آرامش اقتصادی؛ اولویت اول اقتصادی رییس‌جمهور آینده
در چند سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی حجم کل اقتصاد ایران به مراتب نسبت به گذشته کوچکتر شده و به همین دلیل یکی از مسائلی که رییس جمهور آینده باید به طور ویژه به آن توجه داشته باشد، اقتصاد است.
خبرگزاری میزان -
_ روزنامه رسالت نوشت: انتخابات ریاست جمهوری به مهم‌ترین مسئله روز جامعه تبدیل‌شده و اقتصاد اصلی‌ترین موضوعی است که دولت بعد به اذعان نامزد‌ها باید به آن بپردازد. مسائل و چالش‌های اقتصادی ایران پرشمار هستند، از یک‌سو اقتصاد کشور درگیر تله‌های خودساخته متعددی ازجمله رانت، فساد، تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی و مافیای اقتصادی وابسته شده که راه را برای بخش خصوصی واقعی مسدود کرده است و از سوی دیگر بخشی از مصائب اقتصادی از اعمال تحریم‌ها عبور می‌کند که اقتصاد کشور را قربانی کرده است.
در دو سال اخیر رشد اقتصادی منفی شده و تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۸ به ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر حجم کل اقتصاد ایران چهار سال بعد از برجام به کمتر از چهار سال قبل از توافق هسته‌ای تنزل پیدا کرد.
شیوع کرونا و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر دوش دولت از سال ۹۹ باعث شد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تعطیل شوند و کارگران زیادی هم به جمع بیکاران اضافه شوند، به طوری‌که تعداد شاغلین در سال ۹۹ به دلیل کندی رشد اقتصادی و کرونا با کاهش یک‌میلیون‌نفری از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافت.
معضل تورم دور قمی
آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگر سبد متوسطی از کالا‌ها و خدمات مصرفی را در نظر بگیرید که قیمت آن در سال ۱۳۹۰ صد هزار تومان بوده، در چهار سال بعد به بیش از دو برابر و به قیمت ۲۲۸ هزار تومان رسیده است. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ هم قیمت‌ها بیشتر از دو برابر شده‌اند و قیمت سبد کالا و خدمات به بیش از ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. با این احتساب قیمت‌ها در هشت سال گذشته به‌طور متوسط بیش از پنج برابر رشد داشته‌اند.
طبق آمار میانگین ۱۰ ساله رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده درحالی‌که میانگین تورم ۱۸ درصد شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ به عدد ۴۶/۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۴۶/۹ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
مشکلات اقتصادی عمده‌ای بر سر راه دولت بعدی قرار دارد. معضل تورم دورقمی، افت شدید رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی، بیکاری و عوارض اقتصادی موضوعات موردبحث هر هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده است. آن‌ها در مناظره‌ها و صحبت‌های انتخاباتی کاهش نرخ تورم را مطرح کرده و به رشد نقدینگی انتقاد داشتند، به علاوه کسری بودجه دولت را رد کردند و از تصدی‌گری دولت در اقتصاد گلایه دارند. بیان این موضوعات در سخنرانی‌های کاندیدا‌ها حاکی از مهم قلمداد کردن مسائل اقتصادی است.
کمر خم‌شده تولید
بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی به علت وجود رکود تورمی، موانع کسب‌وکار و نداشتن چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی از سرمایه‌گذاری و تولید اجتناب می‌کنند، درحالی‌که موضوعات اشتغال، تورم، معیشت و دیگر نابسامانی‌های اقتصادی از مسیر رشد تولید می‌گذرد. بدون تردید اقتصاد شکوفا با رشد تولید و سرمایه‌گذاری همراه است، اما با موانع متعددی روبه روست که نیازمند ارائه راهکار‌های جدید توسط دولت آتی برای رفع این موانع است.
رهبر انقلاب اسلامی هم پیشتر مسئله مردم را بیکاری جوانان، معیشت طبقات ضعیف و مافیای واردات دانسته‌اند که کمر تولید را می‌شکند و جوانان مبتکر و باانگیزه را مأیوس و کشاورزان زحمتکش را بیچاره می‌کند.
رشد اقتصادی از اقتصاد درون‌زا حاصل می‌شود که این فرآیند درگرو اصلاحات ساختاری تحقق می‌یابد؛ اینکه با حضور رئیس‌جمهور منتخب به‌یک‌باره همه مشکلات اقتصادی مرتفع گردد و اشتغال و تورم سروسامان پیدا کند و اقتصاد دچار تحولات بزرگی شود، انتظاراتی غیرواقع‌بینانه است.
اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم
علی مروی، اقتصاددان درباره اولویت‌های اقتصادی که رئیس‌جمهور آینده باید در صدر فهرست اقدامات خود قرار دهد، بیان کرد: رئیس‌جمهور سیزدهم باید در دو بخش مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، اول مسئله اصلاح ساختارهاست. بسیاری از ساختار‌های اقتصادی کشور از اساس غلط هستند و به همین علت اگر از بهترین تیم اقتصادی هم بهره گرفته شود باز هم نمی‌توانند به رفع مشکلات اقتصادی کمک کنند.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار‌ها شاید دو دهه به طول بینجامد، افزود: ساختار نظام‌های مالیاتی، بانکی و ارزی کشور غلط است، لذا رئیس‌جمهور باید آن‌ها را بشکند که کار ساده‌ای هم نیست. ساختار‌ها در طول دوره هشت‌ساله تدبیر و امید به سمت اصلاح حرکت نکردند و اکنون هم دیگر زمانی برای جبران فرسودگی‌ها وجود ندارد.
مروی کمک به معیشت مردم را دومین اولویت مهم اقتصادی دولت بعد عنوان کرد و ادامه داد: بخش زیادی از اقشار مردم در دو سال اخیر تنزل رتبه در دهک‌های درآمدی داشته‌اند و فاصله میان این دهک‌ها بسیار زیاد شده است. این مسئله نشان می‌دهد دولت جدید فارغ از هرگونه اقداماتی که انجام می‌دهد باید در جهت جبران درآمد و پوشش بخشی از هزینه گروه‌های کم‌درآمد بکوشد. دولت باید برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در بخش مسکن، بازار اجاره و خرید و فروش را کنترل کند. ضمن اینکه به سبد غذایی و امنیت غذایی خانوار‌ها هم توجه ویژه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: فقرزدایی یکی از الزامات مهمی است که باید به آن پرداخته شود. کاهش قدرت خرید مردم هم‌زمان با افزایش ضریب جینی و نابرابری باعث شد دهک‌های پایین درآمدی بیش‌ترین ضربه را بخورند، به خصوص در دو سال اخیر که مردم به زیر خط فقر سوق داده شدند.
وی با اشاره به شیوع کرونا و تأثیر آن برافزایش بیکاری گفت: بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل رکود ناشی از کرونا دچار مشکل شدند و دولت آینده باید از بخشودگی‌های مالیاتی برای این بنگاه‌ها استفاده کند، زیرا به‌طور مستقیم با اشتغال کارگران در ارتباط هستند.
این اقتصاددان درباره لزوم مهار تورم که رشد فزاینده‌ای داشته و تأثیر خود را بر همه ارکان جامعه گذاشته است، گفت: بخشی از مهار تورم از طریق مهار رشد نقدینگی امکان‌پذیر می‌شود تا موتور نقدینگی کند شود که این مسئله هم در کوتاه مدت رخ نمی‌دهد. یکی از اولویت‌های مهم دولت جدید باید مهار پایدار تورم باشد، زیرا اگر تورم با شیوه‌های غیراصولی کاهش یابد بمب نقدینگی شکل می‌گیرد.
مروی کنترل تورم را با کنترل رشد نقدینگی در میان‌مدت امکان‌پذیر دانست و افزود: دولت سیزدهم باید به سراغ کنترل تورم برود که این اقدام به معنای ارزانی نیست. دولت جدید سعی می‌کند تا حدودی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد که قدرت خرید تا اندازه‌ای افزایش پیدا کند. دولت باید بتواند با استفاده از راهکار‌های اقتصادی جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد و در گام بعد بر شبکه توزیع متمرکز شود، زیرا بخش زیادی از گرانی کالا‌ها در این شبکه به وقوع می‌پیوندد و در کوتاه مدت در نرخ کالا‌ها اثرگذار می‌شود. مروی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه دولت از آبان و آذر سال‌جاری می‌تواند در ثبات قیمت‌ها مؤثر باشد، افزود: نباید این تصور به وجود بیاید که دولت آینده باعث ارزان شدن کالا‌ها می‌شود، بلکه اگر بتواند قیمت‌ها را ثابت نگه دارد شاهکار کرده است. افراد جدیدی به وزارتخانه‌ها وارد می‌شوند و شبکه جدیدی از صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی به عرصه ورود می‌کنند که می‌توانند انرژی مضاعفی به اقتصاد وارد نمایند.
اقتصاد با شعار و عوام‌فریبی سامان نمی‌گیرد
دولت آینده می‌داند که زیرساخت‌های اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه روست و مردم هم در هیچ برهه‌ای مانند شرایط امروز در فشار معیشتی نبوده‌اند. چالش اقتصاد امروز به مطالبه عمومی تبدیل‌شده و رئیس‌جمهور سیزدهم ملزم به پاسخگویی به آن است.
مشکلات اقتصادی و سختی مضاعفی که امروز به بیشتر اقشار جامعه وارد می‌شود، مسئله‌ای حزبی و گروهی نیست که در گروکشی‌های سیاسی گم شود. دلسوزان کشور از هر جناحی باید تلاش خود را در جهت کمک به دولت منتخب بکنند تا بتواند دست به جراحی‌های عمیق و بزرگ اقتصادی بزند.
مشکلات اقتصاد امروز با شعار، عوام‌فریبی و تصمیمات مسکن وار رفع نمی‌شود، بلکه نیازمند عزم راسخ و جدی برای
رویارویی با چالش‌هاست.
آن چیزی که مردم به آن نیاز دارند آرامش اقتصادی است و بدون پیاده‌سازی آن هیچ دولتی نمی‌تواند به اهداف سیاسی و اقدامات توسعه‌ای و بین‌المللی دست یابد. آحاد مردم دیگر با وعده دادن یارانه و وام از مطالبات خود کوتاه نمی‌آیند بلکه اکنون زمان آن است که شعار‌های کلان اقتصادی جامه عمل بپوشند و فاصله درآمدی میان دهک‌های مختلف جامعه که در سال‌های اخیر بسیار عمیق شده است، ترمیم شود. حق طبیعی مردم هر کشوری که از ذخایر عمده معدنی و طبیعی برخوردار است، بهره‌مندی از رفاه نسبی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *