مرکز پژوهش‌های مجلس: بسته کارآمدسازی نظام ارتقای مرتبه علمی تدوین شود
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به الزامات کارآمد سازی نظام ارتقای اعضای هیئت علمی پرداخت. در این گزارش به منظور کارآمدسازی هرچه بیشتر نظام ارتقای مرتبه علمی پیشنهاد شده تا بسته‌ای تدوین شود تا همه اقدامات در این زمینه، مبتنی بر این بسته جامع انجام شود.
خبرگزاری میزان -
در این گزارش ابتدا در بخش روند تاریخی به بررسی چگونگی ارتقای اعضای هیئت علمی در بازه زمانی قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده و سپس در بازه زمانی بعد از انقلاب به تحلیل ۶ بازنگری انجام شده در آیین نامه ارتقا پرداخته شده است.
در بخش دوم این گزارش نیز آسیب‌های این نظام از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم به مطالعه تطبیقی نظام ارتقا در هفت دانشگاه دنیا (چهار دانشگاه از دانشگاه‌های برتر در رتبه بندی‌های بین المللی و سه دانشگاه از کشور‌های منطقه) اقدام شده است. در پایان نیز پیشنهاد‌هایی در سه دسته به منظور کارآمدتر شدن آیین نامه ارتقا ارائه شده است.
در این گزارش تاکید شده: مسئله اساسی نظام ارتقای اعضای هیئت علمی وجود آیین نامه یکسان برای همه انواع دانشگاه‌ها (جامع، صنعتی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و...)، زیرنظام‌های آموزشی (رشته‌ها و گروه‌های علمی)، مناطق جغرافیایی و دانشگاه‌های با مأموریت‌های خاص (فرهنگیان، دانشگاه‌های سازمانی، فنی وحرفه‌ای و...) است که به ایزومورفیسم (یک ریختی) دانشگاهی در سطح عملکردی منجر شده است. البته قبل از انجام این مهم می‌بایست مأموریت محوری دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد که طبق اسناد بالادستی یکی از سیاست‌های مهم در حوزه آموزش عالی می‌باشد که تاکنون مغفول مانده است.
در بخش دیگری از گزارش تصریح شده: استفاده از رویکرد کمّی به هنگام ارزیابی پرونده فرد متقاضی، پدیده‌ای است که مولود مدیریت متمرکز در نظام آموزش عالی و تدوین و تصویب قوانین بالا به پایین است، هرچند که ارزیابی مبتنی بر کمیت‌های سنجش پذیر اثر سلیقه‌های شخصی و گروهی را به حداقل می‌رساند، اما به همان میزان نیز امکان ارزیابی محتوایی و عمیق عملکرد را محدود می‌سازد.
در ادامه گزارش آمده: ازسوی دیگر از آنجایی که دانشگاه‌ها در نظام آموزش عالی کشور فاقد استقلال کافی هستند و فرایند تمرکززدایی نیز اقدامی فراتر از اختیارات وزارت علوم است، ازاین رو نمی‌توان تغییر رویکرد ارزیابی از کمّی به کیفی به گونه‌ای که مانند دانشگاه‌های برتر دنیا گروهی خبره و مستقل مسئول انجام آن باشند، انتظار داشت؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود همگام با طرح سامان دهی آموزش عالی کشور، اقدام به طراحی و تدوین آیین نامه‌های ارتقا متناسب با مناطق جغرافیایی، نوع دانشگاه‌ها و مأموریت آن‌ها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت دانشگاه‌های آن مناطق شود.
در تشریح دستاورد‌های مطالعه انجام شده، بیان شده: توازن آیین نامه ارتقا در بازنگری‌های انجام شده از تمرکز بر فعالیت‌های آموزشی (آیین نامه‌های اول و دوم) بر فعالیت‌های پژوهشی (از آیین نامه سوم به بعد) سوق یافته است، که در این باره آیین نامه ارتقا مصوب سال ۱۳۸۰ به عنوان نقطه عطفی در این باره تلقی می‌شود که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.
در این گزارش تصریح شده: با تصویب «اصول حاکم بر آیین نامه ارتقا» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۸۶ نحوه تدوین و تصویب آیین نامه ارتقا دستخوش تغییراتی شد که براساس آن وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان مراجع پیشنهاددهنده آیین نامه و شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع تصویب آن تعیین شد. ماده فرهنگی، تربیتی و اجتماعی که از سال ۱۳۸۷ به آیین نامه اضافه شد، طی بازنگری‌های بعدی با تغییراتی همراه بوده، که مواردی همچون سنجش پذیری ضعیف بند‌های آن و قابلیت تأمین حداقل امتیاز آن از تنها یک بند، موجب ناکارآمدی آن شده است.
همچنین در این گزارش تصریح شده: در ماده آموزشی، تنها به ارزیابی کمیت و کیفیت تدریس و سرپرستی پروژه‌های کارشناسی بسنده شده است، در حالی که مطالعات میدانی و تطبیقی نشان می‌دهد دامنه فعالیت‌های آموزشی قابل انجام و ارزیابی بسیار گسترده‌تر بوده و کم توجهی به آن منجربه کاهش اهمیت این فعالیت‌ها شده که یکی از علل ضعف در پاسخ گویی فارغ التحصیلان دانشگاهی به نیاز‌های بازار کار به این مهم برمی گردد.
در این گزارش چیره شدن رویکرد مقاله محوری و کم توجهی به پژوهش‌های مسئله محور و کاربردی مهم‌ترین بحث مطرح در ماده پژوهشی عنوان شده که علت آن به نبود حداکثر امتیاز برای بند مقالات علمی و ضعف انگیزاننده‌ها به منظور جهت دهی اعضای هیئت علمی برای انجام این نوع از تحقیقات مربوط است.
در این گزارش در مورد راهکار حل مشکلات تشریح شده، هم بیان شده: به منظور کارآمدسازی هرچه بیشتر نظام ارتقای مرتبه علمی نیاز به طراحی بسته‌ای است تا براساس آن با هماهنگی تمامی ارکان تأثیرگذار بر ارتقای اعضای هیئت علمی به طراحی سازوکار، فرایند و آیین نامه، که به طور مستقیم با نظام ارتقا در ارتباط است و همچنین سایر سازوکار‌ها و قوانینی که می‌تواند به عنوان انگیزاننده مطرح باشد، اقدام شود.
- بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش الزامات کارآمد سازی نظام ارتقای اعضای هیئت علمی در سه بخش انجام شده است.
در این گزارش ابتدا در بخش روند تاریخی به بررسی چگونگی ارتقای اعضای هیئت علمی در بازه زمانی قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده و سپس در بازه زمانی بعد از انقلاب به تحلیل ۶ بازنگری انجام شده در آیین نامه ارتقا پرداخته شده است.
در بخش دوم این گزارش نیز آسیب‌های این نظام از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم به مطالعه تطبیقی نظام ارتقا در هفت دانشگاه دنیا (چهار دانشگاه از دانشگاه‌های برتر در رتبه بندی‌های بین المللی و سه دانشگاه از کشور‌های منطقه) اقدام شده است. در پایان نیز پیشنهاد‌هایی در سه دسته به منظور کارآمدتر شدن آیین نامه ارتقا ارائه شده است.
در این گزارش تاکید شده: مسئله اساسی نظام ارتقای اعضای هیئت علمی وجود آیین نامه یکسان برای همه انواع دانشگاه‌ها (جامع، صنعتی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و...)، زیرنظام‌های آموزشی (رشته‌ها و گروه‌های علمی)، مناطق جغرافیایی و دانشگاه‌های با مأموریت‌های خاص (فرهنگیان، دانشگاه‌های سازمانی، فنی وحرفه‌ای و...) است که به ایزومورفیسم (یک ریختی) دانشگاهی در سطح عملکردی منجر شده است. البته قبل از انجام این مهم می‌بایست مأموریت محوری دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد که طبق اسناد بالادستی یکی از سیاست‌های مهم در حوزه آموزش عالی می‌باشد که تاکنون مغفول مانده است.
در بخش دیگری از گزارش تصریح شده: استفاده از رویکرد کمّی به هنگام ارزیابی پرونده فرد متقاضی، پدیده‌ای است که مولود مدیریت متمرکز در نظام آموزش عالی و تدوین و تصویب قوانین بالا به پایین است، هرچند که ارزیابی مبتنی بر کمیت‌های سنجش پذیر اثر سلیقه‌های شخصی و گروهی را به حداقل می‌رساند، اما به همان میزان نیز امکان ارزیابی محتوایی و عمیق عملکرد را محدود می‌سازد.
در ادامه گزارش آمده: ازسوی دیگر از آنجایی که دانشگاه‌ها در نظام آموزش عالی کشور فاقد استقلال کافی هستند و فرایند تمرکززدایی نیز اقدامی فراتر از اختیارات وزارت علوم است، ازاین رو نمی‌توان تغییر رویکرد ارزیابی از کمّی به کیفی به گونه‌ای که مانند دانشگاه‌های برتر دنیا گروهی خبره و مستقل مسئول انجام آن باشند، انتظار داشت؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود همگام با طرح سامان دهی آموزش عالی کشور، اقدام به طراحی و تدوین آیین نامه‌های ارتقا متناسب با مناطق جغرافیایی، نوع دانشگاه‌ها و مأموریت آن‌ها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت دانشگاه‌های آن مناطق شود.
در تشریح دستاورد‌های مطالعه انجام شده، بیان شده: توازن آیین نامه ارتقا در بازنگری‌های انجام شده از تمرکز بر فعالیت‌های آموزشی (آیین نامه‌های اول و دوم) بر فعالیت‌های پژوهشی (از آیین نامه سوم به بعد) سوق یافته است، که در این باره آیین نامه ارتقا مصوب سال ۱۳۸۰ به عنوان نقطه عطفی در این باره تلقی می‌شود که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.
در این گزارش تصریح شده: با تصویب «اصول حاکم بر آیین نامه ارتقا» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۸۶ نحوه تدوین و تصویب آیین نامه ارتقا دستخوش تغییراتی شد که براساس آن وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان مراجع پیشنهاددهنده آیین نامه و شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع تصویب آن تعیین شد. ماده فرهنگی، تربیتی و اجتماعی که از سال ۱۳۸۷ به آیین نامه اضافه شد، طی بازنگری‌های بعدی با تغییراتی همراه بوده، که مواردی همچون سنجش پذیری ضعیف بند‌های آن و قابلیت تأمین حداقل امتیاز آن از تنها یک بند، موجب ناکارآمدی آن شده است.
همچنین در این گزارش تصریح شده: در ماده آموزشی، تنها به ارزیابی کمیت و کیفیت تدریس و سرپرستی پروژه‌های کارشناسی بسنده شده است، در حالی که مطالعات میدانی و تطبیقی نشان می‌دهد دامنه فعالیت‌های آموزشی قابل انجام و ارزیابی بسیار گسترده‌تر بوده و کم توجهی به آن منجربه کاهش اهمیت این فعالیت‌ها شده که یکی از علل ضعف در پاسخ گویی فارغ التحصیلان دانشگاهی به نیاز‌های بازار کار به این مهم برمی گردد.
در این گزارش چیره شدن رویکرد مقاله محوری و کم توجهی به پژوهش‌های مسئله محور و کاربردی مهم‌ترین بحث مطرح در ماده پژوهشی عنوان شده که علت آن به نبود حداکثر امتیاز برای بند مقالات علمی و ضعف انگیزاننده‌ها به منظور جهت دهی اعضای هیئت علمی برای انجام این نوع از تحقیقات مربوط است.
در این گزارش در مورد راهکار حل مشکلات تشریح شده، هم بیان شده: به منظور کارآمدسازی هرچه بیشتر نظام ارتقای مرتبه علمی نیاز به طراحی بسته‌ای است تا براساس آن با هماهنگی تمامی ارکان تأثیرگذار بر ارتقای اعضای هیئت علمی به طراحی سازوکار، فرایند و آیین نامه، که به طور مستقیم با نظام ارتقا در ارتباط است و همچنین سایر سازوکار‌ها و قوانینی که می‌تواند به عنوان انگیزاننده مطرح باشد، اقدام شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *