لایحه تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد به مجلس ارسال شد
رئیس جمهور لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را که به موضوع تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص، مرتکب قتل میشوند میپردازد، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
خبرگزاری میزان -
این لایحه با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سخت گیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایتهای خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، در جلسه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیئت وزیران به تصویب رسید.
در همین راستا این لایحه قانونی در تاریخ ۸ خرداد از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
- بنا به اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را که به موضوع تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص، مرتکب قتل میشوند میپردازد، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
نظر به حساسیت جامعه در برابر قتل عمد به عنوان شدیدترین جرم، جریحه دارشدن احساسات عمومی و اختلال در نظم عمومی در اثر وقوع آن و در نتیجه لزوم سیاست گذاری کیفری برای افزایش بازدارندگی مجازات تعزیری قتل عمد در مواردی که مرتکب به هر دلیل قصاص نمیشود، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با همکاری وزارت دادگستری (قوه قضائیه) لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را که به موضوع تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص، مرتکب قتل میشوند میپردازد، تدوین و به هیئت دولت ارائه کرد.
این لایحه با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سخت گیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایتهای خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، در جلسه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیئت وزیران به تصویب رسید.
در همین راستا این لایحه قانونی در تاریخ ۸ خرداد از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *