سند تحول قضایی؛ سندی برای احقاق حقوق عامه و برون‌رفت از مشکلات
- قدس آنلاین نوشت: سندی که قرار است بر اساس هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام نویدبخش تحولی اساسی در نظام قضایی کشور باشد.
آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین روز‌های ابلاغ این سند از متخصصان و دست‌اندرکاران حوزه قضا درخواست کرد نظرات خود را برای اجرایی شدن آن ارائه دهند.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ما نظرات خویش را در این خصوص ارائه دادند.
سند تحول قضایی سند معتبری است
عبدالصمد خرمشاهی می‌گوید: موفقیت در تحول تشکیلات قضایی منوط به این است که همه قوانین از جمله این سند که در واقع بخشنامه‌ای بر ضرورت رعایت قوانین، حفظ حقوق افراد، استقلال قضات، نقش وکیل دادگستری و رعایت حقوق عامه است، ضمانت اجرایی قوی داشته باشد و در این صورت می‌توانیم به تحول در تشکیلات قضا خوشبین باشیم.
این دکترای حقوق با بیان اینکه این سند از اسناد بسیار معتبر است و حقوقی که ملت ایران طبق قانون اساسی از آن برخوردار هستند را تبیین می‌کند، می‌افزاید: در این سند همه مواردی که به حقوق مردم، مقوله عدالت اجتماعی، برابری مردم در مقابل قانون، رفع تبعیض و برخورد قاطع با مفسدان برمی‌گردد آورده شده است، اما زمانی ارزشمند است که نهادها، سازمان‌ها و اشخاصی که به نوعی مکلف هستند مفاد آن را اجرا و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
اما نکته‌ای که باید در این سند به آن بیشتر توجه می‌شد موضوع رفتار و استقلال قضات است که متأسفانه آن‌گونه که باید به آن پرداخته نشده است.
به اعتقاد این حقوقدان، یکی از اصول بسیار مهم در تحول قضایی اصل بی‌طرفی قضات و تشکیلات قضایی در رسیدگی به پرونده متهمان است؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید نقش قضات، تربیت و آموزش آن‌ها و همچنین رسیدگی به اوضاع مالی و نظارت کلی بر نحوه عملکرد آن‌ها در این سند پررنگ‌تر شود تا تحول مهمی در روند بهبود و پیشرفت قوه قضائیه ایجاد شود. با این حال این سند، سند بسیار خوبی است و امنیت قضایی عموم مردم؛ اعم از اینکه باید امنیت جانی، مالی و حیثیت مردم در حمایت قانون باشد در آن لحاظ شده است. با این حال باید ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی با وسواس درزمینه اجرا و پیگیری مستمر، متصدیان مرتبط را رصد کند تا در انجام تکالیف خود کوتاهی نکنند.
سندی برای برون‌رفت از مشکلات
حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: سند تحول قضایی سندی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت برای برون‌رفت از مشکلات دستگاه قضایی کشور است که در گذشته وجود داشته است.
وی با اشاره به اینکه یکی از کار‌های بسیار خوب قوه قضائیه در زمان ریاست آیت الله رئیسی ابلاغ همین سند تحول قضایی بود، ادامه می‌دهد: آنچه می‌تواند زمینه اجرایی این سند را تضمین کند؛ مجموعه دستگاه قضایی است که باید به سویی هدایت شود که وقتی مظلومی به عنوان شاکی به این دستگاه مراجعه کرد، یقین داشته باشد به حق خود خواهد رسید، اگر چنین باشد، دستگاه قضا همان دستگاه قضایی است که مد نظر رهبر معظم انقلاب است. یعنی دستگاهی که در آن مظلوم احساس آرامش و متخلف احساس ناامنی کند.
به اعتقاد حجت‌الاسلام موحد، همه بخش‌ها و مفاد سند تحول قضایی بسیار حائز اهمیت بوده و همه اصول آن بر اساس اولویت‌های دستگاه قضا تنظیم شده است و اگر همه ابزار مورد نیاز برای اجرای این سند، به‌ویژه نیروی انسانی که نیازمند آموزش است فراهم شود می‌توان در مدت زمان کوتاهی شاهد اجرای آن بود و هدف نهایی دستگاه قضایی که اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه است به درستی محقق خواهد شد.