کسب رتبه نخست استان یزد در کشور در امر صلح و سازش از سوی مرکز توسعه حل اختلاف
معاون رئیس کل دادگستری یزد در امور شوراهای حل اختلاف استان گفت: برای رهایی از فرایند سخت و طولانی دادرسی شایسته است تا آنجا که امکان دارد دعاوی و اختلافات با سازش و کدخدامنشی حل و فصل گردد.
خبرگزاری میزان -
وی تصریح کرد: حمایت از صنایع و معادن توسط دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال یک ظرفیت بسیار ارزشمند است که با پشتیبانیها و مانع زداییها مدیران صنایع و صنعت گران استان هیچ دغدغهای در عرصه تولید و عرضه محصولات تولیدی خود نداشته باشند.
حداد، به کسب رتبه نخست کشوری استان یزد در امر صلح و سازش از سوی مرکز توسعه حل اختلاف در اردیبهشت ماه اشاره کرد و بیان داشت: شوراهای حل اختلاف که از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغار نموده در حال حاضر اولویت مهم و راهبردی خود را ایجاد صلح و سازش در دعاوی قرار داده است.
وی هدف و فلسفه نهادهای حل اختلاف را سازش میان اصحاب دعوا از طریق داوری و میانجیگری بیان داشت و گفت: یکی از نتایج بارز آن جلوگیری از ورود پروندهها به دستگاه قضایی و بدنبال آن رضایت مندی اصحاب دعوی از عملکرد دستگاه قضایی است.
- محمدرضا حداد، معاون رئیس کل دادگستری یزد در امور شوراهای حل اختلاف در آیین افتتاح شعبه داوری ویژه صنایع و معادن در خانه صنعت مرکز استان اظهار داشت: مرکز توسعه حل اختلاف در سه حوزه داوری، میانجیگری و شورای حل اختلاف فعال است تا بتواند از ورود بخش قابل توجهی از پروندهها به دستگاه قضایی جلوگیری کرده و تلاش دارد اختلافات را در بستر میانجی گری فارغ از فضای قضایی حل و فصل نماید.
وی تصریح کرد: حمایت از صنایع و معادن توسط دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال یک ظرفیت بسیار ارزشمند است که با پشتیبانیها و مانع زداییها مدیران صنایع و صنعت گران استان هیچ دغدغهای در عرصه تولید و عرضه محصولات تولیدی خود نداشته باشند.
حداد، به کسب رتبه نخست کشوری استان یزد در امر صلح و سازش از سوی مرکز توسعه حل اختلاف در اردیبهشت ماه اشاره کرد و بیان داشت: شوراهای حل اختلاف که از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغار نموده در حال حاضر اولویت مهم و راهبردی خود را ایجاد صلح و سازش در دعاوی قرار داده است.
وی هدف و فلسفه نهادهای حل اختلاف را سازش میان اصحاب دعوا از طریق داوری و میانجیگری بیان داشت و گفت: یکی از نتایج بارز آن جلوگیری از ورود پروندهها به دستگاه قضایی و بدنبال آن رضایت مندی اصحاب دعوی از عملکرد دستگاه قضایی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *