دولت حذف پردرآمدها را آغاز کند

به گزارش به نقل از زوزنامه حمایت، «طرح اقتصاد برانداز»، «روز مصیبت عظما» و «عذاب الیم» آخرین نمونه‌ها از این اصطلاحات است که به ادبیات اقتصادی کشور وارد شده است. هر چند برخی اقتصاددان‌ها هم از نحوه پرداخت نقدی یارانه‌ها به روال کنونی گلایه دارد؛ اما از سوی دیگر باید مسئولان به خود بیایند و به جای این همه منت گذاشتن بر اساس اقشار آسیب‌پذیر برای پرداخت یارانه‌های نقدی که ارزش واقعی آن به نسبت شروع طرح تا به حال به یک سوم کاهش یافته از ظرفیت‌های قانونی که در اختیارشان است استفاده کنند و مشکلات این طرح را اصلاح کنند.

به هر حال بخش زیادی از مردم برای پرداخت هزینه‌های انرژی و برخی هزینه‌های دیگر که در اثر شوک درمانی اجرا شده برای هدفمندی یارانه‌ها چند برابر شده به این مبلغ و چه بسا به مبالغ بیشتر نیاز دارند و این حق آنهاست که بتوانند در شرایط جدید از این یارانه استفاده کنند. مهم‌ترین مشکل در قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یکسان یارانه به همه مردم است و این مشکل از نظر قانونی مدت‌هاست که رفع شده است. بر اساس بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال جاری دولت مکلف و موظف شده است که یارانه اقشار پردرآمد را حذف کند. تعلل دولت در این بخش، باعث شده با گذشت نزدیک به 6 ماه از سال همچنان حدود 75 میلیون نفر در کشور یارانه دریافت کنند. اگر بخواهیم درست‌تر بررسی کنیم و منصفانه در این زمینه قضاوت کنیم، عذاب الیم در بخش پرداخت یارانه‌های نقدی، کند عمل کردن مسئولان در بررسی و شناسایی حذف ثروتمندان از دریافت یارانه است و نه پرداخت یارانه‌ها.

 مشکل قانونی برای حذف پولدارها وجود ندارد
یکی از گلایه‌های مسئولان در سال 93 از نحوه قانون‌گذاری در مجلس برای سامان دادن به وضعیت پرداخت یارانه‌های نقدی در کشور این بود که مجلس با قدرت وارد نشده و به جای اینکه دولت را مکلف به حذف یارانه پولدارها بکند، تنها به دادن «اختیار» اکتفا کرده است. هر چند به باور بسیاری از کارشناسان همین اختیار دادن هم می‌توانست برای حذف دهک‌‌های ثروتمند از دریافت یارانه کافی بود اما در قانون بودجه سال 94 این مشکل هم رفع شد و دولت حالا مکلف به انجام این کار شده است. اما عملکرد دولت در نزدیک به 6 ماه اخیر نشان می‌دهد عزم جدی در این زمینه وجود نداشته و آمار قابل توجهی از حذف شدگان تا به حال منتشر نشده، کم‌کاری دولت در عمل به این بند محرز است. بر این اساس برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از گلایه‌های مطرح شده توسط برخی مسئولان آن هم با ادبیات خاص، گله‌مند هستند و می‌پرسند دولت از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده برای رفع این مشکل چرا استفاده نمی‌کند.
مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران و عضو هیات‌رییسه مجلس در این باره می‌گوید: «گلایه‌های اخیری که از سوی مسئولان ارشد دولت مطرح می‌شود باید جدی گرفته شود، چرا که نشان از یک نگرش متفاوت نسبت به رابطه دولت و ملت دارد.»
وی با بیان اینکه اینگونه سخنان دولتی‌ها در شان ملت ایران نیست، می‌گوید: «منابع پرداختی یارانه‌ها نقدی به مردم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوییل و سایر حامل‌ها به دست آمده است، یعنی از خود مردم پول گرفته و به خود مردم برمی‌گردانند، یعنی پول خود مردم در قالب عادلانه‌تری به خود مردم پرداخت می‌شود، آیا این امر منت گذاشتن دارد؟! با کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت سایر حامل‌های انرژی در دنیا و به تبع آن کاهش قیمت‌ها در ایران، عملا مابه‌التفاوت  قیمت حامل‌های انرژی در بازار جهانی یا داخل یا از بین رفته یا به حداقل رسیده است.»
بذرپاش می‌گوید: «افزایش چند باره قیمت حامل‌های انرژی در ۲ سال اخیر و عدم افزایش مبلغ پرداختی یارانه نقدی به مردم در کنار تورم سنواتی موجود نشان می‌دهد که عملا مبلغ پرداختی یارانه نقدی ارزش روزهای اول را نه تنها ندارد بلکه به حدود نصف آن تقلیل یافته است.»
بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند با بحث‌هایی که در سال‌های اخیر در مورد پرداخت یارانه‌های مطرح شده، برای مردم مشکلات این طرح جا افتاده است. بنابر این دولت باید یک گام به جلو بردارد و به جای غم‌انگیز جلوه دادن مسئله، اقدام عملی مصرح شده در قانون را به اجرا در بیاورد.
جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به میزان می‌گوید: «در سال‌های اخیر ارزش 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی به حدی تضعیف شده که دست دولت برای حذف حداقل 10 تا 15 میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه باز شده است. در واقع شاخص‌های اقتصادی به ما این پالس را می‌دهند که برای حدود 20 میلیون نفر از مردم ایران، دریافت کردن یا نکردن این رقم ارزش اقتصادی آنچنانی ندارد. بنابر این کار دولت برای حذف یارانه‌ آنها بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.»
 پژویان در خصوص نحوه برخورد دولت با این موضوع در حساس کردن جامعه بسیار تاثیرگذار است، می‌گوید: «وقتی با اصطلاحات آنچنانی از پرداخت یارانه حرف به میان می‌آید ناخوداگاه نوعی اهمیت کاذب در این باره ایجاد می‌شود. مسئله دوم هم به ضعف عملکرد دولت در زمینه تکمیل بانک‌‌های اطلاعاتی خود  بر می‌گردد. این مشکل دولت است و نباید آن را به بر عهده مردم انداخت.»

 دولت به جای گلایه تصمیم بگیرد
 گلایه‌های خاص مسئولان در مورد پرداخت یارانه‌های نقدی در حالی اوج گرفته است که منابع و مصارف هدفمندي یارانه‌ها در تبصره ۲۰ قانون بودجه تعيين شده و دستورالعمل اجرايي اين تبصره خردادماه توسط معاون اول ریيس جمهور ابلاغ شد. در این دستورالعمل مشخص شده است که  شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، ۳۷ هزار تومان به ازاي هر بشکه نفت فروخته شده به پالایشگاه‌ها و در مجموع براي کل سال ۲۴.۷ هزار ميليارد تومان،  شرکت ملي گاز، به ازاي فروش هر مترمکعب گاز طبيعي مبلغ ۸۰ تومان و در مجموع ۹ هزار ميليارد تومان، وزارت نيرو به ازاي هر کيلووات ساعت برق مصرفي مردم، ۱۰ تومان و مجموع ۲.۲ هزار ميليارد تومان و  شرکت آب و فاضلاب به ازاي فروش هر مترمکعب آب ۱ تومان باید به این بخش اختصاص دهند. مبلغ ۶.۳ هزار ميليارد تومان هم از محل يارانه نان، برق و ساير کالاها باید اختصاص یابد. با این حساب تکليف بيش از ۳۸ هزار ميليارد تومان منابع لازم براي پرداخت يارانه نقدي مشخص است. بر این اساس  دولت براي اجراي قانون هدفمندي با حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان کسري مواجه است. که براي جبران کسري مي‌تواند يارانه ثروتمندان را حذف کند يا از برخي مصارف قانون هدفمندي ( غير از پرداخت نقدي) چشم بپوشد. در مورد حذف يارانه ثروتمندان، طبق گفته وزير نفت حذف يارانه ۱۰ ميليون نفر ثروتمند با خطاي ۱۰ درصد ممکن است. اما انجام اين کار معلق مانده است. مسئولان  برای حذف يارانه ثروتمندان امسال هم هنوز تصميم نهايي خود را نگرفته‌اند و کج دار و مريز به حذف و اضافه يارانه بگيران می‌پردازند و  برنامه نهايي خود را اعلام نکرده‌اند. با این شرایط به نظر می‌رسد اگر مسئولان به جای گلایه شروع به حذف یارانه ثروتمندان کنند، این عذاب الیمی که از آن حرف می‌زنند، آسان خواهد شد.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.