آغاز تأمین ۳۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران/ ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل توسط بخش تعاون/ تولید سالانه یک میلیون مسکن سخت ولی شدنی است/ با اقدام خوب دستگاه قضا جواز تولید به عنوان وثیقه پذیرفته شد/ شناخت آقای محسنی‌اژه‌ای از فضای اقتصاد به تولید کمک خواهد کرد

- لیلا منادی - اتاق تعاون ایران، به عنوان عالی‌ترین نهاد مردمی در اقتصاد کشور در ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۳ پا به عرصه اقتصاد ایران نهاد.

 

شاید کنشگری جدی اتاق تعاون در سپهر اقتصادی کشور را  بشود در مشارکت و مشاورت در شورا‌های عالی سنجید؛ شوراهایی که قانون حضور اتاق تعاون در آنها را تلکیف کرده است؛ همچون: «شورای‌عالی نظارت بر روند اجرای قانون»، «هیئت عالی واگذاری شورای پول و اعتبار»، «شورای‌عالی بورس»، «شورای رقابت»، «ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی»، «شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی»، « شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی» و «صندوق توسعه ملی».

فاصله زیادی با تحقق ۲۵ درصدی تعاونی شدن اقتصاد ایران داریم
میزان: از اتاق تعاون به عنوان عالی‌ترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور یاد می‌شود که به تحقق سهم ۲۵ درصدی در بخش تعاون از اقتصاد ملی کشور تمرکز کرده است ابتدا بفرمایید این هدف گذاری تا چه میزان محقق شده است و عمده موانع تحقق کامل آن چیست؟

عبداللهی: در خصوص هدف گذاری برای نقش و سهم و میزان مشارکت اقتصاد تعاونی در اقتصاد کشور همان طور که اشاره کردید بنا بود تا پایان برنامه ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد، اما در حال حاضر متأسفانه و علی‌رغم این که در سال آخر برنامه ششم هستیم، ولی هنوز فاصله زیادی با رسیدن به این هدف به دو علت اصلی و اساسی داریم ؛ اولین علت و دلیل کم توفیقی در این حوزه به قوانینی برمی‌گردد که در رابطه با توسعه بخش تعاون تصویب شده بود اما اجرایی نشد. در توضیح باید این نکته را عرض کنم که وقتی قانون گذار محترم رسیدن به هدفی را برای یک موضوع مشخص میکند الزاماتی را هم پیش بینی می‌کند این الزامات در واقع با اجرای قوانینی که به موضوع مترتب است تحقق پیدا می‌کند یعنی اگر قرار است به هدف سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی دست پیدا کنیم الزاماتی و نیازهایی وجود دارد و اقداماتی باید صورت بگیرد؛ اقدامات حمایتی و اجرایی که این‌ها در قالب قوانین حمایتی به تصویب می‌رسند.

 

مهم‌ترین قانونی که ناظر بر توسعه و حمایت از بخش تعاون بود قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در سال ۸۶ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و بعد قانون‌های مرتبط با آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به تعبیر رهبر معظم انقلاب که در سخنرانی نوروز سال ۹۸ فرمودند «تصورم این بود که با اجرای سیاست اصل ۴۴ در کشور یک انقلاب اقتصادی رخ بدهد» اگر این قوانین به درستی اجرا میشد در کشور انقلابی رخ می‌داد که بخش تعاون هم مشمول این انقلاب می‌شد و در بخش تعاون هم یک جهش فوق‌العاده‌ای ایجاد میشد، اما برای رسیدن به این هدف هیچ اقدامی صورت نگرفت.

 

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که مورد بی توجهی قرار گرفت و عدم اجرای قوانین صدمه بزرگی به آن زد، عدم اجرای سند توسعه بخش تعاون بود، در سال ۹۲ در دولت وقت سندی به نام سند توسعه تعاون به تصویب رسید که اگر اجرایی می‌شد، میتوانم ادعا کنم که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور حداقل دو برابر شرایط فعلی بود، ولی متأسفانه حتی یک بند از این سند اجرا نشد در پایشی که نسبت به اجرای قوانین مرتبط با توسعه به بخش تعاون انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۹۰ درصد قوانین و مقررات مربوط به توسعه تعاون توسط دولت اجرا نشده است.

 

 

 

 

عبداللهی: قاعدتاً در چنین شرایطی انتظار رشد در بخش تعاون طبیعی نیست این علت نخست برای عقب ماندگی بخش تعاون است. علت دوم در واقع حضور بیش از حد و اندازه دولت در اقتصاد کشور است وقتی از اقتصاد کشور بیش از ۷۰ درصد یا به تعبیر بدبینانه آن ۷۵ درصد آن در اختیار دولت باشد آن چیزی که زمین میماند ۲۵ درصد است که همه این ۲۵ درصد به بخش تعاون تعلق نمی‌گیرد، زیرا بخش‌های خصوصی، نیمه دولتی و به قول مصطلح خصولتی هم هستند که بخش قابل توجهی هم در اقتصاد دارند و بخش تعاون خیلی ضعیف‌تر از آن‌هاست بنابراین وقتی کیک اقتصاد کشور ۷۵ درصدش در اختیار دولت است از ۲۵ درصد باقی مانده اگر بخواهیم منصفانه حرف بزنیم همین ۷ یا ۸ درصدی که الان هم در اختیار بخش تعاون است باقی میماند که بیش از این هم نباید توقع داشت.

 

یکی دیگر از دلایل عدم تحقق این هدف حضور بلامنازع و واقعاً بی‌رحمانه دولت در اقتصاد کشور است که این نه تنها در بخش تعاون بلکه سایر بخش‌های غیردولتی را هم تحت فشار گذاشته است بخش خصوصی هم همین مشکل را دارد چه در حوزه اصناف و چه در حوزه اتاق بازرگانی. متأسفانه عدم اعتقاد خیلی از مسئولان دولتی و اجرایی کشور به توانمندی‌های نهاد تعاونی مانع توسعه اقتصاد تعاونی شده است. این نگاه که لیبرالیستی و امثال آن است، بخش تعاون را قبول ندارد و آن را بخش زائد و دست و پا گیر می‌داند، در حالی که در دنیا این طور نیست و در کشورهایی که مظهر اقتصادهای لیبرالیستی و امثال این‌ها هستند اتفاقاً بخش تعاون رشد بیشتری داشته است و از ما خیلی جلوتر هستند به دلیل این که بخش تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی و مردم‌محور است که کارکرد اجتماعی دارد و در خیلی از کشورها بیش از این که کارکرد اقتصادی آن را مورد نظر داشته باشند به کارکرد اجتماعی آن توجه میکنند، زیرا در واقع کاهش فاصله طبقاتی، فقر زدایی ایجاد اشتغال ارزان و امثال این‌ها بیشتر مورد نظر است و به دنبال درآمد از بخش اقتصادی تعاون نیستند به همین دلیل فرصت‌های زیادی را برای بخش تعاون ایجاد کرده‌اند کما این که در خیلی از کشورهای غربی مثل فرانسه و انگلیس و ... بخش تعاون‌شان خیلی از ما جلوتر است با این که حسب ظاهر مناسبتی با بخش تعاون نباید داشته باشند.

 

عبداللهی: می‌توان گفت که ما در اکثر قریب به اتفاق شوراهای تصمیم گیری در حوزه اقتصادی حضور داریم و تلاش کرده‌ایم که حضور مؤثر داشته باشیم، ولی اگر به ترکیب این شوراها نگاه کنید میبینیم که اکثریت اعضای آن‌ها دولتیها هستند بنابراین محور کار در این شوراها در واقع مدیران دولتی هستند البته این به این معنی نیست که ما به عنوان عضو این شوراها دست بسته و بی تأثیر بوده‌ایم حضور اتاق تعاون ایران و حضور اتاق بازرگانی در این شوراها در خیلی از تصمیم گیری‌ها مؤثر بوده است و نظرات بخش غیردولتی اقتصاد را در این شوراها میتوانیم اعمال کنیم، ولی طبیعی است که وقتی در یک شورا که ۱۳ نفر عضو دارد فقط ۲ نفر اشخاص غیردولتی هستند تأثیر وجود آن‌ها نیز به اندازه همین دو نفر است البته ما تلاش کرده‌ایم با حضور کارشناسی مستند، مستدل، بررسی و مطالعه شده در جلسات حضور پیدا کنیم و در خیلی موارد هم انصافاً تأثیر گذار بوده‌ایم و توانسته‌ایم فضای جلسه را  نسبت به خواسته‌های بخش غیردولتی اقتصادی مثبت کنیم و خیلی از تصمیماتی که در حوزه اقتصاد غیردولتی گرفته شده است یک مقدار فرصت تنفس برای اقتصاد غیردولتی از جمله بخش تعاونی ایجاد کرده است که ناشی از همین فعالیت‌ها در شوراها بوده، ولی باز هم جای کار دارد و امیدواریم که در آینده حضور اتاق‌ها در این شوراها تأثیر بیشتری داشته باشد.

 

 

عبداللهی: یکی از مزیت‌های بخش تعاون در حوزه‌های اقتصادی ایجاد شغل ارزان قیمت است و این منحصر به کشور ما نمیشود، بلکه در همه دنیا در واقع هزینه ایجاد یک شغل در تعاونی‌ها بسیار ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است. در کشور دیوان سالاری مثل کشور ما که در واقع دولت فعال مایشاء است و همه کاره اقتصاد کشور است، هزینه ایجاد یک شغل مولد، پایدار و قابل قبول نسبت به بخش دولتی حتی بعضاً کمتر از یک‌دهم است، البته در کشور ما آماری که عرض می‌کنم حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شغل توسط بخش تعاون ایجاد شده است. اگر میزان مشاغل کشور را در نظر بگیریم آمار سال گذشته حاکی از این است که حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون نفر شغل در نظر بگیریم حدود ۸ درصد آن را بخش تعاون ایجاد کرده است که با شاخص دنیا که همان ۱۰ درصد است خیلی فاصله‌ای نداریم گرچه اگر کمی فرصت ایجاد میشد و به بخش تعاون اجازه فعالیت بیشتر میدادند حتماً این آمار را به بیش از ۱۰ درصد هم میرساندیم، البته ما هنوز هم امیدواریم که بتوانیم بعد از عبور از شرایط کرونایی و عادی شدن شرایط کشور این آمار را به  ۱۰ درصد برسانیم، این ظرفیت  وجود دارد و به این هدف خواهیم رسید.

 

عبداللهی: یکی از بخش‌های مهم در اتاق تعاون بخش‌هایی است که مربوط به فعالیت بانوان میشود و در حال حاضر ۱۰ درصد تعاونی‌ها هم در این حوزه فعالیت میکنند و مدیریت آن‌ها هم توسط خانم‌ها صورت میگیرد، که صنایع دستی و مشاغل خانگی از این جمله هستند. بخش تعاون این ظرفیت را دارد که در بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیرگذار باشد یکی از این بخش‌ها حوزه کاری بانوان است به هر حال در کشور ما بانوان از جهات مختلفی نیاز به کمک دارند. بخش تعاون در این زمینه میتواند بسیار مؤثر باشد به جهت اینکه با تشکیل تعاونی‌های کوچک کمک می‌کند تا بانوان صاحب شغل شوند و در قالب یک زنجیره ارزش محصولات درفروشگاه‌های تعاونی که خود بخش تعاون دارد محصولات تولیدی آن‌ها را توزیع کند و این آمادگی را داریم که با کمک کمی از سوی دولت بتوانیم در حوزه ایجاد شغل برای بانوان به ویژه در استان‌های کمتر برخوردار به صورت جهشی اقدام نماییم. البته یک سری اقدامات را هم شروع کرده بودیم که متأسفانه در یک سال و نیم اخیر و با شیوع بیماری کرونا صدمات زیادی به کار وارد شد، امیدواریم در دروان پساکرونا بتوانیم این مشاغل را احیا کنیم و در حوزه ایجاد شغل در مناطق محروم برای بانوان یک کار جهادی انجام دهیم.

 

 

عبداللهی: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران وبررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر نشان میدهد که ۹.۶ دهم درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده اند. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷ درصد از این گروه سنی نیز در سال ۱۳۹۹ بیکار بوده اند، اما در حوزه جوانان تحصیل کرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آمار به ۲۵ درصد هم میرسد این واقعاً ضایعه بزرگی در کشور است و احتمالاً این آمار در طی یک سال اخیر به خاطر شرایط ویژه و تأثیر بیماری کرونا افزایش پیدا کرده است و خیلی از شاغلان در حوزه‌های خدمات شغل خود را از دست داده‌اند، اما آمار به روزی در این مورد ندارم.

 

 

 

عبداللهی: خوشبختانه عملکرد قوه قضاییه در ۲ الی ۳سال اخیر باعث دلگرمی و مثبت نگری بسیار زیادی برای بخش تعاون شده است. اقداماتی که قوه قضاییه از جهت حمایت از تولید و تولیدکنندگان و به نوعی مهار بعضی از اجحافاتی که در حق بعضی از تولیدکنندگان شده، انجام داده است و همچنین جلوگیری از اقداماتی که برخی از بانک‌ها انجام میدادند، فضای خوبی را برای تنفس بخش تولید ایجاد کرده است، به عنوان مثال اقدامی صورت گرفت  که بابت آن باید از رئیس سابق قوه قضاییه آقای دکتر رئیسی تقدیر کنم موضوعی بود که ما سال‌ها در بخش تعاون با آن مشکل داشتیم از جهت اینکه دادگاه‌ها رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بخش تعاون را بعضاً انجام میدادند در حالی که ما در بخش تعاون در ۳۱ استان مرکز داوری داریم که حدوداً ۷۵۰ نفر داور در حال فعالیت هستند و به صورت تخصصی به پرونده‌ها رسیدگی میکنند و این امر داوری در دنیا در حوزه اقتصادی پذیرفته شده است و مهم‌ترین جایی که به دعاوی رسیدگی میشود حوزه‌های داوری است و در دنیا کمتر به دادگستریها مراجعه میکنند، اما متأسفانه به این موضوع توجهی نمیشد که در سال گذشته معاون محترم قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد تا محاکم از ورود به پرونده‌هایی که یک طرف دعوا تعاونی‌ها هستند خودداری کنند و پرونده‌ها را ارجاع بدهند به مراکز داوری اتاق تعاون که اقدام بسیار ارزشمندی بود.

 

مورد دوم اینکه از اصناف جواز صنف به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شد، اما در محاکم جواز تولید یا مجوز فعالیت در بخش تعاونی را نمی‌پذیرفتند و این تأکید شد که این مجوزها هم در ردیف جواز کسب مورد قبول قرار بگیرد که با اقدام خوب دستگاه قضا چنین شد، یکی دیگر از موارد ابلاغ شده در این بخشنامه این بود که تعاونی‌ها موظف بودند برای دفاع از پرونده‌های خود در محاکم حتماً وکیل استخدام کنند در حالی که دولتی‌ها نماینده حقوقی معرفی میکردند و این امتیاز را هم به اتاق تعاون دادند که ما هم نماینده حقوقی معرفی کنیم، زیرا دسترسی به نماینده حقوقی ارزان‌تر و آسان‌تر است با توجه به هزینه‌ای که وکلا دریافت می‌کنند این هم یکی از مزایایی بود که قوه قضاییه برای بخش تعاون بعد از دیداری که با جناب آقای رئیسی داشتیم قائل شد و خیلی به فضای بخش تعاون کمک کرد. با اقدامات خوب قوه قضاییه در حوزه تولید، واقعاً فضای خوش‌بینانه‌ای نسبت به آینده فعالان اقتصادی ایجاد شده است و جای تقدیر دارد؛ چند سال اخیر جزو موفق‌ترین دوران عملکرد قوه قضاییه بود که امیدواریم با ریاست جدید قوه قضاییه ادامه داشته باشد.

 

عبداللهی: در ارزیابی که نهادهای بین‌المللی از فضاهای کسب و کار کشور انجام می‌دهند یکی شاخص عملکرد قوه قضاییه و دادگستری‌هاست که ما در این حوزه ضعفهای زیادی داشتیم و نمره منفی کسب میکردیم، با اقداماتی که اخیراً توسط قوه قضاییه انجام شد و با حمایتی که از فعالان اقتصادی  صورت گرفت میزان منفی شدن این نمره کاهش پیدا کرد و مثبت شد و  این شاخص دو رتبه ارتقا پیدا کرد. رتبه کسب و کار ما در دنیا  زیر ۸۵ درصد بود، در حالی که در حال حاضر حدوداً ۶۳ یا ۶۲ است، یعنی هنوز به هدف نرسیده‌ایم. علت هم این است که متأسفانه در حوزه فعالیت دستگاه‌های اجرایی مشکل داریم که از شرایط سخت صدور مجوزها، تأمین منابع مالی، فساد اداری، بی‌ثباتی نرخ ارز و تغییر دائم و بلا وجه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها می توان نام برد که باعث کاهش رتبه ما در رنکینگ دنیا شده اند، ولی خوشبختانه در ۲ سال گذشته و باحمایت دستگاه قضا از فعالان اقتصادی کمک زیادی به بهبود این رتبه شد.

 

 

عبداللهی:  البته تولید یک میلیون مسکن در سال کار بسیار سختی است، ولی شدنی است، به هر حال اکثر اقتصاددانان در دنیا و در کشور ما اعتقاد دارند که بخش مسکن و صنعت ساختمان پیشران اقتصاد کشور است، یعنی موتور محرکی است که می‌تواند اقتصاد کشور را جلو ببرد. بیش از ۱۱۰ تا ۱۳۰ صنعت وابسته به صنعت ساختمان هستند، بنابراین اگر بتوانیم صنعت ساختمان را با هدف تولید یک میلیون واحد مسکونی در کشور فعال کنیم، قطعاً حرکت بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد و برکات بسیاری هم در حوزه تولید و هم در حوزه اشتغال و حوزه ایجاد ارزش افزوده در کشور به وجود می آید، بنابراین علیرغم اینکه کار بسیار دشواری است، اما شدنی است و در کشور به جهت نیاز بازار تقاضا و هم به جهت تأمین مصالح و مواد اولیه لازم ظرفیت این کار  وجود دارد، در حال حاضر در کشور متأسفانه بازارهای کاذب موازی زیادی داریم که جذب سرمایه می‌کنند از قبیل بازار ارز و سکه که اگر بتوانیم با یک برنامه‌ریزی درست و دقیق این سرمایه‌گذاری را سوق بدهیم به سمت تولید و مسکن توانسته‌ایم هم سرمایه کشور را به بخش مولد اقتصاد هدایت کنیم و هم نیاز مردم به مسکن را که در حال حاضر صدمات اجتماعی زیادی ایجاد کرده است، رفع کنیم وقتی تأمین مسکن برای مردم سخت شود، مشکلات اجتماعی  زیادی ایجاد می‌شود. بخش تعاون هم در این بخش ظرفیت خوبی دارد.

 

در بخش تعاون در طی یک سال گذشته اجرای سه پروژه بزرگ مسکن را به عهده گرفته‌ایم، پروژه اول تأمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران کشور در جوار شهرک‌های صنعتی است که در ۲ استان شروع به کار شده و ۱۴ استان دیگر هم ظرف چند هفته آینده شروع به کار می‌کنند. پروژه دیگر ساخت شهرک مسکونی ۱۰ هزار واحدی در بندرعباس است که تقریباً ۲ ماه قبل با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد و در حال انجام است. پروژه آخر ساخت مسکن  ۲۰۰ هزار واحدی کارگری است که متولی آن وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بود، اما طی تفاهمنامه‌ای به بخش تعاون سپرده شد. امیدواریم با این فعالیت‌ها کمک مؤثری در تأمین مسکن اقشار نیازمند به ویژه کارگران شریف کشور داشته باشیم. این ظرفیت در کشور حتماً برای ایجاد یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود دارد منتهی نیازمند مدیریت عالی و برنامه‌ریزی و هدایت قوی و منسجمی است که ان‌شاالله این امر محقق خواهد شد.

 

 

 

 

 

عبداللهی:  انتصاب جناب آقای محسنی‌اژه‌ای را به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه تبریک عرض می‌کنم و برای ایشان آرزوی توفیق دارم، با حضور ایشان به عنوان ریاست دستگاه قضا عملکرد این  قوه به ویژه در حوزه فعالان اقتصادی حتماً بهتر از گذشته خواهد بود و با توجه به شناختی که ایشان از فضای اقتصادی کشور دارند و سابقه چند ۱۰ ساله ایشان در این حوزه کمک قابل توجهی به بخش تولید و اقتصادی خواهد کرد، انتظار می‌رود که رویه مثبتی را که جناب آقای رئیسی آغاز کردند ان شاالله توسط حجت اسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قوت بیشتری استمرار پیدا کند.

 

 

عبداللهی: متقابلاً از حضرت‌عالی و مجموعه میزان تشکر می‌کنم.