بازار اجاره مسکن برنامه می‌خواهد نه کنترل و دستور
- پانا نوشت: با وجود آنکه سقف افزایش اجاره بهای مسکن مطابق با مصوبه ستاد ملی کرونا ۲۵ درصد تعیین شده است موجران به این مصوبه بی اعتنا هستند و در مواردی افزایش اجاره در برخی از مناطق شهر تهران تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. بسیاری از مستاجران تمایلی به شکایت از مالکان و بررسی شکایتشان در شورای حل اختلاف ندارند به همین دلیل تلاش می‌کنند که در توافق با مالکان یا اجاره خود را مطابق با نظر مالک افزایش دهند یا واحد خود را تخلیه و مطابق با توان پرداخت خود در مناطق دیگری از شهر یا حتی حاشیه‌های شهر سکنی کنند.
محمد حسینی یکی از مستاجرانی است که برای تمدید قرارداد اجاره خود به دفاتر مشاوران املاک مراجعه کرده است او می‌گوید سال گذشته واحدی را که در آن سکونت داشته با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان رهن کامل کرده است، اما امسال مجبور شده است برای تمدید قرارداد خود ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کند و این همه پس‌اندازی است که در یکی دو سال گذشته داشته و بخشی از آن را نیز از والدین خود قرض گرفته است.
قصه پرغصه مستاجران به همین جا ختم نمی‌شود و برخی از مشکلات یافتن واحدی مناسب و درخور خانواده خود می‌گویند. خانم بهره‌مند که برای خانواده سه نفره خود به دنبال واحدی مناسب در دفاتر املاک می‌گردد می‌گوید مالکان نیازی به تمیز کردن یا حتی رنگ واحد استیجاری خود نمی‌بینند و چند فایلی که او در روز‌های اخیر دیده است بسیار کثیف بوده و نیاز به رنگ داشته، اما مالک تمایلی به رنگ ندارد و به آن‌ها پیشنهاد داده است که خودشان واحد استیجاری را رنگ کنند.
او از برخورد برخی از مشاوران املاک نیز اظهار نارضایتی می‌کند و می‌گوید به محض اینکه وارد یک دفتر مشاوره املاک می‌شوند مشاوران حداکثر توان آن‌ها را برای اجاره مورد پرسش قرار می‌دهند و توجهی به خواست مستاجران برای ویژگی‌های ملک مورد جستجو ندارند و بی توجه به حداکثر سقفی که اعلام کرده‌اند واحد‌های با اجاره بیشتر را به آن‌ها پیشنهاد می‌دهند و مستاجران نیز دائم باید بگویند نه این میزان نمی‌توانند اجاره پرداخت کنند.
خانم صمدی نیز می‌گوید برای تسویه با مالک قبلی به دفتر مشاوره املاک مراجعه کرده است و خانه را به مالک تحویل داده‌اند و برخلاف میلشان واحد مسکونی را در شهر جدید پرند اجاره کرده‌اند که البته واحدی بزرگتر است و ویژگی‌های مثبتی دارد، اما دو فرزند پسر و دخترش هر روز باید ساعاتی را برای رفت و امد به تهران و رسیدن به محل کار خود صرف کنند که خستگی زیادی برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.
او می‌گوید دیگر توان پرداخت اجاره در منطقه ۱۰ تهران را نداشتیم و ترجیح دادیم یکی دو سال به پرند برویم شاید بتوانیم در سال‌های آینده دوباره به تهران برگردیم.
خانم شریف‌زاده هم می‌گوید مالکش با پرداخت سقف ۲۵ درصدی اجاره موافقت کرده است و او باید ۸۰ میلیون تومان به رهن واحدی که در اختیار دارد اضافه کند.
اما دولت برای ساماندهی بازار اجاره بها چه کرده است؟ آنگونه که مسولان می‌گوید دولت دو برنامه اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تعیین سقف اجاره مسکن را در دستور کار قرار داده است و به جد پیگیر اجرای آن‌ها است، اما گذشت یک فصل از آغاز سال جدید نشان داده است که این ابزار‌ها تاثیری در کنترل بازار مسکن در کلانشهر‌ها نداشته است.
محمدعلی ربانی، عضوانجمن انبوه‌سازان مسکن با تاکید براینکه روند رو به افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره متوقف نخواهد شد و اکنون بخشی از افزایش احتمالی اجاره به دلیل مصوبه ستاد ملی کرونا و تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش محدود شده است، اظهار کرد: «ادامه روند نابرابری عرضه و تقاضا در کنار تاثیر سایر بازار‌های موازی بر بازار مسکن موجب می‌شود تا در کنار افزایش قیمت مسکن شاهد افزایش اجاره نیز در بازار باشیم؛ وضعیتی که شرایط زندگی را برای بسیاری از مردم سخت و دشوار خواهد کرد.»
شورا‌های حل اختلاف به افزایش بیش از ۲۵ درصد رای نمی‌دهند
ربانی درباره بازار اجاره و عدم تناسب آن با وضعیت معیشتی خانوار‌ها اظهار کرد: «با آغاز فصل جابه جایی‌ها چیزی که مانع از آن شده است که اجاره‌ها افزایش تصاعدی داشته باشد قوانین مربوط به کرونا است که موجب شده است تا سقف اجاره به ۲۵ درصد محدود شود و در مواردی که طرفین به توافق نمی‌رسند و کار آن‌ها به شورای حل اختلاف کشیده می‌شود این شورا‌ها به افزایش بیش از ۲۵ درصد رای نمی‌دهند.»
ربانی افزود: «افزایش اجاره بهای مسکن می‌تواند بیش از این ارقام باشد مگر آنکه قوانین ساخت تسهیل شوند و با پیش‌بینی شرایطی عرضه مسکن افزایش پیدا کند.»
ساماندهی بازار اجاره برنامه می‌خواهد
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن نیز درباره افزایش قیمت اجاره متناسب با افزایش قیمت مسکن اظهار کرد: «همه این شرایط به تولید مسکن برمی‌گردد تولید مسکن می‌تواند استیجاری یا ملکی باشد. تقویت ساخت مسکن ملکی بار اجاره را کاهش خواهد داد و ساخت مسکن استیجاری نیز قابل طراحی خواهد بود تا جوانان در طی ۵ سال ابتدایی زندگی در مسکن استیجاری سکونت کنند، اما به طور قطع ساماندهی بازار اجاره در کشور نیازمند برنامه‌ریزی است.»
نیازی به ورود شهرداری برای ساخت مسکن استیجاری نیست
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: «در برخی از کشور‌ها از ظرفیت شهرداری‌ها برای ساخت مسکن استیجاری استفاده می‌کنند، اما در ایران نیازی به ورود شهرداری‌ها نیست و بخش خصوصی می‌تواند عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشند.»
وی افزود: «ارایه تضمین‌های لازم به بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز ورود بخش خصوصی به عرصه ساخت مسکن استیجاری وملکی باشد.»
آنگونه که کارشناس مسکن می‌گویند مصوبه ستاد ملی کرونا برای جلوگیری از تخلیه مستاجران و تمدید قرارداد‌های اجاره در کنار محدودیت افزایش اجاره تا سقف ۲۵ درصدی ضمانت اجرایی ندارد مگر انکه مالک و مستاجران با دلخوری و طرح شکایت از هم راهی شورا‌های حل اختلاف شوند و مسئولان باید با نظارت و کنترل بیشتر بتوانند بازار آرامی را برای مستاجران در این حوزه رقم بزنند.