ایده‌های که جدی گرفته نمی‌شود/ توسعه در گرو حمایت از دارایی‌های فكري
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، امیر هوشنگ فتحی زاده در نشست تخصصی با عنوان «سیاست صنعتی و مالكیت
فكری» كه با حضور مدیران و پژوهشگران موسسه برگزار شد، افزود: اقتصاد جهانی هم
اكنون مبتنی بر تجارت خدمات و دارائی‌ها‌ی فكری است. لذا حمایت از مالكیت‌ها‌ی
فكری بر پیشبرد اقتصاد دانش محور كمك می كند.
وی ادامه داد: چنین اقتصادی سبب رشد تولیدات با ارزش افزوده بالا و افزایش تمایل سرمایه گذاران مستقیم خارجی می شود و در این راستا توجه به خلاقیت دانش محور به عنوان موتور محركه توسعه امری بسیار ضروری است.
فتحی زاده اظهار كرد: سیاست صنعتی دارای اجزای گوناگونی است. از آنجا كه موضوع حقوق مالكیت فكری با موارد با اهمیتی از اجزای سیاست صنعتی (چون مدیریت تنوع‌زیستی، فناوری‌زیستی، فناوری اطلاعات و صنایع رسانه‌ای) در تعامل است، نیاز به توجه خاص دارد.
وی با بیان اینكه حقوق مالكیت فكری در چند دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: دارندگان این حقوق كه بیشتر در كشورهای توسعه یافته قرار دارند، با توسل به موافقتنامه‌ها‌ی دوجانبه و چندجانبه و مطرح كردن آن در سازمان های بین‌المللی، به دنبال ضمانت اجرای دقیق‌تر و مطلوب تر آن هستند.
مدیر گروه مطالعات و پژوهش های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح كرد: حقوق مالكیت فكری ابزاری برای توسعه اقتصادی و فرهنگی است. با تامین این حقوق عرضه كالاها و خدمات مفید و جدید برگرفته از نوآوری های خلاقانه رشد می كند.
وی بر یكپارچه سازی اثر بخش سیاستهای مختلف از جمله سیاسـت مالكیت فكری با راهبرد توسعه پایدار كشور تاكید كرد و گفت: بـه همـین منظـور حمایت از مالكیت فكری به منظور دستیابی به این هدف مورد نیاز است.
فتحی زاده اظهار كرد: برای تحقق الزامات قانونی نیازمند توجه به حمایت از حقوق مالكیت فكری و تعامل نزدیك آن با سیاست صنعتی و علم و فناوری در کشور هستیم.
سیاست های صنعتی شدن
وحید بزرگی،
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه این نشست با بیان اینكه
سیاست صنعتی به معنای سیاست هایی است كه برای صنعتی شدن اتخاذ می شود، افزود:
معمولاً وقتی صحبت از سیاست صنعتی می شود، نظرها به سمت سیاست های خاص و عمودی برای
حمایت از یك بخش یا صنعت خاص مثلاً از طریق كمك های مالی معطوف می شود.
وی ادامه داد: ولی وقتی هدف صنعتی شدن است، باید تمام عوامل دخیل در توسعه صنعتی ازجمله آموزش نیروی انسانی یا نظام ملی نوآوری در نظر گرفته شود.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینكه تأثیر سیاست های افقی یا عمومی به مراتب بیشتر از سیاست های خاص و عمودی است، گفت: برخی تحلیلگران معتقدند تفاوت زیاد نرخهای رشد بالای كشورهای شرق آسیا نسبت به نرخ های رشد پایین تر كشورهای آمریكای لاتین در دهه های پس از جنگ جهانی دوم ناشی از این امر بوده است كه به رغم استفاده گسترده هر دو منطقه از سیاستهای خاص و عمودی، در كشورهای شرق آسیا به سیاست های افقی و ثبات اقتصاد كلان توجه شده است، حال آنكه كشورهای آمریكای لاتین شاهد نوسان و بیثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده اند.
بزرگی تصریح كرد: اكنون با مجزا كردن فرآیند تولید یك محصول و تولید هر قطعه ای در كشوری خاص و مونتاژ نهایی در جایی دیگر، از سیاست های صنعتی معطوف به زنجیره های جهانی ارزش صحبت می شود، این باعث شده موضوع تسهیل تجاری بیشتر از موضوع حمایت ها در دستور كار تجاری كشورها قرار گیرد.
وی با بیان اینكه شرایط جدید جهانی فرآیندهای تولید را در جهان در هم تنیده و حوزه های مختلف كالا و خدمات و مالكیت فكری را با هم پیوند داده و مرزهای سنتی را كمرنگ كرده است، افزود: در این راستا در بررسی و تدوین سیاست صنعتی باید با دیدی جامع به تمام عوامل دخیل در صنعتی شدن، از منابع مادی و نیروی انسانی گرفته تا سرمایه و فناوری و نوآوری، توجه كرد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار كرد: در هر پدیده و فعالیت انسانی به ناچار عنصری فكری وجود دارد و هر كسب وكاری به نحوی حداقل با یكی از مصادیق مالكیت فكری ارتباط دارد. برای مثال، هر بنگاهی یك علامت تجاری دارد كه هویت و وجه تمایز آن بنگاه و محصولات آن است اگر دیگران از این علامت تجاری سوء استفاده كنند منافع تجاری آن بنگاه به شدت لطمه خواهد خورد.
وی گفت: ازطرف دیگر، بار و سهم فكری زندگی و محصولات تولیدی انسان امروز به طور فزآیندهای افزایش یافته است. اصطلاحاتی مثل عصر پسانوین، عصر پساصنعتی، جامعه اطلاعاتی، اقتصاد دانایی و... که برای توصیف دنیای حاضر به کار میروند، همه گویای همین امر هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس امروزه بنگاه های اقتصادی هزینه عظیمی را برای تحقیقوتوسعه صرف میکنند و پس از تولید یک محصول بودجه عظیمی را به شناسایی و پیگرد موارد نقض حقوق مالکیت فکری خود اختصاص می دهند.
بزرگی بیان كرد: با توجه به نقش اساسی مالکیت فکری، حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری، نقش اساسی در شکل گیری و رشد دارایی های فکری، از نیروی انسانی ماهر و خلاق تا محصولات و فناوری های پیشرفته، دارد. بدون حمایت مؤثر از حقوق مالکیت فکری، شاهد فرار مغزها، سرمایه ها و فناوریهای خود به کشورهایی خواهیم بود که از آنها حمایت می‌كنند.
وی بر حمایت از دارایی های فكری در توسعه سرمایه گذاری و نوآوری در داخل و جذب سرمایه و فناوری و نوآوری از خارج تاكید كرد و افزود: البته از لحاظ نظری، دو دیدگاه متعارض در این زمینه وجود دارد. برخی معتقدند که حمایت از حقوق مالکیت فکری باعث پیدایش انحصار، دسترسی کمتر به دستاوردهای علمی و فناورانه و افزایش قیمت ها خواهد شد.
وی تصریح کرد: درمقابل، برخی دیگر معتقدند که حمایت از حقوق مالکیت فکری باعث توسعه نوآوری و گسترش دستاوردهای علمی و فناورانه و درنتیجه دسترسی بیشتر به دستاوردهای علمی و فناورانه و به مرور زمان دستیابی به قیمتهای معقول خواهد شد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی حمایت از حقوق مالکیت فکری را باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری و افزایش تمایل خارجیان به انتقال از تجارت به سمت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سپس اعطای لیسانس عنوان كرد.
وی ادامه داد: در بخش ها و صنایع مبتنی بر فناوری و دانش پیشرفته‌تر (مثل تولید دارو، لوازم‌آرایشی و محصولات بهداشتی؛ محصولات شیمیایی؛ ماشین‌آلات و تجیهزات؛ الكترونیك و رایانه؛ و لوازم برقی در مقایسه با تولید پوشاك و منسوجات، سرهم‌بندی الكترونیك، توزیع و هتلداری) و در مراحل عالیتر تولید (مثلاً در مراحل تولید و تحقیقوتوسعه در مقایسه با مراحل فروش و توزیع)، اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و حساسیت نسبت به آن افزایش مییابد.
وی با اشاره به اینكه اهمیت مصادیق مختلف حقوق مالكیت فكری برای بخشها یا صنایع مختلف متفاوت است افزود: برای مثال، حمایت از حق اختراع برای صنایعی مثل تولید محصولات شیمیایی، دارو، موتور و توربین، الكترونیك یا تجهیزات صنعتی اهمیت زیادی دارد. در حوزه‌هایی مثل چاپ و نشر، آثار سمعی- بصری، نرم‌افزار یا پخش رادیو- تلویزیونی، حمایت از حق نسخه‌برداری و حقوق جانبی لازم است.
وی ادامه داد: برخی معتقدند كه افزایش حمایت از علایم تجاری (نام و شهرت) به ویژه باعث افزایش واردات محصولات مبتنی بر فناوری پایین مثل پوشاك و سایر محصولات مصرفی می‌شود، حال آنكه حمایت از حق اختراع برای محصولات مبتنی بر فناوری پیشرفته‌تر اهمیت بیشتری دارد.
وی بزرگی تبیین و پیشبرد مؤثرتر سیاست صنعتی را نیازمند داشتن دیدی جامع نسبت به تمام عوامل دخیل در این امر دانست و گفت: در این چارچوب برای حقوق مالکیت فکری باید جایگاه مهمی قایل شد.
ایده هایی که باید حمایت شوند
مسعود كمالی اردكانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
در ادامه این نشست اظهار داشت: مطالعه سیر تحول اقتصاد بین المللی نشان می دهد كه
در ابتدا اقتصاد كالا و سپس خدمات مورد توجه بوده و از چند سال گذشته موضوع فكر و
ایده و نحوه حمایت از آن مورد توجه جدی قرار گرفته است. تاثیر این امر در تحولات
اقتصادی بیشتر از پیشرفت كالا و خدمات ارزیابی شده است چراكه بنیان تحولات اقتصادی
از فكر، ایده، خلاقیت و نوآوری آغاز می شود.
وی بر توجه و حمایت از حقوق مالكیت فكری در ایران تاكید كرد و گفت: زیرساخت های قانونی در این زمینه در كشور موجود است. تنها لازم است راه های عملی حمایت از حقوق مالكیت فكری در ایران بررسی و پیاده سازی شود تا سرمایه گذارخارجی با آرامش خاطر در ایران سرمایه گذاری كند.
ضرورت توجه به حقوق مالکیت فکری
علیرضا گرشاسبی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر
ضرورت توجه به حقوق مالكیت فكری تاكید كرد و گفت: هیچ تردیدی نیست كه كالاهای تولیدی
باید با محتوای دانشی مناسبی همراه باشد برای این امر باید برنامه ریزی و اقدامات
اساسی انجام داد.
وی بر تدوین برنامه های كلان و بخشی در زمینه حقوق مالكیت فكری و اتخاذ تدابیر لازم و شناسایی نیازهای درون بخشی در این زمینه تاكید كرد.
محمد رضایی پور پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از دیگر سخنرانان این نشست، متفكر را خالق ارزش افزوده و ارتقای كارایی دانست و افزود: كارایی حلقه گم شده در اقتصاد ایران است.
انتهای پیام/