رفع مشکلات ۱۵۰ واحد تولیدی و تثبیت اشتغال حدود ۳ هزار نفر با ورود دستگاه قضایی استان البرز

حسین اعظمی، دبیر شورای تحول قضایی دادگستری کل استان البرز در گفت‌وگو با میزان با اشاره به تهیه برشی استانی از سند تحول قضایی در استان البرز در ۸ محور و ۸ کمیته گفت: تاکنون نزدیک به ۹۰ سامانه را طراحی و به بهره‌برداری رسانده‌ایم.

 

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری کل استان البرز با اشاره به تهیه برنامه عملیاتی مبتنی بر سند تحول قضایی خاطرنشان کرد: این برنامه دو قسمت دارد؛ قسمت اول مربوط به حوزه‌های صف و حوزه‌های قضایی ماست که حدود ۴۵۰ صفحه برنامه است و ویژگی که در این برنامه وجود دارد، این است که ظرفیت تک تک حوزه‌ها به طور شخصی سنجیده شده است؛ یعنی این طور نیست که یک برنامه کلی برای استان داشته باشیم، در واقع برای هر حوزه قضایی و هر شعبه برنامه جداگانه داریم و هدف پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه محور اصلی‌ در برنامه‌ها، افزایش میزان رضایتمندی مردم است، گفت: در دوره تحول در زمینه حقوق عامه اقدامات خوبی توسط همکاران صورت گرفت و معادل ۱۰ سال قبل در زمینه حقوق عامه کار شد.

 

اعظمی اظهار کرد: در حوزه حمایت از تولید اقدامات موثری انجام شد و ۹۰ هزار بنگاه و واحد صنفی را پالایش کردیم، اما هزار مورد اولویت‌دار را انتخاب کردیم که امسال در دستور کار است که به مشکلات آن ها ورود کنیم.

وی در خصوص کاهش پرونده‌های مسن و قدیمی بیان داشت: با کار جهادی همکاران، موجودی استان البرز در سال ۹۹ به واسطه تلاش های انجام شده به حدود ۸ هزار پرونده ما قبل از سال ۸۹ بازگشت.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری کل استان البرز با اشاره به بررسی ماهانه عملکرد حوزه‌های قضایی و صدور کارنامه عملکردی برای حوزه‌های قضایی اظهار کرد: سامانه سمتاد، اولین سامانه هوشمند تحلیل اقتصادی است که ۹۰ هزار واحد صنفی و بنگاه اقتصادی به کمک این سامانه پالایش شد و به نحوی که در زمینه ۱۲ حوزه‌ای که دستگاه قضایی می‌تواند در موضوع بنگاه‌های اقتصادی ورود کند به طور هوشمند پیشنهاد می‌دهد که در هر حوزه به چه کیفیتی ورود شود.

اعظمی افزود: دومین سامانه که توسط دادگستری استان البرز و با همکاری جهاد کشاورزی استان البرز طراحی شده است، سامانه جی.آی.اس است. این سامانه که در رده سنجش از راه دور تهیه می‌شود، جهت رصد تغییر کاربری‌ها، تجاوز به حریم رودخانه و بستر رودخانه‌ها و زمین‌خواری‌ها استفاده می شود.

 

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری کل استان البرز ادامه داد: این سامانه به صورت هوایی تحلیل می کند که کجا تغییر کاربری انجام شده و کمتر از ۵ روز موارد را به طور هوشمند اعلام می‌کند و ما نیز کمتر از ۷ روز مقابله با تخلفات را شروع می‌کنیم. در حال حاضر ظرف یک ماه حدود ۲ هزار و ۱۰۰ مورد رصد تغییر کاربری‌ها با کمک این سامانه صورت گرفت و رصد، کاملاً بر اساس نقشه‌های ماهواره‌ای و تطبیق این نقشه‌ها به صورت برخط است.

 

وی گفت: طبق هماهنگی که با جهاد کشاورزی داریم به محض اینکه سامانه هشدار تغییر کاربری را می‌دهد ظرف ۷ روز موضوع اعلام می شود و دادستان، نماینده خود را معرفی می‌کند و تخریب به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رصد هوایی سامانه جی. آی. اس کمک شایانی به شناسایی تخلفات صورت گرفته و تغییر کاربری اراضی می‌کند، گفت: این سامانه از سال قبل برای اولین‌بار در کشور طراحی و اجرا شد و سازمان جهاد کشاورزی هم به واسطه منابعی که در اختیار داشت کمک کرد و در حال حاضر این سامانه اصلی‌ترین ابزار در مبارزه با تغییر کاربری، زمین‌خواری و حفظ بیت‌المال و حفظ املاک است.

اعظمی با اشاره به طراحی سامانه مسیر توسط دادگستری استان البرز اذعان کرد: در این سامانه تمام ۹۸ بخشنامه، دستورالعمل و قانونی که در خصوص ارتقاء اداره کارمندان است به زبان برنامه‌نویسی تبدیل شده و هر نوع ارتقاء سمت کارمندان در این سامانه پیش‌بینی می‌شود و هر کارمندی هر پستی که می‌خواهد کد مورد نظر را را وارد می‌کند و رتبه اش را در آن پست مشاهده میکند.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری کل استان البرز خاطرنشان کرد: هیچ نوع ارتقاء سمت کارمندی با اظهار نظر شخصی نیست و با اجرای این نوع ارتقاء سمت، عدالت توزیعی ایجاد می‌شود.

 

اعظمی با اشاره به اسامی برخی از واحدهای تولیدی که با حمایت های قضایی به حیات خود ادامه داده اند، گفت: پارس لامع، تک ماکارون، شفا، زر ماکارون و شیخ آباد از جمله این واحدهای تولیدی هستند که در آن ها با اقدامات دستگاه قضایی اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر به طور مستقیم حفظ شد.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری کل استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز عنوان کرد: در سال ۹۹، سه هزار و ۸۷۳ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته قلع و قمع شد که تقریبا معادل ۱۰ سال قبل بوده است.

وی یادآور شد: ارزش ریالی اراضی مورد نظر ۱۲۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال بوده است که از لحاظ ارزش ریالی حدود ۳۵ درصد نسبت به ۵ سال گذشته افزایش داشته است.

وی در خصوص آزادسازی اراضی و تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها بیان کرد: در حوزه آزادسازی اراضی و تصرفات حریم رودخانه، با توجه به وجود دو رودخانه اصلی در این استان، حدود ۴۸۶ قطعه تصرف شده شناسایی شد که قسمتی از آن توسط اشخاص و قسمتی توسط ادارات و نهاد‌های مختلف مورد تصرف واقع شده که تمامی آن ها پالایش شده است و اکنون در مرحله تهیه تصویر و ثبت تصرف بستر است.

 

اعظمی اظهار کرد: سال گذشته کل مسیر رودخانه آتشگاه آزادسازی شد؛ به این معنا که کل تصرفاتی که در طی ادوار مختلف انجام شده بود، آزادسازی شد و در حال حاضر ۱۰ هکتار و ۸ هزار و ۲۱۴ متر مربع از بستر و حریم رودخانه آتشگاه آزادسازی شده و تمامی مردم می‌توانند از بستر و حریم این رودخانه استفاده کنند.

 

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری کل استان البرز عنوان کرد: رودخانه‌های ولیان، کردان، باغبان کلاه و کوشکه‌زر ۴ رودخانه محلی هستند که ۷ هکتار و ۴ هزار و ۳۵ متر مربع از حریم و بستر این رودخانه ها آزادسازی شده است و حدود ۱۸ هکتار از مسیر بستر رودخانه آزادسازی شده است.

اعظمی با اشاره به آزادسازی اراضی ملی و احیاء حقوق عمومی در این حوزه افزود: باتوجه به اینکه طرح کاداستر در استان البرز ۸۰ درصد اجرا شده است، امیدواریم جشن انفال را در شهریورماه امسال بگیریم؛ لذا به واسطه اجرای طرح کاداستر تصرف اراضی دولتی و اراضی ملی روند رو به کاهشی داشته است.

 

وی گفت: تقریباً حدود ۳۶ هکتار و ۸ هزار و ۵۰۰ متر مربع در اجرای تبصره ماده ۵۵ آزادسازی صورت گرفته و ۳۶ هکتار و هزار و ۹۰۰ متر مربع که حدود ۷۲ فقره بوده، احکام قلع و قمع اجرا شده است و در سال گذشته مجموعاً ۷۳ هکتار و ۴۰۰ متر مربع قلع و قمع و اجرای تبصره برای آزادسازی اراضی ملی دولت را داشته ایم.

اعظمی در ادامه با اشاره به شناسایی ۲۳ هزار بنگاه اقتصادی فعال در این استان گفت: در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ماهانه ۱۴۵ بازدید از بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته است.

وی افزود: مشکلات ۳۰۰ بنگاه اقتصادی بررسی شده است؛ بدین معنی که بررسی نهایی شده و تقریباً مشکلات ۱۵۰ مورد از این واحدها برطرف شده است و اشتغال حدود سه هزار نفر تثبیت شده و در حال حاضر حدود ۲۰ مورد پرونده باز حمایتی داریم که در مرحله کارشناسی است و ۶ پرونده حمایتی نیز برای بنگاه‌های تولیدی عمده تشکیل داده ایم.

وی با اشاره به بهره گیری از سامانه سمتاد افزود: وقتی می‌خواهد پرونده حمایتی تشکیل شود مرحله چهارم معمولاً استفاده از سامانه سمتاد است موضوع در سامانه سمتاد وارد می‌شود و از هر بنگاه ۵۲ مورد اطلاعات را در این سامانه داریم که اطلاعاتشان به ما کمک می‌کند که اقدامی را انجام دهیم.

اعظمی در خصوص ورشکستگی شرکت پارس لامه گفت:عمده‌ترین بنگاه‌هایی هم که سال قبل باز شد راه اندازی شرکت پارس لامع بوده که حدود ۳۰ سال در صنعت نساجی فعالیت می‌کرد. از سال ۸۹ ورشکسته اعلام  و کاملا تعطیل شد و بعد از سفر رییس دستگاه قضا به استان و طرح مسئله پارس لامع استان ورود جدی کرد. دادگستری شهرستان ساوجبلاغ یکی از اصلی‌ترین وظایفش پیگیری این موضوع بود و اواخر سال گذشته با دویست نیروی کار آغاز به کار کرد و امروز باید نیروی این مجموعه تولیدی به ۵۰۰ نفر رسیده باشد.

 

اعظمی افزود: در مورد شرکت داروسازی شفا نیز اقداماتی شد. شرکت برگشت به مسیر تولید و از مرحله توقیف خارج شد ۴۰۰ نفر هم در حال حاضر نیروی متخصص مشغول کارند.

وی تصریح کرد:شرکت زرماکارون که پرونده‌های متعددی داشت و مشکلاتی برای آن ایجاد شده بود که یکسری مشکلات آن با ورود دستگاه قضا حل شد. اگر این شرکت مشکلاتش به طور کامل حل شود شاید بالای ۴۰ هزار نفر در این بندرخشک زرماکارون بتوانند فعالیت کنند، اما فازبندی دارد فاز به فاز باید مشکلاتشان انشالله حل شود و برگردند به مسیر.

اعظمی در پایان یادآور شد: سعی کردیم در دادگستری همه کار‌ها از طریق سامانه و سیستم انجام گیرند، لذا حدود ۹۰ سامانه طراحی شده است؛ حدود ۶۰ الی ۷۰ سامانه به بهره‌برداری رسیده‌اند؛  یک بخشی که بهره برداری می‌شود، سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی است که قوه قضاییه انجام می‌دهد. در حوزه زندان و در حوزه محکومان نزدیک ۷ سامانه راه‌اندازی شده استغ همچنین در حوزه پرونده‌ها، سامانه‌های متعددی راه‌اندازی شده، به طوری که در حال حاضر آخرین سامانه‌ای که در دست بررسی است و معاونت راهبردی قوه و معاونت منابع انسانی متولی‌شان هستند، اما اجرای آن به دادگستری البرز واگذار شده، سامانه نیازسنجی قضایی و اداری و همچنین سامانه تخصیص چارت تشکیلاتی است. این سامانه اطلاعاتی از قبیل اینکه چقدر در هر استان در هر پست قاضی نیاز داریم، چقدر مازاد داریم، چقدر کارمند نیاز داریم و اصلا چه تشکیلاتی باید داده شود را تحلیل می‌کند و آن روش سنتی منسوخ شده است.