دادستان کل کشور: ایران برای توسعه همکاری با کشورهای حوزه دریای خزر آمادگی دارد

-  طبق اعلام روابط عمومی دادستانی کل کشور، اولین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های ساحلی دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، جمهوری ترکمنستان) ظهر امروز به صورت ویدئوکنفرانس و به میزبانی دادستانی کل فدراسیون روسیه برگزار شد.

در این نشست که بختیاری دادیار دیوانعالی و رئیس دفتر دادستان کل، فوائدی رئیس اداره پیگیری‌های ویژه دفتر دادستانی کل در امور بین الملل، هاشمی مدیر روابط عمومی دادستانی کل و نماینده وزارت امور خارجه به عنوان اعضای هیات همراه ایران حضور داشتند حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تشریح مهمترین چالش‌ها و مشکلات سواحل دریای خزر از آمادگی ایران برای میزبانی جلسه بعدی اجلاس و توسعه همکاری با کشور‌های حوزه دریای خزر خبر داد.

متن سخنان دادستان کل کشور در این اجلاس بین المللی به شرح ذیل است:

جناب آقای کراسنوف دادستان محترم کل فدراسیون روسیه و اعضای محترم کشور‌های همسایه و ساحلی دریای خزر

با تحیّت و ادای احترام

در آغاز از برگزاری این اجلاس توسط دادستانی کل کشور روسیه صمیمانه سپاسگزارم. متأسفانه شیوع بیماری کرونا و کار‌های ضروری در این ایام اینجانب را از حضور و ملاقات با یکدیگر که به آن مشتاق بودم و می­توانست آثار مثبتی داشته باشد محروم نمود و امیـدوارم این اجلاس که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود در تحکیم روابط و ایجاد بستر برای همکاری‌های بیشتر و بهتر خصوصاً در حوزه صیانت و حفاظت از محیط زیست دریای خزر دارای تأثیر مثبت برای همه کشور‌های ذینفع بوده باشد.

جناب آقای رئیس، همکاران محترم، همانگونه که مطلع می‌باشید دریای خزر با وسعت ۴۳۶۰۰۰ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان است و طول پیرامون آن به ۷۰۰۰ کیلومتر می‌رسد. این دریاچه از نظر تنوع زیستی بسیار غنی بوده و حدود ۴۰۰ گونه آبزی، بومی آن هستند که ماهیان خاویاری از مهمترین آن‌ها است. علاوه بر منابع زنده، دریای خزر پس از خلیج فارس و سیبری، به لحاظ ذخایر نفت و گاز موجود در ساحل و زیربستر در مقام سوم قرار دارد. خزر برای میلیون‌ها نفر ساکن حاشیه خود، هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده است و منبع اصلی درآمد آن‌ها محسوب می‌شود.

در کنار نقاط قوت و فرصت ها، مهمترین چالش‌ها و مشکلات سواحل دریای خزر عبارتست از افزایش جمعیت در سکونتگاه‌های نوار ساحلی که موجب افزایش برداشت از منابع و ذخایر خشکی و دریایی و تخریب آن‌ها گردیده است، افزایش میزان استفاده در قالب فعالیت‌های گردشگری ساحلی بدون توجه به توان سرزمین و اثرات محیط زیستی، شکار و صید غیرمجاز پرندگان و آبزیان و همچنین برداشت بی­رویه شن و ماسه از ساحل دریا و رودخانه‌ها که عامل اصلی افزایش میزان فرسایش ساحلی شده است.

از سوی دیگر متأسفانه در حاشیه دریای خزر شاهد تغییر کاربری زمین­های ساحلی و عدم وجود مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی آن می‌باشیم. در حال حاضر مهمترین نگرانی کشور‌های ساحلی وضعیت رو به رشد تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روزافزون فعالیت‌های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن می­باشد که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب تفاهم نامه و تعیین مقررات الزام­آور منطقه­ای را برای صیانت و حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نشان می‌دهد.

تصمیمات شایسته و اقدامات پنج کشور ساحلی دریای خزر برای جلوگیری از تخریب بیشتر زیست و ترمیم آن با عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر آغاز و متعاقباً با تصویب «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۲ (چهارم نوامبر ۲۰۰۳) مقرراتی را فیمابین تدوین نمودند. لیکن بنظر می‌رسد این قبیل معاهدات گرچه لازم و ضروری است، اما جامع الاطراف و کافی نمی‌باشد و نیازمند ضمانت اجرائی قویتر و کارآمدتر بوده که یکی از مهمترین آن‌ها نقش تعاملی و هم­افزائی دادستان­های کل این کشور‌ها با یکدیگر است تا بتوانند ضمن تبادل نظر و تجربیات، همدیگر را در تحقق صیانت و حفاظت از محیط زیست این منطقه یاری رسانده و با متخلفین و مجرمین مقابله جدّی نمایند.

دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای این همکاری با دادستان‌های محترم کل کشور‌های فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان اعلام می‌دارد.

گفتنی است درپایان این اجلاس اعلامیه حفظ اکوسیستم دریای خزر به امضای طرفین رسید.