راه‌اندازی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری خوزستان
مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری خوزستان با حضور رئیس کل دادگستری خوزستان، معاونین قضایی، اعضای اتاق بازرگانی اهواز و جمعی از سرمایه گذاران استان راه اندازی شد.
خبرگزاری میزان -
حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اقتصاد و همچنین نامگذاری عناوین سال‌های اخیر با موضوعات اقتصادی، اظهار داشت: دستگاه قضایی خوزستان در این زمینه گام‌های موثری برداشه است که یکی از آن‌ها تشکیل و برگزاری هفتگی جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی می‌باشد که در این جلسات به پرونده‌های شرکت‌های خصوص و دولتی و مسائل صنفی سرمایه گذاران و تجار استان رسیدگی می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی تصریح کرد: در برخی از پرونده‌های اقتصادی استان نیز با توجه به حساسیت امر و وظیفه ذاتی دستگاه قضایی، به عنوان مدعی العموم از تعطیلی چند شرکت بزرگ استان جلوگیری بعمل آمد.
رئیس دادگستری خوزستان گفت: زمان برای سرمایه گذار بسیار اهمیت دارد و نباید مدت سرمایه گذاری تا رسیدن به سود طولانی شود چرا که موجب دلسردی سرمایه گذار و خروج سرمایه از استان می‌شود.
وی از معاونین خود خواست تا دعاوی مربوط به مسائل اقتصادی استان را تا جایی که امکان دارد از مسیر داوری و از طریق شورا‌های حل اختلاف حل و فصل کنند.
مقام عالی قضایی استان خوزستان با قدردانی از زحمات اتاق بازرگانی اهواز در اختصاص ساختمان برای راه اندازی این مجتمع، اظهار کرد: با توجه به گسترش حجم ورودی پرونده‌های حقوقی و اطاله دادرسی، با پیگیر‌های مستمر صورت گرفته، مجوز راه اندازی ۱۰ شعبه حقوقی در استان اخذ شد، ولی از نظر فضای فیزیکی دچار مشکل هستیم که امیدواریم امسال با اتخاذ تدابیری این مشکل حل شود.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی افزود: همان قدر که امنیت مرزی استان مورد توجه ماست، امنیت تجاری نیز برای دستگاه قضایی دارای اهمیت است و اجازه نمی‌دهیم برخی افراد با اقدامات خودسرانه و اشتباه خود، کشور را بی اعتبار و به اقتصاد جامعه ضربه وارد کنند.
وی ادامه داد: برای ارتقای امنیت اقتصادی و مقابله با تحریم‌های اقتصادی، نیاز به خودکفایی در تولید داریم، هنگامی که کالایی مجوز صادرات می‌گیرد باید بهترین آن صادر شود تا وارد کننده از معامله با تجار کشورمان پشیمان نشود و هر کالایی که صادر می‌کنیم در حکم اعتبار و آبروی کشور است و نباید اعتبار تاجر و کشور، فدای منافع لحظه‌ای شود.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی در ادامه خواستار رسیدگی بیشتر مسئولان به وضع شرکت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی استان شد و گفت: برخی از این شرکت‌ها چنانچه بتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند ظرفیت تولید چند برابری دارند و این به منزله ایجاد اشتغال بیشتر، رونق اقتصادی و کاهش مسائل اجتماعی و جرائم می‌باشد.
در این مراسم رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ملی، منوط به شناسایی موانع اقتصادی و اصلاح ساختار‌های زاید است.
شهناز عموری افزود: در ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشکیل دادگاه‌های تجاری مدنظر قرار گرفته است و اتاق بازرگانی اهواز نسبت به راه اندازی این مجتمع به منظور تسریع در حل و فصل دعاوی تجاری و تعیین تکلیف اختلافات مربوط به شرکت‌های حمل و نقل، مسائل بیمه ای، ورشکستگی و سایر دعاوی اقدامات لازم را برای حضور و فعالیت موثرتر دستگاه قضایی صورت داده است.
وی اظهار امیدوای کرد که با حمایت‌های دادگستری استان خوزستان، شعب شورای حل اختلاف تجاری نیز به زودی در این مجتمع راه اندازی شود.
عموری گفت: استان خوزستان دارای بیشترین حجم مبادلات تجاری با کشور عراق است، اما برخی مشکلات موجود از جمله بروز اختلافات تجار به دلیل ریسک بالا و عدم تضمین کالا‌های صادراتی و بازگشت ارز، موجب کاهش این تبادلات طی سال‌های اخیر شده است و به نظر می‌رسد ایجاد دادگاه‌های تجاری تخصصی بین دو کشور، می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد.
گفتنی است که مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان خوزستان در دو طبقه در ساختمان قدیم اتاق بازرگانی اهواز واقع در امانیه، کوچه سقراط بین خیابان‌های سقراط و عارف با چهار شعبه حقوقی فعالیت خود را آغاز کرده است.
- رئیس کل دادگستری استان خوزستان در آئین مراسم افتتاحیه مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان با تاکید بر اهمیت تولید و اشتغال در کشور، گفت: آنچه وظیفه ما مسئولان است، کاهش و اصلاح پیچ و خم‌های طولانی و موانع در مسیر سرمایه گذاری و تولید است.
حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اقتصاد و همچنین نامگذاری عناوین سال‌های اخیر با موضوعات اقتصادی، اظهار داشت: دستگاه قضایی خوزستان در این زمینه گام‌های موثری برداشه است که یکی از آن‌ها تشکیل و برگزاری هفتگی جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی می‌باشد که در این جلسات به پرونده‌های شرکت‌های خصوص و دولتی و مسائل صنفی سرمایه گذاران و تجار استان رسیدگی می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی تصریح کرد: در برخی از پرونده‌های اقتصادی استان نیز با توجه به حساسیت امر و وظیفه ذاتی دستگاه قضایی، به عنوان مدعی العموم از تعطیلی چند شرکت بزرگ استان جلوگیری بعمل آمد.
رئیس دادگستری خوزستان گفت: زمان برای سرمایه گذار بسیار اهمیت دارد و نباید مدت سرمایه گذاری تا رسیدن به سود طولانی شود چرا که موجب دلسردی سرمایه گذار و خروج سرمایه از استان می‌شود.
وی از معاونین خود خواست تا دعاوی مربوط به مسائل اقتصادی استان را تا جایی که امکان دارد از مسیر داوری و از طریق شورا‌های حل اختلاف حل و فصل کنند.
مقام عالی قضایی استان خوزستان با قدردانی از زحمات اتاق بازرگانی اهواز در اختصاص ساختمان برای راه اندازی این مجتمع، اظهار کرد: با توجه به گسترش حجم ورودی پرونده‌های حقوقی و اطاله دادرسی، با پیگیر‌های مستمر صورت گرفته، مجوز راه اندازی ۱۰ شعبه حقوقی در استان اخذ شد، ولی از نظر فضای فیزیکی دچار مشکل هستیم که امیدواریم امسال با اتخاذ تدابیری این مشکل حل شود.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی افزود: همان قدر که امنیت مرزی استان مورد توجه ماست، امنیت تجاری نیز برای دستگاه قضایی دارای اهمیت است و اجازه نمی‌دهیم برخی افراد با اقدامات خودسرانه و اشتباه خود، کشور را بی اعتبار و به اقتصاد جامعه ضربه وارد کنند.
وی ادامه داد: برای ارتقای امنیت اقتصادی و مقابله با تحریم‌های اقتصادی، نیاز به خودکفایی در تولید داریم، هنگامی که کالایی مجوز صادرات می‌گیرد باید بهترین آن صادر شود تا وارد کننده از معامله با تجار کشورمان پشیمان نشود و هر کالایی که صادر می‌کنیم در حکم اعتبار و آبروی کشور است و نباید اعتبار تاجر و کشور، فدای منافع لحظه‌ای شود.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی در ادامه خواستار رسیدگی بیشتر مسئولان به وضع شرکت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی استان شد و گفت: برخی از این شرکت‌ها چنانچه بتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند ظرفیت تولید چند برابری دارند و این به منزله ایجاد اشتغال بیشتر، رونق اقتصادی و کاهش مسائل اجتماعی و جرائم می‌باشد.
در این مراسم رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ملی، منوط به شناسایی موانع اقتصادی و اصلاح ساختار‌های زاید است.
شهناز عموری افزود: در ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشکیل دادگاه‌های تجاری مدنظر قرار گرفته است و اتاق بازرگانی اهواز نسبت به راه اندازی این مجتمع به منظور تسریع در حل و فصل دعاوی تجاری و تعیین تکلیف اختلافات مربوط به شرکت‌های حمل و نقل، مسائل بیمه ای، ورشکستگی و سایر دعاوی اقدامات لازم را برای حضور و فعالیت موثرتر دستگاه قضایی صورت داده است.
وی اظهار امیدوای کرد که با حمایت‌های دادگستری استان خوزستان، شعب شورای حل اختلاف تجاری نیز به زودی در این مجتمع راه اندازی شود.
عموری گفت: استان خوزستان دارای بیشترین حجم مبادلات تجاری با کشور عراق است، اما برخی مشکلات موجود از جمله بروز اختلافات تجار به دلیل ریسک بالا و عدم تضمین کالا‌های صادراتی و بازگشت ارز، موجب کاهش این تبادلات طی سال‌های اخیر شده است و به نظر می‌رسد ایجاد دادگاه‌های تجاری تخصصی بین دو کشور، می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد.
گفتنی است که مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان خوزستان در دو طبقه در ساختمان قدیم اتاق بازرگانی اهواز واقع در امانیه، کوچه سقراط بین خیابان‌های سقراط و عارف با چهار شعبه حقوقی فعالیت خود را آغاز کرده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *