امتداد تحول و امید
_ ابوالفضل ابوترابی در روزنامه حمایت نوشت: امتداد رویکرد‌های عدالت‌خواهانه در قوه قضائیه و ادامه روند تحول در دوره آیت‌الله رئیسی، یکی از دغدغه‌هایی بود که با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاتمه یافت. مأموریت ایشان به جهت انتظاراتی که طی حدود دو سال و نیم گذشته از عدلیه شکل‌گرفته، ادامه همان مسیر و به سرمنزل رساندن اهداف تعیین‌شده در «سند تحول قضایی» است کما اینکه در بند دوم حکم رهبر معظم انقلاب نیز به این موضوع اشاره شد.
جریان سازی و اقدامات قاطع عدلیه در راستای احقاق حقوق عامه، برخورد با فساد در دوره‌ای که مردم تحت‌فشار اقتصادی و معیشتی قرار داشتند، یکی از امید‌هایی بود که در جامعه ایجاد شد و ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، به‌طور حتم می‌تواند ابعاد و عمق جدیدی در سیاست‌های قوه قضائیه ترسیم کند. در این خصوص چند نکته گفتنی است.
۱. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمره پیشتازان و معماران فعلی قوه قضائیه است و به این جهت، اعتقاد مبنایی به مبارزه بدون ملاحظه با فساد دارند. ازنظر ایشان، چنانچه تبعیض در برخورد با مفسدان وجود داشته باشد، «کار رها می‌شود و جلو نخواهد رفت.» ضمن اینکه متولیان این امر، خود باید پاک‌دست باشند چراکه اگر این شرط محقق نشود، اساساً نمی‌توان از نهاد‌های دیگر انتظار شفافیت و مبارزه با فساد داشت. در کمپین بی‌سابقه مبارزه با فساد، علت اینکه عدلیه با تمام قوا وارد میدان شد و لرزه بر اندام مفسدان و خیانت‌کاران به بیت‌المال انداخت این بود که افراد سالم و پاک در رأس این مبارزه قرار داشتند و درنتیجه، ثمرات آن به دل مردم می‌نشست و احساس رضایت می‌کردند.
از سوی دیگر، رئیس جدید عدلیه اعتقاد دارند خودسازی و تزکیه نفس برای برخورد جدی با فساد، شرط مهمی به شمار می‌آید چراکه افراد ضعیف‌النفس و فاقد اراده در برابر وسواس، توانایی خروج پیروزمندانه از این میدان را ندارند. عرصه مواجهه با فساد، بسیار سخت و در عین حال لغزنده است و اندک بی‌تقوایی و دنیاطلبی می‌تواند نتایج خسارت‌باری به همراه داشته باشد. بر همین اساس، «گماردن نیرو‌های کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها» (بند چهارم حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب) می‌تواند تضمین کند که نابود کردن ریشه‌ها و شاخه‌های فساد، تا رسیدن به ایستگاه آخر ادامه خواهد یافت.
۲. در نگاه رییس جدید عدلیه، عدالت زمانی محقق می‌شود که تعارفات معمول کنار گذاشته شوند و از ابتدا تا انتهای کار، صبغه «قاطعیت» و «مردمی بودن» در رأس باشد. ویژگی اتکا و ارتباط با مردم در این حوزه بسیار مؤثر است؛ همان‌گونه که در بند ششم حکم رهبر حکیم انقلاب به آن اشاره‌شده است. ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌ها در جریان عدالت‌طلبی، بیشترین آسیب‌ها را به اعتماد عمومی وارد کرده و باعث موج‌سواری بدخواهان داخلی و خارجی شده است. به‌عنوان نمونه، در برخی مواقع که دستگاه قضا برای پاسخگو کردن دست‌اندازان به بیت‌المال به میدان آمد و سفره حرام‌خواری جماعتی مورد تهدید قرار گرفت، بعضی به خیال خود کوشیدند پادرمیانی کنند، چون تصور می‌کردند دادگاهی کردن فلان شخصیت یا بهمان فرد، به این اعتبار که وابسته به یک عنصر سیاسی و یا مسئول بلندپایه است، چهره نظام را مخدوش خواهد کرد!
اما افکار سنجی‌های رسمی و مراجعه به نظرات عمومی نشان می‌داد که این قاطعیت عدالت‌خواهانه، تا چه اندازه مردم را خوشحال و امیدوار کرده است. انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای با توجه به روحیه مردمی، قاطعیت و کنار گذاشتن ملاحظات این مژده را در پی دارد که ساز و کار عدالت در دوره مدیریت ایشان حتی با شتاب بیشتری تقویت و به یک اسلوب کاملاً روشمند و دائمی در همه دستگاه‌های و سازمان‌ها بدل شود.
۳. هر چند عدلیه سر و کارش با پرونده‌های حقوقی – قضایی است و فیصله دادن به دعاوی، مأموریت اصلی این نهاد حاکمیتی محسوب می‌شود، اما از باز کردن چتر حمایتی بر سر تولید و تولیدکنندگان کوتاه نیامده است. با روی کار آمدن دولت انقلابی و مردمی به ریاست آیت الله رئیسی، قطعاً زحمت عدلیه از این منظر بسیار کمتر خواهد شد، اما در عین حال، مأموریت‌های ویژه دستگاه قضا در حمایت از تولید به قوت خود باقی است. نحوه دادرسی به تخلفات واحد‌های تولیدی به نحوی که به روند اشتغال و تولید لطمه وارد نشود و نمونه‌هایی از این دست که در حیطه اختیارات قوه قضائیه است، کمک شایانی به ادامه بدون وقفه جریان تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد کرد. افزون بر این، عدلیه با کوله باری از تجربه در دوره اخیر که مصادف بود با افزایش فشار‌های خارجی به این توانمندی رسیده که نقش مکمل در یاری رساندن به بخش تولید را در کنار قوه مجریه ایفا کند و هر جا لازم باشد، به مدد دولت بیاید.
۴. بند سوم از حکم انتصاب رییس جدید دستگاه قضا از سوی مقام معظم رهبری، به تسهیل در خدمات‌رسانی قضایی به عموم جامعه اشاره و بر «گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی» تأکید دارد. این بخش به‌خصوص، مورد اهتمام رئیس عدلیه بوده و تأکید دارند که «باید زنجیره هوشمندسازی فرآیند‌ها و تحقق کامل دولت الکترونیک در تمام بخش‌ها و دستگاه‌های کشور تحقق یابد.» قوه قضائیه با راه‌اندازی چندین سامانه الکترونیکی برای آسان کردن دسترسی عمومی به خدماتش و تبلیغات رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی، نسبت به دستگاه‌های دیگر، پیشتاز بوده و کارنامه موفقی را به ثبت رسانده است؛ و بالاخره اینکه قرار گرفتن اهداف قوه مجریه و قضائیه در یک راستا با محوریت حمایت از تولید و مبارزه فراگیر و ریشه‌ای با فساد، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای نظام است که در راستای گام دوم انقلاب، به تقویت ارکان جمهوری اسلامی ختم می‌شود و خط بطلانی بر توهمات دشمنان برای تضعیف نظام و کشور خواهد بود.