بررسی مشکل اجرای پروژه خط انتقال گاز هنزاء توسط دستگاه قضایی کرمان
رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن بررسی ابعاد مختلف پروژه خط انتقال گاز هنزا، گفت: موانع موجود در مسیر تملک اراضی واقع در مسیر اجرای این پروژه باید در چارچوب قانون حل شده و این طرح ظرف سه ماه آینده اجرایی شود.
خبرگزاری میزان -
وی با اشاره به این مطلب که در قوانین کشور، تکلیف اجرای پروژه‌های عمرانی روشن است، گفت: گاهی اوقات با مداخلات نا به جای ایجاد شده، مسیر اجرای پروژه مبهم شده و منجر به معطل ماندن پروژه‌ها می‌شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: اراضی و املاکی متعلق به مردم در مسیر اجرای پروژه، اولا باید با تراضی بین دستگاه مجری طرح و مالک تعیین تکلیف شود و در غیر اینصورت دادگاه به موضوع ورود کرده و ضمن انتخاب هیات کارشناسی سه نفره، زمینه تعیین تکلیف املاک و اجرای پروژه را فراهم می‌کند.
موحد با اشاره به تجربه استان کرمان در تعیین تکلیف اراضی واقع در مسیر اجرای پروژه‌های مختلف، تاکید کرد: مداخلات مدیران در مسیر اجرای پروژه‌ها باید در راستای حل مساله بوده و نباید مانع آفرین باشد.
وی با تاکید بر این مطلب که مدیریت‌ها باید در چارچوب قانون تدوین شود، افزود: قانون باید ملاک عمل در تمامی زمینه‌ها باشد و باید با کنارگذاشتن مصلحت اندیشی‌ها زمینه‌ای را فراهم کرد که در ادامه این مسیر مردم نیز به قانونمندی و حرکت قانونمند عادت کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که اگر کار‌ها از فرایند قانونی وارد حاشیه‌ها شوند، روند اجرایی با مشکلات متعدد روبرو می‌شود، گفت: مردم باید به حق خود برسند و همه از آن حمایت می‌کنیم، اما این به معنای آن نیست که در برابر عدم همکاری برخی افراد فرصت طلب، اجرای پروژه‌هایی که بخش زیادی از افراد جامعه از آن بهره مند می‌شوند، معطل بماند.
موحد با تاکید بر این مطلب که کار اجرای خط انتقال گاز هنزاء باید در بازه زمانی سه ماه آینده اجرایی شود، عنوان کرد: نهاد‌های قضایی و امنیتی اجازه نخواهند داد که عده‌ای محدود به منظور کسب منافع بیشتر، مانع اجرای پروژه‌های عام المنفعه شوند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان کرمان تصریح کرد: باید با مدیرانی که در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی تعلل ایجاد می‌کنند نیز برخورد شود.
شایان ذکر است در این نشست مشکلات یک واحد تولیدی در حوزه فولاد با ۷۰۰ کارگر در حوزه امور مالیاتی بررسی و رفع شد.
در ادامه این نشست مشکلات یک واحد توزیعی بزرگ در مرکز استان کرمان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
- یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی اظهار داشت: براساس قانون تملک، هر پروژه عمرانی تعریف شده و دارای مصوبه نهاد‌های بالادستی، باید در چارچوب قانون اجرا شود.
وی با اشاره به این مطلب که در قوانین کشور، تکلیف اجرای پروژه‌های عمرانی روشن است، گفت: گاهی اوقات با مداخلات نا به جای ایجاد شده، مسیر اجرای پروژه مبهم شده و منجر به معطل ماندن پروژه‌ها می‌شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: اراضی و املاکی متعلق به مردم در مسیر اجرای پروژه، اولا باید با تراضی بین دستگاه مجری طرح و مالک تعیین تکلیف شود و در غیر اینصورت دادگاه به موضوع ورود کرده و ضمن انتخاب هیات کارشناسی سه نفره، زمینه تعیین تکلیف املاک و اجرای پروژه را فراهم می‌کند.
موحد با اشاره به تجربه استان کرمان در تعیین تکلیف اراضی واقع در مسیر اجرای پروژه‌های مختلف، تاکید کرد: مداخلات مدیران در مسیر اجرای پروژه‌ها باید در راستای حل مساله بوده و نباید مانع آفرین باشد.
وی با تاکید بر این مطلب که مدیریت‌ها باید در چارچوب قانون تدوین شود، افزود: قانون باید ملاک عمل در تمامی زمینه‌ها باشد و باید با کنارگذاشتن مصلحت اندیشی‌ها زمینه‌ای را فراهم کرد که در ادامه این مسیر مردم نیز به قانونمندی و حرکت قانونمند عادت کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که اگر کار‌ها از فرایند قانونی وارد حاشیه‌ها شوند، روند اجرایی با مشکلات متعدد روبرو می‌شود، گفت: مردم باید به حق خود برسند و همه از آن حمایت می‌کنیم، اما این به معنای آن نیست که در برابر عدم همکاری برخی افراد فرصت طلب، اجرای پروژه‌هایی که بخش زیادی از افراد جامعه از آن بهره مند می‌شوند، معطل بماند.
موحد با تاکید بر این مطلب که کار اجرای خط انتقال گاز هنزاء باید در بازه زمانی سه ماه آینده اجرایی شود، عنوان کرد: نهاد‌های قضایی و امنیتی اجازه نخواهند داد که عده‌ای محدود به منظور کسب منافع بیشتر، مانع اجرای پروژه‌های عام المنفعه شوند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان کرمان تصریح کرد: باید با مدیرانی که در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی تعلل ایجاد می‌کنند نیز برخورد شود.
شایان ذکر است در این نشست مشکلات یک واحد تولیدی در حوزه فولاد با ۷۰۰ کارگر در حوزه امور مالیاتی بررسی و رفع شد.
در ادامه این نشست مشکلات یک واحد توزیعی بزرگ در مرکز استان کرمان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *