اجرای سیاستهای قوه قضاییه درباره زندان با جدیت دنبال میشود
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: اجرای سیاستهای قوه قضاییه در رابطه با زندان با جدیت دنبال میشود.
خبرگزاری میزان -
محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه با ارائه گزارشی از نتایج تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان در این استان بیان داشت: قضات استان اصفهان با عزم جدی در مسیر اجرای دقیق اجرای سیاستهای عالی قوه قضاییه در رابطه با زندانها گام بر میدارند.
وی افزود: قضات ویژهای برای رسیدگی سریع به پروندههای اعسار بویژه محکومان به پرداخت مهریه در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تعیین شده اند تا پروندههای مذکور را با دقت و سرعت رسیدگی و این اقدام نتایج بسیار خوبی به دنبال داشته است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: افزایش قضات ناظر، فعال بودن کمیسیون عفو، استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و ظرفیتهای قانونی و نیز بهره مندی از ظرفیت خیران و اعطای مرخصیهای موردی از دیگر اقدامات مهمی است که دادگستری استان در دستور کار دارد.
حبیبی در پایان از تعامل و همکاری دادگستری با نهادهایی همچون بنیاد تعاون و انجمن حمایت در جهت اشتغال پایدار مددجویان و تحت پوشش قرار دادن خانوادههای زندانیان خبر داد و بیان داشت: در رابطه با اشتغال زندانیان ظرفیتهای بسیار بالایی بویژه در بنیاد تعاون وجود دارد که نیاز است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
- شورای معاونان دادگستری استان اصفهان با حضور رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تشکیل جلسه داد.
محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه با ارائه گزارشی از نتایج تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان در این استان بیان داشت: قضات استان اصفهان با عزم جدی در مسیر اجرای دقیق اجرای سیاستهای عالی قوه قضاییه در رابطه با زندانها گام بر میدارند.
وی افزود: قضات ویژهای برای رسیدگی سریع به پروندههای اعسار بویژه محکومان به پرداخت مهریه در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تعیین شده اند تا پروندههای مذکور را با دقت و سرعت رسیدگی و این اقدام نتایج بسیار خوبی به دنبال داشته است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: افزایش قضات ناظر، فعال بودن کمیسیون عفو، استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و ظرفیتهای قانونی و نیز بهره مندی از ظرفیت خیران و اعطای مرخصیهای موردی از دیگر اقدامات مهمی است که دادگستری استان در دستور کار دارد.
حبیبی در پایان از تعامل و همکاری دادگستری با نهادهایی همچون بنیاد تعاون و انجمن حمایت در جهت اشتغال پایدار مددجویان و تحت پوشش قرار دادن خانوادههای زندانیان خبر داد و بیان داشت: در رابطه با اشتغال زندانیان ظرفیتهای بسیار بالایی بویژه در بنیاد تعاون وجود دارد که نیاز است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *