حال و روز ناخوش صنعت دارویی کشور
- روزنامه همشهری نوشت: ابعاد تازه کمبود دارو در کشور درحالی از سوی فعالان صنعت دارو افشا میشود که سیاستگذاران و متصدیان دولتی این حوزه همواره بر مقطعی یا موردی بودن آن تأکید دارند، اما علی فاطمی، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران بهتازگی به چالشهای جدی کردن کمبودهای دارویی اشاره کرده و گفته است: «طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر هیچگاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتهایم.»
البته محمدرضا شانهساز، رئیس سازمان غذا و دارو و متولی دولتی این حوزه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با طرح این موضوع که با کمبود دارو مواجه نیستیم، گفته است: «با وجود تمامی مشکلات ارزی و تحریمهای بیسابقه، کمبود اقلام دارویی نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده و حتی کمتر شده است.»
او میافزاید: «برخی کمبودها در رابطه با داروهای برندی هستند که تولید مشابه داخلی دارند و به همینخاطر ارزی به واردات داروهای مشابه اختصاص داده نمیشود. البته در برخی موارد کمبود وجود دارد، اما بهصورت معمول و مداوم نبوده است.»
رئیس سازمان غذا و دارو درحالی کمبودها را به داروهای برند خارجی دارای مشابه داخلی نسبت میدهد که مهدی سلیمانجاهی، دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران حال و روز ناخوش صنعت دارویی کشور را تصویر میکند.
سلیمانجاهی میگوید: «الآن با کمبود دارو روبهرو هستیم. هماکنون شرکتهای دارویی ۳۰ درصد محصولاتشان را تولید نمیکنند؛ چون دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد. بهخاطر این توقف تولید، خیلی شرکتها تعدیل نیرو هم داشتهاند.» او درباره اینکه توقف تولید محصولات دارویی بیشتر به کدام داروها مربوط میشود، میگوید: «این داروها در حوزههای قلبی ـ عروقی، اعصاب و گوارش هستند.»
غذا و دارو، آییننامه خود را هم رعایت نمیکند
بازنمایی این اظهارات دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران را میتوان در حال و روز شهروندانی که در شبکههای اجتماعی از کمبود داروها شکوه میکنند، شاهد بود؛ آنجا که از قرار گرفتن داروی ضدالتهاب قوی «پردنیزولون» در فهرست کسریهای دارویی و نایاب شدن داروی ضدافسردگی «فلوکستین» و چه و چه و چه صحبت میشود. اما سلیمانجاهی درباره چرایی بهصرفه نبودن تولید داروهای داخلی که تولیدشان متوقف شده است، میگوید: «اگر سازمان غذا و دارو همان آییننامهای که درباره نرخگذاری دارو ابلاغ کرده را رعایت کند، تولیدکنندگان با افزایش قیمت براساس این آییننامه که تقریبا همان افزایش دستوری است، مشکلی ندارند، اما مشکل آنجاست که متأسفانه سازمان غذا و دارو، آییننامه ابلاغی خود را هم رعایت نمیکند.»
او در پاسخ به اینکه پس تکلیف کمبودهای دارویی و مشکل مردم چه میشود، ادامه میدهد: «برخی خیلی علاقهمند به واردات هستند. آسانترین راهحل هم برای سیاستگذاران این است که به سمت واردات دارو بروند که اگر راهحل این باشد، هم تولید داخل متوقف میشود و هم شاغلان صنعت داروسازی روزبهروز بیشتر بیکار میشوند؛ ضمن اینکه مصرفکنندگان مجبورند به اندازه چند برابر قیمت تولید داخلی برای خرید داروی موردنیازشان هزینه بپردازند.»
گرانی به داروهای معمولی هم رسید
اگر تا چندی پیش، تب مشکلات دارویی مردم مربوط به کمبودها و بهتبع آن گرانی داروهای بیماران خاص و مزمن بود، این مشکلات کمکم در حال سوق پیدا کردن به سمت داروهای عمومی و معمولی هم رفته است؛ داروهایی که هم نامشان برای عموم شناختهشده است و هم در جعبه داروهای دپوشده هر خانهای میتوان پیدایشان کرد. موضوع گران شدن داروهای معمولی از افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت ژلوفن در روزهای اخیر شروع و با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد. کاربران اینکه قیمت این کپسول ژلهای دمدستی که درست یا نادرست بهعنوان دوای همه دردها و بهصورت بدون نسخه از داروخانهها تهیه میکردند بهصورت رسمی از ورقی ۶ هزار تومان به ۱۳ هزار تومان رسیده است را به تمسخر گرفته و برخی هم ادعا کرده بودند که برخی داروخانهها یک برگه ژلوفن را تا ۲۰ هزار تومان هم میفروشند.
فرامرز اختراعی، رئیس هیأتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی درباره دلیل گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی داروهای معمولی همیشه در دسترس میگوید: «این افزایش قیمتی که جامعه در این روزها در حوزه داروهای بدون نسخه (OTC) شاهد است ناشی از تصمیم ارزی ماهها قبل درباره این داروهاست که اثر خود را تازه نشان میدهد.»
اختراعی میافزاید: «براساس تغییر سیاستهای تخصیص ارز برای داروهای بدون نسخه، دیگر ارز ترجیحی یعنی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده نمیشود و واردات ارز مواد پایه و واسطه آنها با نرخ ارز نیمایی صورت میگیرد؛ بنابراین هزینه واردات مواد پایه داروهای بدون نسخه به حدود ۵ برابر افزایش پیدا کرده است؛ درحالیکه قیمت ارز برای این داروها ۵ برابر شده، اما افزایش قیمت دارو به اندازه ۵ برابر نیست. هر چند با افزایش ۱۱۰ درصدی در اقلام دارویی بدون نسخه مواجه هستیم، اما همین میزان افزایش قیمت هم افزایش مدیریتشده در جهت منافع مردم است. قیمتهای فعلی، کف افزایش قیمت است که با وجود آن تولیدکنندهها شاید کمی ضرر هم بدهند.»
او که حتی افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت برخی داروهای بدون نسخه را مایه فشار به تولیدکنندگان دانسته و ادعا میکند تولیدکنندگان با حاشیه سود اندک یا حتی با ضرر در حال تولید داخلی این داروها هستند، گفت: «وزارت بهداشت، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای داروهای بدون نسخه، درواقع تولید حدود ۵۰ قلم داروی بدون نسخه (OTC) را به داروسازان تحمیل کرده و میگوید در مقابل ۶۰۰۰ قلم دارویی، حالا این چند ده قلم داروی بدون نسخه را هم با سود کمتر یا با ضرر تولید کنید. عمدهترین مطلب مدنظر کمیسیون قیمتگذاری رعایت حقوق مردم است و در این جریان به تولیدکنندگان اجحاف میشود. البته ما هم از این قضیه خیلی ناراحت نیستیم؛ چون اعتقاد داریم دارو باید با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، ولی این را هم باید درنظر داشت که اگر زیان تولید داروهای بدون نسخه، به میزانی بالاتر از آستانه تحمل تولیدکنندهها برسد، ممکن است اصلا قید تولیدشان را بزنند و در این صورت سیاستگذاران مجبور هستند برای جبران کسری این داروهای بدون نسخه دست به واردات بزنند. اگر قرار بود داروهای بدون نسخه تولید داخل نشود و عینا وارد شوند، قیمتشان بیش از ۵ برابر میشد.»
اختراعی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود گذشت چندینماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای داروهای بدون نسخه، تازه قیمتها افزایش یافته، توضیح داد: «چون ذخایر زیادی در انبارها و داروخانهها بوده است. قیمت این داروها از زمان قطع ارز ترجیحی بالا نرفته، تا اینکه ذخایر تمام و تولیدات جدید وارد بازار شدند؛ هر چند که برخی از این اقلام دارویی با تأخیر از سوی وزارت بهداشت افزایش قیمت پیدا کرد و، چون ذخایر خیلی از شرکتهای تولیدکننده کم شد، حتی فرایند تولید آنها تا چند وقت متوقف شده بود.»
افزایش ۲۰ تا ۱۱۰ درصدی داروهای OTC
مصرف برخی از این داروهای بدون نسخه مانند ایبوپروفن در دوران کرونا افزایش پیدا کرده است و اگر کمبود هم در کنار گرانی آنها قرار گیرد، رنج مضاعف بر بیماران تحمیل میکند. رئیس هیأتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در اینباره تأکید میکند: «فعلا باید در بحران کرونا مایه بیشتری برای مردم گذاشت. فعالان صنعت دارو هم جدا از مردم نیستند و انصاف این است که با مردم همراهی کنیم.»
مهدی سلیمانجاهی، دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از وضعیت قیمتگذاری داروهای بدون نسخه با توجه به شرایط حذف ارز ترجیحی برای آنها، عنوان کرد: «افزایش قیمت داروهای OTC (داروهای بدون نسخه) بین ۲۰ تا ۱۱۰ درصد است. شربتهای بدون نسخه را درخواست کردهایم که افزایش قیمت ۲۵ درصدی داشته باشند، اما متأسفانه بیمهها در برابر همین افزایش قیمت هم مقاومت میکنند و میگویند که افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصدی را نمیپذیرند.»
جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان ایران درباره فشاری که افزایش قیمت داروهای بدون نسخه به مردم وارد میکند هم استدلال میکند: «قیمت دارو در ایران همیشه نسبت به همه جای دنیا پایینتر بوده و با وجود افزایش قیمتهای فعلی، باز هم ارزانتر است، اما باید درنظر داشت که داروهای بدون نسخه جزو اقلامی نیستند که هر روز مصرف شوند و مصرف آنها برای دوره زمانی کوتاهی است؛ بنابراین افزایش قیمت آنها تأثیر چندانی بر سبد هزینه زندگی افراد نمیگذارد. شرایط جدیدی که برای داروهای بدون نسخه در ایران ایجاد شده است، جلوی قاچاق معکوس این داروها را میگیرد.»
چالش قیمت دستوری و کاهش کیفیت دارو.
اما بحث حفظ کیفیت داروهای بدون نسخه تولید داخل که براساس اظهارنظر فعالان صنعت دارویی در دوره جدید تولیدشان با حاشیه سود کم و حتی با ضرر در حال تولید است نیز دغدغهای جدید محسوب میشود. جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان ایران در اینباره به همشهری میگوید: «وقتی کارخانهها بتوانند اجازه داشته باشند خودشان در قیمتگذاری تأثیرگذار باشند، سعی میکنند مواداولیه را از منابع معتبرتر وارد کنند و کیفیت بالاتر برود. اما وقتی قیمت را دستوری کنند و تغییرات قیمت دارو کمتر از نرخ تورم باشد، یا تولید متوقف میشود یا باید از کیفیت دارو بزنیم. البته با سازوکارهای جدید که تولیدکنندهها هم میزان افزایش قیمت داروهای بدون نسخه را پذیرفتهاند، میتوان امیدوار بود که کیفیت این داروها کاهش پیدا نکند.»
فرامرز اختراعی، رئیس هیأتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی نیز در اینباره میگوید: «دارو کالایی نیست که بتوانیم تصور کیفیت پایین درباره آن داشته باشیم. یا با کیفیت تولید میشود یا اصلا تولید نمیشود. اینکه دارویی بخواهد بهخاطر سود کم یا ضرر تولیدکننده، از لحاظ کیفیت ضربه بخورد، امکان ندارد. مواد مؤثره باید منطبق بر فارماکوپه باشد. ابتدا ماده واسطه و ماده شیمیایی وارد میشود و این به ماده مؤثره دارو تبدیل و به شرکتهای دارویی فروخته میشود تا آنها به شکل قرص و کپسول و... تولید کنند. در همه این زنجیره، نسبت به کیفیت دارو کنترل صورت میگیرد. هیچ دارویی نمیتواند از پروتکل پیچیده کنترل کیفیت دربرود. حتی بعد از فروش در داروخانهها و بیمارستانها هم سازمان غذا و دارو نمونههایی به نام PMS را برمیدارد و نمونهها را آزمایش میکنند و اگر حتی یک دارو هم مشکل داشته باشد، تمام گروه دارویی را جمعآوری میکند. این اتفاق در ایران مطابق آلمان و کمتر از ۷ درصد است.»
مشکلات دارویی در ایران هر روز پیچیدهتر از قبل میشود و ابعاد جدیدی پیدا میکند و همین مسئله باعث شده بیماران به جز دست و پنجه نرم کردن با بیماری خود در مراکز درمانی و بیمارستانها با این چالش که ظاهرا حلشدنی نیست، هم روبهرو شوند.