مسیر جدید ارج با حمایت‌ خوب قوه قضائیه/ اقدامات قابل تقدیر قوه قضائیه در سهولت کسب‌وکار/ ورود مجدد کارگران به کاروزندگی، بازگشت امید به جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی با احیای واحد‌های تولیدی

13:10 - 07 تير 1400
کد خبر: ۷۳۶۶۸۶
دسته بندی: اقتصاد ، عمومی
مدیر عامل شرکت ارج گفت: قوه قضائیه به عنوان یک نهاد مؤثر در حاکمیت کشور، اقدامات آن در موضوع مقررات زدایی و سهولت کسب‌وکار قابل‌تقدیر است لیکن این موضوع نمی‌تواند توسط یک قوه به نتیجه دلخواه برسد و لازم است تمامی قوا خصوصاً قوه مقننه با شناسایی مقرراتی که باعث مانع در سهولت فضای کسب‌وکار می‌شود و وضع قوانین جدید به کمک دیگر دستگاه‌ها آمده و اقدامات قوه قضاییه را کامل کند.
- دستگاه قضا حداقل طی دو سال اخیر با «پارادایم شیفت» مدیریتی باعث تحول گسترده در حوزه‌های مختلف عدالت‌خانه نظامی اسلامی شده است. یکی از ساحت‌های مهم موردتوجه دستگاه قضا، حوزه تولید است که در عمل به گزاره رهبر حکیم انقلاب مبنی بر «تولید؛ قائمه اقتصاد است»، جامه عمل پوشانده است. احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در کشور دلیل این مدعاست.
 
کارخانه ارج یکی از این واحدهای تولیدی تعطیل‌شده بود که با قدمت ۷۰ ساله به دلیل مدیریت فشل سهامداران عمده با مشکلات اساسی مواجه شده و عملاً از سال ۱۳۹۵ فعالیت تولیدی آن متوقف و به یک کارخانه تعطیل و ورشکسته تبدیل‌شده بود اما ورود دستگاه قضا به چرخه تولید برگشت و بناست به زودی با تمام ظرفیت به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.
 
تحریریه اقتصادی ، در این باره با علیرضا رحمانی مدیر عامل شرکت ارج به گفت‌وگو نشسته است.
 
میزان: مستحضر هستید یکی از کار ویژه‌های مهم دستگاه قضا حداقل در دو سال اخیر، احیای واحد‌های تولیدی و صنعتی بوده که از قِبَل آن، تعداد زیادی کارگر به شغل بازگشته و از بیکار شدن جمع زیادی از کارگران نیز پیشگیری شده است. باتوجه به اینکه کارخانه ارج هم یکی از واحد‌های تولیدی احیاء شده توسط دستگاه قضاست، مایلم درباره عملکرد دستگاه قضا در این خصوص و نقش آن در حوزه اشتغال و اثرات آن در فضای کاری پیرامون خود بفرمایید.

رحمانی: بسم‌الله الرحمن الرحیم. ابتدا باید از مقام معظم رهبری تشکر کنم که با درایت بسیار ایشان امسال،  سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است. همچنین از رئیس محترم دستگاه قضا جناب آقای آیت‌الله رئیسی تشکر ویژه‌ای دارم که از بدو ورود ایشان به قوه قضاییه شاهد تحولات اساسی بوده‌ایم که این مهم با توجه به رویکرد فعلی شتاب بیشتری گرفته است و امیدواریم ادامه پیدا کند.
 
موضوع اساسی احیای کارخانه‌های بزرگی بوده که به دلیل ضعف‌های مدیریتی و یا مشکلات بانکی تعطیل و از مدار تولید خارج‌شده بودند. یکی از این واحدهای تولیدی کارخانه ارج است که با قدمت ۷۰ ساله متأسفانه به دلیل عدم مدیریت توسط سهامداران عمده با مشکلات اساسی مواجه و عملاً از سال ۱۳۹۵ فعالیت تولیدی آن متوقف و به یک کارخانه تعطیل و ورشکسته تبدیل‌شده بود که با ورود بخش خصوصی و خریدار جدید سهامدار عمده آن، جریان تازه‌ای در این کارخانه ایجادشده و در همین ارتباط مسئولین ارشد قوه قضاییه نیز تاکنون حمایت‌های خوبی از سرمایه‌گذار اصلی در این کارخانه به عمل آورده‌اند.
 
در این خصوص باید از معاونان محترم رئیس قوه قضاییه، دادستان محترم کل و معاونان محترم قضایی دادستان کل کشور، کلیه اعضاء محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رئیس محترم محاکم عمومی و انقلاب تهران و رئیس‌کل دادگستری استان و معاونان محترم قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران قدردانی و تشکر ویژه کرد که ان‌شاءالله نتایج این حمایت‌ها در ماه‌های آتی با تولید محصولات جدید ظهور پیدا خواهد کرد.
 
میزان: دستگاه قضا به‌عنوان متولی «حقوق عامه» از حقوق تضییع‌شده جمع زیادی از کارگران در واحدهای تولیدی مختلف دفاع کرده است که مصداق عینی آن در بازگرداندن «واحدهای تولیدی واگذارشده مشکل‌دار» قابل‌مشاهده است. مایلیم ضمن ارزیابی این مهم، به تأثیر آن در حفظ اشتغال اشاره فرمایید.

رحمانی: همان‌طور که مستحضرید بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات عمده اعم از بانکی و غیر بانکی در تملک اشخاص فاقد صلاحیت ازجمله بانک‌ها درآمده و متأسفانه به دلیل عدم اهتمام اشخاص مذکور در جلوگیری از تعطیلی آن‌ها باعث بیکاری کارگران و مهندسین و خروج این واحدها از چرخه تولید محصول برای کشور شده است که این امر مستقیماً موجب تضییع حقوق جامعه اعم از کارگران و دیگر فعالین کشور شده است.
 
این مسئله زمینه را برای قاچاق کالا و ورود محصولات خارجی در بازار به همراه داشته که اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه باعث جلوگیری از تعطیلی و در بسیاری موارد احیاء مجدد کارخانجات شده است که نتیجه آن، ورود مجدد کارگران واحدهای مشکل‌دار به کار و زندگی خود و زنده شدن امید در بین آحاد جامعه شده و متعاقب آن آسیب‌های اجتماعی کاهش یافته است که باید از شخص آقای رئیسی در اهتمام به این موضوع تشکر کنیم.

میزان: واقف هستید که یکی از شاخص‌های ارزیابی حوزه تولید، وضعیت رتبه بین‌المللی ایران در شاخص «سهولت کسب‌وکار» است. مایلم بفرمایید اقدامات دستگاه قضا چه تأثیر مثبتی در بهبود این رتبه و سهولت فضای کسب‌وکار داشته است؟

رحمانی: قوه قضائیه به عنوان یک نهاد مؤثر در حاکمیت کشور، اقدامات آن در موضوع مقررات زدایی و سهولت کسب‌وکار قابل‌تقدیر است لیکن این موضوع نمی‌تواند توسط یک قوه به نتیجه دلخواه برسد و لازم است تمامی قوا خصوصاً قوه مقننه با شناسایی مقرراتی که باعث مانع در سهولت فضای کسب‌وکار می‌شود و وضع قوانین جدید به کمک دیگر دستگاه‌ها آمده و اقدامات قوه قضاییه را کامل کند و به نظرم تمامی دستگاه‌های حاکمیتی باید از تصدی‌گری خارج، و این امور را به بخش خصوصی واگذار و به این بخش اعتماد به معنی واقعی داشته باشند.

میزان: دادستان‌های سراسر کشور پیرو سیاست‌گذاری جدید دستگاه قضا با اولویت بیشتری رفع گره‌های حقوقی واحدهای تولیدی را پیگیر می‌کنند که طبعاً شامل رفع مشکلات کارگران نیز می‌شود. مایلم درباره این مهم و تأثیر آن در حفظ کرامت کارگران عزیز و افزایش امید و سطح رفاه اجتماعی این قشر زحمت‌کش بفرمایید.

رحمانی: کرامت هر انسانی زمانی حفظ می‌شود که به نیاز‌های اساسی مادی و معنوی فرد توجه شود. بسیاری از مشکلات حقوقی ایجاد شده برای واحد‌های تولیدی باعث شده کارفرمایان نتوانند از گارگران خود حمایت‌های مادی و معنوی داشته باشند و لذا سیاست‌های جدید قوه قضاییه در رفع مشکلات حقوقی واحد‌های تولیدی منجر به حفظ اشتغال و جلوگیری از آسیب‌های روحی و روانی برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها را فراهم کرده که باعث افزایش سطح امید و همچنین ارتقا محصول تولیدی از حیث کیفیت و کمیت شده است که امیدواریم این حمایت‌ها ادامه داشته باشد؛ لذا در این خصوص از دادستان محترم کل و معاونین محترم ایشان، به جهت پیگیری و اهتمام در این خصوص کمال تشکر و امتنان را داریم.

میزان: به‌عنوان سؤال پایانی مایلم نظر حضرت‌عالی را درباره «راه‌اندازی هیئت داوری صنعت و معدن» بفرمایید که قاعدتاً نقش مهمی در تأمین خواسته‌های جامعه تولیدی خواهد داشت.
 
رحمانی: به نکته خوبی اشاره فرمودید همان‌طور که واحدهای تولیدی، جزء واحدهای خاصی محسوب می‌شوند مسائل و مشکلات آن‌ها نیز باید به شیوه‌ای خاص و در مرجعی تخصصی رسیدگی شود. چنانچه مشکلات واحدهای تولیدی در مراجع خاص و تخصصی بررسی شود این امر نه تنها باعث ایجاد مشکلات برای تولید نخواهد شد بلکه از ایجاد پرونده‌های جدید در قوه قضاییه جلوگیری و قطعاً کاهش هزینه‌های تولید را به همراه داشته و جامعه تولیدی با فراغ بال به امر تولید و ارتقای سطح محصولات تولیدی فکر خواهد کرد. اما این نکته نیز مهم است که باید دید این مراجع چگونه خود را در عمل نشان می‌دهند.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *