اثرات مطلوب دستور رئیس دستگاه قضا در خصوص احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ ؛ از «گسترش صلح و سازش در پرونده‌های قصاص» تا «ساماندهی جمعیت کیفری زندان‌ها»
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در دومین هفته از انتصاب خود به عنوان رئیس دستگاه قضا، در نخستین سفر استانی در دوره تحول و تعالی عدلیه، روز پنجشنبه ۲۴ تیر در صدر یک هیئت عالی‌رتبه قضایی به استان ایلام سفر کرد و مسائل قضایی و حقوقی و سایر مسائل این استان که نیاز به ورود قضایی دارد را مورد بررسی و مداقه قرار داد و در خلال جلسات برگزار شده، دستوراتی را در همین راستا صادر کرد.
تاکید رئیس دستگاه قضا بر تلاش همه‌جانبه مسئولان قضایی جهت گسترش صلح و سازش در پرونده‌های قصاص
رئیس دستگاه قضا در جریان سفر یک روزه خود به استان ایلام در جلسه‌ای که با قضات و کارکنان قضایی این استان داشت، در بخشی از سخنانش بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد؛ لذا اگر ولی یا اولیای‌دم در مرحله اول راضی به صرفنظر از قصاص نشدند، قضات و مسئولان امر و بانیان صلح و سازش نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند.
دستور مهم حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای بر احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه در همین راستا، موضوع محکومین به قصاصی را پیش کشید که از ناحیه صاحبان حق قصاص بلاتکلیف مانده‌اند و در این قبیل موارد، بر احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: در خصوص محکومان به قصاصی که چهار، پنج یا ده سال در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند، چنانچه اولیای‌دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.
ماده ۴۲۹ چه می‌گوید؟
شایان ذکر است، طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه، ولی‌دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
اثرات مطلوب دستور رئیس دستگاه قضا در خصوص احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹
اما این دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در رابطه با محکومین به قصاص، اثرات مطلوبی در حوزه‌های گوناگون قضایی از جمله گسترش فرهنگ صلح و سازش، تألیف قلوب ، کاهش آمار قصاص و همچنین تقلیل و ساماندهی جمعیت کیفری زندان‌ها دارد.
دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای پیرامون ماده ۴۲۹ اثرات روحی منفی عارض شده بر محکومین به قصاص را تقلیل می‌دهد
کمال رئوف، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با میزان با ابراز خرسندی از دستور رئیس قوه قضاییه به منظور استفاده از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص اظهار کرد: این دستور، اقدامی در جهت تعیین تکلیف این افراد بوده است؛ چه بسا بسیاری از این محکومان سالیان سال در زندان هستند و دو بار مجازات می‌شوند؛ یک بار تحمل حبس در شرایط بلاتکلیفی است و در صورت اینکه حکم آنها پس از مدتی اجرا شود، در اصل برای بار دوم مجازات شده‌اند.
این حقوقدان تصریح کرد: دستور ریاست قوه قضاییه در راستای احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، اقدام مناسبی است که در حداقل‌ترین حالت ممکن، سبب تعیین تکلیف بخشی زندانیان محکوم به قصاص می‌شود که طی سال‌های متمادی، اصطلاحاً بلاتکلیف مانده‌اند و این موضوع در کنار تحمل کیفر، اثرات روحی سوئی برای آنها و خانواده‌هایشان دارد.
رئوف اذعان کرد: بخشی از مشکلات موجود در پرونده‌های منتهی به قصاص، عدم اجماع اولیای‌دم برای اجرا و یا عدم اجرای حکم است و این موضوع سبب می‌شود تا زندانیان محکوم به قصاص بلاتکلیف بمانند. دستور ریاست قوه قضاییه شرایط را برای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این وضعیت مساعد کرده است.