درخواست معلمان از دولت آینده چیست؟
قشر‌های مختلف جامعه همیشه برای حل مشکلات، مطالبه گر رفع نیاز‌های خود و جامعه هستند. یکی از این قشر‌ها که می‌توان آن‌ها را پایه آموزش کشور و جامعه نامید معلمان هستند. با نزدیک شدن به آغاز شروع به کار دولت سیزدهم، رییس دولت آینده چه وظیفه‌ای در قبال آن‌ها دارد؟
خبرگزاری میزان -
_ روزنامه رسالت نوشت: معلمان در هوایی نفس می‌کشند که ما و روی خاکی راه می‌روند که ما و حق زیستن دارند و حق شنیده شدن، درست مثل من و ما. هنوز سرور و شادمانی درونی آن‌ها هنگامی است که به صدایشان احترام می‌گذارند، به‌عنوان صدایی در میان صدا‌ها و مطالبات روشن فرد‌فردشان را به گوش جان می‌شنوند. منزلت اجتماعی و اعاده شأن و حیثیت آنان با پرهیز از بی‌تفاوتی محرز و ملموس دولت‌های مستقر، جان‌مایه خواسته‌هایشان را تشکیل می‌دهد و شاه‌بیت مطالبات دیگر آن‌ها، توقف روند کالایی شدن آموزش است که دولت با آرمان کوچک‌سازی خود و کنترل کسری بودجه، خصوصی‌سازی را به این عرصه تسری داد. بی‌گمان بودجه وزارت آموزش‌وپرورش به شوخی شباهت دارد و هیچ‌گاه شیرینی جهش بودجه‌ای زیر دندان مسئولان مزه نکرده و همواره برای جبران مافات، چشم‌ها به دست و دل‌بازی خیران و مشارکت والدین دوخته‌شده و بازهم این وزارتخانه وسعش نمی‌رسد و با هفت سرعائله ناراضی، به‌جای پایداری منابع مالی دستگاه تعلیم و تربیت، روش‌های اضطراری کمبود معلم را به کار می‌بندد و به این طریق، انبوهی از نیرو‌های جوان و کارآزموده، پشت در‌ها می‌مانند و راهی برای به درون آمدن نمی‌یابند و این بازگشت معلمان بازنشسته به کلاس‌های درس است که عرصه را برای ورود افراد تازه‌نفس تنگ می‌کند. این‌ها مطالبات پرتکرار است، بار‌ها به‌کرات گفته‌اند، اما بی‌پاسخ‌مانده و دیوار مطالبات بلند و بلندتر شده، بلندتر از آن‌که بشود به این راحتی‌ها فروریختنش را به چشم دید و از یاد برد هر آنچه بر آن‌ها رفته‌است. اما رئیس دولت آینده باید پاسخگوی خواسته‌های آموزگاران باشد و رغبت به فروافتادن این دیوار را در خود احساس کند، دیوار مطالبات که میان آن‌ها و تصمیم گیران قد کشیده و فاصله انداخته است.
چهار آموزگار و کنشگر در عرصه آموزش، چالش‌ها و اولویت‌های آموزش‌وپرورش دولت سیزدهم را در قالب یادداشت ارائه کرده‌اند.
مجید علیپور- معلم: دولت آینده و مسئله عدالت آموزشی
وضعیت ناگوار اشتغال و معیشت قاطبه مردم، تورم افسارگسیخته، شیوع کرونا و پیامد‌های اقتصادی، روانی، اجتماعی آن، در کنار انتشار اخبار از برخی فساد‌های کلان توسط پاره‌ای از صاحبان مناصب؛ باعث شده است تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، نه‌تن‌ها توجه اقشار مختلف جامعه، بلکه نامزد‌های این انتخابات نیز چندان معطوف به مشکلاتی، چون وضعیت علمی کشور وعدالت آموزشی نباشد. نگارنده مخالفتی با اولویت‌بندی مطالبات و نیاز‌های فوری و اساسی کشور و جامعه ندارد؛ اما از طرف دیگر برنامه‌ریزی برای حل مشکلات اولویت‌دار، بدون توجه به سایر مسائل، نه‌تن‌ها کمکی به حل پایدار مسئله نخواهد کرد؛ بلکه باعث بروز مشکلات در اشکال جدید و با پیچیدگی بیشتر خواهد شد. از همین رو می‌بایست برای تک‌تک مسائل کشور و جامعه طرح‌ها و پیشنهاد‌ها را ارائه و راه‌های عملی کردن آن‌ها را بررسی کرد.
«آموزش‌وپرورش» ازجمله حوزه‌هایی است که در تمامی دوره‌های بعد از جنگ تحمیلی، مورد بی‌توجهی و کم‌لطفی دولت‌ها قرار گرفت و متأسفانه در سال‌های اخیر به‌کلی رها شد. سیاست‌های خودگردانی که با شعار جذاب کوچک‌سازی و چابک سازی دستگاه‌های اداری، اجرا شد؛ باعث دامن زدن به اختلافات و نهادینه کردن تبعیض در میان کارکنان نهاد دولت انجامید و به‌رغم اعتراض‌ها و ابراز نگرانی‌های مکرر صاحب‌نظران و فعالان، همچنان در بر همان پاشنه قبلی چرخید و به قیمت نادیده گرفتن اصول متعدد قانون اساسی و گسترش نارضایتی‌های عمومی بر آن پافشاری شد.
نگارنده معتقد است، دولت آینده برای خارج کردن آموزش‌وپرورش از بحران و انفعالی که به آن دچار شده است؛ در مرتبه اول می‌بایست تمرکز خود را بر شأن و احترام شغل معلمی قرار دهد. حیثیت و شأنیتی که در دهه‌های اخیر به‌شدت آسیب‌دیده و جایی برای انکار باقی نگذاشته است. رفع تبعیض میان کارمندان دولت، مسئولیتی نیست که به هیچ بهانه و توجیهی بتوان از آن شانه خالی کرد و نسبت به آن بی‌توجه ماند. آن‌هم شغلی که همه آینده‌سازان کشور از محضر آن بهره‌مند و از زیردست آموزگاران خارج می‌شوند و هر جمله و رفتارشان، خواه‌ناخواه اثرات ماندگار در ذهن و رفتار وشکل دادن به شخصیت کودکان و نوجوانمان دارد.
بی‌توجهی به آموزش‌وپرورش صرفا در تبعیض‌های شگفت میان حقوق و مزایای معلمان با سایر کارمندان دولت خلاصه نشد؛ بلکه کاستن از سرانه مدارس نیز تا جایی ادامه یافت که سال‌هاست تعریف مدیریت در مدارس، به توانایی «مدیر» در اخذ شهریه‌های غیررسمی از اولیا و جذب خیران برای پرداخت قبض‌های برق و گاز و یا تأمین هزینه‌های تعمیرات و بازسازی ساختمان مدرسه تنزل کرده و همه مسائل آموزشی و تربیتی ذیل این مسئولیت قرارگرفته‌اند. البته نگارنده مخالفتی با جلب مشارکت‌های مردمی و حتی اخذ شهریه از اقشار برخوردار، برای تأمین بخشی از هزینه‌های آموزش‌وپرورش ندارد؛ اما روش فعلی در اداره مدارس به‌گونه‌ای است که اخذ شهریه‌ها (کمک به مدرسه) به‌کلی فاقد هرگونه ضابطه و ساختاری است و صرفا بسته به استعداد و توانایی مدیر در احضار اولیا و گرفتن پول از آن‌ها دارد.
عدالت آموزشی نیز از دیگر کلیدواژه‌هایی است که متأسفانه صرفا به لقلقه زبان برخی مدیران تبدیل‌شده است و در عمل نتوانستیم کارنامه قابل دفاعی برای آن ارائه کنیم. ترک تحصیل به‌ویژه در میان دختران مناطق و اقشار محروم همچنان بالاست. به‌ویژه با شیوع کرونا و تعطیلی مدارس که به علل آشکاری به این وضعیت دامن زده شد. به نظر می‌رسد آسیب اصلی از شیوه مدیریت نیروی انسانی در کنار کاهش مکرر و قطع پرداخت سرانه مدارس، نصیب مناطق محروم و کمتر برخوردار شده است و برای بهبود وضعیت چاره‌ای جز توجه به این دو وجود ندارد. سال‌هاست که نیرو‌های جوان و تازه استخدام به مناطق محروم اعزام می‌شوند تا از سویی از تراکم نیرو در مناطق برخوردار و شهر‌های بزرگ کاسته شود و از سوی دیگر معضل کمبود نیرو‌های توانمند در مناطق کمتر برخوردار حل شود؛ اما این سیاست به دلایلی تاکنون توفیق قابل‌ذکری نداشته است و نیرو‌های تازه استخدام در اولین فرصت اقدام به انتقال و خروج از منطقه به‌سوی شهر‌ها و مناطق برخوردار می‌کنند. به گمان نگارنده چاره نکردن این مسئله، از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی در برقراری عدالت آموزشی در کشور شده است. راه‌حل این بخش نیز چندان سخت و امر ناممکنی نیست. همچنان که برخی از پژوهش‌های علمی نشان داده‌اند، با افزایش جذابیت‌های شغلی در چنین مناطقی، نه‌تن‌ها می‌توان از خروج نیرو‌های توانمند از آن‌ها جلوگیری کرد، بلکه حتی می‌توان به مهاجرت معکوس هم امیدوار شد.
بعد از ذکر این موارد به کارنامه بسیار درخشان و افتخارآمیز معلمان در دوره کرونا می‌رسیم که باعث تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی شد. چه بسیار معلمانی که در گمنامی و به‌دوراز هیاهو‌های تبلیغاتی، برای خرید و تأمین ابزار‌های دسترسی به آموزش‌های مجازی برای دانش آموزان محروم خود تلاش کردند؛ محتوا‌های مفید تولید کردند؛ وضعیت آموزشی، تربیتی و حتی اقتصادی و روانی دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها را رصد کردند و از سوی دیگر کرونا به‌صورت ناخواسته و ناگهانی معلمان، دانش آموزان و خانواده‌ها را به دوره آموزش‌های مجازی و الکترونیک پرتاب کرد. هرچند دعا می‌کنیم تا جامعه به وضعیت عادی بازگشته، مدارس و مراکز علمی و فرهنگی بازگشایی شوند؛ اما بازگشت به شرایط عادی نبایست به بی‌تفاوتی نسبت به تداوم و تقویت آموزش‌های مجازی و الکترونیک منجر شود. تهیه و توزیع تبلت‌های ارزان دانش‌آموزی و استفاده از ظرفیت آموزش‌های مجازی در ارتقای شاخص‌های عدالت آموزشی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند مدنظر دولت آینده قرار گیرد.
توجه به مدارس شبانه‌روزی که فرزندان محروم‌ترین اقشار کشور در آن به تحصیل می‌پردازند، در کنار توجه به کانون‌های علمی، ورزشی، تربیتی و همچنین تعمیق و تقویت طرح‌های مهارت‌آموزی که از مهم‌ترین نیاز‌های کشور در حال و آینده است نیز از مهم‌ترین نیاز‌ها و مطالبات آموزش‌وپرورش است که همچنان جا برای کار و جلب‌توجه دارد.
محمود رضا اسفندیار- کارشناس آموزش: تصویب قانون «تأسیس سازمان نظام معلمی»
آنچه در گام دوم انقلاب از دولت سیزدهم انتظار می‌رود را به‌اجمال می‌توان در حوزه آموزش مدرسه‌ای به ترتیب اولویت چنین بیان کرد: در رأس همه انتظارات، پیگیری مجدانه تصویب قانون «تأسیس سازمان نظام معلمی» به‌عنوان نهاد تخصصی باشخصیت حقوقی مستقل و بازوی مشورتی و نظارتی وزیر، شورای عالی «آوپ»، انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون‌های آموزش و اجتماعی مجلس در چارچوب اختیارات و وظایف مبتنی بر اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی که می‌طلبد لایحه‌ای را باخرد جمعی و بارش فکری صاحب‌نظران تنظیم و طی یک زمان‌بندی مشخص محقق کند.
پس از تحقق این نهاد تخصصی باشخصیت حقوقی مستقل اولا معلمی به‌صورت یک تخصص و معلم به‌عنوان یک متخصص به رسمیت شناخته‌شده که یکی از کارکرد‌ها مهم آن؛ سنجش صلاحیت حرفه‌ای و آموزش نظام‌مند و باکیفیت معلمان و صدور گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود و ورود به این حرفه نظام‌مند و حرفه‌ای خواهد شد که دیگر شیوه‌ای، چون خرید خدمت صرفا به نیت اداره ارزان «آوپ» رخت بر خواهد بست.
بی‌تردید با تحقق و استقرار این نهاد که به‌نوعی بزرگ‌ترین تشکل قانونمند تخصصی با ماهیت صنفی در حوزه آموزش مدرسه است، در جایگاه نماینده بدنه آموزش‌وپرورش، خواه‌ناخواه طرف مشورت دولت‌ها و مجالس و مراکز سیاستمداری در حوزه تعلیم و تربیت قرار خواهد گرفت و به‌واسطه کمیته‌های تخصصی می‌تواند در حوزه آموزشی و صنفی ناظر بیرونی امین در برون‌رفت از چالش‌های موجود و کاستن از آسیب‌های مؤثر واقع گردد. در اولویت‌های بعدی تلاش در جهت «تدوین یک قانون پرداخت مستقل از قانون خدمات کشوری در حوزه آموزش‌وپرورش» است که با توجه به ماهیت آموزشی دستگاه حاکمیتی آموزش‌وپرورش و انتظارات ویژه‌ای که از آن می‌رود، تخصیص اعتبارات متناسب و درخور با جایگاه و ماهیت آن چندان با ظرفیت قانون خدمات کشوری هماهنگ نیست و به زیان این حوزه است.
انتظار بعدی از دولت آتی، تعیین تکلیف «صندوق ذخیره فرهنگیان» است که یک هلدینگ بزرگ اقتصادی بوده و می‌توان با تخصیص سهام آن به نسبت آورده هر عضو و سپس عرضه بخشی از آن در بازار بورس، زمینه بهره‌مندی واقعی اعضا از سود صندوق و شراکت در ارزش‌افزوده آن را فراهم آورد.
انتظار پایانی، تفکیک نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای از بحث‌ترمیم حقوق و پیوند نزدن این دو مقوله به هم است. یعنی قبل استقرار چنین قانونی و تخصیص ردیفی مشخص و مستقل برای آن، (نه مانند اعتبار پیش‌بینی‌شده برای آن در جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ که با چند آیتم دیگر درهم‌آمیخته دیده‌شده است و هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست) با استفاده از ظرفیت افزایش سقف فوق‌العاده ویژه، معلمان از دریافتی قابل‌اعتنایی که دغدغه معیشت را حل کند بهره‌مند سازند تا زمینه انگیزشی ارتقای صلاحیت حرفه‌ای با قانون رتبه‌بندی همانند آنچه مشابه آن در وزارت علوم است فراهم آید که هدف اول افزایش کیفیتی عملکرد‌ها باشد نه لزوما مباحث مادی.
ابراهیم سحرخیز- معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش: واقعی کردن سهم آموزش از تولید ناخالص ملی
اکنون‌که مردم فرهیخته و سرافراز ایران اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، عزم خویش را بر آن استوار کرده‌اند تا با مشارکت فعال خود در برگزیدن دولتی پرتلاش و انقلابی، فصل دیگری از وفاق، وحدت و همدلی را در سایه زعامت و هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری به رخ جهانیان بکشند، فرصت مغتنمی است تا نکاتی را به‌عنوان بخشی از انتظارات دستگاه تعلیم و تربیت رسمی کشور از دولت آینده را تقدیم مخاطبان نمایم.
بدیهی است پرداختن به دیگر اولویت‌ها از جمله سامان بخشی به اقتصاد و معیشت مردم، در پرتو همکاری قوای سه‌گانه ازجمله مجلس، در سرخط مهم‌ترین واصلی‌ترین مطالبه امروز کشور بر کسی پوشیده نیست.
۱- ارتقا جایگاه بی‌بدیل آموزش‌وپرورش به‌مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی به‌عنوان بخشی از وظایف تفویض ناپذیر حاکمیت.
۲-تدبیر وچاره اندیشی درست، عالمانه و به هنگام برای کمبود بیش از ۳۵۰ هزار معلم به‌عنوان ابرچالش بزرگ آموزش‌وپرورش در چهار سال آینده.
۳-پرهیز از خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش به بهانه‌های واهی و توجیه‌ناپذیری مانند بالا بودن قیمت تمام‌شده آموزش درایران باهدف تضعیف جایگاه مدارس دولتی شبیه اتفاق ناگواری که براثر سوءبرداشت دولتمردان حسن روحانی بر سر آموزش‌وپرورش ما آمد.
۴-تمرکز بر توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش با بازنگری در نظام جامع هدایت تحصیلی به‌منظور ارتقا کارایی بیرونی نظام آموزش‌وپرورش رسمی و عمومی کشور.
۵-ارتقا پایگاه و منزلت اجتماعی - معیشتی معلمان با به فرجام رسانیدن نظام رتبه‌بندی آنان، متناسب و متناظر با انتظارات نقشه جامعه علمی کشور که معلمان را در زمره استادان، پژوهشگران و فناوران به‌شمار آورده است.
۶-توجه ویژه به بیمه تکمیلی معلمان شاغل و بازنشسته از طریق احیای مجدد سامانه «بیمه طلایی» به‌منظور افزایش انگیزه، مرتبه و کرامت شغلی آنان.
۷-حمایت از دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان یگانه مرکز راهبردی و استراتژیک در امر تأمین، تربیت و بهسازی نیروی انسانی موردنیاز در آموزش‌وپرورش.
۸-بازنگری در ساختار مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان باهدف صیانت ازاعتماد و سرمایه بیش از ۹۰۰ هزار معلم با به رسمیت شناختن مشارکت واقعی معلمان به‌عنوان سهامداران و زمامداران اصلی در انتخاب مجموعه هیئت‌امنا یا مدیره.
۹-تلاش در جهت افزایش و واقعی نمودن سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی و بودجه سنواتی دولت باهدف شفاف‌سازی و بالا بردن نسبت اعتبارات غیر پرسنلی در مقایسه با اعتبارات پرسنلی (کیفیت‌بخشی).
۱۰-شتاب بخشیدن به نهضت نوسازی، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس فرسوده دولتی با اولویت دادن به مناطق نابرخوردار کشور از طریق افزایش سهم عادلانه اعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش.
۱۱-الزام دولت به ارائه زمان‌بندی اعلام‌شده از نهایی شدن نقشه راه برای عملیاتی کردن خرده نظام‌های اصلی سند تحول بنیادین حداکثر در یک بازه زمانی دوساله.
۱۲-حذف محدودیت اعمال مدارک تحصیلی اخذشده توسط معلمان در طول سنوات خدمت آنان.
۱۳-پرهیز از طبقاتی شدن آموزش‌وپرورش با میدان دادن بیش‌ازحد و حصر به مدارس غیردولتی لجام‌گسیخته و نظارت گریز.
۱۴-سامان بخشی به امنیت شغلی ده‌ها هزار معلم خرید خدمات آموزشی بلاتکلیف در حوزه آموزش.
۱۵-انتخاب وزیر آینده آموزش‌وپرورش از بین معلمان خوش‌نام، عالم، پرتلاش و برخاسته از درون آموزش‌وپرورش که پس از معاون اول، مقتدرترین وزیر کابینه به‌شمار آید. هرچند جامعه فرهنگیان انتظار دارند که علاوه بر شخص وزیر، معاون اول رئیس‌جمهور نیز پیشینه و سابقه فرهنگی داشته باشد تا دیگرباره مانند دولت روحانی، آموزش‌وپرورش به‌عنوان مظلوم‌ترین دستگاه دولتی با وزیری ساکت و صامت مورد بی‌مهری و غفلت همه‌جانبه قرار نگیرد.
۱۶-امید می‌رود دولت سیزدهم، با جدی گرفتن اصل «تعارض یا تزاحم منافع» در آموزش‌وپرورش با پیشگام شدن در مبارزه با فساد یا پرهیز از ویژه خواری، از انتصاب صاحبان یا سهامداران مدارس غیردولتی به‌عنوان وزیر یا معاون وزیر در مجموعه بزرگ آموزش‌وپرورش اجتناب نماید. سنتی که شوربختانه در دولت روحانی یا برخی از دولت‌های گذشته به آن رسمیت بخشیده شد.
۱۷- تسریع در جبران برخی از کاستی‌های آشکاری که در سال‌های اخیر به دلیل تنگ‌نظری یا سوء تدبیر برخی از معاونت‌ها در آموزش‌وپرورش در اعمال افزایش‌های مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله فوق‌العاده ویژه در احکام کارگزینی معلمان اتفاق افتاد.
۱۸-فوریت بخشیدن به حذف سایه سنگین و نامیمون مافیای کنکور از سر آموزش‌وپرورش دولتی با محفوظ ماندن سهم عادلانه مدارس عادی دولتی درراه‌یابی به دانشگاه‌های دولتی.
نرگس ملک‌زاده - مدیر مدرسه: مدرسه محوری و تمرکززدایی در ساختار آموزش‌وپرورش
متأسفانه در میان جامعه فرهنگیان که نقش مهم و اثرگذاری در رویداد‌های اجتماعی و سیاسی کشور دارند، جوی از ناامیدی حاکم است. این ناامیدی ناشی از شرایطی است که بر جامعه حکمران بوده و نتیجه بی‌تدبیری و عدم پایبندی دولتمردان به قول‌ها و عدم توجه به مطالبات معلمان بوده است و فقط هم نتیجه عملکرد دولت روحانی نیست، روندی پیوسته و مداوم است درراهی که تمام دولت‌ها در پیش‌گرفته‌اند و تکراری‌ترین خواسته ما یعنی اولویت‌بخشی به امر آموزش‌وپرورش همیشه با کلیشه‌ای‌ترین پاسخ‌ها روبه‌رو بوده و قدیمی‌ها بیراه نگفته‌اند که بدقولی آدم را بی‌اعتبار می‌کند. حال که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، همین بدقولی‌ها سبب شده تا فرهنگیان، نه سعی در یادآوری مطالبات خود داشته باشند و نه به دنبال کسانی باشند که می‌توانند خواسته‌هایشان را در دولت آینده پیگیری کنند.
از دید من معلم، بدقولی نشانه بی‌مسئولیتی است و امروز آموزش‌وپرورش در این وضعیت به سر می‌برد و بعد از چند سال درجا زدن، با توجه به این‌که نظام آموزشی دیگر کشور‌ها خود را منطبق بر پیشرفت‌های روز کرده‌اند، ما عقب‌گرد محسوسی نیز داشته‌ایم، قبلا این بی‌مسئولیتی را دولت تدبیر و امید بر دوش داشت و امسال این بار را بر زمین می‌گذارد و به دولتی دیگر می‌سپارد. در چشم‌انداز پیش رو، مشخص بوده و هست که قرار نیست تغییری ایجاد شود، اما بازهم مطالباتمان را برمی‌شماریم تا ثبت شود و بعد‌ها نگویند معلمان، آن‌هایی که باید راه را به چراغی روشن کنند سکوت کردند و از خواسته‌هایشان نگفتند.
۱-عدالت آموزشی: عدالت آموزشی یک از پرتکرارترین کلیدواژه‌هایی است که وجود آن لازم و مقدمه‌ای بر تقویت عدالت محوری در جامعه است. اصل ۳۰ قانون اساسی این وظیفه را بر دوش دولت گذاشته، اما متأسفانه سال‌هاست باوجوداین‌که دربند سوم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش نیز بر لزوم گسترش و تأمین همه‌جانبه آن تأکید شده، این امر، مسیری غیر از اصل ۳۰ و سند تحول را در پیش‌گرفته است.
در بحث عدالت آموزشی اولین و برجسته‌ترین مسئله، تأسیس مدارس غیرانتفاعی است، مدارسی که زائیده سال ۱۳۶۷ است و در آن سال‌ها بعضی از کارشناسان، موضوع تأسیس این مدارس را مغایر با قانون اساسی خواندند که باعث ایجاد و تقویت تضاد طبقاتی در حوزه عدالت آموزشی است و ادامه این مسیر راه را برای رسیدن دانش آموزان این مدارس به دانشگاه‌های برتر و درنتیجه به دست آوردن موقعیت اجتماعی بهتر در آینده منتهی می‌شود.
محصول فکری سال ۶۷ اکنون ۳۳ ساله شده و ریشه‌اش را در آموزش‌وپرورش محکم کرده است و این یعنی ۳۳ سال مهجور ماندن عدالت آموزشی و ۳۳ سال بلعیدن اصل ۳۰ قانون اساسی. اما فقط مدارس غیرانتفاعی نیستند که فرصت همگانی و برابر و حق برخورداری همه افراد جامعه را از آموزش‌وپرورش نشانه گرفته است، بلکه این نیاز اساسی در مدارس دولتی نیز یکسان توزیع نشده است، تفاوت امکانات اولیه بین مدارس شهری و روستایی، مدارس بالای شهر و پایین‌شهر، خط نابرابری‌ها را عریان‌تر نشان می‌دهد و تأثیر این امکانات ازلحاظ کمی و کیفی در آموزش روشن‌تر از روز است و نیازی به تکرار نیست و دریکی، دو سال اخیر که آموزش را به‌صورت مجازی داشته‌ایم بیشتر متوجه نبود عدالت آموزشی شده‌ایم، دانش آموزان زیادی که به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی درس را رها کرده و به آمار ترک تحصیل‌ها اضافه‌شده‌اند.
۲-آموزش مدرسه محور: یکی از خواسته‌های فرهنگیان نواندیش در سال‌های اخیر، ترویج مدرسه محوری و کم کردن باید‌ها و نباید‌ها برای مدیران‌مدارس و کاهش آموزش متمرکز است. مدیریت مشارکتی یا مدیریت مدرسه محور در اکثر نظام‌های آموزشی موردتوجه است و تصمیمات مربوط به نحوه اداره مدرسه می‌تواند شامل روش‌ها و فرآیند‌های آموزش، هزینه‌ها و درآمد‌ها باشد و در خود مدرسه و به‌وسیله کسانی که آشنایی بیشتری به امورات اجرایی مدرسه دارند اتخاذ شود. مدرسه محوری باعث می‌شود فرهنگ مشارکت پررنگ‌تر شده و نوآوری و خلاقیت در مسائل مدیریتی فرصت ظهور پیدا کند و آرام‌آرام تمرکززدایی در ساختار آموزش‌وپرورش انجام شود. باید سعی بیشتری در برطرف کردن موانع مدرسه محوری صورت پذیرد؛ مدرسه محوری یکی از فرآیند‌های رسیدن به مدرسه شاد است و الزام رسیدن به مدرسه محوری، داشتن نیرو‌های توانمند انسانی در رده‌های مختلف مدیریتی است.
۳-دوری از آموزش‌وپرورش سیاسی: نگاه سیاسی به آموزش‌وپرورش آسیب‌زاست و شاید بتوان با اطمینان گفت آنجا که سیاست وارد آموزش می‌شود، این مجموعه ناخواسته خود را درون حلقه‌ای می‌بیند که جستن از آن امکان ندارد. سیاست آموزش‌وپرورش باید متفاوت از آموزش‌وپرورش سیاسی باشد. شوربختانه این ترس مسئولان کشور مبنی بر این‌که اگر سیاست را از آموزش و پروش دور کنند، نتیجه‌اش می‌شود تقابل نظام آموزشی کشور با حکومت و نظام سیاسی، بیراهه فکر کردن است. آن‌ها فکر می‌کنند که یکی از وظایف آموزش‌وپرورش، تقویت نظام سیاسی است و با جهت دادن به آن می‌خواهند تربیت سیاسی را از همان ابتدا در کنترل خود داشته باشند، درصورتی‌که آموزش‌وپرورش باید مولد نیروی متفکری باشد که بعد‌ها بتواند نظام سیاسی را نقد کند و به چالش بکشاند، اما در این سال‌ها مشخص‌شده است که دانش آموزان با توجه به دسترسی به فضای مجازی و خوراک اطلاعاتی، دیگر آنچه نظام آموزشی برای آنان در بعد سیاسی تدارک دیده را نخواهند پذیرفت. پس باید این حصار سیاست و گاهی ایدئولوژی را از آموزش‌وپرورش دور کرد تا صداقت آموزشی بر تربیت سیاسی پیشی بگیرد.
۴-توجه به اقتصاد و بودجه‌ریزی مناسب: نظام آموزش‌وپرورش متأثر از بقیه نظام‌هاست، اما تأثیرگذارترین آن‌ها نظام اقتصادی و پولی است. هدف اقتصاد آموزش‌وپرورش، یافتن راهی است تا با به‌کارگیری منطقی یافته‌های علم اقتصاد، کیفیت را باقیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهد. اما پای اقتصاد آموزش و پروش همیشه می‌لنگد و بیشتر نارضایتی‌های موجود نتیجه این است که مسئولان فقط به فکر کم کردن هزینه‌ها هستند و پیش‌شرطی که باید به آن توجه شود را مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. کم کردن هزینه‌ها صدای همه را درآورده نه‌تن‌ها کیفیت آموزشی را تحت‌تأثیر قرار داده است بلکه اعتراضات وسیعی را در سطح جامعه فرهنگیان ایجاد کرده است یعنی عدم توجه صحیح به اقتصاد کم‌کم دارد نظام اجتماعی و سیاسی معلمان را متفاوت از قبل می‌کند. این باور که معلمان هرگاه اقتصاد، کارشناسی نبودن تصمیمات این حوزه را زیر سؤال می‌برند فقط به فکر حقوق و دستمزد خود هستند اشتباهی بزرگ است، البته اگر این‌طور هم باشد جای گلایه‌ای نیست. حق هرکسی است تا به بهبود شرایط معیشتی خود بی‌اندیشد و برای رسیدن به وضعیت مطلوب تلاش کند، اما اقتصاد بدون پشتوانه در آموزش‌وپرورش، تهدیدکننده جامعه بزرگ‌تری از معلمان هست. آن‌چنان‌که نارضایتی ایجادشده به دلیل اقتصاد و یا نبود زیرساخت‌های پشتیبان سبب می‌شود آموزش‌وپرورش دچار درماندگی شود. حقوق و دستمزد یکی از مهم‌ترین مطالبات است که در این بخش تجلی دارد و هر چه بگویم تکرار مکررات است.
۵-تشکل یابی: در حال حاضر که برای داغ ماندن تنور انتخابات همه به دنبال پرداختن به مطالبات فرهنگیان هستند، نقش تشکل‌های معلمی بیشتر به چشم می‌آید. تشکل‌هایی که سال‌ها توان خود را صرف تحقق بخشیدن به خواسته‌های معلمان کرده‌اند و هزار راه‌رفته و نرفته را آزموده‌اند و باید در هر شرایطی و در هر دولتی موانع تشکل یابی برطرف شود. عدم تأیید مجمع‌های عمومی و برخورد‌های امنیتی فعالان صنفی راه درستی نیست. برداشتن نگاه امنیتی از این فعالیت‌ها و تقویت تشکل یابی یکی از اولویت‌هایی آموزش‌وپرورش است که می‌تواند دررسیدن به مواردی که دربالا بیان شد نقش مهم و تأثیرگذاری داشته باشد. اساسنامه تشکل‌ها بر اصل انسانیت و عدالت نوشته‌شده و تحقق این اهداف به کمک تشکیلات صنفی می‌تواند کمک بزرگی به جامعه باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *