بازدید دادستان عمومی و انقلاب کرمان از انبار اموال تملیکی در راستای حفظ حقوق بیت المال
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: وضعیت انبار اموال تملیکی استان کرمان نسبت به گذشته بهبود یافته، اما تا رسیدن به جایگاه مطلوب نیاز به توجه ویژه مدیران استانی و کشوری دارد.
خبرگزاری میزان -
وی ضمن تقدیر از مسئولین استانی در راستای پیگیری ها و تحولات جدی در استان کرمان در خصوص نحوه نگهداری اموال در سازمان اموال تملیکی، خاطرنشان کرد: این حوزه هنوز نیز نیازمند تقویت از سوی سازمان مرکزی از جمله نیروی انسانی خصوصا کارشناس حقوقی؛ وسایل حفاظتی و نظارتی واطفا حریق است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن ابراز گلایه مندی از وضعیت عمومی نگهداری کالاها در انبار اموال تملیکی و خطرات ناشی از وقوع حوادثی از جمله آتش سوزی، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نبود انبار مناسب موجب تضییع حقوق بیت المال و نیز ایجاد خدشه در حقوق عامه می شود، دادستانی کرمان به موضوع وضعیت انبار سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی جهت نگهداری اموال قاچاق مصادره شده و تعیین تکلیف آنها ورود جدی داشته است.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف سریع اموال توقیفی جهت جلوگیری از استهلاک و کسر قیمت و فاسد شدن اموال و تحمیل هزینه بر بیت المال و ضایع شدن حقوق مردم که اموالشان توقیف می‌باشد یکی از تاکیدات دادستانی کرمان به شمار می رود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ایجاد انبارهای مناسب جهت نگهداری اموال توفیق شده را ضامن دلگرمی و اقدام مناسب تر نیروهای کاشف دانست و ادامه داد: ضرورت ایجاد انبارهای منطقه ای در شمال، جنوب، شرق و غرب استان به دلیل هزینه بالای حمل کالا های توقیفی از این مناطق به مرکز استان و تحمیل هزینه حمل این کالاها بر بیت المال از مدتها قبل مطرح شده اما تاکنون اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده است.
وی بر حرکت سازمان اموال تملیکی کشور در جهت تقویت نیروی انسانی به اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و جذب و اختصاص کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: تجهیز انبار سازمان اموال به دستگاههای حفاظتی و اطفاء حریق در انبار مرکزی کرمان و حرکت در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده ها و خروج اموال از بلاتکلیفی نیز مورد تاکید است و باید از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیری های لازم در این زمینه انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان عنوان کرد: به منظور رعایت حقوق و صرفه و صلاح بیت المال اتخاذ تصمیم در سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص خودروها و موتورسیکلت‌ها توقیفی قاچاق با توجه به اینکه امکان صادرات آنها وجود ندارد، ضروری است زیرا قطعه فروشی این خودروها و موتورسیکلت ها از مصادیق بارز تضییع اموال عمومی به شمار می رود.
- دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در بازدید از انبار سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمان با همراهی مدیر کل تعزیرات حکومتی این استان بیان داشت: در جهت صیانت و حفاظت از اموال مردم و بیت المال ورود جدی مدعی العموم به موضوع چگونگی و نحوه نگهداری اموال توقیفی وتملیکی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ضمن تقدیر از مسئولین استانی در راستای پیگیری ها و تحولات جدی در استان کرمان در خصوص نحوه نگهداری اموال در سازمان اموال تملیکی، خاطرنشان کرد: این حوزه هنوز نیز نیازمند تقویت از سوی سازمان مرکزی از جمله نیروی انسانی خصوصا کارشناس حقوقی؛ وسایل حفاظتی و نظارتی واطفا حریق است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن ابراز گلایه مندی از وضعیت عمومی نگهداری کالاها در انبار اموال تملیکی و خطرات ناشی از وقوع حوادثی از جمله آتش سوزی، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نبود انبار مناسب موجب تضییع حقوق بیت المال و نیز ایجاد خدشه در حقوق عامه می شود، دادستانی کرمان به موضوع وضعیت انبار سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی جهت نگهداری اموال قاچاق مصادره شده و تعیین تکلیف آنها ورود جدی داشته است.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف سریع اموال توقیفی جهت جلوگیری از استهلاک و کسر قیمت و فاسد شدن اموال و تحمیل هزینه بر بیت المال و ضایع شدن حقوق مردم که اموالشان توقیف می‌باشد یکی از تاکیدات دادستانی کرمان به شمار می رود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ایجاد انبارهای مناسب جهت نگهداری اموال توفیق شده را ضامن دلگرمی و اقدام مناسب تر نیروهای کاشف دانست و ادامه داد: ضرورت ایجاد انبارهای منطقه ای در شمال، جنوب، شرق و غرب استان به دلیل هزینه بالای حمل کالا های توقیفی از این مناطق به مرکز استان و تحمیل هزینه حمل این کالاها بر بیت المال از مدتها قبل مطرح شده اما تاکنون اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده است.
وی بر حرکت سازمان اموال تملیکی کشور در جهت تقویت نیروی انسانی به اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و جذب و اختصاص کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: تجهیز انبار سازمان اموال به دستگاههای حفاظتی و اطفاء حریق در انبار مرکزی کرمان و حرکت در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده ها و خروج اموال از بلاتکلیفی نیز مورد تاکید است و باید از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیری های لازم در این زمینه انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان عنوان کرد: به منظور رعایت حقوق و صرفه و صلاح بیت المال اتخاذ تصمیم در سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص خودروها و موتورسیکلت‌ها توقیفی قاچاق با توجه به اینکه امکان صادرات آنها وجود ندارد، ضروری است زیرا قطعه فروشی این خودروها و موتورسیکلت ها از مصادیق بارز تضییع اموال عمومی به شمار می رود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *