اهتمام دستگاه قضایی به کاهش اطاله دادرسی/ کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی
- ایرنا نوشت: قوه قضاییه به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات است و بر همین اساس، هر سال پرونده‌های متعددی برای رسیدگی به این نهاد ارجاع می‌شود. پرونده‌های رسیده به قوه قضاییه برای این که به درستی رسیدگی شود، باید هم دقت نظر کافی در بررسی‌ها داشته باشد و هم نتیجه بررسی‌ها به سرعت مشخص شود.
با توجه به این نکته، قوه قضاییه در سال‌های گذشته اقداماتی را برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده است تا معضل اطاله دادرسی را حل و فصل کند.
کاهش اطاله دادرسی اولویت سند تحول قضایی
قوه قضاییه در طی این سال‌ها در راستای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم، اقدامات مختلفی از قضازدایی گرفته تا افزایش تعداد قضات در دستور کار خود قرار داده است که هر کدام از آن‌ها هم نتایجی را به همراه داشته، اما محوریت یافتن سند تحول قضایی در دوره ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه موجب شد تا الکترونیکی‌سازی فرایند‌های قضایی هم به عنوان یکی از راهکار‌های کاهش اطاله دادرسی مورد توجه قرار گیرد.
در نتیجه با توجه به تاکید سند تحول قضایی بر الکترونیکی‌سازی حداکثری همه فرایند‌های رسیدگی قضایی، سامانه‌های مختلفی در قوه قضاییه طراحی و در اختیار مراجعان و متصدیان قضایی قرار گرفت و با استفاده از آن‌ها استعلامات به صورت غیرکاغذی و بر خط انجام می‌شود تا به این ترتیب مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها هم کاهش یابد.
در این زمینه یکی از اقدامات موثری که قوه قضاییه انجام داد، راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه موسوم به سهام بود تا امکان استعلام بر خط اموال افراد از بانک، بورس، سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی بدون نیاز به مراجعه حضوری یا مکاتبه کاغذی فراهم شود.
افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها با الکترونیکی سازی قوه قضاییه
آیت الله رئیسی در نشستی که برای افتتاح سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه برگزار شده بود بر نقش مهم سند تحول قضایی در پیشبرد الکترونیکی‌سازی فرایند‌های قضایی تاکید کرد و گفت: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.
وی درباره سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه افزود: این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرایند اجرای احکام خواهد کرد.
آیت الله رئیسی در این نشست با اشاره به مزیت اصلی الکترونیکی‌سازی قوه قضاییه یعنی افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد که بدون سامانه‌های الکترونیکی، گاهی استعلامات قضایی چند ماه طول می‌کشد و پرونده در دست قاضی می‌ماند، اما این سامانه‌های الکترونیکی موجب سهولت در شناسایی سوابق و اموال محکوم علیه می‌شود و به شاکیان این اطمینان را می‌دهد که به حق خود می‌رسند.
کاهش ۱۰ درصدی اطاله دادرسی در یک سال
سامانه‌های الکترونیک دستگاه قضا به سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه محدود نمی‌شود و در سال ۹۹ نزدیک به ۲۵ خدمت بر خط تنها از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی ارائه شده است تا در فرایند تحقیق و بررسی پرونده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
جالب این جاست که بر اساس ادعای مسئولان قوه قضاییه، حدود ۲۰۰ نوع استعلام در مدت رسیدگی به پرونده‌های قضایی مورد نیاز است که الکترونیکی شدن همه آن‌ها بر اساس سند تحول قوه قضاییه ضمن افزایش رضایت عمومی و کاهش مراجعات حضوری موجب افزایش سرعت رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی نیز می‌شود.
در همین زمینه لازم است اشاره شود که در طول یکسال گذشته نزدیک به یک میلیون استعلام آنی و ۱۴ میلیون مکاتبه الکترونیکی با دستگاه‌های تابعه قوه، ضابطان و دستگاه‌های اجرایی کشور صورت گرفته است که نقش بسزایی در کاهش مدت رسیدگی به پرونده‌ها داشته است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نتایج الکترونیکی سازی فرایند‌های قضایی در سال ۹۹ به حذف سه میلیون مراجعه حضوری به واحد‌های قضایی اشاره کرد و درباره تاثیر راه اندازی سامانه‌ها و سرویس‌های الکترونیک بر عملکرد دستگاه قضا اظهار داشت: در سال جاری ۲۵ سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی در قوه قضاییه به بهره‌برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحد‌های قضایی بودیم.
فعالیت ۶۰ سامانه در دستگاه قضایی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز درباره الکترونیکی شدن رسیدگی‌ها در هفته قوه قضاییه سال جاری اعلام کرد: قوه قضاییه در هوشمند سازی از همه دستگاه‌ها جلو است و در طول سال قبل و در همین هفته قوه قضایی بیش از ٦٠ سامانه داریم که این‌ها می‌تواند در رضایتمندی مردم، جلوگیری از فساد و دسترسی مردم به عدالت مردم انجام گیرد.
محسنی اژه‌ای برخط شدن با بانک ها، نیروی انتظامی و سازمان ثبت را از موارد هوشمندسازی دانست و افزود: بیش از ٩٠ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی است، از سویی دیگر رسیدگی‌های بعضی محاکم نیز الکترونیکی شده است.
وی ادامه داد: همچنین ارتباط زندانی‌ها با خانواده هایشان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و اگر دولت کمک کند و بودجه‌ای داشته باشد می‌توان بالای ٨٠ درصد همه رسیدگی‌های قوه قضاییه را الکترونیکی کرد.
ذبیح الله خداییان معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در هفته قوه قضاییه اعلام کرد: سال ۹۹ بیش از ١٠۵ میلیون خدمت به مردم ارائه شد و بیش از ٩٩ درصد از این خدمات به صورت الکترونیکی بوده است.
ضرورت تکمیل الکترونیکی سازی قوه قضاییه
الکترونیکی‌سازی قوه قضاییه با توجه به راهکار‌های سند تحول قضایی و اهتمام مسئولان ارشد دستگاه قضا تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است که تنها یکی از آن‌ها کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بوده است. بر این اساس، ضروری است تا الکترونیکی‌سازی فرایند‌های قضایی برای دستیابی به هدف‌های مندرج در سند تحول قضایی ادامه یابد. موضوعی که جز با اهتمام جدی رئیس آتی قوه قضاییه به اجرای سند تحول قضایی امکان پذیر نخواهد بود.