احیای ۲۳ واحد تولیدی در آذربایجان شرقی با همکاری اداره تصفیه امور ورشکستی قوه قضائیه /خبر خوش برای تأمین هزینه اولیه راه‌اندازی واحدهای موردنظر اداره تصفیه
وی افزود: اداره تصفیه از آن زمان تا دوران تحول به این شکل فعالیت می‌کرد که اگر تاجر، شرکت و یا واحد تولیدی ورشکسته می‌شد، امر تصفیه بدهی آن را انجام دهد به این شکل که پس از شناسایی اموال، طلبکاران و بستانکاران، در نهایت با فروش اموال تاجر یا واحد تولیدی ورشکسته، بدهی‌ها را تصفیه کند.
مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه با اشاره به تغییر رویکرد دستگاه قضایی نسبت به واحدهای تولیدی در دوران تحول اظهار داشت: استحضار دارید که ریاست محترم قوه قضائیه در دوران تحول معمولاً به استان‌ها سفر می‌کند و اولین جا که پس از ورود به استان‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد، مسئله واحدهای تولیدی است که این اتفاق نشئت گرفته از سیاست‌های کلان نظام و موضوع نام‌گذاری سال توسط مقام معظم رهبری است که همیشه بر مسائل اقتصادی و معیشتی تأکید دارند.
مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه اذعان کرد: چند سال است که اصلاح قانون تجارت در مجلس و نهادهای مرتبط مغفول مانده است، این در حالی است که در لایحه اصلاح قانون تجارت، شرایطی تحت عنوان «بازسازی» را داریم که در دنیا موردتوجه قرارگرفته است به این معنی که اگر شرکت یا واحد تولیدی دچار مشکل شد قبل از آنکه امر تصفیه انجام بگیرد باید موضوع مربوط به بازسازی را در دستور کار قرار دهیم.
وی تصریح کرد: بر این اساس ابتدا باید دلایل ایجاد مشکل در واحدهای های تولیدی را مشخص کنیم و پس از آن هم باید روش‌های کمک به آن را تعیین کرد که این کمک می‌تواند کمک‌های مالی، قضایی، قانونی، مشاوره‌ای و تجهیزاتی باشد که متاسفانه وجود این سیستم در قوانین ما به صورت عملی و اجرایی مورد عنایت قرار نگرفته است.
کیا پاشا خاطر نشان کرد: اما در دوران تحول دستگاه قضایی، سیاست‌ها و رویکرد‌ها به این سمت سوق پیدا کرد که ما با نوشتن دستورالعمل‌ها و شیوه نامه ها، در همان ابتدا که شرکت یا واحد تولیدی ورشکسته شد آن را به سمت تصفیه نبریم، بلکه سعی خواهیم کرد با ایجاد فرصت به منظور باز سازی، مشکل این واحدها را حل و از ورشکستگی مطلق شان جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: همچنین استحضار دارید که در طرح پایش که ریاست محترم قوه قضائیه فرمودند نیز بحثی تحت عنوان شناسایی واحدهای تولیدی و بحثی تحت عنوان شناسایی واحدهای تولیدی نیمه فعالی که نیازمند پشتیبانی هستند داریم تا به این مراحل نرسند.
مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این سوال که آن ساختار و اتفاقاتی که باید هموار شود تا کار شما راحت‌تر انجام گیرد چیست؟، گفت: بحث تغییر رویکرد است. صحبت‌های آقای امان اللهی را شنیدیم که عنوان کردند علی رغم نداشتن اعتبار برای کمک به یک واحد تولیدی با ورود از راه‌های دیگر سعی کردند تا مشکل این واحد تولیدی حل شود.
وی افزود: این نگاه مدیریتی است، یک مدیر در هر رده‌ای که مسئولیت قبول می‌کند باید از ظرفیت‌های ممکن نهایت‌های استفاده را داشته باشد.
کیا پاشا تاکید کرد: باید هدف و نیت این باشد که این واحدهای تولیدی که به هر حال، خیلی‌ها از آن رزق و روزی می‌برند، باعث رونق اقتصادی می‌شوند، در رتبه بندی کسب و کار تاثیر دارند و از بیکاری و فقر هم جلوگیری می‌کنند سرپا بمانند که خوشبختانه در مجموعه اداره تصفیه که یکی از ادارات کل قوه قضائیه است این رویکرد وجود دارد و در دوران تحول نگاه ویژه‌ای به آن شده است.
مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه گفت: درست است که باید قانونی عمل کنیم، اما گمان می‌کنم ۸ یا ۱۰ است که اصلاح قانون تجارت عملی نشده، تا کی باید برای بحث «بازسازی» منتظر باشیم؛ اینکه ما در همان ابتدا امر تصفیه را انجام دهیم و بگوییم واحد تولیدی که ورشکسته شده را بفروشیم و پولش را به طلبکاران بدهیم و پرونده را ببندیم، نه ما در مظان اتهام هستیم نه شخص دیگری، اما در هیچ کجای دنیا بحث تصفیه به عنوان اولین راه حل مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ما نیز این شرکت‌ها یا واحدهای تولیدی را در دو قالب نگه می‌داریم، تا فرد اهلی پیدا شود و در «قالب اجاره» آن را واگذار کنیم تا واحد تولیدی و کارگران تعطیل نشوند، یا در «قالب مدیریت پیمان» مدیرانی را از خود مجموعه که توانمند هستند را عهده دار مدیریت واحد تولیدی می‌کنیم مانند شرکت سدید که فکر می‌کنم الان با ده درصد ظرفیت فعالیت می‌کند و تاسف می‌خوریم از اینکه شرایط اجازه نمی‌دهد که بتوانیم بیشتر از این انجام دهیم.
وی افزود: بین کارشناسان و حقوق دانان حقوق تجارت بحثی تحت عنوان توقف ظاهری یا توقف واقعی وجود دارد؛ آیا اگر شرکت یا کارخانه‌ای به خاطر اینکه یک چکش برگشت می‌خورد باید اعلام ورشکستگی کرد یا نه؟ رویکرد در حال حاضر این است که باید بررسی کنیم که واقعا شرکت یا واحد تولیدی ورشکسته شده یا نه و بعد حکم ورشکستگی را صادر کنیم که خوشبختانه الان در قوه قضائیه، رویکرد این است که پس از توقف واقعی، حکم به ورشکستگی بدهیم.
کیا پاشا مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی در راستای اظهارات نماینده مجلس که روی خط برنامه بود، بیان کرد: به نظر می‌رسد که رسیدگی به لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس زمان بر باشد، با توجه به اینکه در این لایحه کمتر از ده ماده حیاتی مرتبط با تصفیه امور ورشکستگی است، درخواست بنده از شما این است که با تشکیل جلسه‌ای با حضور کارشناسان قوه قضائیه و دوستان ما در معاونت قضایی و حقوقی دستگاه قضا و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و یا کمیسیون صنایع، حداقل چند ماده‌ای که به روند تصفیه، بازسازی و امور مرتبط مربوط می‌شود را اصلاح کرد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: در قانون ۱۳۱۸ یک صندوقی به نام «صندوق الف» پیش بینی شده بود تا برای اقدامات اداره تصفیه مورد استفاده قرار بگیرد، اما بعد از انقلاب گفتند که همه درآمد‌ها باید به خزانه واریز شود لذا عملا دیگر پولی در اختیار اداره تصفیه نیست که بخواهد با کمک مالی به یک واحد تولیدی آن را احیا کند.
وی اعلام کرد: البته در مسائل موانع قضایی، مقدماتی فراهم شده و رایزنی‌هایی از طریق معاونت قضایی قوه قضائیه صورت گرفته تا بشود در قالب دستورالعمل هایی، اختیاراتی به اداره تصفیه واگذار کرد تا هزینه‌هایی که برای راه‌اندازی اولیه این واحدها لازم است در قالب تنخواه یا هر اسم دیگری انجام شود و پس از آن که کارخانه راه افتاد به این حساب برگردد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در آذربایجان شرقی هم اکنون ۳۲ شرکت ورشکسته داریم که از این تعداد ۲۳ شرکتی داریم که بیش از ۳۰۰ نفر کارگر دارد که بعد از دو سال تعطیلی به جای اینکه صرفا به فکر فروش اموال و تقسیم آن بین طلبکاران باشیم، مدیرانی از کارشناسان خود اداره تصفیه آنجا گماردیم که با بررسی، متوجه شدیم که در آنجا ضعف مدیریت وجود داشته، یا در قالب واگذاری به عنوان مستأجری که دارای اهلیت فنی و مالی بوده، این شرکت‌ها الحمدالله به چرخه اقتصاد بر گشتند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: گا‌ها مشکلاتی داریم که این مشکلات را از طریق مکاتبه و کسب اجازه از مدیر کل ورشکستگی قوه قضائیه یا معاونت قضایی که اداره تصفیه نیز زیر مجموعه معاونت قضایی است حل می‌کنیم، به طور مثال با استقراض، برای یک تا دو ماه، خودمان مدیریت واحد تولیدی ورشکسته را بر عهده می‌گیریم تا مسئولیت به فردی که دارای اهلیت مالی و فنی است سپرده شود.
وی در خصوص مشکلات حوزه اجرایی نیز بیان داشت: در بحث احیا، تا قبل از واگذاری در قالب عقد اجاره یا انتقال دائم مشکلاتی داریم.
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی شهر تبریز گفت: به عنوان مثال، یک واحد تولیدی در شهرستان مرند داشتیم که برای راه اندازی آن، حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول لازم داشتیم تا قطعاتی را که طلبکاران از کارخانه باز کرده و برده بودند را خریداری و نصب کنیم تا مجددا این واحد تولیدی راه بیفتد.
امان اللهی ادامه داد: در قانون چنین اجازه‌ای به ما داده نشده که برای شرکت ورشکسته‌ای که هیچ نقدینگی ندارد از محل دیگری استقراض کنیم و وقتی موضوع را با مدیر کل وقت که قبل از آقای کیا پاشا مسئولیت داشتند در میان گذاشتم تا اجازه دهند ما از محل دارایی‌های ورشکستگان دیگری که پولشان را سپرده گذاری کردیم استقراض کنیم و سودش را هم از محل فروش دارایی‌ها کسب و پرداخت کنیم، علی رغم اینکه ایشان انصافا تلاش می‌کردند و عقیده به احیای واحدهای تولیدی داشتند، قانون چنبن اجازه‌ای نمی‌داد، حتی بنده حاضر به این بودم که منزل خود را وثیقه قرار دهم.
رئیس کل اداره تصفیه امور ورشکستگی شهر تبریز گفت: در نهایت با کل کارگران این واحد تولیدی جلسه گذاشتیم و اعلام کردیم که برای پرداخت حقوق هم پولی نداریم الا اینکه کارخانه را راه اندازی و تولید کنیم، اگر توانستیم محصول را بفروشیم، از حاصل فروش، حقوق شما را پرداخت می‌کنیم و اگر نتوانستیم، از خود محصول که کاشی و سرامیک بود به خودتان می‌دهیم تا در بازار بفروشید که همه کارگران این شرایط را قبول و امضا کردند.
وی تصریح کرد: قانون چنین اجازه‌ای به ما نمی‌داد، اما ما به یک نحوی با هماهنگی، ۱۵۰ میلیون استقراض و با مدیریت خودمان کارخانه را راه اندازی کردیم و بعد از دو ماه، آن را به اداره واگذار کردیم و الان این واحد تولیدی با عقد بیع به ۵ کشور صادرات دارد.
امان اللهی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در احیای واحدهای تولیدی از ظرفیت تشکل ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها استفاده شده است یا خیر گفت: در احیای ۲۳ شرکتی که در ابتدای عرایضم به آن اشاره کردم در استان ما این اتفاق نیفتاده است، البته این‌ها ظرفیت‌های خوبی است تا با استفاده از آن‌ها همچون اتحادیه‌های کارگری، این واحدها را فعال کنیم.
وی افزود: در خیلی از کشور‌های دنیا واحدهای تولیدی سرمایه‌های ملی هستند لذا ما نباید اجازه بدهیم که در هر یک از این واحدها، بنا به هر دلیلی بسته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: واحدهای تولیدی به عنوان اعضای تولید کننده اقتصاد کشور ما هستند و وقتی که این‌ها دچار مشکل می‌شوند درست نیست که آن‌ها را زیرورو کنیم. این واحدها به مثابه بیمارانی در جامعه هستند که باید بیماری آن‌ها علاج شود نه اینکه آن‌ها را بکشیم.
وی خاطر نشان کرد: در اقتصاد ما هم در شرایط فعلی، حاکمیت باید به این سمت و سو حرکت کنند چرا که همان طور که گفته شد این واحدها سرمایه ملی ما هستند که در تولید، خلق ثروت و ایجاد اشتغال نقش بسیار مهمی دارند.
دهقانی اظهار داشت: مجلس این آمادگی را دارد که اگر قوانینی نیاز به اصلاح دارد با لایحه‌ای که از ناحیه قوه قضائیه یا دولت می‌آید کمک کند تا دست قوه قضائیه در این رابطه باز شود.
وی تاکید کرد: نباید اجازه داد واحدی که هزاران میلیارد تومان هزینه شده یا هزاران میلیارد تومان ارزش دارد برای یک دهم، یک صدم و حتی یک هزارم ارزش آن، در آنجا را تخته کنیم، در صورت لزوم می‌شود با تشکیل یک هیئتی از حاکمیت (قوای سه گانه) مالکان خصوصی، یا تعاونی و یا دولتی به این واحدها کمک کرد تا با تامین منابع به مشکلاتشان فائق آیند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این برنامه و در پاسخ به درخواست مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه مبنی بر تصویب مواد حیاتی مربوط به امور ورشکستگی در لایحه اصلاح قانون تجارت اظهار داشت: از آنجا که لایحه اصلاح قانون تجارت مواد زیادی دارد و بعضا تضاد‌هایی هم در آن نهفته است رسیدگی به آن زمان بر خواهد بود لذا خواهشم از جنابعالی و دستگاه‌های اجرایی مربوطه این است که مواد ضروری را به صورت لایحه و فوری تقدیم مجلس کنید، ضمن آنکه می‌توان با برگزاری یک جلسه فوق العاده با هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌های دخیل این موضوعات مورد بررسی و در قالب طرح فوریت دار در مجلس مطرح شود.
دبیر تحریریه سیاسی و اقتصادی تصریح کرد: این صحبت را از این باب عرض کردم که همین‌الان که راجع به اداره کل امور ورشکستگی قوه قضائیه در خدمت شما هستیم، قانون آن به سال ۱۳۱۸ بر می‌گردد، یعنی بیش از هشت دهه است که این قانون وجود دارد و در دستگاه قضایی نیز پیگیری می‌شده؛ منتها در دوران تحول، یکی از کار ویژه‌ها و راهبرد‌های رئیس دستگاه قضا، احیای ظرفیت‌های مغفول مانده قانونی بود که یکی از این ظرفیت‌ها، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است که عرض کردم.
عظیم‌نیا اضافه کرد: بر اساس این ظرفیت قانونی، قوه قضائیه با جدیت ورود کرده و آن دسته از واحدهای تولیدی که ورشکسته شدند و یا در آستانه تعطیلی هستند را احیا می‌کند، به‌اصطلاح از آب و گل در می‌آورد و به صاحبان اصلی باز می‌گرداند.
وی خاطرنشان ساخت: این موضوع با بنگاه‌داری فرق دارد، دستگاه قضا به‌هیچ‌وجه بنای بنگاه‌داری ندارد و بنگاه‌داری نمی‌کند بلکه با ورود به پرونده واحدهای تولیدی ورشکسته و یا در آستانه ورشکستگی تا زمان حل مشکل از آن‌ها حراست، صیانت و حفاظت می‌کند تا پس از آنکه امور ورشکستگی آن‌ها تصفیه شد به مردم برگرداند.
دبیر تحریریه سیاسی و اقتصادی در بخش دیگری از این برنامه، با طرح این سؤال که فلسفه ورود قوه قضائیه به بحث تولید چیست، گفت: این صحبت عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر حکیم انقلاب، است که می‌فرماید «تولید، قائمه اقتصاد کشور است»، اگر بناست اقتصاد کشور رشد و رونق داشته باشد و این چرخه بچرخد حتماً از طریق حمایت از تولید خواهد چرخید؛ همان گزاره معروف «زانوی خودی نه عصای لرزان خارج از کشور».
وی افزود: وقتی می‌گوییم بناست که رشد و توسعه داشته باشیم یعنی چه؟ چند شاخص بین‌المللی وجود دارد که یکی از آن‌ها شاخص سهولت کسب‌وکار است که رتبه ما در آن ۱۲۷ است و این برای کشوری با ظرفیت جمهوری اسلامی ایران، جای غصه دارد، یا نرخ بیکاری ما ۳۶ است، وقتی با نرخ بیکاری جایگاهت ۳۶ باشد حتماً در رتبه فقر جایگاهت می‌شود ۱۲۶، حتماً در قدرت خرید می‌شود ۷۳ و حتماً ضریب جینی‌ات افزایش پیدا می‌کند.
عظیم‌نیا اظهار داشت: متأسفانه در ۸ سال گذشته به دلیل نگاه به خارج از کشور و سیاست‌های غلط و بی‌تدبیری‌هایی که در حوزه اقتصاد صورت گرفته، ضریب جینی در حال افزایش است.
دبیر تحریریه سیاسی و اقتصادی تأکید کرد: وقتی شرایط کشور چنین است، مسئولان ارشد کشور نمی‌توانند بایستند و منتظر باشند که چه اتفاقی خواهد افتاد، از این منظر رهبری، سیاست‌های کلی نظام یا ریل اصلی را بر این بنا نهادند و چند سالی است که مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال، دغدغه‌های اقتصادی را مطرح کردند.
وی بیان کرد: وقتی می‌گوییم که باید از تولید حمایت شود، قوه قضائیه یکی از نهاد‌ها و قواست، جا دارد به سخنرانی ابتدای سال مقام معظم رهبری اشاره کنم که فرمودند؛ قوه قضائیه و مقننه در مقابل دولت تقریباً صفر هستند (به لحاظ مسئولیت و جایگاهی که دارند) و تقریباً همه مسئولیت‌ها و اختیارات به صورت نامحدود در دست دولت است و اگر دولت نخواهد کاری انجام دهد کاری پیش نخواهد رفت، ولی با این حساب قوه قضائیه به میدان آمد تا با استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده این جایگاه را ارتقاء دهد.
عظیم‌نیا گفت: یکی از سه ضلعی که آقایان کیا پاشا و امان‌اللهی در بحث حمایت قوه قضائیه از واحدهای تولیدی اشاره کردند، جامعه و افرادی هستند که در این واحدها مشغول فعالیت هستند و اتفاقاً اقدامات دستگاه قضا به خاطر همین جامعه و به خاطر بزرگ کردن سفره‌ای است که در این ۸ سال، هر روز کوچک و کوچک‌تر شده، شما با یک موضوعی به اسم بیکاری عمده یا بیکاری مزمن و آزاردهنده در جامعه روبرو هستید و اگر بنا باشد اشتغال‌زایی صورت بگیرد، حتماً باید مسئله تولید موردتوجه قرار بگیرد.
دبیر تحریریه سیاسی و اقتصادی یادآور شد: سال گذشته با یکی از مسئولان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مصاحبه‌ای داشتیم که عنوان کردند قوه قضائیه در سال ۹۹، (اگر اشتباه نکنم) ۸۱۷ مورد واحد تولیدی را احیا کرده و از قِبَلِ این احیا حدود ۲۷ هزار شغل ایجادشده، بنابراین اگر قوه قضائیه به مسئله تولید ورود کرده به دلیل سفره مردم است.
وی افزود: در برنامه قبلی هم وقتی راجع به عملکرد اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حمایت از واحدهای تولیدی صحبت کردیم، آقای کیا پاشا عنوان کردند که تقریباً ۸ هزار کارگر به خاطر ورود همین اداره توانستند شغلشان را حفظ کنند و بیکار نشوند، همچنین آقای حمیدرضا نوابی معاون قضایی اداره کل هم که در برنامه حضور داشتند و توضیحات خیلی خوبی را ارائه کردند که بر روی سایت قابل‌مشاهده است، اظهار داشتند با اقدامات اداره کل امور ورشکستگی قوه قضائیه شاخص ایران در رتبه سهولت کسب‌وکار بهبود پیدا کرده و این یکی از اتفاقات بسیار خوبی است که قوه قضائیه باعث آن بود و این به نگاه رئیس قوه قضائیه بر می‌گردد که این روز‌ها در مناظره‌ها به جای اینکه دیگران را تخریب و هجمه کند سعی کرد تا کارنامه‌شان را تبیین کند و یکی از موضوعاتی که آقای رئیسی در مناظرات انتخاباتی تبیین می‌کند همین موضوع احیای واحدهای تولیدی است که نشان می‌دهد قوه قضائیه در این حوزه راهبرد مشخصی داشته و طبیعی است کسی که بخواهد با این فکر در دولت هم مسئولیت بپذیرد، حتماً در آنجا بیشتر به مسئله تولید بها خواهد داد.
دبیر تحریریه سیاسی و اقتصادی در بخش پایانی این برنامه در راستای اظهارات آقای الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: من با این لفظ «باید بشود» که مسئولان همیشه می‌گویند مشکل دارم، مقام مسئول در مقامی است که باید بگوید «شد». این صحبت‌ها اصلاً قابل توجیه نیست که لایحه اصلاح قانون تجارت بخواهد باقی بماند و ما مدام بگوییم، باید بشود، این بشود‌ها به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
عظیم‌نیا خاطرنشان کرد: طرح تحول از این باب مهم است که قوه قضائیه تلاش کرده تا خیلی از گره‌ها را خود باز کند.
دبیر تحریریه سیاسی و اقتصادی گفت: وقتی مدیری به‌جایی می‌رسد که ظاهراً متوقف می‌شود نباید بگوید نشد و وظیفه ندارم بلکه به هر طریق ممکن باید تلاش کند تا گره‌ها باز شود، بنابراین مجلس در این حوزه ضعف داشته و دولت هم مقصر اصلی است.
وی با بیان اینکه تحریریه اقتصادی ، یکی از بازو‌های رسانه‌ای قوه قضائیه است که تلاش می‌کند تا جای ممکن، اقدامات دستگاه قضا را منعکس کند، اظهار داشت: به موضوع تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز تحریریه اقتصادی ورود کرد و خوش‌شانس بودیم که آقای کیاپاشا و دوستان خیلی تلاش می‌کنند و رابطه خوبی هم با ما دارند، ولی بازهم ظرفیت‌های نهفته‌ای در قوه قضائیه وجود دارد که به لحاظ رسانه‌ای باید دیده شود لذا در همین‌جا، جا دارد که از رادیو گفت‌وگو تشکر کنم که این وقت را در اختیار ما قرار داد تا اقدامات دستگاه قضایی را به سمع و نظر مردم برسانیم و امیدوارم که مردم هم با انتخاب درست کمک کنند تا ما به همه مشکلات فائق شویم که شدنی است.