مجلس واگذاری ۶ هزار معدن را متوقف می‌کند/ نحوه واگذاری معادن محل سؤال است/ سه وزارتخانه «صنایع»، «تجارت» و «معدن و صنایع معدنی» ایجاد شود/ آئین‌نامه قانون معادن واجد اشکالات اساسی است
رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران گفت: آئین‌نامه اجرایی قانون معادن از نظر حقوقی و قضایی واجد اشکالات اساسی است؛ به عنوان مثال در ماده ۵ قانون، معادن ماسه معمولی و خاک رس را مجزا و طبق تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به وزارت کشور واگذار شده است اما شاهد آن هستیم که در آئین نامه بر خلاف قانون، مجددا به این بحث ورود شده است.
- - برنامۀ «گفت‌وگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو با مشارکت تحریریه اقتصادی ، عصر روز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ با حضور محسن مقدس رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و همچنین بازرس ویژه رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران و عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با موضوع «شفافیت در پرونده های تخلف معادن» با مشارکت تحریریه اقتصادی روی آنتن رفت.
سومین قسمت این برنامه با موضوع «اقدامات مؤثر قوه قضائیه در تحقق شعار سال» عصر روز دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ هم‌زمان با سالروز شهادت شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی‌بهشتی و آخرین روز هفته قوه قضائیه روی آنتن رفته بود. همچنین دومین برنامه با موضوع «خلأ‌های قانونی برای ساماندهی و احیای شرکت‌های ورشکسته» عصر روز چهارشنبه ۱۹ خرداد و اولین برنامه نیز با موضوع «حمایت‌های قضایی از واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل برای بازگشت به چرخه اقتصاد» یکم خرداد پخش شد.
صوت| برنامه زندۀ گفت‌وگوی اقتصادی
[video src='https://www.mizan.news/wp-content/uploads/2022/01/01']
مجلس واگذاری ۶ هزار معدن را متوقف می‌کند
حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون اساسی، معادن جزو انفال و سرمایه عمومی است، گفت: انتظار نمی‌رفت در روز‌های پایانی دولت، وزیری که هیچ تخصصی در حوزه معدن ندارد، یک مرتبه تصمیم بگیرد هزاران معدن را واگذار کند در حالی که در شرایط حساس فعلی، اولویت‌های مهمتری همچون بحث نهاده‌های دامی وجود دارد.
وی با بیان اینکه وزیر صمت هیچگونه سابقه اجرایی در حوزه صنعت، معدن و تجارت ندارد ادامه داد: ایشان در گذشته استاندار بوده و شخصی نبوده که از بدنه وزارتخانه قیام کرده و به اینجا رسیده باشد و رای اعتماد مجلس به ایشان به دلیل شرایط حاد دولت و بر حسب اجبار بوده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که خیلی از معادن مربوط به وزارت کشور هستند و چطور شده که وزارت صمت یکباره ۶۰۰۰ هزار معدن را فراتر از وظایف قانونی خود به مزایده گذاشته اظهار داشت: به مزایده گذاشتن معادن باید منطقه‌ای و استانی باشد نه فله ای؛ اینکه معادن را به حراج بگذاریم و بعد عده‌ای در خود وزارت صمت که به این مباحث وارد هستند بیایند و امتیاز بگیرند و بعد هم معلوم نشود که چه کار خواهند کرد درست نیست، ضمن اینکه به گوش ما رسیده است که یک عده‌ای ذینفع و دارای منافع در وزاتخانه مرتکب این کار شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس این واگذاری‌ها را متوقف خواهد کرد، گفت: دولت آقای روحانی تبدیل به دولت بحران شده، یک روز بحث قطعی برق است، یک روز بحث گندم و روز دیگر بحث نهاده‌های دامی و گرانی گوشت.
وی با بیان اینکه وزیر صمت هیچگونه سابقه اجرایی در حوزه صنعت، معدن و تجارت ندارد ادامه داد: ایشان در گذشته استاندار بوده و شخصی نبوده که از بدنه وزارتخانه قیام کرده و به اینجا رسیده باشد و رای اعتماد مجلس به ایشان به دلیل شرایط حاد دولت و بر حسب اجبار بوده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که خیلی از معادن مربوط به وزارت کشور هستند و چطور شده که وزارت صمت یکباره ۶۰۰۰ هزار معدن را فراتر از وظایف قانونی خود به مزایده گذاشته اظهار داشت: به مزایده گذاشتن معادن باید منطقه‌ای و استانی باشد نه فله ای؛ اینکه معادن را به حراج بگذاریم و بعد عده‌ای در خود وزارت صمت که به این مباحث وارد هستند بیایند و امتیاز بگیرند و بعد هم معلوم نشود که چه کار خواهند کرد درست نیست، ضمن اینکه به گوش ما رسیده است که یک عده‌ای ذینفع و دارای منافع در وزاتخانه مرتکب این کار شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس این واگذاری‌ها را متوقف خواهد کرد، گفت: دولت آقای روحانی تبدیل به دولت بحران شده، یک روز بحث قطعی برق است، یک روز بحث گندم و روز دیگر بحث نهاده‌های دامی و گرانی گوشت.
نحوه واگذاری معادن محل سؤال است
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در رابطه با نظر بخش خصوصی در مورد این واگذاری‌ها گفت: کسی منکر اصل واگذاری نیست، اما اینکه داستان واگذاری به آخر دولت کشیده شده شائبه‌هایی را در بین فعالین ایجاد می‌کند، هرچند که بحث واگذاری تقریبا نزدیک به دو سال است که مطرح شده، اما شاید یکی از دلایل تاخیر در این امر به لحاظ تغییرات زیادی باشد که در وزارتخانه خصوصا در معاونت معدنی اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه آنچه که ما بر سر آن حرف داریم، نحوه واگذاری هاست است ادامه داد: علی رغم اینکه باید شرایط به گونه‌ای مهیا می‌شد تا اکثریت بتوانند در این واگذاری‌ها شرکت کنند، اما شاهد آن هستیم که تغییر در شرایط مزایده نسبت به سنوات گذشته از جمله موضوع افزایش ارزش ضمانت نامه‌های شرکت در مزایده به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در صنایع فلزی باعث می‌شود که بخش اعظمی از فعالینی که می‌توانستند معادن را راه اندازی کنند از این رقابت کنار زده شوند ضمن اینکه امتیاز فنی برای گرفتن یک محدوده از ۲۵ به ۵۰ امتیاز افزایش پیدا کرده است.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در رابطه با نظر بخش خصوصی در مورد این واگذاری‌ها گفت: کسی منکر اصل واگذاری نیست، اما اینکه داستان واگذاری به آخر دولت کشیده شده شائبه‌هایی را در بین فعالین ایجاد می‌کند، هرچند که بحث واگذاری تقریبا نزدیک به دو سال است که مطرح شده، اما شاید یکی از دلایل تاخیر در این امر به لحاظ تغییرات زیادی باشد که در وزارتخانه خصوصا در معاونت معدنی اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه آنچه که ما بر سر آن حرف داریم، نحوه واگذاری هاست است ادامه داد: علی رغم اینکه باید شرایط به گونه‌ای مهیا می‌شد تا اکثریت بتوانند در این واگذاری‌ها شرکت کنند، اما شاهد آن هستیم که تغییر در شرایط مزایده نسبت به سنوات گذشته از جمله موضوع افزایش ارزش ضمانت نامه‌های شرکت در مزایده به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در صنایع فلزی باعث می‌شود که بخش اعظمی از فعالینی که می‌توانستند معادن را راه اندازی کنند از این رقابت کنار زده شوند ضمن اینکه امتیاز فنی برای گرفتن یک محدوده از ۲۵ به ۵۰ امتیاز افزایش پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه قانون تصریح دارد که باید تمام المان‌های تاثیر گذار بر معادن در تعیین حقوق دولتی در نظر گرفته شود، ولی دولت این موضوع را مدنظر قرار نداده است گفت: چند سال پیش اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد طراحی نرم افزاری را مطرح کرد تا تمام پارامتر‌هایی که می‌تواند در میزان حقوق دولتی موثر باشد از جمله نوع ماده معدنی، عیار و کیفیت ماده معدنی و. را محاسبه و حقوق دولتی معادن را تعیین کند.
وی با اشاره به اینکه علی رغم آماده بودن این نرم افزار و مصوبه شورای عالی معادن در استفاده از آن، این نرم افزار هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است خاطر نشان کرد: این کار باعث می‌شود که بی عدالتی در پرداخت حقوق دولتی که معدن کاران را آزار می‌دهد رفع شود ضمن آنکه بعد از اجرای این نرم افزار، نه تنها درآمد دولت کاهش پیدا نمی‌کند بلکه افزایش هم خواهد داشت.
شکوری با اشاره به اینکه ۶۵ درصد از حقوق دولتی باید صرف توسعه بخش معدن شود ادامه داد: همچنین ۱۲ درصد از حقوق دولتی که به خزانه دولت واریز می‌شود سهم منابع طبیعی است که باید در احیا و بازسازی محل عملیات معدنی استفاده شود، ۳ درصد از آن نیز متعلق به سازمان نظام مهندسی معدن است تا نظارت عالیه بر معادن داشته باشد و بخشی دیگری از آن نیز باید به ایجاد زیر ساخت، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده تعلق بگیرد که هیچ کدام از این پرداخت‌ها صورت نمی‌گیرد و مردم از آثار معادن بهره مند نمی‌شوند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: علی رغم اینکه فعالین معدنی حقوق دولتی معادن را پرداخت می‌کنند، ولی از آنجایی که دولت کسری بودجه دارد و کشور را گران اداره می‌کند، این تخصیص منابع رعایت نمی‌شود و در نهایت مردم از بهره بردار متوقع می‌شوند و معارضین محلی مانع از بهره برداری معادن می‌شوند و اشتغال و تولید را به خطر می‌اندازند.
وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی وضع صحیح قوانین و نظارت بر اجرای آن است گفت: چرا در رابطه با تخلف دولت در این حوزه برخوردی صورت نمی‌گیرد؟ در حالیکه اگر مجلس و وزارت صمت کارشان را به درستی انجام دهند جلوی خیلی از تخلفات گرفته خواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه سازمان صمت باید در استان‌ها تقویت شوند خاطر نشان کرد: با تغییر نگاه مسئولین به حوزه معدن، حمایت از این بخش می‌تواند اشتغال، تولید و صادرات را توسعه دهد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه سازمان صمت باید در استان‌ها تقویت شوند خاطر نشان کرد: با تغییر نگاه مسئولین به حوزه معدن، حمایت از این بخش می‌تواند اشتغال، تولید و صادرات را توسعه دهد.
سه وزارتخانه «صنایع«، «تجارت» و «معدن و صنایع معدنی» ایجاد شود
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران و عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر اینکه وظیفه دولت؛ حمایت، نظارت، پشتیبانی و مانع زدایی در بخش معدن است که امیدواریم امسال مقداری اوج بگیرد گفت: بدترین دوران را در بخش معدن در این دولت و طی چند سال گذشته داشتیم، هم به لحاظ اینکه وزارتخانه مدتی وزیر نداشت و هم اینکه معاون معدنی به جای اینکه طرفدار معدن باشد ضد معدن بود.
وی با اشاره به جابجایی ۵ وزیر در وزارتخانه صمت اظهار داشت: هیچ یک از این وزرا معدنی نبودند لذا بهترین اقدامی که آیت الله رئیسی می‌تواند انجام دهد این است که اگر به دنبال رشد معادن و صنایع معدنی هستند، سه وزارتخانه ادغام شده که کارایی هم ندارد تفکیک کنند تا سه وزارت صنایع، وزارت تجارت و وزارت معدن و صنایع معدنی ایجاد شود.
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران با اشاره به بحث واگذاری ۶ هزار و ۵۰۰ معدن راکد، گفت: اطلاعات واقعی از این که این معادن چه مشخصاتی دارند، چند مورد از آن‌ها اکتشافی است، چند مورد از آن‌ها گواهی کشف دارند، چند مورد بهره برداری است و در چه مرحله‌ای قرار دارند، وجود ندارد.
عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: معدنی که در مرحله اکتشاف است و یا معدنی که پروانه بهره برداری دارد و حقوق دولتی پرداخت می‌کند را نمی‌توان پس گرفت و به مزایده گذاشت، قانون روال دارد و این روال قانونی باید طی شود.
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران و عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر اینکه وظیفه دولت؛ حمایت، نظارت، پشتیبانی و مانع زدایی در بخش معدن است که امیدواریم امسال مقداری اوج بگیرد گفت: بدترین دوران را در بخش معدن در این دولت و طی چند سال گذشته داشتیم، هم به لحاظ اینکه وزارتخانه مدتی وزیر نداشت و هم اینکه معاون معدنی به جای اینکه طرفدار معدن باشد ضد معدن بود.
وی با اشاره به جابجایی ۵ وزیر در وزارتخانه صمت اظهار داشت: هیچ یک از این وزرا معدنی نبودند لذا بهترین اقدامی که آیت الله رئیسی می‌تواند انجام دهد این است که اگر به دنبال رشد معادن و صنایع معدنی هستند، سه وزارتخانه ادغام شده که کارایی هم ندارد تفکیک کنند تا سه وزارت صنایع، وزارت تجارت و وزارت معدن و صنایع معدنی ایجاد شود.
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران با اشاره به بحث واگذاری ۶ هزار و ۵۰۰ معدن راکد، گفت: اطلاعات واقعی از این که این معادن چه مشخصاتی دارند، چند مورد از آن‌ها اکتشافی است، چند مورد از آن‌ها گواهی کشف دارند، چند مورد بهره برداری است و در چه مرحله‌ای قرار دارند، وجود ندارد.
عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: معدنی که در مرحله اکتشاف است و یا معدنی که پروانه بهره برداری دارد و حقوق دولتی پرداخت می‌کند را نمی‌توان پس گرفت و به مزایده گذاشت، قانون روال دارد و این روال قانونی باید طی شود.
حسینقلی گفت: به عنوان مثال، شخصی که پروانه بهره برداری دارد تصمیم می‌گیرد بنا به هر دلیلی از جمله نبود بازار و یا وجود مزاحم محلی(تذکر مجری: مزاحم محلی اصطلاح صحیحی نیست؛ معادن حق مردم است) کار نکند که موضوع باید در وزارت صمت مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که محرز شد بهره بردار تنها قصد دلالی داشته و یا به هر علت دیگری، آن موقع است که شورای عالی معادن باید تک به تک موضوع را بررسی و نسبت به خلع ید این افراد، تصمیم گیری کند نه اینکه یک مرتبه تصمیم گرفته شود که باید ۶ هزار و ۵۰۰ معدن واگذار شود.
این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وقتی که به هر دلیلی، معدن راکد و به وزارتخانه برگشت می‌خورد، وزاتخانه باید همان یک معدن را به مزایده بگذارد نه اینکه سایتی راه اندازی شود و بنا به اینکه هر کسی که زودتر ثبت نام کند، معدن به او داده می‌شود.
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران با اشاره به ورود صحیح مجلس به این بحث گفت: ما هم به عنوان یک تشکل موافق این هستیم که معادن از دلایل‌ها گرفته شود، اما اینکه در این واگذاری‌ها چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است بی اطلاعیم.
وی ادامه داد: پرونده‌های خیلی زیادی را در شورای عالی معادن می‌بینیم که سلب صلاحیت شده و می‌بایست ۶ ماه بعد به مزایده گذاشته می‌شدند، ولی شاید بیش از ۷، ۸ سال است که به مزایده نرفتند لذا امروز شاهد آن هستیم که به یک باره ۶ هزار و ۵۰۰ معدن و یا عملا ۱۳ هزار معدن وجود دارد که باید به مزایده گذاشته شود.
این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: علت اینکه این حجم از معادن تجمیع و به یک باره به مزایده گذاشته شده به دلیل این است که در سنوات گذشته سازمان‌های متولی وظایف خود را به درستی انجام نداده اند.
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران درباره اینکه این تخلف مربوط به ضعف مدیریت است یا تعارض منافع که دولت به این بحث ورود نکرده گفت: قانون معدن و آئین نامه‌های آن اشکال دارد که هم اکنون اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی در جریان است که امیدواریم با کمک بخش خصوصی و همراهی و کار کارشناسی مجلس بتوانیم قانون را به نفع مردم و بهره بردار تغییر دهیم.
وی در خصوص افزایش چند برابری حقوق دولتی معادن در سال گذشته نیز بیان کرد: آیا فروش معادن ده برابر شده و آیا تسهیلاتی به بخش معادن داده شده که دولت حقوق دولتی را ده برابر کرده است؟
عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حقوق دولتی تنها از بخش خصوصی گرفته می‌شود و زورشان به بخش دولتی نمی‌رسد و یا با هم کنار می‌آیند گفت: باید موضوع حقوق دولتی انباشته شده از سوی قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری و یا هر نهاد مرتبط دیگر بررسی شود تا مشخص شود کدام معادن حقوق دولتی پرداخت کرده یا نکرده اند و میزان بدهی آن‌ها چه مقدار است.
این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وقتی که به هر دلیلی، معدن راکد و به وزارتخانه برگشت می‌خورد، وزاتخانه باید همان یک معدن را به مزایده بگذارد نه اینکه سایتی راه اندازی شود و بنا به اینکه هر کسی که زودتر ثبت نام کند، معدن به او داده می‌شود.
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران با اشاره به ورود صحیح مجلس به این بحث گفت: ما هم به عنوان یک تشکل موافق این هستیم که معادن از دلایل‌ها گرفته شود، اما اینکه در این واگذاری‌ها چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است بی اطلاعیم.
وی ادامه داد: پرونده‌های خیلی زیادی را در شورای عالی معادن می‌بینیم که سلب صلاحیت شده و می‌بایست ۶ ماه بعد به مزایده گذاشته می‌شدند، ولی شاید بیش از ۷، ۸ سال است که به مزایده نرفتند لذا امروز شاهد آن هستیم که به یک باره ۶ هزار و ۵۰۰ معدن و یا عملا ۱۳ هزار معدن وجود دارد که باید به مزایده گذاشته شود.
این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: علت اینکه این حجم از معادن تجمیع و به یک باره به مزایده گذاشته شده به دلیل این است که در سنوات گذشته سازمان‌های متولی وظایف خود را به درستی انجام نداده اند.
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران درباره اینکه این تخلف مربوط به ضعف مدیریت است یا تعارض منافع که دولت به این بحث ورود نکرده گفت: قانون معدن و آئین نامه‌های آن اشکال دارد که هم اکنون اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی در جریان است که امیدواریم با کمک بخش خصوصی و همراهی و کار کارشناسی مجلس بتوانیم قانون را به نفع مردم و بهره بردار تغییر دهیم.
وی در خصوص افزایش چند برابری حقوق دولتی معادن در سال گذشته نیز بیان کرد: آیا فروش معادن ده برابر شده و آیا تسهیلاتی به بخش معادن داده شده که دولت حقوق دولتی را ده برابر کرده است؟
عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حقوق دولتی تنها از بخش خصوصی گرفته می‌شود و زورشان به بخش دولتی نمی‌رسد و یا با هم کنار می‌آیند گفت: باید موضوع حقوق دولتی انباشته شده از سوی قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری و یا هر نهاد مرتبط دیگر بررسی شود تا مشخص شود کدام معادن حقوق دولتی پرداخت کرده یا نکرده اند و میزان بدهی آن‌ها چه مقدار است.
حسینقلی همچنین با اشاره به تدوین طرح بهره برداری معادن گفت: متاسفانه شورای عالی معادن هیچ توجهی به این قانون ندارد و خیلی از مصوبات این شورا ضد قانون و ضد آئین نامه بوده که باعث شده ما به عنوان بخش خصوصی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری آن‌ها را باطل کنیم؛ چرا دولت بخشنامه‌ای صادر می‌کند و تضمینی را می‌گیرد که بخش خصوصی مجبور شود بعد از یکی دو سال دوندگی جلوی آن را بگیرد.
وی در پایان اظهاراتش اذعان کرد: متاسفانه آن حمایت و پشتیبانی که می‌بایست از بخش معدن و صنایع معدنی صورت می‌گرفت در چند سال گذشته از سوی هر سه قوه انجام نشده است.
وی در پایان اظهاراتش اذعان کرد: متاسفانه آن حمایت و پشتیبانی که می‌بایست از بخش معدن و صنایع معدنی صورت می‌گرفت در چند سال گذشته از سوی هر سه قوه انجام نشده است.
آئین‌نامه اجرایی قانون معادن واجد اشکالات اساسی است
محسن مقدس رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران نیز با بیان اینکه خوشبختانه قوه قضائیه در مسیر رونق اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی اقدامات شایسته‌ای انجام داده گفت: تلاش قوه بر این است که ضمن مبارزه با فساد از تولید و تولید کننده حمایت واقعی صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه معادن جزء ثروت‌های عمومی و در مالکیت حکومت اسلامی هستند که لازم است از حیث رعایت و یا عدم رعایت قوانین و مقررات، دستگاه قضایی اشراف و نظارت عالی بر روند واگذاری‌ها داشته باشد ادامه داد: اصل مزایده در قانون و آئین نامه قانون معادن پیش بینی شده و یک عرف سالانه است، اما باید توجه کرد که این مزایده بر منوال و عرف همیشگی است و یا کار عجولانه‌ای است که با سرعت بالا صورت گرفته است.
رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با بیان اینکه در بحث مزایده، یک سری مقررات شکلی در آئین نامه اجرای قانون معادن ذکر شده و کمیسیون‌هایی را نیز مقرر کرده تا تمامی این مقررات لحاظ شود گفت: البته لازم می دانم این مطلب را عرض کنم که آئین‌نامه اجرایی قانون معادن از نظر حقوقی و قضایی واجد اشکالات اساسی است؛ به عنوان مثال در ماده ۵ قانون، معادن ماسه معمولی و خاک رس را مجزا و طبق تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به وزارت کشور واگذار شده است اما شاهد آن هستیم که در آئین نامه بر خلاف قانون، مجددا به این بحث ورود شده است.
وی با بیان معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس در صلاحیت سازمان صمت قرار ندارد تصریح کرد: ما نمی‌توانیم با آئین نامه، قانون را نقض کنیم و آئین نامه باید در زیر مجموعه قانون قرار بگیرد.
مقدس در پاسخ به این سوال که آیا با متوقف شدن واگذاری ها، دولت محکوم به ترک فعل نخواهد شد، گفت: بعضی از معادن باید چند سال گذشته به مزایده گذاشته می‌شد بنابراین قبل از این، ترک فعل صورت گرفته است.
رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ادامه داد: همه این معادن با هم و در یک زمان سلب صلاحیت نشده اند بنابراین سازمان صنعت معدن و تجارت می‌بایست زودتر تک تک آن‌ها را به مزایده می‌گذاشت و تفکیک قائل می‌شد.
وی با بیان اینکه آنچه امروز در حوزه معدن گفته می‌شود خیلی کلی است و از طرف کارشناسان مربوطه هم به صورت تخصصی به این موضوع کرد: باید خیلی بیش از این به موضوع مشکلات معادن توجه کرد و کمیته‌های تخصصی برای آن تشکیل داد.
رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ادامه داد: همه این معادن با هم و در یک زمان سلب صلاحیت نشده اند بنابراین سازمان صنعت معدن و تجارت می‌بایست زودتر تک تک آن‌ها را به مزایده می‌گذاشت و تفکیک قائل می‌شد.
وی با بیان اینکه آنچه امروز در حوزه معدن گفته می‌شود خیلی کلی است و از طرف کارشناسان مربوطه هم به صورت تخصصی به این موضوع کرد: باید خیلی بیش از این به موضوع مشکلات معادن توجه کرد و کمیته‌های تخصصی برای آن تشکیل داد.
مقدس با اشاره به اینکه در حوزه معادن تنها یک آئین نامه وجود دارد گفت: این آئین نامه خیلی کلی است و معادن بزرگ و کوچک یا معادن مس با معادن شن و ماسه به یک شکل دیده شده است.
رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به بحث حقوق دولتی معادن که در بعضی از معادن تا ده برابر رشد داشته که این خود جای سوال است اظهار داشت: در قانون معادن صراحتا تائید شده که باید در پرداخت حقوق دولتی؛ موقعیت مکانی، وضعیت اقتصادی و سودآوری معادن در نظر گرفته شود نه اینکه با ترسیم دو جدول الف و ب، معادن سراسر کشور تابع این جدول شوند.
وی افزود: عوامل موثری، چون محل و موقعیت معدن، موقعیت منطقه، میزان و وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار متفاوت است که لازم است این موضوعات در پرداخت حقوق دولتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
مقدس با اشاره به اینکه قوه قضائیه در زمان آیت الله رئیسی ستاد حمایت از تولید را تشکیل دادند که در دوره ریاست حجت الاسلام اژه‌ای نیز کار خود را ادامه خواهد داد بیان کرد: قوه قضائیه با تصویب دستورالعمل ستاد‌های اقتصاد مقاومتی، ستادی را در مرکز به عنوان ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست اول قوه قضاییه و در استان‌ها هم به ریاست روسای کل دادگستری تشکیل داد که با تشکیل این ستاد‌ها که هر کدام دبیرخانه‌ای دارد مکلف به حمایت از تولید کنندگان است و دبیرخانه می‌تواند مواردی را که نیاز به حمایت می‌داند به ستاد‌های استانی جهت بررسی موضوع، اعلام کند.
رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران اضافه کرد: در دبیر خانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران تنها یک مورد در ارتباط با معادن مطرح شد که با حمایت ستاد و رای دیوان عدالت اداری مجددا راه اندازی شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *