تدوین ۱۰۰ لایحه و بخشنامه در معاونت حقوقی قوه قضاییه/ تمرکز بر «اتقان در دادرسی» و «بازدارندگی مجازات‌ها» در تدوین لوایح قضایی
- معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، مسئولیت تدوین لوایح و مقررات و پیگیری فرآیند تصویب آنها در مراجع ذیصلاح نظیر حوزه ریاست قوه قضاییه، هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.
اصلاح فرآیند‌ها ، اتقان در دادرسی ، رفع اطاله دادرسی ، جامع‌نگری ، کاهش جمعیت کیفری و قوت‌بخشی به جنبه بازدارندگی مجازات‌ها از رویکردهای عمده و اصلی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در تهیه و تدوین لوایح و مقررات است.
تدوین ۱۰۰ لایحه، دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه در معاونت حقوقی قوه قضاییه
طبق اعلام غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری روز سه‌شنبه چهارم خرداد ۱۴۰۰، در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹، قریب به یکصد لایحه، دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه تدوین شده که بخش قابل‌توجهی از آنها نهایی و اجرایی گردیده و برخی در فرآیند تصویب نهایی در دولت و مجلس قرار دارد.
لایحه حفظ صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تعدادی از این لوایح، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها، بیان داشت: لایحه حفظ صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان جامعه از جمله این لوایح است که خواست جامعه بانوان ایران اسلامی بود تا سازوکار‌های قانونی در جهت صیانت از آنها فراهم شود. خوشبختانه قوه قضاییه این لایحه را در فرصتی کوتاه تدوین و نهایی کرد و به دولت فرستاد و در دولت هم نهایی شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح رسیدگی است.
اسماعیلی با اشاره به تصویب یک فوریت این لایحه از نمایندگان مجلس خواست به لحاظ اهمیت لایحه حفظ صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان جامعه، در فرآیند تصویب تسریع کنند.
لوایح «اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف» و «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»
سخنگوی قوه قضاییه لایحه اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف را مورد اشاره قرار داد و افزود: در شورا‌های حل اختلاف جهت‌گیری بسوی صلح و سازش خواهد بود و همچنین وضعیت امنیت شغلی و استخدامی جمع کثیری از کارکنان شورای حل اختلاف تعیین تکلیف می‌شود. این لایحه به تصویب مجلس رسیده و با ایرادی از ناحیه شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده که با رفع ایراد نهایی خواهد شد.
اسماعیلی همچنین در این زمینه به لوایح پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و همکاریهای قضایی بین‌المللی در جهت مقابله با فساد اشاره کرد.
ارائه ۱۷۳۷ نظریه مشورتی قضایی توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه
همچنین در جهت قانونمند شدن فرآیند‌های دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر و استنباطات مسئولان قضایی، در سال ۱۳۹۹ بیش از دو هزار استعلام از مراجع قضایی به معاونت حقوقی قوه قضاییه واصل شد و ۱۷۳۷ نظریه مشورتی قضایی از ناحیه این معاونت در اختیار دست‌اندرکاران امر قضا قرار داده شد که این مهم، کمک شایانی به نزدیکی دیدگاه‌ها و نظرات مسئولان قضایی و پیشگیری از اختلاف برداشت در قوانین و مقررات بوده است. از ناحیه معاونت حقوقی قوه قضاییه تمامی نظرات مشورتی در وبسایت این معاونت در اختیار جامعه قضات، دانشجویان، دانشگاهیان و جوامع علمی خواهان بهره برداری از اندیشه‌های حقوقی قرار گرفته است.
بارگذاری بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ نظریه حقوقی و تنقیح ۱۸ مورد از قوانین مهم کشوری
علاوه بر موضوع فوق‌الذکر، بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ نظریه حقوقی در وبسایت معاونت حقوقی قوه قضاییه بارگذاری شده و در اختیار پژوهشگران و اهالی علم حقوق قرار گرفته است. همچنین بیش از ۶۰ پژوهش کاربردی در حوزه موضوعات قضایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه به سرانجام رسیده است. ۱۸ مورد از قوانین مهم کشوری نیز مانند قوانین مربوط به مواد مخدر، قوانین مربوط به نیرو‌های مسلح، قوانین معاملات بین‌المللی، قوانین مربوط به حوزه وکلا و کارشناسان، قوانین مربوط به خانواده و امور حسبی در زمره قوانینی است که توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه امر تنقیح آن به انجام رسیده است.
نقش معاونت حقوقی قوه قضاییه در سند تحول قضایی
در نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه نیز برنامه‌هایی برای معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا پیش‌بینی شده است. این معاونت در سند تحول در ۳۳ برنامه شامل دو برنامه کوتاه مدت، ۲۲ برنامه میان مدت و ۹ برنامه بلند مدت به عنوان نهاد مجری و در ۴۷ برنامه به عنوان نهاد همکار معرفی شده است. همچنین تعداد کل برنامه‌هایی که واحد‌های تابعه معاونت حقوقی و امور مجلس اعم از «روزنامه رسمی کشور»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» و «پژوهشگاه قوه قضائیه» مسئول اجرای آن هستند ۲۴ برنامه عنوان شده است.
در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تلاش و اهتمام گسترده‌ای برای اجرای سند تحول قضایی در جریان است؛ در گام نخست، «ستاد راهبری سند تحول» در معاونت مزبور تشکیل شد و جلسات متعدد و منظمی در قالب این ستاد جهت برنامه‌ریزی در خصوص نحوه اجرای راهکار‌های سند تحول به صورت پیوسته برگزار می‌شود. در همین راستا، تعاملات گسترده‌ای از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه با سایر بخش‌های دستگاه قضایی در حال انجام است.
تدوین ۱۸ لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه در راستای مفاد سند تحول
آنطور که حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق، سرپرست معاونت حقوقی قوه قضاییه به خبرنگار میزان گفت: حدود ۱۸عنوان لایحه و مقرره در راستای سند تحول قضایی در معاونت حقوقی دستگاه قضا در حال تدوین است و روند تدوین این لوایح پیشرفت قابل توجهی داشته است. از جمله این موارد می‌توان به «لایحه جامع وکالت»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه حمایت از خانواده»، «لایحه کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضائیه»، «لایحه امور حسبی»، «لایحه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی»، «لایحه جامع داوری»، «لایحه اجرای احکام مدنی»، «لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه اصلاح قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات»، «آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی»، «لایحه آیین دادرسی اداری»، «لایحه آیین دادرسی تجاری»، «لایحه جامع هزینه دادرسی» و «لایحه قانون مجازات اسلامی تعزیرات» و ... اشاره کرد.
تدوین ۸۴ عنوان لایحه قضایی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق همچنین با اشاره به تدوین لوایح به عنوان برجسته‌ترین تکلیف معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به تشریح عملکرد و اقدامات انجام شده در این بخش، طی سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: نتایج حاصل از اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در حوزه تدوین لوایح و مقررات در بازه زمانی یادشده شامل ۸۴ عنوان لایحه قضایی، دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه می‌باشد که در مراجع ذیصلاح مطرح یا تصویب شده است که از این تعداد ۳۰ عنوان به لوایح قضایی، ۲۶ عنوان به دستورالعمل، ۱۱ عنوان به آیین‌نامه و ۱۷عنوان به بخشنامه‌های مدون شده، اختصاص دارد.
همچنین در سال ۹۹ با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ۲ مصوبه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به سرانجام رسیدند.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» با عنایت به تصریح اسناد بالادستی از جمله «بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی» و «بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله ابلاغی مقام معظم رهبری» مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در کشور، با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شد.
بنا به گفته حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، هدف عمده از تدوین طرح مزبور، کاهش مجازات حبس تعزیری و به تبع آن، کاهش مشکلات و معضلات دامنه‌دار ناشی از تراکم جمعیت کیفری در زندان‌های کشور و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی متعدد نشأت گرفته از آن است.
البته باید توجه داشت که در تدوین طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» به صیانت از اصل بازدارندگی مجازات نیز توجه مبذول شد. علاوه بر این، نوآوری‌های متعددی بر «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مترتب است که از جمله آنها می‌توان به «کاهش برخی مجازات‌های حبس تعزیری»، «تبدیل حبس ابد غیر حدی به حبس درجه یک» ، «تعلیق بخشی از مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکبین در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان» اشاره کرد.
اثرات ملموس «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، روز سه‌شنبه ۸ مهر ۹۹ در جریان سی‌وچهارمین نشست خبری خود، با اشاره به اثرات ملموس «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از بازنگری بیش از ۱۰۰ هزار پرونده زندانیان در راستای اجرای قانون مزبور خبر داد و گفت: در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها، تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آنها به زندان جلوگیری شد.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
اما همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» از دیگر مصوبه‌های سال ۹۹ است که با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به سرانجام رسیده است. این قانون که در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب مجلس رسیده و از تیرماه سال ۹۹ لازم‌الاجرا شده است، هم از حیث مقررات شکلی و هم از حیث جرم‌انگاری و مجازات‌ها برای کودکان تحولاتی ایجاد کرده که قابل توجه است.
بنا به گفته حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مشتمل بر رویکردهای جامع است و تنها فرایند‌های کیفری را مدنظر قرار نداده بلکه تلاش بسیاری صورت گرفته است تا در آن، کودکان بزه‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرند. ظرفیت‌های متعدد در این قانون پیش‌بینی شده و قدم‌های مهمی در راستای کاهش آسیب‌های کودکان بزه‌دیده و در معرض خطر، توسط تدوین‌کنندگان و قانون‌گذار برداشته شده است.
لحاظ رویکرد پیشگیرانه در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»
مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه، تاکید دارد که «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» رویکردی پیشگیرانه بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی، آموزشی، حمایت از کودکان کار، اسناد مدیریتی و حمایت از کودکان مهاجر با تابعیت یا بی‌تابعیت و همچنین شناسایی کودکانی که ترک تحصیل کرده‌اند و بازگرداندن آنان به نظام رسمی آموزش دارد.
به موجب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» ساختار‌های لازم در تمام سازمان‌های مرتبط با کودکان از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری، آموزش و پرورش، سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه و سازمان ثبت احوال ایجاد می‌شود و بر این اساس، هرکدام از این سازمان‌ها از بُعد وظایف خود به صورت خاص به حقوق کودک و حمایت از او توجه می‌کنند.