خواهد داشت.
موحد با اشاره به حمایت های همه جانبه دستگاه قضایی از حوزه سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی، عنوان کرد: با توجه به وابستگی امور مربوط به حوزه های اقتصادی و اجتماعی لازم است که حمایت های همه جانبه ای از فعالیت های سازمان ها و نهادها صورت گیرد؛ زیرا در بسیاری از موارد بسیاری از چالش ها در تعارض با یگدیگر هستند و برای رفع آنها باید هنرمندانه اقدام کرد.
وی تاکید کرد: در تفاهم نامه حرکت هدفمند در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، محورهای کار مشترک تبیین شده و در این مسیر حرکت می شود تا در قالب یک برنامه مدیریتی منسجم و جامع به مسائل این حوزه پرداخته شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: این تفاهم نامه پس از تدوین و امضاء، به سطح استان کرمان ارسال شده و در دستور کار معاونت ها و واحدهای قضایی نیز قرار خواهد گرفت.
موحد در بخش دیگری از سخنان خود بر حل مشکلات موجود در حوزه های کارگری و انجام بررسی های دقیق کارشناسی به منظور جلوگیری از حوادث ناشی از کار، اخذ دستورالعمل های اجرایی لازم در سطح کشوری برای حل معضلات موجود و استیفای هر چه بیشتر حقوق مردم از بانک ها و دستگاه های اجرایی تاکید کرد.
بر پایه این خبر، مدیران دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست به بیان عملکرد و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *