اهتمام ویژه عدلیه برای توسعه فرهنگ صلح و سازش
آمار پرونده‌های موجود نشان می‌دهد دستگاه قضا در دوران تحول بر اصلاح فرهنگ صلح و سازش اهتمام ویژه‌ای داشته است.
خبرگزاری میزان -
_ روزنامه حمایت نوشت: قوه‌قضاییه در دوره تحول درخصوص صلح و سازش در پرونده‌ها اقدامات موثری را ترتیب داده است به طوری‌که رییس دستگاه قضا در ابتدای مسئولیت خود بخشنامه شورای حل اختلاف را تصویب کرد. این اقدامات عدلیه درسال گذشته منجر به صلح و سازش در حدود یک میلیون پرونده شده است.
گسترش فرهنگ صلح و سازش منجر به آرامش جامعه می‌شود
رییس دستگاه قضا همواره بر گسترش صلح و سازش تاکید داشته اند. آیت‌الله رئیسی در ۱۸ دی ماه سال گذشته در در دیدار با نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی فعال در حوزه صلح و سازش در استانداری کرمانشاه، گفت: یکی از دستور کار‌های قوه‌قضاییه به اعتبار مبانی شرعی، حقوقی و قانون اساسی آن است که صلح و سازش، میانجی‌گری و حل اختلاف به وسیله خود مردم و با مشارکت آن‌ها صورت بگیرد و آخرین راهکار حکم و دستگاه قضایی باشد.
رییس قوه‌قضاییه تاکید کرد: صلح و سازش و حل مسایل اجتماعی با سخن گفتن با گفتگو با حل و فصل توسط خود مردم و جلوگیری از کشاندن مسایل اختلافی به دادگستری و دستگاه‌های عدلیه اصل مهمی است.
قضات پیش از صدور حکم، به دنبال صلح و سازش طرفین دعوا باشند
رییس قوه‌قضاییه در ۳۰ فروردین ماه سالی جاری در جلسه شورای عالی قضایی نیز تاکید کرد: ما در قوه‌قضاییه همواره بر حل اختلافات و منازعات به عنوان یک آموزه دینی و فرهنگ انقلابی تأکید کرده ایم که همکاران ما و قضات عزیز به دنبال صلح و سازش باشند و شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های داوری و میانجی گری نیز بهترین سازوکار‌ها برای این کار هستند.
رییس دستگاه قضا از خانواده‌ها، مسئولان بخش‌های مختلف و کسانی که در زمینه رسیدگی به اختلافات و دعاوی فعالیت دارند خواست که به موضوع صلح و سازش توجه ویژه داشته باشند و متذکر شد: اولین وظیفه قاضی حکم صادر کردن نیست. قاضی اگر اختلافی میبیند، اولین وظیفهاش این است که راهکار‌هایی برای رفع این اختلاف و صلح و سازش بین طرفین دعوا پیدا کند.
آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: حکم واقعی حل و فصل اختلافات و اصلاح ذات‌البین است که آثار مهم اجتماعی و اخلاقی دارد و باید در جامعه رواج یابد و ماه رمضان بهترین فرصت برای آن است که این مساله راهبردی مورد توجه همکاران دستگاه قضا و عموم مردم قرار گیرد.
احیای صلاحیت شورای حل اختلاف
در راستای تاکیدات رییس قوه‌قضاییه بر صلح و سازش و با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، بخشنامه شورای حل اختلاف از سوی آیت‌الله رئیسی در ۲۸ مرداد ۹۸ ابلاغ شد.
بر اساس ماده ۳ این بخشنامه دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده مکلف اند در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی: الف‌ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. ب‌ـ در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شورا‌های حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
فرهنگ صلح و سازش را توسعه خواهیم داد
معاون قوه‌قضاییه و رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور هم ۲۵ خردادماه سال گذشته در مراسم تودیع و معارفه معاونین قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی خود، گفت: توسعه حل اختلاف بین مردم به معنی توسعه اخلاق است. حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی با بیان اینکه رفتن به سمت صلح و سازش، رفتن به سمت اخلاقیت و انسانیت برتر است، ادامه داد: این فرهنگ را باید توسعه دهیم و به همین دلیل نام جدید این مرکز توسعه حل اختلاف است.
توسعه دفاتر میانجی‌گری و داوری در «قانون جدید شورا‌های حل اختلاف»
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور همچنین روز دوشنبه پنجم آبان ۹۹ در جریان جلسه منطقه پنج شورا‌های حل اختلاف، تصریح کرد که در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف سعی بر بازگشت این نهاد به رسالت اصلی خود یعنی بسط و تقویت صلح و سازش شده است و در این راستا دفاتر میانجی‌گری و داوری در «قانون جدید شورا‌های حل اختلاف» توسعه بیشتری خواهند داشت.
سازش در هر پرونده قضایی از تشکیل ۱۰ پرونده جدید جلوگیری می‌کند
صادقی ۱۳ بهمن ماه سال گذشته هم در نشست هم‌اندیشی سرپرستان مجتمع‌های شورای حل اختلاف شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان تهران، گفت: سازش و صلح دارای ابعاد معنوی، انسانی و ارزش اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی است و ما وظیفه داریم نگاه مردم را به صلح و سازش تغییر دهیم. وی اضافه کرد: همچنین باید پالایش لازم بر روی پرونده‌ها صورت گیرد تا پرونده‌هایی که امکان سازش دارند به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شوند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تاکید بر موضوع آموزش و لزوم ارتقای مهارت اعضای شورای حل اختلاف افزود: در ارجاع پرونده‌ها باید دقت کنیم تا به نحوی باشد که با تشخیص امکان سازش پرونده‌ها به شورای حل اختلاف ارجاع شود. پرونده‌ای که طرف پرونده معلوم نیست چرا به شورا ارجاع می‌شود؟!
۳۲ درصد پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف به صلح ختم می‌شود
رییس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف در ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری در گفت وگوی ویژه خبری شبکه باران، عنوان کرد که ۳۲ درصد پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف به صلح ختم می‌شود. وی با اشاره به فعالیت ۱۸ ساله شورا‌های حل اختلاف در کشور و حرکت این شورا‌ها در مسیر رشد و کارآمدی، اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف در طی این سال‌ها توانمندی‌های زیادی را کسب کرده اند.
وی با بیان اینکه در سراسر کشور ۷۰۰۰ شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی داریم، افزود: افراد مورد احترام و اعتماد مردم در این شورا‌ها حضور دارند و به کار حل اختلافات می‌پردازند.
رییس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف قوه‌قضاییه، از ورود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف کشور در سال ۹۹ خبر داد و تصریح کرد: یک سوم این پرونده‌ها بعد از رسیدگی به صلح و سازش ختم و برای حدود ۷۰۰ هزار پرونده رای صادر شده است؛ البته در مجموع میزان رضایت مردم از مصالحه و صدور رای بالاست و کمتر مورد اعتراض قرار می‌گیرند.
صادقی، میانگین پرونده‌های مصالحه را ۳۲ درصد دانست و عنوان کرد: طرفین پرونده بعد از مصالحه مراحل قضایی را ادامه نمی‌دهند و همین مسئله موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود. وی حداکثر زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف را سه ماه دانست و خاطرنشان کرد: براساس نظرسنجی‌هایی که توسط مراجع مستقل انجام گرفته شاهد رضایت ۷۰ درصدی مردم از شورا‌های حل اختلاف هستیم.
معاون رییس قوه‌قضاییه با اشاره به هزینه کم رسیدگی پرونده‌های قضایی در شورا حل اختلاف نسبت به دادگستری، یادآور شد: برخی از پرونده رایگان و برخی دیگر با ۵۰ درصد هزینه دادگستری رسیدگی می‌شود. صادقی، با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف هم برای نظام قضایی و هم برای مردم کار را تسهیل کرده است، گفت: سال گذشته حدود یک میلیون پرونده به مصالحه ختم شده است، اما برخی از پرونده‌ها جای مصالحه ندارد و باید رای صادر شود که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ مصالحه را افزایش دهیم و تا ۵۰ درصد پرونده‌ها برسانیم.
رییس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف، با اشاره به آثار و ثمرات صلح و سازش، متذکر شد: در مصالحه اختلافات به صورت ریشه‌ای حل می‌شود و نزاع ادامه پیدا نمی‌کند، اما رای گاهی موجب کینه جویی می‌شود لذا شورا‌های حل اختلاف به عنوان بازوی کمکی دادگستری برای صلح و سازش تلاش می‌کنند.
صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین باید در اولویت باشد
از سوی دیگر رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مختلف مردمی و امکانات موجود در شورا‌های حل اختلاف بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین تاکید کرد.
محمدجواد حشمتی در ۲ خردادماه سال جاری در نشست بررسی عملکرد واحد‌های قضایی و شورا‌های حل اختلاف استان تهران گفت: در رفع اطاله دادرسی و کاهش موجودی پرونده در سال گذشته موفقیت بزرگی داشته ایم و امیدواریم با بررسی ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف تخصصی و با همت و تلاش مضاعف مشکلات و کمبود‌های ذکر شده توسط همکاران را حل کنیم.
وی عنوان کرد: باید با کاهش وارده، همکاران قضایی را کمک کنیم تا احکام متقن و مستدل در موقعیت‌های مختلف قضایی صادر کنند و در این راستا شورای حل اختلاف در گسترش حوزه‌های شورایی در استان تهران تلاش می‌کند و با توجه به سیاست‌های قوه‌قضاییه، صلح و سازش و اصلاح ذات البین باید در اولویت باشد. حشمتی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های مختلف مردمی و امکانات موجود در شورا‌های حل اختلاف به درستی استفاده کنیم تا همکاران درگیر کثرت پرونده و صدور احکام نامناسب نشوند.
۳۱ و نیم درصد از پرونده‌ها در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا نیز در جریان نشست خبری هفته گذشته خود با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد شورا‌های حل اختلاف، اظهار کرد: خدمتگزاران بی‌ادعای شورای حل اختلاف در سال ۹۹، حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده را رسیدگی کردند که نسبت به پرونده‌های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ با وساطت و پیگیری و مجاهدت اعضای شورای حل اختلاف، قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده و ۳۱ و نیم درصد از پرونده‌ها به صلح و سازش منجر گردیده که نسبت به سال گذشته افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
افزایش چشمگیر صلح و سازش در «پرونده‌های قتل» و «رهایی محکومین ازقصاص».
اما یکی از ظرفیت‌های شورا‌های حل و اختلاف در زمینه صلح و سازش، پرونده‌های مرتبط با قتل و قصاص قاتلین می‌باشد؛ آمار‌های تفکیکی هر استان کشور بیانگر آن است که دستگاه قضایی در دوره تحول به خوبی از ظرفیت صلح و سازشی برای بازگشت به زندگی محکومین به قصاص با جلب نظر مساعد اولیای دم مقتولین، استفاده کرده است.
به‌طوری‌که رتبه اول مصالحه در پرونده‌های قتل با ۶۰ آزادی، استان فارس کسب کرده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین توانی، سرپرست مرکز توسعه حل اختلاف استان فارس در گفتگو با میزان از رتبه اول این استان در مصالحه پرونده‌های قتل در سال ۹۹ با ۶۰ نفر آزادی خبر داد و گفت: در راستای بازدید هیات بازرسی مرکز توسعه حل اختلاف کشور، مرکز توسعه حل اختلاف استان فارس در زمینه‌های مصالحه پرونده‌های قتل، کاهش تعداد مانده پرونده‌های معوق و نقض و اتقان آراء، موفق به کسب رتبه‌های برتر شد.
غلامرضا مهدوی، رییس شورای حل اختلاف استان تهران نیز در گفتگو با میزان با اشاره به اینکه تعداد ۱۱ فقره رضایت در محکومین قصاص نفس در سال ۹۸ به تعداد ۳۶ فقره در سال ۹۹ رسیده است، گفت: در نیمه دوم سال ۹۹ تعداد کثیری از مجتمع‌های شهر تهران بالای ۳۰ درصد صلح و سازش داشته‌اند و در شهر‌های تابعه نیز ۲۵ درصد پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه شده است.
وی نقش شورا‌های حل اختلاف در سند تحول قضایی را با اهمیت برشمرد و اظهار داشت: فلسفه اصلی شورای حل اختلاف بر مبنای صلح و سازش است و تا حد امکان تلاش می‌کنیم که پرونده‌ها با تراضی طرفین به سرانجام برسد.
وی افزود: با استقرار شعب ویژه صلح و سازش در دادسراها، پرونده‌های دارای جرایم قابل گذشت به این شعبات ارجاع و هم اکنون ۴۹ شعبه ویژه صلح و سازش در دادسرا‌های شهر تهران وجود دارد و به همین منظور یک مجتمع ویژه با ۶ شعبه در دادسرای ناحیه ۱۲ به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که مظهر صلح و امنیت در جهان بود، نامگذاری شده است.
مهدوی اظهار کرد: هر ماه حدود ۵ هزار فقره پرونده در دادسراها توسط شعب ویژه صلح و سازش مختومه می‌شود، بدون اینکه پرونده به دادیار یا بازپرس ارسال شود و این کار باعث کاهش پرونده در دادسراها و دادگاه‌های کیفری ۲ شده و با منویات ریاست قوه‌قضاییه درکاهش ورودی پرونده مطابقت دارد.
رییس شورای حل اختلاف استان تهران خاطرنشان کرد: با تلاش‌های تمامی همکاران در سطح استان تهران در سال ۹۹ تعداد ۳۰ هزار فقره کاهش موجودی پرونده در اجرای احکام و شعب رسیدگی داشتیم و در رابطه با اتقان آرا هم استان تهران بالاتراز میانگین کشوری است؛ بدین معنی که درصد نقض آراء صادره در استان تهران کمتر از میانگین کشوری است.
رییس شورای حل اختلاف استان تهران با بیان تحولات صورت گرفته در شورا‌های حل اختلاف گفت: ساماندهی نیرو‌های انسانی و پرونده‌های قضایی در سطح شورا‌ها به عمل آمده و در حال حاضر تمامی کارکنان دارای ابلاغ فعالیت و مجتمع‌ها در سطح استان تهران دارای سیستم مدیریت پرونده (سمپ) هستند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرادی، رییس دستگاه قضایی خوزستان هم از رهایی ۷۸ نفر از محکومین به قصاص طی ۲ سال گذشته خبر داد و گفت: با تلاش شورا‌های حل اختلاف خوزستان طی ۲ سال گذشته، ۷۸ نفر از محکومین به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند که از این مجموع، ۵۱ نفر از آنان توسط اعضاء شورای حل اختلاف ویژه عشایر آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند.
این آمار‌ها همگی حاکی از این است که درستگاه قضا در دوره تحول بر اصلاح ذات البین اهتمام ویژه‌ای داشته است تا در راستای احیای حقوق عامه، احقاق حقوق مردم تسهیل و تسریع شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *