دادرسی الکترونیک بیش از ۱۰ هزار پرونده قضایی در استان مرکزی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در بخش دادرسی‌های تمام الکترونیک و بدون کاغذ، بیش از ۱۰ هزار پرونده در سال گذشته تاکنون بررسی و انجام شده که تا الان در استان سابقه نداشته است.
خبرگزاری میزان -
وی ضمن اشاره به خصوصیت‌های شخصیتی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت:حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از هوش سازمانی بسیار بالایی برخوردار بوده و قاطعیت مثال زدنی در برخورد با مفاسد و فساد دارد و بی شک دوره مدیریتی ایشان، ادامه دهنده یک حرکت پرشتاب و رو به جلو بر مبنای سند تحول قضایی است و تحقق کارآمدی را در پی داشته و ان شاء الله آینده بسیار روشنی در انتظار دستگاه قضا خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به آمار و عملکرد دادگستری استان مرکزی در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۸ بیان داشت: در مجموع از حیث شاخص عملکردی، یک جهش بسیار مطلوبی در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و رتبه ۲۹ دادگستری استان در کشور با تلاش‌ها و مجاهدت‌های همکاران قضایی و اداری به رتبه‌ی چهارم کشور ارتقا یافت که جا دارد از همه‌ی قضات و کارکنان شریف دادگستری استان مرکزی تقدیر و تشکر نمایم. ثبت بیش از ۱۷۰۰ درصدی افزایش عملکرد در سال ۱۳۹۹ یک حرکت جهادی و انقلابی در دستگاه قضایی استان محسوب می‌گردد و اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که در نظر داشته باشیم، این حرکت پرشتاب در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و وجود بسیاری از محدودیت ها، در کشور اتفاق افتاده است.
وی افزود: سال گذشته در حوزه دادرسی‌های الکترونیک، به لطف الهی کار بزرگی در دادگستری استان مرکزی انجام شد و با اقدامات مؤثری که کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات این دادگستری کل صورت دادند، رتبه دوم در کشور کسب شد که برای خدمت به مردم شریف استان مرکزی و جهت ایجاد قوه قضائیه هوشمند و کسب رضایتمندی مردم، امکان خوبی را فراهم کرد. در بخش دادرسی‌های تمام الکترونیک و بدون کاغذ، بیش از ده هزار پرونده در سال گذشته تاکنون بررسی و انجام شده که تا الان در استان سابقه نداشته است. همچنین در حوزه صلح و سازش و مصالحه، افزایش ۵۹ درصدی در پرونده‌های شورای حل اختلاف استان در سال ۱۳۹۹ به دست آمد که همگی بیانگر آغاز یک تلاش و حرکت جمعی در مجموعه دستگاه قضایی استان مرکزی برای تحقق کارآمدی و اجرای عدالت واقعی است.
رئیس ستاد دیه استان مرکزی با اشاره به در پیش بودن اعیاد قربان و غدیر اظهار داشت: از این فرصت خوب می‌توان با برنامه ریزی دقیق و صحیح و با یک تلاش ویژه، در جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر مردم برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی قدم برداشت و ان شاء الله این موضوع در دستور کار اعضای ستاد دیه و مدیریت زندان‌های استان قرار گیرد تا در دهه امامت و ولایت شاهد آزادی تعداد بیشتری از این قسم از زندانیان باشیم که خوشحالی خانواده‌های آنان را در پی خواهد داشت.
وی در پایان یادآور شد: در بحث محکومیت‌های متعدد زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی، فقط محکومیت‌های در حال اجرا مد نظر ستاد دیه باشد و محکومیت‌های غیر قطعی نباید محاسبه شود و جزو بدهکاری فرد به حساب بیاید، پس در این باب می‌بایست بحث اختلاف در مبلغ محکوم به، با استعلام از اجرای احکام زندان‌ها و یا اجرای احکام مرجع قضایی مربوطه مرتفع شود. در موضوع صدور حکم اعسار نیز همکاران قضایی باید به این مقوله عنایت داشته باشند که بر مبنای فقه، شرع و قانون، اعسار صادره باید بر مبنای دارایی واقعی و توان تادیه تقسیطی محکوم به توسط بدهکار باشد و نه بیشتر و توانایی حقیقی فرد باید مد نظر قرار گیرد، ولی پس از صدور و اجرای اعسار چنانچه مالی از فرد محکوم پیدا شد و بدست آمد می‌توان از طریق توقیف و فروش آن، محکوم به را به صورت یکجا استیفاء نمود و صدور حکم اعسار مانع از این امر نیست.
- حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه ستاد دیه این استان ضمن تقدیر و تشکر از اعضای ستاد دیه استان مرکزی بابت حضور مستمر و تلاش‌های فراوان آنان جهت تحقق اهداف ستاد و کمک به زندانیان جرائم غیر عمد نیازمند و خانواده‌های آنان، که حبس گرفتار شده اند، اظهار داشت: شاید این زحمات و فعالیت، به خوبی در جامعه و حتی درون سازمان دیده نشود، اما یقینا پروردگار بهترین پاداش‌ها را نصیب عزیزان خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه نیز اتفاق میمون و مبارکی بود که با درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب رقم خورد و مطمئنا راه پر افتخاری که آیت الله رئیسی در قوه قضائیه شروع کردند توسط رئیس جدید این قوه نیز ادامه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه نیز اتفاق میمون و مبارکی بود که با درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب رقم خورد و مطمئنا راه پر افتخاری که آیت الله رئیسی در قوه قضائیه شروع کردند توسط رئیس جدید این قوه نیز ادامه خواهد داشت.
وی ضمن اشاره به خصوصیت‌های شخصیتی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت:حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از هوش سازمانی بسیار بالایی برخوردار بوده و قاطعیت مثال زدنی در برخورد با مفاسد و فساد دارد و بی شک دوره مدیریتی ایشان، ادامه دهنده یک حرکت پرشتاب و رو به جلو بر مبنای سند تحول قضایی است و تحقق کارآمدی را در پی داشته و ان شاء الله آینده بسیار روشنی در انتظار دستگاه قضا خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به آمار و عملکرد دادگستری استان مرکزی در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۸ بیان داشت: در مجموع از حیث شاخص عملکردی، یک جهش بسیار مطلوبی در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و رتبه ۲۹ دادگستری استان در کشور با تلاش‌ها و مجاهدت‌های همکاران قضایی و اداری به رتبه‌ی چهارم کشور ارتقا یافت که جا دارد از همه‌ی قضات و کارکنان شریف دادگستری استان مرکزی تقدیر و تشکر نمایم. ثبت بیش از ۱۷۰۰ درصدی افزایش عملکرد در سال ۱۳۹۹ یک حرکت جهادی و انقلابی در دستگاه قضایی استان محسوب می‌گردد و اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که در نظر داشته باشیم، این حرکت پرشتاب در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و وجود بسیاری از محدودیت ها، در کشور اتفاق افتاده است.
وی افزود: سال گذشته در حوزه دادرسی‌های الکترونیک، به لطف الهی کار بزرگی در دادگستری استان مرکزی انجام شد و با اقدامات مؤثری که کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات این دادگستری کل صورت دادند، رتبه دوم در کشور کسب شد که برای خدمت به مردم شریف استان مرکزی و جهت ایجاد قوه قضائیه هوشمند و کسب رضایتمندی مردم، امکان خوبی را فراهم کرد. در بخش دادرسی‌های تمام الکترونیک و بدون کاغذ، بیش از ده هزار پرونده در سال گذشته تاکنون بررسی و انجام شده که تا الان در استان سابقه نداشته است. همچنین در حوزه صلح و سازش و مصالحه، افزایش ۵۹ درصدی در پرونده‌های شورای حل اختلاف استان در سال ۱۳۹۹ به دست آمد که همگی بیانگر آغاز یک تلاش و حرکت جمعی در مجموعه دستگاه قضایی استان مرکزی برای تحقق کارآمدی و اجرای عدالت واقعی است.
رئیس ستاد دیه استان مرکزی با اشاره به در پیش بودن اعیاد قربان و غدیر اظهار داشت: از این فرصت خوب می‌توان با برنامه ریزی دقیق و صحیح و با یک تلاش ویژه، در جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر مردم برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی قدم برداشت و ان شاء الله این موضوع در دستور کار اعضای ستاد دیه و مدیریت زندان‌های استان قرار گیرد تا در دهه امامت و ولایت شاهد آزادی تعداد بیشتری از این قسم از زندانیان باشیم که خوشحالی خانواده‌های آنان را در پی خواهد داشت.
وی در پایان یادآور شد: در بحث محکومیت‌های متعدد زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی، فقط محکومیت‌های در حال اجرا مد نظر ستاد دیه باشد و محکومیت‌های غیر قطعی نباید محاسبه شود و جزو بدهکاری فرد به حساب بیاید، پس در این باب می‌بایست بحث اختلاف در مبلغ محکوم به، با استعلام از اجرای احکام زندان‌ها و یا اجرای احکام مرجع قضایی مربوطه مرتفع شود. در موضوع صدور حکم اعسار نیز همکاران قضایی باید به این مقوله عنایت داشته باشند که بر مبنای فقه، شرع و قانون، اعسار صادره باید بر مبنای دارایی واقعی و توان تادیه تقسیطی محکوم به توسط بدهکار باشد و نه بیشتر و توانایی حقیقی فرد باید مد نظر قرار گیرد، ولی پس از صدور و اجرای اعسار چنانچه مالی از فرد محکوم پیدا شد و بدست آمد می‌توان از طریق توقیف و فروش آن، محکوم به را به صورت یکجا استیفاء نمود و صدور حکم اعسار مانع از این امر نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *