پیگیری و رفع مشکلات تامین برق یکی از صنایع تولید قطعات خودرو در دادگستری کرمان
در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان کرمان در ابعاد حقوقی و قضایی به ریاست یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان پیگیری و رفع مشکلات تامین برق یکی از صنایع تولید قطعات خودرو در دادگستری کرمان انجام شد.
خبرگزاری میزان -
رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست با تاکید بر لزوم رعایت مفاد قانون توزیع عادلانه آب، گفت: تعارضات موجود در برنامه ریزی ها و اقدامات در بخش های دولتی و خصوصی موجب گرفتار شدن مردم می شود و از این رو باید به نحوی برخورد شود که حقوق عامه مردم حفظ شده و از بروز تخلفات جلوگیری شود.
موحد، با اشاره به این مطلب که دستگاه ها باید در چارچوب ضوابط قانونی اقدام کنند، گفت: دولت در وضعیتی که با مشکل در تامین زیرساخت های مورد نیاز روبرو می شود باید برای اعمال محدودیت ها با طرف قرارداد خود تعامل کرده و از بروز مشکلات و خسارت های بعدی جلوگیری کند.
وی بیان کرد: بسیاری از مدیران صنایع نیز آماده همراهی با دولت در مسیر رفع مشکلات موجود هستند و از این رو لازم است که نظرات مدیران این واحدها مورد توجه قرار گیرد.
- در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان کرمان در ابعاد حقوقی و قضایی به ریاست یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان پیگیری و رفع مشکلات تامین برق یکی از صنایع تولید قطعات خودرو در دادگستری کرمان انجام شد.
قطعی مکرر و ناگهانی برق صنایع موجب بروز خسارت هایی برای واحدهای تولیدی و ایجاد اختلال در روند تولید آنها شده بود که در نشست اخیر ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان کرمان در ابعاد حقوقی و قضایی این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برق مورد نیاز صنایع مهم از جمله اروند چرخ رفسنجان تامین شده و در صورت نیاز به قطعی برق، بر اساس اعلام قبلی انجام شود.
قطعی مکرر و ناگهانی برق صنایع موجب بروز خسارت هایی برای واحدهای تولیدی و ایجاد اختلال در روند تولید آنها شده بود که در نشست اخیر ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان کرمان در ابعاد حقوقی و قضایی این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برق مورد نیاز صنایع مهم از جمله اروند چرخ رفسنجان تامین شده و در صورت نیاز به قطعی برق، بر اساس اعلام قبلی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست با تاکید بر لزوم رعایت مفاد قانون توزیع عادلانه آب، گفت: تعارضات موجود در برنامه ریزی ها و اقدامات در بخش های دولتی و خصوصی موجب گرفتار شدن مردم می شود و از این رو باید به نحوی برخورد شود که حقوق عامه مردم حفظ شده و از بروز تخلفات جلوگیری شود.
موحد، با اشاره به این مطلب که دستگاه ها باید در چارچوب ضوابط قانونی اقدام کنند، گفت: دولت در وضعیتی که با مشکل در تامین زیرساخت های مورد نیاز روبرو می شود باید برای اعمال محدودیت ها با طرف قرارداد خود تعامل کرده و از بروز مشکلات و خسارت های بعدی جلوگیری کند.
وی بیان کرد: بسیاری از مدیران صنایع نیز آماده همراهی با دولت در مسیر رفع مشکلات موجود هستند و از این رو لازم است که نظرات مدیران این واحدها مورد توجه قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *