استفاده از داده‌های پزشکی قانونی در پژوهش‌ها موجب ارتقای نظام سلامت می‌شود
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی این سازمان گفت: در پزشکی قانونی داده‌های پژوهشی فراوانی وجود دارد که اگر پژوهشگران و محققان از این داده‌ها در طرح‌های خود استفاده کنند نقش مهمی در ارتقای نظام سلامت کشور خواهند داشت.
خبرگزاری میزان -
- عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور صبح امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد در مراسم امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: سازمان پزشکی قانونی با مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی ارتباط تنگاتنگی دارد، اما دانشگاه علوم توانبخشی به دلیل حوزه فعالیت‌ها و مأموریت‌های خاص آن بسیار مورد توجه و ارتباط آن با سازمان نزدیک‌تر و مؤثرتر است.
وی با اشاره به اطلاعات منحصربه فرد سازمان برای استفاده پژوهشگران و محققان افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور یک دانشگاه بزرگ به وسعت ۴۰۰ شهرستان در کشور است که اطلاعات موجود در آن می‌تواند خوراک تحقیقاتی برای پژوهشگران و دانشجویان باشد.
دکتر مسجدی با اشاره به فعالیت سازمان در حوزه‌های فنی و تخصصی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور از آنجا که مجموعه‌ای علمی و تخصصی است، بر اساس قانون، علاوه بر وظایف تخصصی و کارشناسی، وظایف آموزشی و پژوهشی نیز بر عهده دارد که سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان در این حوزه تعریف شده است.
وی ادامه داد: پزشکی قانونی تنها سازمان در مجموعه قوه قضاییه است که اعضای هیات علمی و مرکز تحقیقات دارد و همین امر در کنار مأموریت‌ها و وظایف آن نشاندهنده جایگاه ویژه پزشکی قانونی در مجموعه قضایی کشور است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در گذشته نظرات پزشکی قانونی تنها نظر مشورتی برای محاکم قضایی محسوب می‌شد، اظهار داشت: برخلاف گذشته و به دلیل پیشرفت‌ها و توسعه قابل توجه فعالیت‌ها و خدمات پزشکی قانونی، امروز نظرات کارشناسان این سازمان جزء لاینفک پرونده‌های قضایی است به نحوی که سالانه یک سوم پرونده‌های قضایی برای اظهار نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
وی با بیان اینکه کار سازمان پزشکی قانونی اقدام کارشناسی و اظهار نظر تخصصی برای محاکم قضایی در صدور رأی عادلانه است، تصریح کرد: پزشکی قانونی با رشد علمی مناسب توانسته در دستگاه قضایی جایگاه خود را تثبیت کند و متناسب با حجم و پیچیدگی پرونده‌ها منطبق با دانش و علوم روز دنیا حرکت کرده و نظر کارشناسی دهد.
وی با اشاره به اطلاعات منحصربه فرد سازمان برای استفاده پژوهشگران و محققان افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور یک دانشگاه بزرگ به وسعت ۴۰۰ شهرستان در کشور است که اطلاعات موجود در آن می‌تواند خوراک تحقیقاتی برای پژوهشگران و دانشجویان باشد.
دکتر مسجدی با اشاره به فعالیت سازمان در حوزه‌های فنی و تخصصی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور از آنجا که مجموعه‌ای علمی و تخصصی است، بر اساس قانون، علاوه بر وظایف تخصصی و کارشناسی، وظایف آموزشی و پژوهشی نیز بر عهده دارد که سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان در این حوزه تعریف شده است.
وی ادامه داد: پزشکی قانونی تنها سازمان در مجموعه قوه قضاییه است که اعضای هیات علمی و مرکز تحقیقات دارد و همین امر در کنار مأموریت‌ها و وظایف آن نشاندهنده جایگاه ویژه پزشکی قانونی در مجموعه قضایی کشور است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در گذشته نظرات پزشکی قانونی تنها نظر مشورتی برای محاکم قضایی محسوب می‌شد، اظهار داشت: برخلاف گذشته و به دلیل پیشرفت‌ها و توسعه قابل توجه فعالیت‌ها و خدمات پزشکی قانونی، امروز نظرات کارشناسان این سازمان جزء لاینفک پرونده‌های قضایی است به نحوی که سالانه یک سوم پرونده‌های قضایی برای اظهار نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
وی با بیان اینکه کار سازمان پزشکی قانونی اقدام کارشناسی و اظهار نظر تخصصی برای محاکم قضایی در صدور رأی عادلانه است، تصریح کرد: پزشکی قانونی با رشد علمی مناسب توانسته در دستگاه قضایی جایگاه خود را تثبیت کند و متناسب با حجم و پیچیدگی پرونده‌ها منطبق با دانش و علوم روز دنیا حرکت کرده و نظر کارشناسی دهد.
بیشتر بخوانید:
دکتر مسجدی ادامه داد: از پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی بخش عمده‌ای مربوط به حوزه معاینات بالینی است که از این تعداد نیز حدود ۴۰ درصد در حوزه تصادفات و ۴۰ درصد نیز به مصدومین نزاع اختصاص دارد و مابقی به سایر موارد از جمله حوزه‌های روان پزشکی و موضوعات مرتبط با علوم توانبخشی مربوط می‌شود.
وی حوزه آزمایشگاه را از دیگر بخش‌های تخصصی سازمان عنوان کرد و گفت: آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی از تجهیزات روز دنیا برخورد دار است و ظرفیت‌های خوب دانشگاه توانبخشی می‌تواند زمینه همکاری مناسبی بین این دو بخش فراهم کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با اشاره به بررسی سالانه حدود ۷۰ هزار پرونده در بخش تشریح افزود: حوزه تشریح با وجود آنکه حجم کمی از فعالیت‌های سازمان را در برمی گیرد، اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازمان به لحاظ تعیین علت فوت و تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های جنایی است که جایگاه ویژه‌ای در احقاق حقوق افراد دارد.
وی به فعالیت‌های حوزه کمیسیون‌های تخصصی نیز اشاره و تصریح کرد: در بخش کمیسیون‌ها بخش قابل توجهی از خدمات به حوزه قصور پزشکی و خطا‌های پزشکی مربوط می‌شود و حدود ۵۰ درصد فعالیت‌های این بخش رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی است.
دکتر مسجدی گفت: علاوه بر کارشناسان خبره و توانمند سازمان، پزشکی قانونی در برگزاری جلسات کمیسیون‌های پزشکی از مشورت و همکاری بیش از چهار هزار عضو هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که همگی از افراد متدین و متعهد جامعه پزشکی هستند نیز برخوردار است.
به گفته وی کمیسیون‌های پزشکی قانونی با شناسایی موارد قصور به ویژه در رشته‌ها و نمونه‌هایی که همواره در آمار‌ها بیشترین تعداد قصور را دارند، می‌تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد به شرط آنکه این موارد در بخش‌های آموزشی از جمله تربیت دستیاران تخصصی به کار گرفته شود تا از تکرار آن جلوگیری به عمل آید.
وی همچنین اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی خدمت رسان با فعالیت‌های علمی، تخصصی و آموزشی و پژوهشی است، اما تنها با یک سوم نیروی انسانی مورد نیاز در حال ارائه خدمت به مردم است به همین دلیل کارکنان ما و از جمله پزشکان سازمان ۲.۵ برابر پزشکان وزارت بهداشت در حال خدمت هستند و در مواردی حتی امکان و یا فرصت اخذ مرخصی هم ندارند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه به فعالیت‌های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد و افزود: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی مجموعه‌ای فعال و علمی است که در طول سال‌های فعالیت خود اقدامات قابل توجهی در جهت توسعه خدمات علمی سازمان داشته که از آن جمله می‌توان به مجموعه مهارت آموزی و برگزاری جشنواره کارآفرینی اشاره کرد.
وی ادامه داد:، اما یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مرکز تحقیقات، ساخت کیت‌های ژنتیک بود که به دلیل اعمال تحریم‌ها و در شرایط کرونایی تهیه و تأمین آن برای آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با مشکلاتی همراه بود، اما با تلاش مرکز تحقیقات و با همت و همکاری نخبگان جوان کشور علی رغم پیام‌های مأیوس کننده‌ای که از اطراف به ما می‌رسید، قدم‌های موثری در تولید کیت‌های ژنتیک برداشته شد که در تعیین تکلیف پرونده‌های ابوت، تابعیت و تعیین هویت بسیار مهم است.
مسجدی با اشاره به گرانی دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده در پزشکی قانونی و افزایش قیمت قابل توجه آن‌ها طی سال‌های اخیر نیز افزود: مرکز تحقیقات در حوزه ساخت و تولید دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی نیز اقدامات و برنامه‌های قابل توجه و مؤثری داشته که نهایی شدن آن به رفع بسیاری مشکلات کمک خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید مجدد بر فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی سازمان، امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی را از اتفاقات خوب و موثر دانست و گفت: امضای این تفاهم نامه نباید صرفا جنبه تشریفاتی داشته باشد بلکه با توجه به زمینه‌های فراوان همکاری‌های مشترک باید به سرعت و با تشکیل کمیته‌ای مشترک از هر دو بخش وارد مرحله اجرایی شود.
از ارتباط دوسویه با پزشکی قانونی به شدت استقبال می‌کنم
در این مراسم همچنین دکتر حمیدرضا خانکه رییس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به گستره فعالیت‌ها و نوع خدمات پزشکی قانونی گفت: دانشگاه علوم توانبخشی از ارتباط دوسویه با سازمان پزشکی قانونی کشور به شدت استقبال می‌کند و آماده همکاری در زمینه‌های مختلف و مشترک کاری است.
وی افزود: پزشکی قانونی وظایف بسیار خطیری برعهده دارد که ارتباط آن با دانشگاه فواید زیادی به همراه خواهد داشت از جمله استفاده دانشجویان از اطلاعات موجود در این سازمان برای تهیه پایان نامه با رعایت اصل محرمانگی است که نتایج آن می‌تواند در بسیاری مطالعات و تصمیم گیری‌های حوزه سلامت مفید باشد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام آموزشی خاطرنشان کرد: ارتباط با سازمان‌های خدمات رسان از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور همواره از خواسته‌ها و افتخارات دانشگاه بوده است و امیدواریم با تبادل تجربیات و همکاری در زمینه‌های گوناگون، زمینه ارتقا برای هر دو مجموعه فراهم شود.
دکتر خانکه با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات علمی مناسب و کامل موجود در دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه از اولویت‌ها و نیاز‌های پژوهشی اعلام شده از سوی پزشکی قانونی حمایت خواهد کرد و با همکاری همه جانبه برای به نتیجه رسیدن این طرح‌ها تلاش می‌کند و ظرفیت دانشگاه برای انجام طرح‌ها کاملا در اختیار پزشکی قانونی قرار می‌گیرد.
در ادامه مراسم امضای این تفاهم نامه دکتر علی حسینی رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت نیز با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه و همکاری دانشگاه و سازمان افزود: بسیاری از مسایل و دغدغه‌هایی که از سوی سازمان پزشکی قانونی مطرح می‌شود، می‌تواند از جنبه‌های پیشگیرانه آن مورد پیگیری قرار گیرد از جمله در حوزه‌های حوادث و بلایا می‌توان رویکرد‌هایی را تدوین کرد که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به نشر فرهنگ پیشگیری کمک کند.
وی تصریح کرد: بدون شک بستر‌های مداخله‌ای که از شواهد علمی گرفته می‌شود با تکیه بر اطلاعاتی که سازمان پزشکی قانونی در اختیار دانشگاه قرار می‌دهد می‌تواند تولیدات ارزشمندی داشته باشد که نتایج آن در بخش‌های مختلف کشور از جمله تصمیم گیری در حوزه سلامت بسیار ارزشمند است.
انتهای پیام/
وی حوزه آزمایشگاه را از دیگر بخش‌های تخصصی سازمان عنوان کرد و گفت: آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی از تجهیزات روز دنیا برخورد دار است و ظرفیت‌های خوب دانشگاه توانبخشی می‌تواند زمینه همکاری مناسبی بین این دو بخش فراهم کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با اشاره به بررسی سالانه حدود ۷۰ هزار پرونده در بخش تشریح افزود: حوزه تشریح با وجود آنکه حجم کمی از فعالیت‌های سازمان را در برمی گیرد، اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازمان به لحاظ تعیین علت فوت و تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های جنایی است که جایگاه ویژه‌ای در احقاق حقوق افراد دارد.
وی به فعالیت‌های حوزه کمیسیون‌های تخصصی نیز اشاره و تصریح کرد: در بخش کمیسیون‌ها بخش قابل توجهی از خدمات به حوزه قصور پزشکی و خطا‌های پزشکی مربوط می‌شود و حدود ۵۰ درصد فعالیت‌های این بخش رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی است.
دکتر مسجدی گفت: علاوه بر کارشناسان خبره و توانمند سازمان، پزشکی قانونی در برگزاری جلسات کمیسیون‌های پزشکی از مشورت و همکاری بیش از چهار هزار عضو هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که همگی از افراد متدین و متعهد جامعه پزشکی هستند نیز برخوردار است.
به گفته وی کمیسیون‌های پزشکی قانونی با شناسایی موارد قصور به ویژه در رشته‌ها و نمونه‌هایی که همواره در آمار‌ها بیشترین تعداد قصور را دارند، می‌تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد به شرط آنکه این موارد در بخش‌های آموزشی از جمله تربیت دستیاران تخصصی به کار گرفته شود تا از تکرار آن جلوگیری به عمل آید.
وی همچنین اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی خدمت رسان با فعالیت‌های علمی، تخصصی و آموزشی و پژوهشی است، اما تنها با یک سوم نیروی انسانی مورد نیاز در حال ارائه خدمت به مردم است به همین دلیل کارکنان ما و از جمله پزشکان سازمان ۲.۵ برابر پزشکان وزارت بهداشت در حال خدمت هستند و در مواردی حتی امکان و یا فرصت اخذ مرخصی هم ندارند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه به فعالیت‌های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد و افزود: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی مجموعه‌ای فعال و علمی است که در طول سال‌های فعالیت خود اقدامات قابل توجهی در جهت توسعه خدمات علمی سازمان داشته که از آن جمله می‌توان به مجموعه مهارت آموزی و برگزاری جشنواره کارآفرینی اشاره کرد.
وی ادامه داد:، اما یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مرکز تحقیقات، ساخت کیت‌های ژنتیک بود که به دلیل اعمال تحریم‌ها و در شرایط کرونایی تهیه و تأمین آن برای آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با مشکلاتی همراه بود، اما با تلاش مرکز تحقیقات و با همت و همکاری نخبگان جوان کشور علی رغم پیام‌های مأیوس کننده‌ای که از اطراف به ما می‌رسید، قدم‌های موثری در تولید کیت‌های ژنتیک برداشته شد که در تعیین تکلیف پرونده‌های ابوت، تابعیت و تعیین هویت بسیار مهم است.
مسجدی با اشاره به گرانی دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده در پزشکی قانونی و افزایش قیمت قابل توجه آن‌ها طی سال‌های اخیر نیز افزود: مرکز تحقیقات در حوزه ساخت و تولید دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی نیز اقدامات و برنامه‌های قابل توجه و مؤثری داشته که نهایی شدن آن به رفع بسیاری مشکلات کمک خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید مجدد بر فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی سازمان، امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی را از اتفاقات خوب و موثر دانست و گفت: امضای این تفاهم نامه نباید صرفا جنبه تشریفاتی داشته باشد بلکه با توجه به زمینه‌های فراوان همکاری‌های مشترک باید به سرعت و با تشکیل کمیته‌ای مشترک از هر دو بخش وارد مرحله اجرایی شود.
از ارتباط دوسویه با پزشکی قانونی به شدت استقبال می‌کنم
در این مراسم همچنین دکتر حمیدرضا خانکه رییس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به گستره فعالیت‌ها و نوع خدمات پزشکی قانونی گفت: دانشگاه علوم توانبخشی از ارتباط دوسویه با سازمان پزشکی قانونی کشور به شدت استقبال می‌کند و آماده همکاری در زمینه‌های مختلف و مشترک کاری است.
وی افزود: پزشکی قانونی وظایف بسیار خطیری برعهده دارد که ارتباط آن با دانشگاه فواید زیادی به همراه خواهد داشت از جمله استفاده دانشجویان از اطلاعات موجود در این سازمان برای تهیه پایان نامه با رعایت اصل محرمانگی است که نتایج آن می‌تواند در بسیاری مطالعات و تصمیم گیری‌های حوزه سلامت مفید باشد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام آموزشی خاطرنشان کرد: ارتباط با سازمان‌های خدمات رسان از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور همواره از خواسته‌ها و افتخارات دانشگاه بوده است و امیدواریم با تبادل تجربیات و همکاری در زمینه‌های گوناگون، زمینه ارتقا برای هر دو مجموعه فراهم شود.
دکتر خانکه با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات علمی مناسب و کامل موجود در دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه از اولویت‌ها و نیاز‌های پژوهشی اعلام شده از سوی پزشکی قانونی حمایت خواهد کرد و با همکاری همه جانبه برای به نتیجه رسیدن این طرح‌ها تلاش می‌کند و ظرفیت دانشگاه برای انجام طرح‌ها کاملا در اختیار پزشکی قانونی قرار می‌گیرد.
در ادامه مراسم امضای این تفاهم نامه دکتر علی حسینی رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت نیز با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه و همکاری دانشگاه و سازمان افزود: بسیاری از مسایل و دغدغه‌هایی که از سوی سازمان پزشکی قانونی مطرح می‌شود، می‌تواند از جنبه‌های پیشگیرانه آن مورد پیگیری قرار گیرد از جمله در حوزه‌های حوادث و بلایا می‌توان رویکرد‌هایی را تدوین کرد که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به نشر فرهنگ پیشگیری کمک کند.
وی تصریح کرد: بدون شک بستر‌های مداخله‌ای که از شواهد علمی گرفته می‌شود با تکیه بر اطلاعاتی که سازمان پزشکی قانونی در اختیار دانشگاه قرار می‌دهد می‌تواند تولیدات ارزشمندی داشته باشد که نتایج آن در بخش‌های مختلف کشور از جمله تصمیم گیری در حوزه سلامت بسیار ارزشمند است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *