وجود ۶۵ موسسه مالی فاقد مجوز در استان البرز/ دستور دادستانی برای تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز
خبرگزاری میزان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از وجود 65 موسسه مالی فاقد مجوز در این استان خبرداد و گفت: فعالیت این میزان موسسه مالی غیرمجاز به این دلیل است که مرزبان مربوطه در حوزه مالی و بانکی نمی‌تواند یا نتوانسته به وظایف خود عمل کند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست مشترک نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با طبیعی دانستن مشکلات و کاستی‌های که این دو دستگاه در تامین امنیت دارند، گفت: تلاش می‌کنیم این کمبود‌ها را برطرف کنیم و قانون جدید کیفری را اجرایی کنیم.
وی با تاکید بر مفهوم «قدرت رژیم ساخت شهر‌ها» اظهار داشت: اگر این رژیم بر اساس قانون باشد هر شهری سامان می‌گیرد ولی هر جا این رژیم در اختیار سوداگران قرار بگیرد شهر از حالت قانونمندی خود خارج می‌شود.
این مقام قضایی بیشتر مشکلات کنونی در شهر‌ها را از ترکیب نامناسب «قدرت رژیم ساخت شهر‌ها» دانست و گفت: هرجا این قدرت از دست مسئولان و دستگاه‌های مختلف خارج شده شهر و کشور به مشکل برخورده است ولی اگر مرزبانان ما در حیطه وظایف خود در اجرای قانون و اخلاق به خوبی عمل کنند با مشکلی مواجه نخواهیم شد.
وی با اشاره به وجود ۶۵ موسسه مالی فاقد مجوز در استان، تاکید کرد: فعالیت این میزان موسسه مالی غیرمجاز به این دلیل است که مرزبان مربوطه در حوزه مالی و بانکی نمی‌تواند یا نتوانسته به وظایف خود عمل کند. دادستانی با دستگاه‌های ذی‌ربط نامه‌نگاری کرده که تکلیف این موسسات سریعا مشخص شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: در مسائلی مانند حاشیه‌نشینی، تصرف یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی، عدم رعایت حریم شهری و حریم رودخانه‌ها، دستگاه‌های متولی به عنوان مرزبان آن بخش فعالیت می‌کنند ولی وقتی به وظایفشان عمل نکردند نتیجه این می‌شود که دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه باید دستگاه قضایی در مرحله آخر باشد ولی در بسیاری از تخلفات در نخستین مرحله ورود پیدا می‌کند، گفت: باید بر دستگاه‌های مختلف که کم‌کاری کرده‌اند نظارت شود و اداره کل بازرسی استان باید بر اجرای وظایف این دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.
شاکرمی با تشریح مفهوم اماکن عمومی و خصوصی در قانون جدید ادامه داد: هرجایی که لازم نیست برای ورود از مالک اجازه گرفته شود جزو اماکن عمومی است و در غیر این صورت آن مکان جزو اماکن خصوصی است که باید برای ورود نیروی انتظامی اذن مالک یا دستور مقام قضایی وجود داشته باشد.
وی افزود: در بازرسی خودرو‌ها نیز این موضوع صدق می‌کند و ضابطین باید برای بازرسی خودرو حکم قضایی داشته باشند.
شاکرمی با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه‌هایی برای برطرف کردن ابهاماتی که در نیروی انتظامی نسبت به اجرای این قانون وجود دارد، اظهار داشت: آیین‌نامه‌هایی هم در دست تهیه است که با ارائه آن بیشتر این ابهامات برطرف می‌شود.
وی با اشاره به تخریب‌هایی که در مناطق مختلف استان البرز انجام می‌شود، متذکر شد: این تخریب‌ها متولی دارند و نماینده دادستان یا نیروی انتظامی در صحنه حاضر می‌شوند تا تخریب با روال قانونی و در نظم و آرامش برگزار شود و این دو دستگاه مجری تخریب نیستند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست مشترک نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با طبیعی دانستن مشکلات و کاستی‌های که این دو دستگاه در تامین امنیت دارند، گفت: تلاش می‌کنیم این کمبود‌ها را برطرف کنیم و قانون جدید کیفری را اجرایی کنیم.وی با تاکید بر مفهوم «قدرت رژیم ساخت شهر‌ها» اظهار داشت: اگر این رژیم بر اساس قانون باشد هر شهری سامان می‌گیرد ولی هر جا این رژیم در اختیار سوداگران قرار بگیرد شهر از حالت قانونمندی خود خارج می‌شود.
این مقام قضایی بیشتر مشکلات کنونی در شهر‌ها را از ترکیب نامناسب «قدرت رژیم ساخت شهر‌ها» دانست و گفت: هرجا این قدرت از دست مسئولان و دستگاه‌های مختلف خارج شده شهر و کشور به مشکل برخورده است ولی اگر مرزبانان ما در حیطه وظایف خود در اجرای قانون و اخلاق به خوبی عمل کنند با مشکلی مواجه نخواهیم شد.
وی با اشاره به وجود ۶۵ موسسه مالی فاقد مجوز در استان، تاکید کرد: فعالیت این میزان موسسه مالی غیرمجاز به این دلیل است که مرزبان مربوطه در حوزه مالی و بانکی نمی‌تواند یا نتوانسته به وظایف خود عمل کند. دادستانی با دستگاه‌های ذی‌ربط نامه‌نگاری کرده که تکلیف این موسسات سریعا مشخص شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: در مسائلی مانند حاشیه‌نشینی، تصرف یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی، عدم رعایت حریم شهری و حریم رودخانه‌ها، دستگاه‌های متولی به عنوان مرزبان آن بخش فعالیت می‌کنند ولی وقتی به وظایفشان عمل نکردند نتیجه این می‌شود که دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه باید دستگاه قضایی در مرحله آخر باشد ولی در بسیاری از تخلفات در نخستین مرحله ورود پیدا می‌کند، گفت: باید بر دستگاه‌های مختلف که کم‌کاری کرده‌اند نظارت شود و اداره کل بازرسی استان باید بر اجرای وظایف این دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.
شاکرمی با تشریح مفهوم اماکن عمومی و خصوصی در قانون جدید ادامه داد: هرجایی که لازم نیست برای ورود از مالک اجازه گرفته شود جزو اماکن عمومی است و در غیر این صورت آن مکان جزو اماکن خصوصی است که باید برای ورود نیروی انتظامی اذن مالک یا دستور مقام قضایی وجود داشته باشد.
وی افزود: در بازرسی خودرو‌ها نیز این موضوع صدق می‌کند و ضابطین باید برای بازرسی خودرو حکم قضایی داشته باشند.
شاکرمی با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه‌هایی برای برطرف کردن ابهاماتی که در نیروی انتظامی نسبت به اجرای این قانون وجود دارد، اظهار داشت: آیین‌نامه‌هایی هم در دست تهیه است که با ارائه آن بیشتر این ابهامات برطرف می‌شود.
وی با اشاره به تخریب‌هایی که در مناطق مختلف استان البرز انجام می‌شود، متذکر شد: این تخریب‌ها متولی دارند و نماینده دادستان یا نیروی انتظامی در صحنه حاضر می‌شوند تا تخریب با روال قانونی و در نظم و آرامش برگزار شود و این دو دستگاه مجری تخریب نیستند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *