سند تحول قضایی نقطه برجسته عملکرد رییس دستگاه قضا
یک حقوقدان و عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تدوین سند تحول قضایی به همراه ۷ ماموریت اصلی آن براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نقطه برجسته برنامه تحولی آیت‌الله رییسی در دو سال گذشته بود.
_ روزنامه فرهیختگان نوشت: تحول‌خواهی مهم‌ترین کلیدواژه‌ای است که می‌توان درمورد عملکرد آیت الله سیدابراهیم رئیسی طی دو سال گذشته در قوه‌قضائیه به کار برد. او توانست در این دو‌سال‌ونیم گذشته علاوه‌بر چابک‌سازی ساختار قضایی، احیای حقوق عامه و فسادستیزی، اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی را تقویت کند. به همین منظور و با توجه به بیانات رهبر انقلاب پیرامون اولویت‌های دستگاه قضا، با آیت الله عباس کعبی، حقوقدان و عضو مجلس خبرگان رهبری در این باره گفت‌وگو کرده‌ایم.
این عضو مجلس خبرگان رهبری در رابطه با عملکرد آیت الله رئیسی در دستگاه قضا گفت: حرکت جهادی، اجتهادی و جهشی آیت‌الله رئیسی در مسیر تحول قضایی کار رئیس بعدی قوه‌قضائیه را برای حفظ، بهبود و ارتقای تحول قضایی سنگین‌تر می‌کند. به‌نظر بنده در دوسال گذشته رویکرد قوه‌قضائیه از شیوه دادخواست‌محور به‌سمت احیای حقوق عمومی تغییر کرد و با این رویکرد بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی یعنی احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع زنده شد. در همین راستا ما شاهد فسادستیزی، عدالت‌گرایی و برخورد با دانه‌درشت‌ها بدون درنظر گرفتن ملاحظه‌ای بودیم. همچنین مجموعه دستورالعمل‌های قضایی‌ای که آیت الله رئیسی، درجهت تسهیل امر گزارشگری فساد و احیای امر به معروف و نهی از منکر و مردمی‌کردن قوه‌قضائیه صادر کردند، از نظر بنده یک حرکت جهادی هوشمندانه در دستگاه قضایی بود. اصلاح تشکیلات قضایی نیز یکی از اقدامات مثبت آیت الله رئیسی در این مدت بود، به‌گونه‌ای که امید مردم به قوه‌قضائیه زنده شد.
آیت الله کعبی درباره سند تحول قضایی بیان کرد: تدوین سند تحول قضایی به همراه ۷ ماموریت اصلی آن براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نقطه برجسته برنامه تحولی آیت‌الله رئیسی در دو سال گذشته بود. در میان این ۷ ماموریت، اقدامات قوه‌قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه و توجه به ترک فعل‌ها و احیای کارخانه‌ها برجسته بود. در آینده احقاق حقوق عامه در بخش سلامت، امنیت، آموزش، مسائل اجتماعی و... نیز باید صورت پذیرد. همچنین گسترش عدل و آزادی‌های مشروع یکی دیگر از ماموریت‌هایی است که به‌نظر بنده در آینده خیلی باید به آن پرداخته شود. حاکمیت قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین هم همین‌طور است. از طرفی پایه‌گذاری رابطه‌ای هوشمندانه با ضابطان دادگستری درجهت کشف جرم و مجازات مجرمان، ایجاد ثبات، آرامش و امنیت بیشتر برای شهروندان، تشکیل دادگاه‌های حقوق بشر و دادگاه‌های حقوق شهروندی، نیز از ابعاد مهم حرکت تحولی قوه‌قضائیه است. از رئیس آینده قوه توقع می‌رود با توجه به ریل‌گذاری‌هایی که آیت‌الله رئیسی انجام دادند، با نوسازی و کادرسازی در منابع انسانی و استفاده از ظرفیت نخبگان حوزه و دانشگاه و همچنین نیرو‌های مومن و انقلابی آگاه به امور قضایی، به چابک‌سازی تشکیلات قضایی مبادرت ورزد و ماموریت‌های ۷ گانه سند تحول قضایی را زنده‌تر می‌کند.
وی درخصوص بهبود و ارتقای سند تحول قضایی اظهار کرد: یکی از موارد قابل بهبود بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین است، به‌گونه‌ای که نظارت قضایی در مقایسه با نظارت سیاسی و پارلمانی و نظارت اداری و اجرایی فصل‌الختام بوده و مظهر و تجلی حاکمیت قانون باشد. مواردی دیگر نیز در این رابطه مطرح است، مانند بحث زندان‌زدایی و جرم‌زدایی، تقویت بعد حل اختلاف و کاستی‌های اطاله دادرسی، اصلاح مجرمان، مردمی‌کردن بیشتر قوه‌قضائیه، فعال‌کردن نهاد‌های عمومی غیردولتی و... این مثال‌ها مواردی هستند بر پایه دستورالعمل‌ها آیت‌الله رئیسی که در مدت کوتاه دوسال‌واندی ریاست ایشان صددرصد اجرایی نشده است که می‌تواند در آینده باعث بهبود و ارتقای سند تحول قضایی شود.
آیت الله کعبی در پایان گفت: الان ظرفیت خوبی درجهت تشکیل اتحادیه قضایی جبهه مقاومت اسلامی وجود دارد، همچنین باید اتحادیه قوای قضایی کشور‌های اسلامی برپایه منشور حقوق بشر اسلامی احیا شود. با راه‌اندازی چنین ساختار‌هایی است که ما می‌توانیم خون شهید حاج‌قاسم سلیمانی و سایر پیشتازان جبهه مقاومت را که قربانی تروریسم آمریکا و صهیونیسم شدند، در یک نظام حقوقی بین‌المللی و بر پایه منشور حقوق بشر اسلامی زنده کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *