عواملی که عرضه مرغ را محدود و قیمت آن را ۳۶ هزار تومانی کرد
_ روزنامه وطن امروز نوشت: با ادامه سیاست اشتباه تخصیص ارز ترجیحی برای نهادههای دامی و اجرایی نکردن قانون تمرکز مدیریت محصولات کشاورزی، زخم کاری و عمیق بحران مرغ دوباره سر باز کرد و قیمت مرغ در خردهفروشیها به کیلویی بیش از ۳۶ هزار تومان رسید، البته در کنار نارساییهای کلان سیاستگذاری بیان شده، سوءمدیریتهای صورت گرفته در رابطه با تخصیص و تامین ارز و دپو شدن نهادههای دامی نیز در این اتفاق بیتاثیر نبوده است.
در حالی که از مدتها قبل، فعالان بخش خصوصی درباره شرایط تولید مرغ در کشور و بازار این محصول هشدار میدادند، بیتوجهی متولیان به این هشدارها منجر به اوج گرفتن نابسامانیها در بازار شده است.
بررسیهای میدانی حاکی از آن است که قیمت مرغ در اکثر شهرها از جمله پایتخت دونرخی شده است، به طوری که در معدود مراکز فروش مرغ با قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان و در اکثر خردهفروشیها با قیمت کیلویی ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرسد ضمن اینکه عرضه آن نیز نسبت به هفتههای قبل محدودتر شده و آن طور که مردم میگویند برای خرید این کالا مجبور هستند به چندین مرکز خرید مراجعه کنند. در میادین میوه و ترهبار نیز که عرضه مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر مرغ به صورت صفی فروخته میشود.
فروردین ۱۴۰۰؛ هشدار مرغداران درباره وضعیت جوجه یکروزه
هشدار فعالان صنعت طیور درباره وضعیت تولید مرغ از اواخر فروردین سال جاری شروع شد. ٢٨ فروردینماه ١۴٠٠ بود که کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامهای به وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت با اشاره به شکلگیری بازار سیاه جوجه گوشتی، اعلام کرد: اگر قیمت جوجه یکروزه تا هفته آینده به قیمت مصوب نرسد، این تشکل صنفی مسؤولیتی درباره کاهش تولید مرغ ندارد.
اردیبهشت ۱۴۰۰؛ انتقاد مرغداران از عدم کنترل قیمت مؤلفههای تولید و سرکوب نرخ مرغ
١٣ اردیبهشت ١۴٠٠ نیز مرغداران در نامهای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی خواستار کنترل قیمت مؤلفههای تولید شدند. کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در این نامه ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کالا، خواستار کنترل قیمت مؤلفههای تولید مرغ شد و تاکید کرد که اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیرواقعی در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمیدهد.
خرداد ۱۴۰۰؛ هشدار تولیدکنندگان درباره بازار نابسامان جوجه یکروزه و لزوم اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت
اواخر خردادماه سال جاری نیز حبیب اسداللهنژاد، نایبرئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: نرخ مصوب جوجه یکروزه گوشتی ۴۲۰۰ تومان است، اما جوجه با این قیمت یافت نمیشود.
وی با بیان اینکه مسؤولان باید در کنترل قیمت مؤلفههای تولید، تدابیر بیشتری اتخاذ و این مساله را مدیریت کنند، گفت: افزایش قیمت مؤلفههای تولید، افزایش قیمت تمامشده را به دنبال دارد و به دلیل سرکوب قیمتی که از سوی دولت برای محصول نهایی اتفاق میافتد، گاها تولیدکنندگان زیان میکنند. به طور مثال بعد از تصویب و اعلام قیمت ۲۴۹۰۰ تومانی تاکنون ما شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مؤلفههای تولید مانند جوجه، ذرت، سویا، حمل و ریزمغذیها بودهایم، اما این اثرات را در قیمت فعلی مرغ نمیبینیم و اصلاح قیمت صورت نگرفته است، البته برخی از این افزایش قیمت مؤلفهها مانند جوجه مربوط به عدم نظارت و سودجویی در بازار است که متأسفانه دولت نسبت به آن بیتفاوت است.
تیر ۱۴۰۰؛ مرغداران با کمبود نهادههای دامی مواجهند
اوایل تیرماه جاری محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل اصلی تولید کمبود نهادههای دامی است، گفت: در حال حاضر بحث اصلی که مطرح است، مساله بودن و نبودن است. زمانی که دان در اختیار مرغداران قرار نگیرد، جوجهریزی نیست و بر اساس برنامهریزی و پیشبینیهای انجام شده، صورت نخواهد گرفت و واحدهای مرغ مادر نیز تولید خود را کاهش میدهند، بنابراین این احتمال وجود دارد که با کاهش شدید تولید مواجه شویم.
سرکوب قیمت، تولید را کاهش داد
حبیب اسداللهنژاد، نایبرئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی از سیاست دولت در سرکوب قیمت مرغ به رغم افزایش قیمت نهادهها انتقاد کرد و افزود: بعد از اینکه قیمت مرغ ٢۴ هزار و ٩٠٠ تومان تعیین شد، هم شاهد افزایش نرخ مصوب نهادهها بودیم و هم قیمت جوجه یکروزه افزایش شدید داشته، اما نرخ مصوب مرغ تغییری نکرده و دولت به بهانه حمایت از مصرفکنندگان، زیر بار اصلاح قیمت نمیرود که منطقی نیست.
این فعال بخش خصوصی تأخیر بیش از یک ماه در بارگیری نهادههای دامی را پس از خرید این محصولات از دیگر مشکلات مرغداران عنوان کرد.
ارز ترجیحی چه شد؟
این اتفاقات در بازار مرغ در حالی رخ میدهد که دولت برای مدیریت بازار مرغ و دیگر محصولات پروتئینی به نهادههای دامی مورد نیاز تولید این محصولات ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) تخصیص میدهد، اما این ارز هیچ تاثیری روی بازار نداشته است.
طبق اظهارات اخیر اکبر کمیجانی، رئیس کل جدید بانک مرکزی ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی مربوط به نیمه نخست سال است و تنها ۲ میلیارد دلار برای ۶ ماه دوم سال آینده در نظر گرفته شده است.
مثلث تخصیص، تأمین و ترخیص
فارغ از موضوع میزان ارز ترجیحی در نظر گرفته شده برای ۶ماه نخست سال جاری، موضوع دارای اهمیت در روزهای اخیر اختلاف نظر بین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک در زمینه تامین ارز ترجیحی کالاهای دپو شده در گمرکات کشور است.
هماکنون گمرک مدعی است بیش از ۶ میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای کشور بلاتکلیف است و واردکنندگان برای ترخیص دچار مشکل شده اند. ۲ مشکل عمده تعلل بانک مرکزی در صدور کد رهگیری و نرسیدن اسناد مرتبط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی، اصلیترین دلایل مطرح شده توسط گمرک برای این اتفاق است.
سوالی که طرح میشود این است: بانک مرکزی آیا به تعهدات خود طبق بودجه عمل کرده است یا خیر؟ آنطور که کمیجانی در هفته جاری از میزان تامین ارز کالاهای اساسی گزارش داده، تاکنون قریب به ۵/۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرده است. با این تفاسیر نباید در ترخیص کالاهای اساسی مشکلی به وجود بیاید.
اما از سوی دیگر حسین تاجیکنژاد، کارشناس ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی در گفتوگوی ویژه خبری تلویزیون اعلام کرد با وجود تخصیص بیش از ۹۰ درصد ارز ترجیحی کالاهای اساسی تنها ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تامین شده است.
وی در تشریح جزئیات این تامین ارزی گفت: از این مقدار ۲/۲ میلیارد دلار به صورت نقدی و حدود نیم میلیارد دلار به صورت اعتباری تامین شده است.
اینطور که پیداست دلیل دپو شدن بخشی از کالاها در انبارهای گمرک هم ناشی از این تامین ارزی به شکل اعتباری است، زیرا در این روش ابتدا باید کالا وارد کشور شود و پس از گذراندن مراحل ترخیص، تامین به صورت اعتباری انجام شود.
از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی هم معتقد است آنچنان که باید و شاید تامین ارز بدرستی انجام نشده به طوری که از ۵/۴ میلیارد اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی، تنها یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار تامین شده است.
اتفاقات اخیر در بازار محصولات کشاورزی و واردات کالاهای اساسی نزدیک به یک سالی است که اقتصاد کشورمان را رنج میدهد و آنطور که به نظر میرسد تمرکز اندک مدیریتی برای تامین و توزیع محصولات کشاورزی وجود دارد. چهارشنبه هفته گذشته آخرین مهلت مسکوت نگه داشتن قانون «تمرکز» مدیریت محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود و باید دید با بازگشت اختیارات به این وزارتخانه، این مشکلات ادامه خواهد یافت یا حل خواهد شد؟
