پیدا و پنهان طرح رتبه بندی معلمان؛ از بودجه تا تاریخ عملی شدن
- روزنامه همشهری نوشت: سال‌هاست که در آموزش و پرورش سخن از طرح و لایحه‌ای است که می‌گویند بخش زیادی از مشکلات این حوزه را حل خواهد کرد؛ «نظام رتبه‌بندی معلمان» که ابتدای دهه ۹۰ و با تدوین سند تحول بنیادین به‌عنوان راهکاری برای افزایش کیفیت آموزش و بهبود شرایط جامعه معلمان مطرح شد، اما تاکنون به مرحله تبدیل به قانون و اجرایی نرسیده است.
در این یک دهه اگرچه ایده‌های دیگری در این حوزه مطرح و حتی به مرحله اجرایی رسیده‌اند، اما آنچه وزیران، مدیران ارشد و بخشی از نظریه‌پردازان به‌عنوان راه‌حلی جامع برای بهبود کیفیت تدریس معلمان مدنظر داشتند، همین رتبه‌بندی بود که حالا یک گام به مرحله اجرا نزدیک‌تر شده است. نمایندگان مجلس هفته پیش در صحن علنی، کلیات لایحه دولت را به تصویب رساندند. جزئیات این لایحه چیست؟ چه میزان بودجه برای اجرای آن نیاز است و موافقان و منتقدان آن درباره تأثیر این نظام رتبه‌بندی بر کیفیت آموزش و وضعیت رفاهی جامعه معلمان چه می‌گویند؟
نظام رتبه‌بندی معلمان چه جزئیاتی دارد؟
ماده یک لایحه رتبه‌بندی معلمان هدف چنین نظام و برنامه‌ای را «استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی معلمان، توسعه مستمر و نظام‌مند صلاحیت‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایتمندی شغلی و ارتقای تعهد معلمان» عنوان می‌کند. ماده ۵ هم روش اجرایی را به‌طور کلی توضیح می‌دهد: «معلمان براساس شاخص‌های ذکر شده در رتبه‌های یک تا ۵ قرار می‌گیرند و شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.»
علاوه بر این یکی از موارد بحث‌برانگیز هم ماده ۴ است که می‌گوید: «ورود به فرایند رتبه‌بندی معلمان با حداقل ۲ سال سابقه خدمت معلمی صورت گرفته و کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل ۶ سال توقف در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.» در این لایحه همچنین معلمانی از شمول این قانون احتمالی، خارج شده‌اند: «معلمانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده‌اند، مشمول این ماده نخواهند بود و مانند سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع احکام قانون مذکور خواهند بود. معلمان شاغل در واحد‌های غیرآموزشی، غیرتربیتی و شاغلین در پست‌های اداری مصوب مشمول این قانون نیستند.»
بودجه رتبه‌بندی چقدر است؟
یکی از بحث‌های جدی درباره امکان اجرایی این لایحه چه در مجلس و چه پیش‌تر در دولت و در بین تحلیلگران حوزه آموزش، بودجه اجرایی آن است. البته گفته می‌شود که دولت برای اجرای چنین نظامی، اعتبار مشخصی را در لایحه بودجه امسال لحاظ کرده است. هفته پیش رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره گفت که ۱۵هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان درنظر گرفته شده و وزیر آموزش و پرورش هم این رقم را تأیید کرده است.
نظریه کارخانه‌ای در حوزه آموزش جواب نمی‌دهد
محمدرضا نیکنژاد، معلم و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش یکی از منتقدان این طرح است و می‌گوید که نظام پاداش و تنبیه در حوزه آموزش منجر به کاهش کیفیت خواهد شد؛ هرچند که معتقد است اجرایی شدن این نظام‌بندی، وضعیت صنفی معلمان و میزان دستمزد را افزایش خواهد داد.
نیکنژاد در این‌باره می‌گوید: «رتبه‌بندی معلمان دارای پایه‌های نظری و عملی است. این طرح را مبتنی بر نظریه پاداش و تنبیه در یک سازمان بنا نهاده‌اند؛ یعنی می‌گویند هرکسی کار درست و خوب انجام داد، پاداش بگیرد و کسانی که کم‌کاری کردند، تنبیه شوند. این پاداش و تنبیه هم به‌صورت افزایش یا کاهش حقوق لحاظ شده است؛ درحالی‌که این نظریه رفتاری سال‌هاست که در نظام‌های آموزشی دنیا کنار گذاشته یا محدود شده است؛ چراکه چنین نگاهی دیگر کارایی لازم را ندارد.»
او افزود: «یکی از نقد‌های جهانی به طرح رتبه‌بندی معلمان این است که وقتی فردی پاداش می‌گیرد، دیگر انگیزه کار بهتر ندارد؛ مثلا در همین طرح یک فرد پس از افزایش رتبه باید ۶ سال در یک پایه بماند که همین مسئله باعث کاهش انگیزه او می‌شود و ممکن است فقط ۲ سال آخر دوباره دنبال بهبود کار بیفتد. نکته دیگر و آسیب دیگر ایجاد رقابت است. الان در نظریه‌های جدید آموزشی رقابت چه بین دانش‌آموزان و چه بین معلمان کنار گذاشته شده و دست‌کم در سطح نظری رد شده است. آموزش و پرورش یک کنش انسانی است و در هر کنش انسانی ارزش‌هایی مثل دلسوزی، همراهی و کار جمعی و... ارزش‌های نوینی هستند که نمی‌توان آن‌ها را با رقابت ایجاد کرد. الان در جهان، آموزش مشارکتی بسیار موردتوجه است.»
او دراین باره ادامه می‌دهد: «در دنیا طرح رتبه‌بندی را نظریه کارخانه‌ای می‌خوانند و الان در دنیا نظریه‌پردازان بزرگ می‌گویند این روش نه‌تن‌ها در حوزه آموزش جواب نمی‌دهد که حتی در دیگر حوزه‌ها و کار‌ها هم نتایج مطلوبی نخواهد داشت. در آموزش و پرورش تشویق و تنبیه نهایتا در یک سطحی جواب می‌دهد و می‌دانیم که یک بچه درس‌نخوان را از یک سطحی با تشویق و تنبیه نمی‌توان درس‌خوان کرد.»
نیکنژاد در ادامه به همین موضوع از منظر عملی هم می‌پردازد و می‌گوید که در حوزه عملی هم این طرح با مسائلی روبه‌روست: «این طرح منجر به صدور کارنامه‌های صوری خواهد شد و مدارس تأکید خواهند کرد معدل و رتبه مدرسه باید بالا باشد که الان هم تا حدی همین است. من شاهد هستم که مدیران به معلمان می‌گویند باید معدل کلاس به فلان عدد برسد. در این لایحه شاخصه‌های سنجش کلی، قابل تعریف و دقیق نیستند. وقتی شاخص‌ها تعریف‌پذیر نباشد، سراغ شاخص‌های کمی و صوری خواهند رفت که همان بحث نمره و معدل است. این تجربه در آمریکا وجود داشت که نتایج خوبی نداشت و الان آن‌ها در حال اصلاح این فرایند هستند، ولی ما در حال حرکت به سمت این روش هستیم.»
نیکنژاد در ادامه درباره نکات مثبت این طرح هم می‌گوید: «الان همه رتبه‌بندی را در بحث افزایش حقوق می‌بینند و حتی وزیر هم در صحبت‌هایش به همین نکته اشاره کرده است. معلمان همچنان از تورم به‌شدت عقب هستند. پس این افزایش حقوق ضروری است و رتبه‌بندی می‌خواهد سروسامانی به این وضعیت بدهد و از این زاویه احتمالا هیچ معلمی با این طرح مخالفت نمی‌کند.»
این فعال حوزه آموزش در جمع‌بندی نگاه خود نسبت به نظام رتبه‌بندی معلمان می‌گوید: «الان اگرچه مجلس و دولت می‌گویند که قرار است کیفیت افزایش یابد، اما می‌توان مطمئن بود که در این حوزه تغییر مثبت چندانی نخواهیم داشت، اما در حوزه صنفی و افزایش حقوق امیدوارم اتفاق خوبی رخ دهد.»
لایحه، نیاز به چکش‌کاری دارد
رامین کریمی‌نیا، مسئول کارگروه رتبه‌بندی سازمان معلمان ایران که از موافقان این لایحه است، می‌گوید که برخی مواد و دستورالعمل‌های اجرایی آن باید چکش‌کاری و اصلاح شود؛ «خواست ما این است که دستمزد معلمان در پایه‌های برابر، اختلافی با اعضای هیأت عملی دانشگاه‌ها نداشته باشد و این موضوع در قانون هم آمده است یا اینکه ما به این بحث ۶ سال بین پایه‌ها اعتراض کردیم. علاوه‌براین برای معلمان تازه‌استخدام شده در این لایحه مدت زمان ۲ سال برای شروع رتبه‌بندی لحاظ کردند که ما با این موضوع هم مخالفیم و معتقدیم معلم از بدو شروع کار، معلم است.»،
اما این نظام رتبه‌بندی درصورت تبدیل به قانون از چه تاریخی عملی خواهد شد؟ کریمی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «من با کمیسیون آموزش صحبت کردم و اکثریت به این مسئله اذعان دارند که باید از اول فروردین ۱۴۰۰ اجرا شود. ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد. منتظریم که به‌زودی با حضور نمایندگان مجلس این لایحه چکش‌کاری شود و در سریع‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.»