مجلس با کلیات لایحه نحوه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب موافقت کرد
نمایندگان مردم در مجلس با کلیات لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب موافقت کردند.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب موافقت کردند.
محمدحسن آصفری در مخالفت با این لایحه، گفت: مشکلات آبی که در برخی از استانها و روستاهای کشور وجود دارد با این واگذاریها نیز حل نمیشود لذا لازم بود در بحث واگذاری اموال دقت بیشتری صورت میگرفت تا این طرح بتواند کمکی در جهت رفع مشکلات آبی کشور کند.
احد آزادی خواه در موافقت با این لایحه، گفت: شرکتهایی که طرحهای آبرسانی انجام میدهند تجهیزات و ماشین آلاتی دارند که بعد از پایان طرحها مالکیت آنها مشخص نیست که این طرح میتواند با تعیین تکلیف مالکیت بسیاری از هدررفتها در این حوزه مرتفع میشود.
محمدحسن آصفری در مخالفت با این لایحه، گفت: مشکلات آبی که در برخی از استانها و روستاهای کشور وجود دارد با این واگذاریها نیز حل نمیشود لذا لازم بود در بحث واگذاری اموال دقت بیشتری صورت میگرفت تا این طرح بتواند کمکی در جهت رفع مشکلات آبی کشور کند.
احد آزادی خواه در موافقت با این لایحه، گفت: شرکتهایی که طرحهای آبرسانی انجام میدهند تجهیزات و ماشین آلاتی دارند که بعد از پایان طرحها مالکیت آنها مشخص نیست که این طرح میتواند با تعیین تکلیف مالکیت بسیاری از هدررفتها در این حوزه مرتفع میشود.
نمانیدگان در ادامه و در جریان بررسی جزئیات لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب، ضمن اصلاح این لایحه، با جزئیات آن با ۱۷۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده واحده اصلاح شده این لایحه؛ به دولت اجازه داده میشود مالکیت اموال، تأسیسات، ماشینآلات و هرگونه مایملک مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت، با رعایت نیات واقفین در خصوص اموال موقوفه به این شرکتها واگذار کند. در این موارد شرکتهای آب و فاضلاب استانی بهعنوان دستگاه بهرهبردار تلقی میشوند و مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد آنها قابل اجرا است.
ارزش اموال و داراییهای انتقال یافته به شرکتهای آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون مذکور در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی که به شرکتهای آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا میشود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمایهای شرکت مربوط منظور میشود و قابل تقسیم بین صاحبان سهام نیست.
در صورتی که بخشی از اموال و تأسیسات مذکور رفع نیاز گردد و توسط شرکت مربوط به فروش رسد معادل ارزش فروش باید صرف ایجاد تأسیسات جدید و بهسازی تاسیسات موجود با اولویت روستایی شود. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه (۳) ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد.
براساس ماده واحده اصلاح شده این لایحه؛ به دولت اجازه داده میشود مالکیت اموال، تأسیسات، ماشینآلات و هرگونه مایملک مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت، با رعایت نیات واقفین در خصوص اموال موقوفه به این شرکتها واگذار کند. در این موارد شرکتهای آب و فاضلاب استانی بهعنوان دستگاه بهرهبردار تلقی میشوند و مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد آنها قابل اجرا است.
ارزش اموال و داراییهای انتقال یافته به شرکتهای آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون مذکور در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی که به شرکتهای آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا میشود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمایهای شرکت مربوط منظور میشود و قابل تقسیم بین صاحبان سهام نیست.
در صورتی که بخشی از اموال و تأسیسات مذکور رفع نیاز گردد و توسط شرکت مربوط به فروش رسد معادل ارزش فروش باید صرف ایجاد تأسیسات جدید و بهسازی تاسیسات موجود با اولویت روستایی شود. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه (۳) ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *