قالیباف: تمرکز اصلی مجلس ریل گذاری برای خنثی سازی تحریم‌هاست
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جریان دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزارشی به تشریح عملکرد یکساله مجلس یازدهم پرداخت.
خبرگزاری میزان -
- بنا بر اعلام خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (پنجشنبه، ۶ خردادماه) و پیش از آغاز بیانات رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار تصویری نمایندگان مجلس با ایشان به مناسبت سالروز نخستین سال آغاز به کار مجلس یازدهم، به ارائه گزارشی از عملکرد یکساله قوه مقننه پرداخت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «حضرتعالی هنگام آغاز به کار مجلس یازدهم نشان افتخار «نقطه امید مردم» را به مجلس یازدهم اعطا کردید که بار مسوولیت ما را صدچندان کرد. لذا در این مدت نمایندگان مردم تلاش زیادی کردند که مبتنی بر نقشه راهی که حضرتعالی در پیام خود، برای افتتاح مجلس مرقوم فرموده بودید، هیچ فرصتی را از دست ندهند.
وی در ادامه عنوان کرد: ما از ابتدای آغاز به کار مجلس، خود را متعهد کردیم، که در پیاده سازی این نقشه راه، فقط شعار ندهیم، بلکه عمل کنیم.
قالیباف همچنین با بیان اینکه مروری بر کارنامه یک ساله مجلس که دو ماه آغازین آن به تعیین کمیسیون‌ها و تکمیل ساختار‌ها گذشت، نشان می‌دهد که مجلس با استفاده از انرژی نمایندگان جوان و پختگی نمایندگان با تجربه و واقع بینی نمایندگان با سابقه اجرایی، توانسته است اتفاقات مهمی را رقم بزند، اظهار داشت: با اینکه تمرکز اصلی مجلس شورای اسلامی ریل گذاری برای خنثی سازی تحریم‌ها بود، اما به دلیل فوریت و اهمیت موضوع، رفع تحریم‌ها را هم در دستور کار خود قرار داد و با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و باعث شد تیم مذاکره کننده هسته ای، ظرفیت مذاکره برای رفع کامل و عملی تحریم‌ها را پیدا کند و می‌بینیم بر خلاف برخی مخالفت‌های اولیه، این قانون محور امتیازگیری از طرف مقابل محسوب می‌شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: درحوزه خنثی سازی تحریم‌ها و براساس نقشه راهی که تبیین فرمودید، حل مسائل معیشتی مردم از طریق اصلاح پایه‌های اصلی اقتصاد، به عنوان مهمترین دستورکار مجلس قرار گرفت که به تبع آن، نمایندگان مجلس، بسته اقتصاد مردمی را محور برنامه ریزی خود برای انجام این مهم قرار دادند.
وی افزود: مستحضرید که حوزه مسکن، ده‌ها صنعت وابسته را به حرکت می‌اندازد و یکی از پیشران‌های مهم برای اشتغال و رونق اقتصادی در کشور محسوب می‌شود، علاوه بر آن، برخورداری از سرپناهی ایمن و آسایش بخش برای ایجاد یک زندگی خوب از اهمیت بسزایی برخوردار است.
قالیباف همچنین با بیان اینکه نمایندگان مردم با تصویب دو قانون بسیار مهم، ریل گذاری موثری برای این حوزه انجام دادند، عنوان کرد: ابتدا قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف مبارزه با احتکار مسکن به تصویب نمایندگان رسید. این قانون با این که هنوز در مراحل اولیه اجرا است، اما به اذعان مسوولان و کارشناسان این حوزه، باعث کاهش رشد و حتی روند نزولی قیمت مسکن شد.
رئیس قوه مقننه همچنین با اشاره به این مطلب که تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، ظرفیت ها، الزامات و مشوق‌های لازم برای تولید یک میلیون مسکن را از طریق منابع مالی غیرتورم زا ایجاد کرده است، ابراز داشت: در صورت اجرای صحیح آن از سوی دولت، مردم عادی با سرمایه کم در یک سازوکار کارآمد و شفاف اقتصادی با عنوان صندوق‌های زمین و مسکن، وارد بازار تولید مسکن می‌شوند، همچنین اجرای درست این قانون باعث ایجاد صد‌ها هزار شغل می‌شود و از دیگر ثمرات مهم این قانون، اعمال صحیح سیاست‌های حمایتی است که در نهایت دولت را به جایگاه اصلی خود که تنظیم گر بازار مسکن است، تبدیل می‌کند. البته خروج مسکن از سفته بازی، مستلزم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود که به لطف الهی کلیات آن دیروز، در صحن مجلس به تصویب رسید.
سخنرانی دکتر قالیباف در صحن مجلس
وی در ادامه با اشاره به حوزه دوم که مجلس به صورت ویژه به آن پرداخت، گفت: توجه به حوزه کشاورزی به عنوان یکی از محور‌های اصلی توسعه در مناطق محروم است. فوری‌ترین اقدام لازم، قانون گذاری برای حل مساله بسیار قدیمی تعیین تعرفه خرید محصولات کشاورزی بود که با اضافه کردن نمایندگان کشاورزان و نهاد‌های صنفی به مرجع تصمیم گیری، فرصت مطالبه گری به آن‌ها داد. گام دوم، توجه ویژه به این حوزه در قانون بودجه ۱۴۰۰ بود، که از بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات، تا حمایت از بیمه محصولات کشاورزی و دام را شامل شد.
قالیباف اضافه کرد: اما اتفاق اساسی برای حل ریشه‌ای مسائل حوزه کشاورزی، تصویب کلیات طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی است که به دلیل اهمیت آن، برای کارشناسی بیشتر در کمیسیون مربوطه در حال نقد و بررسی است و در صورت تصویب نهایی، وضعیت نابسامان محصولات کشاورزی اصلاح می‌شود و برای صادرات این محصولات، مخصوصا به کشور‌های همسایه متولی مخصوص تعیین می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اقدامات دیگر مجلس یازدهم، تاکید بر جبران زیان رفاهی خانوار ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی است که فشار بی امانی را به سفره طبقات ضعیف به ویژه در دوره بیماری کرونا وارد کرده بود و در این راستا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی مصوب شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته به گروه‌های هدف پرداخت شد.
وی در ادامه مهمترین وظیفه‌ای که مجلس برای خود قائل است را اصلاح اساسی ساختار بودجه و نوسازی نظام بانکی و مالیاتی دانست و افزود: اصلاحات ساختار بودجه با تصویب برخی احکام برای بودجه ۱۴۰۰ شروع شد و در گام دوم با تلاش برای اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد. البته نسبت به توان و همراهی دولت، مجلس ناچار شد، بسیاری از ایده‌های کارشناسی شده را برای آینده بگذارد. اما جدیت کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس با کمک کارشناسان جوان انقلابی باعث شد، دولت به پذیرش برخی اصلاحات در لایحه خود مجبور شود.
قالیباف اضافه کرد: کاهش کسری تراز عملیاتی، کاهش تبعیض و تامین منابع مالی پایدار از جمله مهمترین این مصادیق بود، اما دولت با فشار بسیار زیاد، راضی به حذف رانت بسیار عظیم ارز ۴۲۰۰ تومانی نشد که خیلی زود با افزایش سرسام آور قیمت برخی کالا‌های اساسی مانند مرغ، صحت نظر مجلس درباره ناکارآمد بودن این شیوه حمایت اثبات شد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین تصریح کرد: در بودجه سال جاری در جهت کاهش تبعیض حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان، کاهش تبعیض مالیات میان ثروتمندان و کارمندان و هچنین سلبریتی‌ها و مافیای کنکور تصمیمات موثری اتخاذ شد. علاوه بر آن با اهرم کردن بخشی از بودجه برای تولید و تسهیلات این حوزه، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید تزریق خواهد شد. ضمنا مالیات واحد‌های تولیدی نیز کاهش یافت و از سوی دیگر بودجه‌های مخفی ذیل تبصره‌های بودجه، برای اولین بار شفاف و یکپارچه شد.
وی اضافه کرد: همچنین در بودجه امسال برای اولین بار، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در جهت محرومیت زدایی با تعیین سازوکار دقیق و معطوف به هدف، اختصاص داده شد. اقدامات مثبت دیگری مانند افزایش چند برابری حقوق سربازان وظیفه انجام گرفت که مجال تفصیل آن در این فرصت نیست. ان شاءالله با همراهی دولت آینده بتوان مسیر اصلاح ساختار بودجه را تکمیل کرد.
قالیباف با اشاره به موضوع نوسازی نظام مالیاتی، عنوان کرد: اولین گام، تصویب لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده بود که توانست ایرادات مهمی را در این خصوص رفع کند. اما مهمترین اقدام در این حوزه اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و عامه مردم است که در قالب چند طرح مکمل در حال بررسی نهایی در کمیسیون اقتصادی مجلس است. به عنوان نمونه کلیات طرح مالیات برای سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس تصویب شده است که به موجب آن با تعیین مالیات برای سوداگران ارز، سکه، مسکن و خودرو، جلوی سفته بازی و نوسان این بازار‌ها گرفته خواهد شد. از سوی دیگر نظارت بر قوانین موجود در این حوزه مانند قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در دست اجرا است که به زودی گزارش آن نیز به صحن مجلس، ارائه خواهد شد.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه مجلس برای اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از مهمترین دلایل وضعیت اسفبار اقتصاد ایران، کلیات طرح بانک مرکزی را مصوب کرده که ساختار و فرآیند عملکرد بانک مرکزی را اصلاح می‌کند، اظهار داشت: این اصلاحات برای مدیریت نقدینگی به عنوان ریشه اصلی تورم افسارگسیخته و کنترل بانک‌های خصوصی ضروری است، اما متاسفانه به دلیل تعارض منافع و اختلاف نظرها، دولت‌ها و مجالس گذشته حاضر به تصمیم گیری در این باره نشده اند. البته تلاش خواهد شد که نظرات همه منتقدان و کارشناسان شنیده شود و اصلاحات لازم در این طرح اعمال گردد.
وی افزود: رونق کسب و کار و مانع زدایی و پشتیبانی از آن، محور بسیار مهم دیگری است که در همین راستا کلیات قانون جهش تولید دانش بنیان تصویب شده است و طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، به عنوان مهمترین مانع ورود به اشتغال در این زمینه در حال نهایی شدن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه است.
قالیباف خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نظارت بر اجرای تکالیف بر زمین مانده یعنی چهار قانون مهم مجلس در این خصوص، در دستور کار جدی کمیسیون جهش تولید قرار دارد که عبارتند از: قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون حداکثر استفاده از توان تولید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در کنار همه این اقداماتی که در حوزه اقتصاد صورت گرفته است نمایندگان مجلس با تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده، در قالب اصل ۸۵، نشان دادند که نسبت به موضوع خانواده به عنوان مهمترین مساله اجتماعی و فرهنگی کشور دغدغه جدی دارند که این طرح در حال طی مراحل نهایی تایید در شورای نگهبان است. همچنین در راستای حمایت از خانواده در بودجه ۱۴۰۰ نیز تسهیلات مناسبی برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است: مانند افزایش وام ازدواج، توجه بیشتر به افراد با فرزندان بیشتر، پوشش بیمه‌ای برای هزینه درمان ناباروری و وام ویژه برای خانوار‌های صاحب فرزند بدون مسکن.
وی در ادامه خطاب به معظم له افزود: ما در گزارشی که در ابتدای شروع به فعالیت مجلس یازدهم به شما ارائه کردیم، خود را متعهد کردیم که به خط بزنیم و در گوشه گوشه کشور به سراغ مسائل و مشکلات برویم. به این وعده خود عمل کردیم و در راستای اجراسازی قوانین ضمن مواجهه مستقیم با مردم، مشکلات آن‌ها را از نزدیک لمس کرده و برای حل آن‌ها با اشراف و انگیزه بیشتر برنامه ریزی می‌کنیم.
قالیباف ادامه داد: علاوه بر نمایندگان، اینجانب نیز به عنوان رئیس مجلس با همراهی روسای کمیسیون‌های مربوطه به استان‌های محروم کشور سفر کرده ایم و با پای کار آوردن نهاد مجلس برای حل مشکلات حوزه‌های انتخابیه، با شناسایی دقیق نظام مسائل آن مناطق، مسئولین دولت را با هماهنگی‌ها و توافقات صورت گرفته به حرکت وا داشتیم.
رئیس نهاد قانونگذاری یکی از مسائلی که وجهه همت مجلس یازدهم بوده است را بازگرداندن مجلس به راس امور دانست و عنوان کرد: مطابق توصیه حضرتعالی در نقشه راه مجلس یازدهم، علاوه بر انجام وظیفه درست در زمینه ریل گذاری مناسب، حضور فعال در مسائل مهم کشوری و بین المللی است. مجلس یازدهم تلاش کرده است در همه موضوعاتی که تبدیل به مساله مردم شده است، به عنوان کمک یا ناظر وسط میدان عمل باشد.
وی افزود: جلسات هماهنگی و پیگیری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در زمینه بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان، اختلاف اجرایی چند وزارتخانه و عدم ترخیص کالا‌های مورد نیاز مردم در گمرک، ماجرای اسفبار بی تعهدی دولت نسبت به وعده‌هایی که به مردم درباره بازار سرمایه داده شده بود، مساله بیماری کرونا و مشکلات کادر درمان و واکسن کرونا و تصمیماتی که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته می‌شد، از مهمترین مصادیق توجه مجلس به مسائل اصلی کشور است.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه گام‌های آغازین مجلس را با چهار رویکرد شفاف سازی، مردمی سازی، هوشمندسازی و کارآمدسازی برای متحول کردن و بازگرداندن مجلس به راس امور برداشته ایم، اذعان داشت: تحقق آرمان مجلس مطلوب و کارآمد، مستلزم تحول در فرآیند‌ها و کیفیت قانونگذاری و نظارت مطابق سند سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی حضرتعالی در سال ۱۳۹۸ است. مجلس، ان شاالله به یاری همکاران این مهم را در اسرع وقت به نتیجه نهایی خواهد رساند.
وی ادامه داد: ما در سال‌های پیش رو تلاش خواهیم کرد مسیر تحول را با سرعت بیشتری طی کنیم تا مجلسی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشیم و زمانی که مسئولیت نمایندگی مردم را به دیگران واگذار می‌کنیم، فاصله مجلسی که تحویل گرفتیم با مجلسی که تحویل دادیم، گویای این موفقیت باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین اعلام می‌دارم ما برای همراهی با دولت آینده، ضمن حفظ استقلال مجلس، بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و برای حل مسائل مردم آماده هستیم. مجلس یازدهم در سال دوم خود با استفاده از تجربه‌های گذشته، با نقاط ضعف کمتر و سرعت و دقت بیشتر، عمل خواهد کرد. امیدواریم با استعانت از خداوند متعال، یاری امام عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) و راهنمایی‌های حکیمانه حضرتعالی، مجلسی در خور شأن مردم عزیز ایران شکل دهیم.
وی در ادامه عنوان کرد: ما از ابتدای آغاز به کار مجلس، خود را متعهد کردیم، که در پیاده سازی این نقشه راه، فقط شعار ندهیم، بلکه عمل کنیم.
قالیباف همچنین با بیان اینکه مروری بر کارنامه یک ساله مجلس که دو ماه آغازین آن به تعیین کمیسیون‌ها و تکمیل ساختار‌ها گذشت، نشان می‌دهد که مجلس با استفاده از انرژی نمایندگان جوان و پختگی نمایندگان با تجربه و واقع بینی نمایندگان با سابقه اجرایی، توانسته است اتفاقات مهمی را رقم بزند، اظهار داشت: با اینکه تمرکز اصلی مجلس شورای اسلامی ریل گذاری برای خنثی سازی تحریم‌ها بود، اما به دلیل فوریت و اهمیت موضوع، رفع تحریم‌ها را هم در دستور کار خود قرار داد و با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و باعث شد تیم مذاکره کننده هسته ای، ظرفیت مذاکره برای رفع کامل و عملی تحریم‌ها را پیدا کند و می‌بینیم بر خلاف برخی مخالفت‌های اولیه، این قانون محور امتیازگیری از طرف مقابل محسوب می‌شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: درحوزه خنثی سازی تحریم‌ها و براساس نقشه راهی که تبیین فرمودید، حل مسائل معیشتی مردم از طریق اصلاح پایه‌های اصلی اقتصاد، به عنوان مهمترین دستورکار مجلس قرار گرفت که به تبع آن، نمایندگان مجلس، بسته اقتصاد مردمی را محور برنامه ریزی خود برای انجام این مهم قرار دادند.
وی افزود: مستحضرید که حوزه مسکن، ده‌ها صنعت وابسته را به حرکت می‌اندازد و یکی از پیشران‌های مهم برای اشتغال و رونق اقتصادی در کشور محسوب می‌شود، علاوه بر آن، برخورداری از سرپناهی ایمن و آسایش بخش برای ایجاد یک زندگی خوب از اهمیت بسزایی برخوردار است.
قالیباف همچنین با بیان اینکه نمایندگان مردم با تصویب دو قانون بسیار مهم، ریل گذاری موثری برای این حوزه انجام دادند، عنوان کرد: ابتدا قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف مبارزه با احتکار مسکن به تصویب نمایندگان رسید. این قانون با این که هنوز در مراحل اولیه اجرا است، اما به اذعان مسوولان و کارشناسان این حوزه، باعث کاهش رشد و حتی روند نزولی قیمت مسکن شد.
رئیس قوه مقننه همچنین با اشاره به این مطلب که تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، ظرفیت ها، الزامات و مشوق‌های لازم برای تولید یک میلیون مسکن را از طریق منابع مالی غیرتورم زا ایجاد کرده است، ابراز داشت: در صورت اجرای صحیح آن از سوی دولت، مردم عادی با سرمایه کم در یک سازوکار کارآمد و شفاف اقتصادی با عنوان صندوق‌های زمین و مسکن، وارد بازار تولید مسکن می‌شوند، همچنین اجرای درست این قانون باعث ایجاد صد‌ها هزار شغل می‌شود و از دیگر ثمرات مهم این قانون، اعمال صحیح سیاست‌های حمایتی است که در نهایت دولت را به جایگاه اصلی خود که تنظیم گر بازار مسکن است، تبدیل می‌کند. البته خروج مسکن از سفته بازی، مستلزم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود که به لطف الهی کلیات آن دیروز، در صحن مجلس به تصویب رسید.
سخنرانی دکتر قالیباف در صحن مجلس
وی در ادامه با اشاره به حوزه دوم که مجلس به صورت ویژه به آن پرداخت، گفت: توجه به حوزه کشاورزی به عنوان یکی از محور‌های اصلی توسعه در مناطق محروم است. فوری‌ترین اقدام لازم، قانون گذاری برای حل مساله بسیار قدیمی تعیین تعرفه خرید محصولات کشاورزی بود که با اضافه کردن نمایندگان کشاورزان و نهاد‌های صنفی به مرجع تصمیم گیری، فرصت مطالبه گری به آن‌ها داد. گام دوم، توجه ویژه به این حوزه در قانون بودجه ۱۴۰۰ بود، که از بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات، تا حمایت از بیمه محصولات کشاورزی و دام را شامل شد.
قالیباف اضافه کرد: اما اتفاق اساسی برای حل ریشه‌ای مسائل حوزه کشاورزی، تصویب کلیات طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی است که به دلیل اهمیت آن، برای کارشناسی بیشتر در کمیسیون مربوطه در حال نقد و بررسی است و در صورت تصویب نهایی، وضعیت نابسامان محصولات کشاورزی اصلاح می‌شود و برای صادرات این محصولات، مخصوصا به کشور‌های همسایه متولی مخصوص تعیین می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اقدامات دیگر مجلس یازدهم، تاکید بر جبران زیان رفاهی خانوار ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی است که فشار بی امانی را به سفره طبقات ضعیف به ویژه در دوره بیماری کرونا وارد کرده بود و در این راستا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی مصوب شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته به گروه‌های هدف پرداخت شد.
وی در ادامه مهمترین وظیفه‌ای که مجلس برای خود قائل است را اصلاح اساسی ساختار بودجه و نوسازی نظام بانکی و مالیاتی دانست و افزود: اصلاحات ساختار بودجه با تصویب برخی احکام برای بودجه ۱۴۰۰ شروع شد و در گام دوم با تلاش برای اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد. البته نسبت به توان و همراهی دولت، مجلس ناچار شد، بسیاری از ایده‌های کارشناسی شده را برای آینده بگذارد. اما جدیت کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس با کمک کارشناسان جوان انقلابی باعث شد، دولت به پذیرش برخی اصلاحات در لایحه خود مجبور شود.
قالیباف اضافه کرد: کاهش کسری تراز عملیاتی، کاهش تبعیض و تامین منابع مالی پایدار از جمله مهمترین این مصادیق بود، اما دولت با فشار بسیار زیاد، راضی به حذف رانت بسیار عظیم ارز ۴۲۰۰ تومانی نشد که خیلی زود با افزایش سرسام آور قیمت برخی کالا‌های اساسی مانند مرغ، صحت نظر مجلس درباره ناکارآمد بودن این شیوه حمایت اثبات شد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین تصریح کرد: در بودجه سال جاری در جهت کاهش تبعیض حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان، کاهش تبعیض مالیات میان ثروتمندان و کارمندان و هچنین سلبریتی‌ها و مافیای کنکور تصمیمات موثری اتخاذ شد. علاوه بر آن با اهرم کردن بخشی از بودجه برای تولید و تسهیلات این حوزه، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید تزریق خواهد شد. ضمنا مالیات واحد‌های تولیدی نیز کاهش یافت و از سوی دیگر بودجه‌های مخفی ذیل تبصره‌های بودجه، برای اولین بار شفاف و یکپارچه شد.
وی اضافه کرد: همچنین در بودجه امسال برای اولین بار، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در جهت محرومیت زدایی با تعیین سازوکار دقیق و معطوف به هدف، اختصاص داده شد. اقدامات مثبت دیگری مانند افزایش چند برابری حقوق سربازان وظیفه انجام گرفت که مجال تفصیل آن در این فرصت نیست. ان شاءالله با همراهی دولت آینده بتوان مسیر اصلاح ساختار بودجه را تکمیل کرد.
قالیباف با اشاره به موضوع نوسازی نظام مالیاتی، عنوان کرد: اولین گام، تصویب لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده بود که توانست ایرادات مهمی را در این خصوص رفع کند. اما مهمترین اقدام در این حوزه اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و عامه مردم است که در قالب چند طرح مکمل در حال بررسی نهایی در کمیسیون اقتصادی مجلس است. به عنوان نمونه کلیات طرح مالیات برای سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس تصویب شده است که به موجب آن با تعیین مالیات برای سوداگران ارز، سکه، مسکن و خودرو، جلوی سفته بازی و نوسان این بازار‌ها گرفته خواهد شد. از سوی دیگر نظارت بر قوانین موجود در این حوزه مانند قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در دست اجرا است که به زودی گزارش آن نیز به صحن مجلس، ارائه خواهد شد.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه مجلس برای اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از مهمترین دلایل وضعیت اسفبار اقتصاد ایران، کلیات طرح بانک مرکزی را مصوب کرده که ساختار و فرآیند عملکرد بانک مرکزی را اصلاح می‌کند، اظهار داشت: این اصلاحات برای مدیریت نقدینگی به عنوان ریشه اصلی تورم افسارگسیخته و کنترل بانک‌های خصوصی ضروری است، اما متاسفانه به دلیل تعارض منافع و اختلاف نظرها، دولت‌ها و مجالس گذشته حاضر به تصمیم گیری در این باره نشده اند. البته تلاش خواهد شد که نظرات همه منتقدان و کارشناسان شنیده شود و اصلاحات لازم در این طرح اعمال گردد.
وی افزود: رونق کسب و کار و مانع زدایی و پشتیبانی از آن، محور بسیار مهم دیگری است که در همین راستا کلیات قانون جهش تولید دانش بنیان تصویب شده است و طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، به عنوان مهمترین مانع ورود به اشتغال در این زمینه در حال نهایی شدن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه است.
قالیباف خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نظارت بر اجرای تکالیف بر زمین مانده یعنی چهار قانون مهم مجلس در این خصوص، در دستور کار جدی کمیسیون جهش تولید قرار دارد که عبارتند از: قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون حداکثر استفاده از توان تولید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در کنار همه این اقداماتی که در حوزه اقتصاد صورت گرفته است نمایندگان مجلس با تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده، در قالب اصل ۸۵، نشان دادند که نسبت به موضوع خانواده به عنوان مهمترین مساله اجتماعی و فرهنگی کشور دغدغه جدی دارند که این طرح در حال طی مراحل نهایی تایید در شورای نگهبان است. همچنین در راستای حمایت از خانواده در بودجه ۱۴۰۰ نیز تسهیلات مناسبی برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است: مانند افزایش وام ازدواج، توجه بیشتر به افراد با فرزندان بیشتر، پوشش بیمه‌ای برای هزینه درمان ناباروری و وام ویژه برای خانوار‌های صاحب فرزند بدون مسکن.
وی در ادامه خطاب به معظم له افزود: ما در گزارشی که در ابتدای شروع به فعالیت مجلس یازدهم به شما ارائه کردیم، خود را متعهد کردیم که به خط بزنیم و در گوشه گوشه کشور به سراغ مسائل و مشکلات برویم. به این وعده خود عمل کردیم و در راستای اجراسازی قوانین ضمن مواجهه مستقیم با مردم، مشکلات آن‌ها را از نزدیک لمس کرده و برای حل آن‌ها با اشراف و انگیزه بیشتر برنامه ریزی می‌کنیم.
قالیباف ادامه داد: علاوه بر نمایندگان، اینجانب نیز به عنوان رئیس مجلس با همراهی روسای کمیسیون‌های مربوطه به استان‌های محروم کشور سفر کرده ایم و با پای کار آوردن نهاد مجلس برای حل مشکلات حوزه‌های انتخابیه، با شناسایی دقیق نظام مسائل آن مناطق، مسئولین دولت را با هماهنگی‌ها و توافقات صورت گرفته به حرکت وا داشتیم.
رئیس نهاد قانونگذاری یکی از مسائلی که وجهه همت مجلس یازدهم بوده است را بازگرداندن مجلس به راس امور دانست و عنوان کرد: مطابق توصیه حضرتعالی در نقشه راه مجلس یازدهم، علاوه بر انجام وظیفه درست در زمینه ریل گذاری مناسب، حضور فعال در مسائل مهم کشوری و بین المللی است. مجلس یازدهم تلاش کرده است در همه موضوعاتی که تبدیل به مساله مردم شده است، به عنوان کمک یا ناظر وسط میدان عمل باشد.
وی افزود: جلسات هماهنگی و پیگیری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در زمینه بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان، اختلاف اجرایی چند وزارتخانه و عدم ترخیص کالا‌های مورد نیاز مردم در گمرک، ماجرای اسفبار بی تعهدی دولت نسبت به وعده‌هایی که به مردم درباره بازار سرمایه داده شده بود، مساله بیماری کرونا و مشکلات کادر درمان و واکسن کرونا و تصمیماتی که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته می‌شد، از مهمترین مصادیق توجه مجلس به مسائل اصلی کشور است.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه گام‌های آغازین مجلس را با چهار رویکرد شفاف سازی، مردمی سازی، هوشمندسازی و کارآمدسازی برای متحول کردن و بازگرداندن مجلس به راس امور برداشته ایم، اذعان داشت: تحقق آرمان مجلس مطلوب و کارآمد، مستلزم تحول در فرآیند‌ها و کیفیت قانونگذاری و نظارت مطابق سند سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی حضرتعالی در سال ۱۳۹۸ است. مجلس، ان شاالله به یاری همکاران این مهم را در اسرع وقت به نتیجه نهایی خواهد رساند.
وی ادامه داد: ما در سال‌های پیش رو تلاش خواهیم کرد مسیر تحول را با سرعت بیشتری طی کنیم تا مجلسی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشیم و زمانی که مسئولیت نمایندگی مردم را به دیگران واگذار می‌کنیم، فاصله مجلسی که تحویل گرفتیم با مجلسی که تحویل دادیم، گویای این موفقیت باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین اعلام می‌دارم ما برای همراهی با دولت آینده، ضمن حفظ استقلال مجلس، بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و برای حل مسائل مردم آماده هستیم. مجلس یازدهم در سال دوم خود با استفاده از تجربه‌های گذشته، با نقاط ضعف کمتر و سرعت و دقت بیشتر، عمل خواهد کرد. امیدواریم با استعانت از خداوند متعال، یاری امام عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) و راهنمایی‌های حکیمانه حضرتعالی، مجلسی در خور شأن مردم عزیز ایران شکل دهیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *