هر چقدر داراتر، رتبه کنکور بالاتر!
کنکور سال ۱۴۰۰ بی سر و صدا آمد و رفت، اما تبعات و تاثیرات مثبت و منفی آن برای دانش آموزان قطعا ماندگار است. بررسی سوالات و سهمیه‌های امسال نشان می‌دهد این آزمون بیشتر به نفع دارا‌ها بوده است تا ندارها.
خبرگزاری میزان -
_ روزنامه رسالت نوشت: هرقدر داراتر، رتبه کنکور بالاتر. عدالت که اصلا حرفش را نزنید؛ نام و نشانی از آن در نظام آموزشی نیست که نیست. به رغم آنکه سازمان سنجش ملزم به طراحی سؤالات کنکور سراسری فقط از کتاب‌های درسی است، اما عهدشکنی‌های این سازمان ادامه دارد و امسال به رسم تمامی این سال‌هایی که آمده و رفته، پرسش‌ها «دارای رویکرد کتاب محور نبوده و کاملا واضح است که طراحان سؤال در حوزه آموزش ریاضی کلاسیک در وزارت آموزش‌وپرورش فعالیت نداشته‌اند و اگر هم داشته‌اند از نحوه آموزش ریاضیات در مدارس عادی و دورافتاده، هیچ اطلاعی ندارند.» این تحلیل مقدماتی مزبان حبیبی- معلم و دانشجوی دکترای آنالیز ریاضی است. این تحلیل وقتی واهمه برانگیز می‌شود که نگارنده پیش‌بینی می‌کند
در سال‌های آینده، نظام آموزشی، معلمان ریاضی کتاب درسی را کنار می‌گذارند و شیوه آموزش غیراستاندارد مؤسسات آموزشی را در پیش می‌گیرند.
عدم رعایت چینش پلکانی سؤالات
مزبان حبیبی می‌گوید: در تمام جلساتی که با مؤلفان کتب درسی و دفتر تألیف داشته‌ایم، یکی از مباحث و دغدغه‌های همکاران مدرس ریاضی، عدم توجه طراحان سؤالات کنکور به محتوای کتب آموزشی است و ازقضا مؤلفان همیشه چنین ادعایی داشته‌اند که بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان سنجش و طراحان سؤالات کنکور، قرار بر این بوده که سؤالات دقیقا منطبق با محتوای کتب درسی باشد. پرسش این‌جاست که کدام‌یک از سؤالات کنکور امسال در درس ریاضی، چنین رویکردی داشته است؟ پاسخ حبیبی این است که تقریبا کمتر از ۲۰ درصد. او از ادبیات نامأنوس پرسش‌ها و ایرادات در چیدمان گزینه‌ها و اشکالات فراوان دیگر صرف‌نظر می‌کند و فقط به گفتن یک عبارت اکتفا می‌کند: «نمی‌توان هیچ منطقی در نحوه چینش سؤالات یافت، چینش سؤالات چنان آشفته و نامتعادل بود که در هر بار سطح‌بندی سؤالات به یک چینش جدیدی می‌رسیدیم.» دشواری چند پرسش نخست در بخش ریاضی تمام رشته‌ها نیز قابل‌چشم‌پوشی نیست. او می‌گوید: پرسش‌ها چنان سطح دشواری دارند که دانش‌آموز را ناامید کرده و او را از ادامه پاسخ‌گویی منصرف می‌کند: «۳۰ سال است که در تمام دوره‌های آموزشی هم گفته‌اند و هم گفته‌ایم که سؤالات آغازین آزمون‌ها باید از بخش قابل‌درک برای عموم دانش آموزان باشد درحالی‌که سؤالات آغازین درس ریاضی گروه علوم ریاضی، چنان دشوار است که بعید می‌دانم ما معلمان هم در پاسخ به آن دچار تردید نشویم.»
اهداف غیرسنجشی سازمان سنجش
کرونا هم جایی در محاسبات طراحان سؤال نداشته است. دانش آموزان کنکوری نیمی از آموزش خود را غیرحضوری گذرانده‌اند و این نوع آموزش در بهترین حالت، می‌تواند ۴۰ درصد در تفهیم محتوای آموزش مؤثر باشد، اما شوربختانه طراحان سؤال، چشم‌های خود را به روی واقعیت بستند و پرسش‌ها را متناسب با وضعیت عادی آموزش طراحی کردند. عدالت آموزشی هم حلقه مفقوده در طراحی پرسش‌ها بوده و مزبان حبیبی آن را ظلمی می‌داند که با حذف دانش‌آموزان مستعد روستایی و شهر‌های کوچک از فرآیند این رقابت غیرسالم، تا سال‌ها عواقب وحشتناک آن دامن‌گیر کشور خواهد بود.
جان کلام این آموزگار، اهداف غیرسنجشی سازمان سنجش است که به‌سادگی می‌توان ردپای مؤسسات آموزشی آزاد را رهگیری کرد و چنین شبهه‌ای ایجاد می‌شود که سؤالات به‌جز افزایش مشتریان چنین مؤسساتی، چه اهداف دیگری را می‌توانست دنبال کند؟
سر دانش آموزان مدارس عادی دولتی بی‌کلاه می‌ماند
در این زمینه «محمد داوری» از کارشناسان ارشد آموزش و پرورش به تحلیل کنکور ۱۴۰۰ پرداخته و پیش از انتقاد به سازمان سنجش، به کیفیت آموزش‌های متفاوت در دوران کرونا اشاره دارد و پیش‌بینی می‌کند که بعد از انتشار نتایج بازهم سهم مدارس عادی دولتی از رتبه‌های برتر کنکور بی‌کلاه بماند.
او می‌گوید: «طبق آمارها، ۳۰ درصد دانش‌آموزان از همین آموزش حداقلی هم محروم‌اند و معتقدم ۳۰ درصد دیگر هم به خلاقیت‌های مدیر و معلم و دلسوزی آن‌ها بستگی دارد که حالت متوسط دارد و ۳۰ درصد هم که مدارس برخوردار و هیئت‌امنایی و غیرانتفاعی‌اند و از نرم‌افزار‌های مکمل به غیر از شاد استفاده کرده‌اند که این‌ها فاصله را به‌شدت افزایش داده است. این دانش آموزان از امکانات تصویری و صوتی برخوردارند و برای آن‌ها فیلم و پی‌دی‌اف از طریق پیام‌رسان‌ها بارگذاری می‌شود؛ بنابراین کیفیت آموزش آن‌ها بسیار متفاوت است با دانش‌آموزی که در بستر شاد و امکانات حداقلی، آموزش دیده است.
دانش آموزان مدارس غیردولتی، در گروه‌های ۱۰ نفره تقسیم‌بندی می‌شوند و امکان بحث و گفتگو و طرح سؤال دارند و دانش‌آموزانی که از نرم‌افزار‌ها استفاده کرده‌اند، تا ۸۰-۷۰ درصد خلأآموزش حضوری را پرکرده‌اند، ولی اگر بخواهیم خیلی دست بالا بگیریم، این‌ها ۲۰ درصد هم نمی‌شود و بعد فاصله این ۲۰ درصد با آن ۸۰ درصد دیگر زیاد شده، یعنی چندبرابر شرایط حضوری بوده و این آموزش غیرحضوری ظلمی مضاعف است و شکاف بی‌عدالتی را بیشتر کرده است. نمی‌دانم چطور این را در کنکور می‌خواهند جبران کنند، حتی اگر بخواهند درصدی برای محرومیت‌ها بگذارند، اینجا باید درصد را چندبرابر کنند تا قدری عادلانه‌تر باشد و اگر بخواهند براساس رتبه کنکور در نظر بگیرند، دانش‌آموز تهرانی که از همه این امکانات برخوردار بوده، اگر رتبه دورقمی بیاورد می‌توانیم بگوییم ارزش آن از رتبه سه‌رقمی دانش‌آموزی در منطقه محروم و دورافتاده کمتر است، این‌ها دل آدم را به درد می‌آورد، چون بسیاری از جوانان محروم ما تنها امیدشان ادامه تحصیل است.
دانش آموزان مناطق برخوردار اگر کنکور قبول نشدند، ده‌ها موقعیت شغلی دیگر دارند و موردحمایت خانواده هستند، اما آن دانش‌آموزی که ساکن نقاط محروم و دورافتاده است اگر دانشگاه قبول نشود، امیدی برای ادامه زندگی ندارد. چون کشاورزی و دامداری و باغداری ندارند و فاقد سرمایه‌اند. فقط امیدشان دانشگاه رفتن است تا بتوانند خود را از آن محرومیت نجات دهند.»
طراحی سؤالات کنکور از کتاب‌های کمک‌درسی!
داوری اضافه می‌کند: «در همین آزمونی که امسال برگزار شد، طراحی سؤالات، کتاب محور نبود و از کتاب‌های کمک‌درسی طرح سؤال کرده بودند، البته اسم کمک‌درسی را باید حل‌المسائل گذاشت. این کتاب‌ها کمکی به یادگیری واقعی نمی‌کند و اگر پژوهشی انجام شود، اسامی مشترک زیادی پیدا می‌کنیم بین مؤلفین کتاب و مؤلفین کتاب‌های کمک‌درسی و حتی این را مزیت می‌دانند و می‌گویند این کتاب کمک‌درسی خوب است، چون مؤلف همان کتاب درسی در تألیف این کتاب حل المسئله نقش داشته و به مؤلف کتاب درسی پول می‌دهند تا آن مؤلف فقط نامش در این کتاب باشد، درحالی‌که هیچ نقشی در تألیف کتاب کمک‌درسی ندارد و این به آموزش ما لطمه زده است. کتاب ابزار آموزشی است و فقط سرفصل‌های تدریس که نیست، وقتی کتاب درسی براساس آن ضوابط و مقررات تألیف می‌شود، باید آن کتاب برای دانش‌آموز کافی باشد. فلسفه تألیف کتاب برای تمام دروس و مقاطع و پایه‌ها، همین است، اما مؤلفین کتاب، حجم کتاب را اضافه می‌کنند که ضرورتی ندارد و یا پیچیدگی موضوعات را بیشتر می‌کنند که بازهم ضرورتی ندارد، هدف ما این نیست که مچ دانش‌آموز را با کتاب بگیریم و قرار نیست این کتاب، دانش‌آموز را گیج کند. هدفمان این است که دانش‌آموز از طریق این کتاب بیاموزد و این کتاب برای سرفصل‌هایی که مدنظر است کافی باشد. درنتیجه هرکتابی که این شاخص‌ها را ندارد یا مؤلفینش ناتوان‌اند و یا مغرض و مرتبط با مافیا هستند. موضوع دیگر هم این است که خود آموزش و پرورش به‌ظاهر می‌گوید که قرارداد ما با مؤسسات و خرید کتاب‌های کمک آموزشی ممنوع است، اما نظارتی انجام نمی‌شود و تاکنون ندیدیم که مدارسی، معلمانی و مدیرانی به این دلیل مورد مؤاخذ قرار گرفته باشند، اگر نظارت، عمیق و دقیق و گسترده باشد، جلوی این کار گرفته می‌شود، اما هزینه‌های زیادی صرف کتاب‌های کمک آموزشی می‌شود و بعدهم دانش‌آموز ملزم به کار تحقیقی و پژوهشی نمی‌شود که موضوع درسی را عمیق یاد بگیرد و آن کتاب‌های کمک آموزشی هم اغلب با این هدف و با این منظور طراحی نمی‌شود. بهترین ابزار، باید خود کتاب درسی باشد و بهترین راهنما باید معلم خود دانش‌آموز و مدرسه باشد و بهترین فرصت هم فرصت کلاس درس است. درواقع نظام آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که همان کتاب و همان ساعات تدریس و همان معلم کفایت کند برای این‌که ۹۰ درصد اهداف آموزشی کتاب تحقق پیدا کند، سایر موارد، بازار و تجارت و مافیاست، درحالی‌که ما در هیچ کجای دنیا این مافیای آموزشی را نداریم. قرار نیست که در ۱۲ سال آموزش عمومی این همه استرس و این همه نگرانی و هزینه صرف کنیم. اگر این زورافزایی آموزشی را بردارند فاصله و شکاف‌ها کاهش پیدا می‌کند. از طرفی عامدانه سازمان سنجش کنکور را سخت می‌گیرد که دانش‌آموز برای رفتن به کلاس کنکور ترغیب شود که این مسئله در آزمون امسال و سال‌های قبل به‌وضوح قابل‌مشاهده است. اما مگر سختی و آسانی سؤال‌ها فرق دارد؟ چه آسان باشد و چه سخت، تناسب رتبه یکسان است. اگر آسان باشد، یکی ادبیات را صد و دیگری ۹۰ می‌زند که در هر صورت، رتبه‌اش بالاست. ولی این‌گونه نیست که هیچ‌کس صد نزند و اولین رتبه، ۸۰ بزند. این چه کاری است؟ مشخص است که به عمد این کار را انجام می‌دهند تا به بازار مافیا و صنعت کنکور رونق بدهند.»
آزمون برابر در شرایط نابرابر
این کارشناس آموزش در ادامه به‌گزینش افراد در کنکور برای صندلی‌های محدود دانشگاه اشاره دارد که یک رقابت نابرابر و ناعادلانه‌ای را شکل می‌دهد و تبعات آن بسیار بیشتر از هدفی است که سازمان سنجش درنظر دارد. سال‌هاست که بحث حذف کنکور و جایگزینی عملکرد تحصیلی و مصاحبه به جای کنکور و همچنین اختیار دادن به دانشگاه‌ها مطرح است، اما این‌که چرا در برابر حذف کنکور و جایگزینی روشی که در دنیا معمول است مقاومت می‌شود، دلایل مختلفی ذکر می‌کنند که این دلایل کارشناسی نیست و به نظر می‌رسد مقاومت و مخالفت مافیای کنکور در پشت پرده دخیل است. برهمین اساس، آزمونی برابر برای کسانی برگزار می‌شود که در شرایط برابر نیستند و این بزرگ‌ترین پاشنه آشیل کنکور است. هرچند بحث منطقه بندی لحاظ می‌شود، اما این موضوع، جبران‌کننده این فاصله و برقرارکننده عدالت آموزشی هم نیست و اگر این‌طور بود باید توزیع قبولی افراد در کنکور را در مناطق مختلف تقریبا مناسب می‌دیدیم. تراکم این قبولی‌ها در شهر‌های بزرگ و اختصاص کرسی‌ها به مدارس خاص نشان از ناتوانی در برقراری این فرصت برابر دارد و باعث شکاف و فاصله طبقاتی می‌شود و دانش آموزان مناطق محروم همچنان از ادامه تحصیل بازمی‌مانند و دانش آموزان مناطق برخوردار، کرسی‌های دانشگاه را از آن خود می‌کنند.»
او به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گریزی می‌زند و آن را در راستای تحقق عدالت آموزشی نمی‌داند. به گفته داوری، برگزاری دو بار آزمون در سال و درنظر گرفتن سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی گره‌گشا نخواهد بود و شاید اگر به درستی اجرایی شود، کمی از تبعات کنکور کم کند. اگر ۶۰ درصد سوابق تحصیلی را درنظر بگیرند و بگویند ۳۰ درصد هم مصاحبه دانشگاه‌ها باشد، شاید از طریق این مصاحبه‌ها بتوان تا حدودی عدالت را برقرار کرد، هرچند ممکن است پارتی‌بازی و سفارش هم باشد، اما وقتی سابقه تحصیلی را درنظر می‌گیریم یعنی عملکرد سه‌ساله دهم، یازدهم و دوازدهم را باید لحاظ کنیم و ضریب دوازدهم را هم نباید خیلی زیاد کنند. ما یک دامنه سه‌ساله را مدنظر داریم و از این‌که افراد در یک آزمون شرکت کنند، امکان رقابت را بیشتر می‌کند. ضمن این‌که بر روی مدارس غیرانتفاعی و یا مدارس خاص نظارتی نیست که نمره دهی آن‌ها چقدر واقعی است، بنابراین در این صورت، سوابق ۶۰ درصدی عملکرد تحصیلی نمی‌تواند برقرارکننده عدالت باشد و بازهم باید سهمیه محرومیت افزایش پیدا کند و فرمولی بگذارند که دانش‌آموز در کدام منطقه جغرافیایی قرار دارد و مدارس درجه‌بندی شوند و امتیازی برای این محرومیت‌ها لحاظ شود تا شاید قدری به آن عدالت در گزینش نزدیک شویم، وگرنه راهکار اصلی این است که کیفیت مدارس و کیفیت آموزش در مناطق و استان‌ها افزایش پیدا کند که این امر در کوتاه مدت باتوجه به کمبود‌های شدید در بخش نیروی انسانی و محرومیت‌هایی که وجود دارد، غیرممکن است. ولی در هر صورت دانش‌آموزانی که در مناطق محروم هستند از کلاس‌های کنکور و معلمان خوب بی‌بهره‌اند و معلمان در مدارس دولتی مثل مدارس غیرانتفاعی نمره نمی‌دهند، بنابراین کارنامه دانش آموزان این دو نوع مدرسه، شرایط عادلانه‌ای را نشان نمی‌دهد و به هرشکل فعلا جایگزینی نداریم و می‌توانیم بگوییم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شاید کمی ما را به عدالت نزدیک کند، اما همچنان آن فاصله‌ها و شکاف‌ها باقی خواهد ماند، مگر این‌که فرمول جدی‌تری بگذارند که عدالت آموزشی به واقعیت‌اش نزدیک‌تر شود.»
شرط معدل دانشگاه‌ها، عدالت در گزینش را نقض می‌کند
داوری شرط معدل دانشگاه‌ها را نیز در مسیر نابرابری آموزشی توصیف کرده و می‌گوید: «شرط معدل، مسئله را مطلق می‌کند و نقد جدی ما به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی همین است و گذاشتن شرط معدل سایر متغیر‌ها را حذف و عدالت در گزینش را نقض می‌کند و باید تلفیقی از معدل در کنار عملکرد تحصیلی، مصاحبه و امتیاز‌های محرومیت منطقه‌ای و جغرافیایی و محرومیت برخورداری از امکانات آموزش‌های مکمل و کلاس‌های کنکور و محرومیت از معلمان باتجربه و توانمند باشد. بی‌تردید این‌گونه نیست که کسی اگر معدلش ۱۹ است، توانایی یا استعدادش به طرز معناداری از کسی که معدلش ۱۷ است، بالاتر باشد. یا ممکن است عملکرد سه‌ساله تحصیلی دانش‌آموزی به‌طور میانگین، ۱۷ یا ۱۹ باشد، این بازهم ملاک توانمندی نیست. متغیر‌های آموزشی درکنار یکدیگر معنادارتر است تا این‌که یکی از این متغیر‌ها را در نظر بگیریم و اگر دانشگاه‌ها، مدارکی بخواهند و پرونده‌ای از متقاضی رشته موجود باشد و بعد این مدارک بررسی شود و مصاحبه دقیق علمی انجام شود، هیچ‌چیز به‌اندازه آن مصاحبه دقیق علمی نمی‌تواند تشخیص‌دهنده این باشد که دانش‌آموز چقدر مستعد یک‌رشته در دانشگاه است و اگر برای دانشگاه نیز شرط معدل بگذارند خود آن دانشگاه هم طبقاتی می‌شود و آنگاه دانشگاه تهران را با دانشگاه زاهدان و اهواز مقایسه می‌کنید و می‌بینید یکسری طبقات خاص که افراد برخوردار جامعه‌اند در دانشگاه تهران حضور دارند و این هم بهتنهایی برای رسیدن به عدالت آموزشی کافی نیست. معنای پذیرش در کرسی دانشگاه این است که برای یک کرسی، صد نفر متقاضی‌اند و ما می‌توانیم ۱۰ نفر را انتخاب کنیم و آیا این ۱۰ نفر به نسبت آن ۹۰ نفر دیگر، عادلانه انتخاب شده‌اند و حقشان به نسبت استعداد و توانمندیشان هست یا نیست؟ باید فرآیند گزینش به‌گونه‌ای باشد که پاسخ این پرسش مثبت باشد، در آن صورت، این انتخاب ۱۰ نفر انتخاب عادلانه‌تری است و متناسب بااستعداد و توانمندی خواهد بود، اما، چون این فرآیند سخت و پیچیده است، یکی از دلایلی که سبب شده به کنکور با همین مدل اکتفا کنند، سخت بودن فرآیند چند متغیره است و ما امیدواریم فرآیندی را تبیین کنند که هم بحث عدالت در گزینش تحقق پیدا کند و هم استعداد‌های واقعی و کسانی که مستحق کرسی‌های دانشگاه هستند، به مراکز علمی راه پیدا کنند.»
کنکور نباید بهتنهایی تعیین‌کننده باشد
نقد دیگر داوری به برگزاری دو بار کنکور در سال است که از نظر روان‌شناختی به کاهش استرس کمک می‌کند، ولی در سایر جنبه‌ها خیلی توجیه ندارد، به ویژه آنکه برگزاری آزمون سراسری وقتی تا به این حد تقویت‌کننده مافیای کنکور است، فایده‌ای ندارد، بنابراین برگزاری دو بار کنکوردر سال، به همان نسبت درآمد و انگیزه مافیا برای شعبده‌بازی‌های کنکوری را افزایش می‌دهد: «این مسئله، توجیه تخصصی و کارشناسی شده‌ای ندارد و از موافقان این طرح نیز به جز بحث کاهش استرس، کلام قانع‌کننده دیگری نشنیده‌ایم. ضمن این‌که اهمیت ندارد که شما چندبار در سال کنکور را برگزار می‌کنید، این‌که فقط کنکور بهتنهایی تعیین‌کننده است، استرس‌زاست و اگر دانش‌آموز بداند آزمون سراسری، ۲۰ درصد تأثیر دارد، اضطرابش کاهش می‌یابد؛ بنابراین درصد تأثیرگذاری کنکور، استرس را کاهش می‌دهد، نه نوبت برگزاری آن در سال. ضمن این‌که ما اگر قرار است کنکور و یا نحوه گزینشی برای دانشگاه‌ها داشته باشیم که عملکرد تحصیلی ملاک باشد، برگزاری دو نوبت کنکور در سال، کمکی به حل این موضوع نمی‌کند. از طرف دیگر، اگر بر روی سه‌ساله دهم، یازدهم و دوازدهم متمرکز شوند، هم کیفیت آموزش افزایش پیدا می‌کند و هم‌خانواده‌ها می‌دانند، به جای کمک به مافیای آموزشی و آموزش غیررسمی در بیرون از مدرسه، باید مدارس را تقویت کنند، یعنی اگر سهم مزیت عملکرد تحصیلی را افزایش دهیم، می‌بینیم که برای نظام آموزشی ما بسیار مفید است و هزینه‌هایی که خانواده‌ها برای مافیای آموزشی صرف می‌کنند، اگر برای مدارس صرف کنند، کیفیت آموزشی مدارس دولتی افزایش می‌یابد و به جای آنکه در یکسال آخر، فشار بیاورند و زورافزایی کنند، در سه سال دهم، یازدهم و دوازدهم این فشار توزیع می‌شود و به همین دلیل گفتم که برای مقطع دوازدهم ضریب هم نگذارند و ضریب دهم و یازدهم و دوازدهم را مساوی بگذارند تا دانش آموزان بدانند از همان پایه دهم باید تلاش کنند. اما برای یکسری از دروس، آزمون‌های سراسری بگذارند و به جای این‌که فقط پایه دوازدهم امتحان نهایی باشد، برای برخی دروس، از پایه دهم هم امتحان نهایی بگذارند، تا آن عدالت برقرار باشد و دست مدارس به ویژه مدارس غیرانتفاعی بسته باشد و نتوانند نمره بدهند و یا اعمال نظر کنند. از طرفی در نظارت بر آزمون‌های سه‌ساله متوسطه دوم، نظارت را افزایش دهند و استانداردسازی کنند، چون ما دارای یک سازمان ارزیابی سنجش در آموزش و پرورش هستیم و این سازمان، کارش همین است، اما کم‌کاری کرده‌اند و درزمینه سنجش تلاش نکرده‌اند تا اعتبار سنجش‌های درون آموزش و پرورش بالا برود و در کشور‌های دیگر به دلیل این‌که این اعتبار بالاست، خیالشان آسوده است که وقتی پای عملکرد تحصیلی به میان می‌آید، این عملکرد هم واقعی و هم عادلانه است. یعنی بحث واقعی و عادلانه بودن این عملکرد تحصیلی باید مأموریت اصلی باشد، اما سازمان سنجش دست‌بردار نیست، چون این سازمان خودش یک مافیاست و در پیوند با مافیای کنکور است که گردش مالی بالایی دارد.»
هزینه خانواده‌ها برای آموزش دوپینگی و شعبده‌بازی، هزینه برای آموزش نیست
این کارشناس آموزش تأکید می‌کند: «واقعا هزینه‌ای که خانواده‌ها برای این آموزش‌های دوپینگی و شعبده‌بازی صرف می‌کنند، هزینه برای آموزش نیست. اگر مؤسسات و آموزشگاه‌های کنکور، آموزش به معنای واقعی کلمه ارائه می‌کردند، کیفیت دانشجو‌های ما مورد تأیید اساتید بود. درحال حاضر که اغلب اساتید می‌گویند افراد با معدل‌های بالا و حتی با رتبه بالای کنکور به دانشگاه وارد می‌شوند، ولی دانش آموزان خلاق و متفکر و مستعدی نیستند و صرفا ربات گونه ماشین تست‌زنی‌شان قوی شده و از یک دانش‌آموز دیگر رتبه بالاتری آورده‌اند درحالی‌که در شهرستان‌ها و شهر‌های کوچک آن‌قدر دانش‌آموز خلاق و بااستعداد داریم که ممکن است در کنکور، رتبه‌های پایینی کسب کنند، چون مهارت تست‌زنی ندارند و از سوی دیگر برگزاری یک آزمون سراسری بیانگر واقعیت‌های استعدادی افراد نیست و بی‌تردید هرگونه تبعیض و نابرابری در این حوزه به مافیا برمی‌گردد، مافیایی که در نظام تصمیم‌گیری چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه در شورای عالی آموزش و پرورش و سازمان سنجش نفوذ دارد که از نمونه‌های باارزش مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تصور کنید که یک عملکرد ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی را در نظر گرفته‌اند و از آن‌طرف باز دومرحله‌ای کرده‌اند. این دو مسئله تضاد دارد و مشخص است که، چون سال‌ها در نظر افکارعمومی گفته بودند که می‌خواهند عملکرد آموزش را افزایش دهند، این مصوبه را قرار داده‌اند و از آن‌طرف در عمل، چیزی را تصویب کردند که به نفع مافیای کنکور است و اگر کنکور ۳۰ درصد هم تأثیر داشته باشد، مافیا برای همان ۳۰ درصد هم کار خودش را می‌کند و تازه دو بار در سال هم قرار است کنکور برگزار شود که باز به نفع مافیاست و این مصوبات با یکدیگر تناقض دارد.»
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *