انتقال ۶۷۴ زندانی ایرانی در خارج از کشور به میهن طی ۱۸ ماه گذشته با همکاری دستگاه قضا و وزارت خارجه/ تغییرات داخلی آمریکا خللی در مسئولیت مرتکبین جنایت ترور حاج قاسم ایجاد نمی‌کند
سعید خطیب‌زاده در گفت‌وگو با میزان، هم‌زمان با هفته قوه قضائیه درباره همکاری دستگاه قضا و دستگاه دیپلماسی، اظهار داشت: وزارت امور خارجه و قوه قضائیه همکاری‌های مؤثری در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق بشر، اجرای موافقتنامه، استرداد مجرمان بین جمهوی اسلامی ایران و سایر کشور‌ها، بررسی پیوستن به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط مانند مقابله با فساد و پیگیری و استیفای حقوق ایرانیان در خارج از کشور دارند.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خاجه اضافه کرد: به عنوان نمونه صدور بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» که سال گذشته از سوی آیت‌الله رئیسی صادر شد، محصول همکاری‌های بین قوه قضائیه و وزارت امور خارجه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های ذیربط در تعامل با برخی از کشور‌های دیگر آن را پیگیری کرده، موضوع ترور شهید سپهبد سلیمانی است، گفت: ترور سردار بزرگ اسلام و ایران شهید قاسم سلیمانی جنایتی بزرگ و مصداق بارزی از نقض قواعد حقوق بین‌الملل بود که با اجرای فرمان صادره از سوی رئیس جمهور وقت آمریکا صورت گرفت.
وی ادامه داد: رئیس جمهور وقت و دیگر مقامات آن کشور صریحاً و به دفعات نسبت به صدور دستور ترور و انجام آن اعتراف کرده‌اند. بر این اساس انتساب این عمل متخلفانه به دولت آمریکا محرز است و تغییرات داخلی در ساختار حاکمیت آن تغییری در مسئولیت مرتکبین این جنایت و آمران آن و همچنین و دولت آمریکا ایجاد نمی‌کند. جمهوری اسلامی ایران نیز کماکان از همه ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای پیگیری این موضوع و احقاق حقوق خود استفاده خواهد کرد.
خطیب‌زاده افزود: با توجه به ابعاد مختلف و پیچیدگی‌های موضوع، پرونده با دقت نظر و به صورت اصولی و بر اساس واقعیات و مستندات موجود در حال طی مسیر خود است. پرونده سردار شهید سلیمانی در محاکم صالح جمهوری اسلامی ایران نیز در حال پیگیری است و در هر دو پرونده (حقوقی و کیفری) پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: به دلیل اهمیت پرونده، ابعاد بین‌المللی و همچنین پیچیدگی‌های آن، این امر با دقت خاص و با رعایت استاندارد‌های دادرسی صورت می‌گیرد. انجام اقدامات حقوقی و قضائی توسط عراق نیز در این موضوع حائز اهمیت است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در حوزه حقوق بشر همکاری بین ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و معاونت امور بین‌الملل وزارت امور خارجه در قالب محور‌های کلان تداوم دارد، گفت: همانطور که می‌دانید اجرای تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران متعاهد به آن‌ها هست بصورت مشترک از سوی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: همچنین ارائه دستاوردها، ایده‌ها و الگو‌های برتر حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به مجامع بین‌المللی، تبادل نظر و بهره برداری از الگو‌ها و تجارب جهانی ارتقا حقوق بشر، پاسخگویی به ادعا‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و صیانت از وجهه و هویت حقوق بشر اسلامی، بهبود و ارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، حمایت از حقوق بشر در سایر کشور‌ها با اولویت همسایگان و کشور‌های مسلمان به ویژه حمایت از مردم فلسطین، پایش موارد نقض حقوق بشر در سایر کشور‌ها با تاکید بر رژیم اشغالگر قدس و سایر کشور‌های هدف از دیگر حوزه‌های همکاری بین قوه قضائیه و وزارت امور خارجه است.
خطیب‌زاده با اشاره به انتقال زندانیان ایرانی از خارج از کشور برای گذراندن ادامه محکومیت خود، ابراز داشت: در راستای کاهش مشکلات مربوط به ایرانیان زندانی در خارج از کشور، وزارت امور خارجه در تعامل مثبت با قوه قضائیه سالانه امضای تعدادی از موافقتنامههای انتقال محکومین به حبس را از طریق رایزنی‌ها و پیگیری‌های دیپلماتیک در دستور کار دارد. ضمن اینکه پیگیری‌های مستمر و مداومی در چارچوب سیاست‌ها پیرامون پرونده‌های قضائی زندانیان ایرانی برای بهره مندی اتباع زندانی کشورمان از موافقتنامه لازم‌الاجرای فی‌مابین و یا قوانین مربوط به عفو انجام می‌پذیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: در چارچوب این موافقتنامه، زندانیان ایرانی برای گذراندن ادامة محکومیت خود به زندان‌های داخل کشور و زندانیان خارجی نیز به کشور‌های متبوع خود منتقل می‌شوند. نتیجه آنکه با تلاش‌های فراوان صورت پذیرفته در قالب اقدامات حدودا یک سال و نیم گذشته تعداد ۶۷۴ تن از محبوسان ایرانی وارد میهن اسلامی شدند.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خاجه خاطرنشان کرد: تعداد موافقتنامههای کشورمان با دول خارجی از لحاظ کمی تقریبا سه برابر شده و دو نهاد تمام مساعی خویش را در حوزه انتقال محکومین به کار گرفته‌اند.