عزم عدلیه در اجرای قانون گامی بلند در مسیر عدالت قضایی است

_ روزنامه حمایت نوشت: عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: سند تحول قضایی راهبرد مشخص آیت الله رییسی در انجام تحولات ضروری نهاد قضایی بود؛ مجازات‌های جایگزین حبس، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و... از جمله اقدامات موثری بود که به سرانجام رسیده است.

 

دکتر احمد مومنی‎راد افزود: ریاست قوه‌قضاییه با توجه به شناختی که از ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی و مشکلات نهاد قضایی داشتند، توانستند در کوتاه‌ترین مدت تحولات مهمی را در قوه‌قضاییه شکل دهند؛ مبارزه با فساد و برخورد با دانه درشت‌های فاسد، تلاش برای قضازدایی، حبس‌زدایی، رفع اطاله دادرسی، احقاق حقوق عامه، کاهش جمعیت کیفری، آزادی زندانیان غیرعمد و... از جمله اقدامات اساسی بوده است.

 

وی همچنین با تاکید بر این مهم که توجه به شورا‌های حل اختلاف و توجه به نهاد داوری می‌تواند خدمات را به عدالت قضایی نزدیک‏ترکند خاطرنشان کرد: شورا‌های حل اختلاف می‌توانند در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و رفع اختلافات محلی، حل و فصل مسائل و مشکلاتی که رویه و ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن‌ها از پیچیدگی کمتری برخوردار است موثر باشند. اکثر نظام‌های حقوقی کشور‌های جهان، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهاد‌هایی را تعریف کرده‎اند که در کنار نظام قضایی به حل و فصل اختلافات کمک می‎کنند.  

 

مومنی‎راد ادامه داد: موضوع دیگری که می‎تواند بسیار به ارتقای عدالت در جامعه ما و کاهش پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه، همچنین سرعت‏بخشی در رسیدگی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی موثر باشد، موضوع داوری است که تاسیس چنین نهادی با توجه به آن که بسیارمی‌تواند به نظام قضایی ما کمک کند، ضرورت دارد.

 

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات دیگر آیت‌الله رئیسی، کاهش حبس و موضوع حبس زدایی است. به غیر از مجازات‎هایی که در حقوق اسلامی و شرع مقدس تعریف شده است- همانند حدود و قصاص-  و قابل تغییر نیست؛ بسیاری از مجازات‌های دیگر به تشخیص نظام اسلامی می‎تواند از طریق قوه‌قضاییه مشخص شده و به مرحله اجرا در آیند همانند تعزیرات.

 

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر هدف نهایی مجازات را پیشگیری و بعد اصلاح مجرمان بدانیم زندان نمی‎تواند این هدف را به نحو موثر تامین کند؛ علاوه بر آنکه منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار، اقوام و دوستانش می‎شود صدمات و آسیب‌های جبران ناپذیری دیگر هم به نهاد  خانواده و جامعه وارد می‌کند که قطعاً باید برای کاهش آن اقدام شود. یکی از اقدامات رییس دستگاه قضا، این مسئله بوده است.

 

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در ادامه گفتگو به موضوع پرونده جرایم سیاسی هم اشاره و تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های جرائم سیاسی در دوره تصدی ایشان بر قوه‌قضاییه شروع شد. قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید و دستور رییس قوه‌قضاییه و تاکیدات ایشان برای اجرای این قانون پس از چندین سال وقفه، اقدامی شایسته و  شجاعانه از سوی نهاد قضایی محسوب می‏شود، زیرا با این اقدام، گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شد.

 

وی اضافه کرد: برخلاف دیدگاه برخی حقوقدانان نهاد هیأت منصفه، نهادی غربی و تاسیس حقوقی برگرفته از اندیشه غربی نیست که از نظام‌های حقوقی غربی وارد حقوق ما شده باشد بلکه ریشه درحقوق اسلامی دارد؛ چنانچه به درستی در متمم قانون اساسی مصوب سال ۱۲۸۶ و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی  سال ۱۳۵۸ آمده است.

 

مومنی راد ادامه داد: بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی  دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه اعتباری ندارد و برخورداری مجرمان سیاسی و مطبوعاتی از امتیاز محاکمه با حضور هیأت منصفه از ویژگی‎های برجسته تقنین درجمهوری اسلامی واز مصادیق برخورداری و بهره‌مندی عینی و عملی آحاد جامعه به‏ویژه نخبگان از حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی محسوب می‌شود.  

 

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: براساس ماده یک قانون جرم سیاسی برای اینکه جرمی سیاسی محسوب شود و جنبه امنیتی نداشته باشد  باید چهار ویژگی داشته باشند؛ ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشد. ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشد، ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشد و چهارم اینکه  مرتکب آن  قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. بی‌تردید تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی می‎تواند سرعت فزاینده‌ای به حرکت قوه‌قضاییه در مسیر رسیدن به عدالت قضایی بدهد. مومنی راد تشکیل اولین دادگاه جرایم سیاسی در فضای آرام، بدون سر و صدا و جنجال خبری را نشان آن برشمرد که قوه‌قضاییه به دنبال کار رسانه‎ای سیاسی و تبلیغاتی نیست وبنا ندارد که در اجرای قوانین، ظاهرسازی کند.

 

این حقوقدان، اقدامی بسیار ارزنده  دیگر عدلیه در دوره تحول را عزم جدی برای اجرای قانون خواند و اظهارکرد: در این برهه زمانی، نهادینه کردن و تثبیت قانون، گام بلندی  در مسیر عدالت قضایی و حکمرانی شایسته در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. آنچه که دراولین پرونده جرم سیاسی اتفاق افتاد این بود که قوه‌قضاییه برای اجرای قانون با کسی تعارف و شوخی ندارد و با همه جریانات سیاسی و گرایشات مختلف حزبی و جناحی ونیزبا مقامات و مردم عادی برخوردی یکسان دارد.

 

وی ادامه داد: رأی قاطع هیأت منصفه در این پرونده نشان دهنده استقلال فکری و عملی هیئت منصفه بود. اعضای هیات منصفه بر اساس قانون سوگند یاد کرده‌اند که در قول و فعل برمنهج انصاف عمل کنند. به گفته وی، فارغ از هیاهوی دشمنان و ایراد اتهامات بی اساس در موضوع حقوق بشر به ایران اسلامی برگزاری این دادگاه نشان‌دهنده بلوغ سیاسی و بالندگی نظام جمهوری اسلامی است؛ در حالیکه قدرت‎های بزرگ مدعی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر به‎ویژه امریکا در برخورد با معترضان به بی‎عدالتی و نیز قیام کنندگان در مقابل نژادپرستی ساختاری در این کشور، اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق آن‌ها را رعایت نمی‎کند.

 

این عضو هیات علمی  دانشگاه تهران، برگزاری دادگاه جرایم سیاسی را موفقیتی دیگر برای نظام جمهوری اسلامی ونشانه‌ای برای تثبیت و تحکیم حقوق بشر اسلامی و احیای حقوق عامه خواند.