لزوم ارتقاء کیفی و کمی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

19:19 - 11 خرداد 1400
کد خبر: ۷۲۹۵۵۰
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم ارتقاء کیفی و کمی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، از آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان یک ضرورت جدی برای توسعه و اداره کشور یاد کرد.

- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی عصر امروز (سه شنبه) که به ریاست وی برگزار شد، از آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان یک ضرورت جدی برای توسعه و اداره کشور یاد کرد و گفت: باید برنامه ریزی‌ها و تدابیر لازم اندیشیده شود تا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی هم به لحاظ کمی و هم از نظر کیفی ارتقا پیدا کنند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه معمولاً فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و حرفه‌ای دغدغه‌ای برای حضور در بازار کار ندارند افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد که این افراد به دلیل برخورداری از مهارت‌های لازم، حتی قبل از فارغ التحصیلی از سوی بنگاه‌های اقتصادی جذب می‌شوند که این نشان دهنده تقاضا محور بودن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است.

جهانگیری با تأکید بر اینکه باید مهارت وتوانمندی افراد در سایر رشته‌ها نیز همانند فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و حرفه‌ای بالا رود اظهار داشت: اخذ مدرک نباید هدف اصلی افراد باشد بلکه باید در کنار دریافت مدرک، مهارت‌ها و توانمندی‌های فارغ التحصیلان رشته‌های دانشگاهی برای ورود به بازار کار نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به خاطر تلاش در جهت تدوین سیاست‌های کلان نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی خاطرنشان کرد: باید دستگاه‌های متولی در حوزه آموزش، مکلف شوند این سیاست‌ها را محقق سازند و گزارش‌های عملکرد خود و یا علت عدم تحقق را هر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

در این جلسه که وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی گزارشی از روند تدوین سیاست‌های کلان نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر و اعمال برخی اصلاحات، این سیاست‌ها به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب شورا رسید و مقرر شد برای تصویب نهایی در جلسه هیئت وزیران مطرح شود.

انتهای پیام /



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *