جهش و جهاد در عرصه‌های حکمرانی
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، حوزه روابط قوا، نیروی انسانی، نظارت و کنترل، فرهنگ‌سازمانی، منابع و فساد زدایی در زمره شاخص‌های حکمرانی محسوب می‌شوند و در کنار موارد دیگر، نیازمند طرح‌های نو، کارآمد و جدید برای ایجاد تحرک کافی و لازم هستند.
خبرگزاری میزان -
_ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: آنچه وجه تمایز و نقطه قوت جمهوری اسلامی در مقایسه با دیگر نظامات سیاسی جهان شده، تلاش برای ساری و جاری شدن اسلام ناب در حوزه‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی و طی طریق بر مدار آموزه‌های وحیانی است. انقلاب اسلامی اساساً با هدف ارائه ساز و کار جدیدی از سبک زندگی، حکمرانی و حکومت پا به عرصه جهانی گذاشت تا در همه ارکان خود اعم از بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و. روح معنویت و اخلاق را به اجرا بگذارد. از نظام اسلامی بنابراین، انتظاری جز این نیست، اما این آرمان زمانی قابلیت عملیاتی شدن پیدا می‌کند که الگویی کاملاً منطبق بر مبانی الهی تدوین‌شده و سپس مؤلفه‌های تحقق آن مشخص گردد.
طبعاً مجموعه‌ای قادر است تشکیلات اداری موافق با نرم‌افزار حکمرانی اسلامی را در میدان عمل پیاده کند که از اساس، قائل به حاکمیت اسلام در همه ارکان زندگی باشد و بتواند مطابق با نیاز‌های روز، نوآوری‌هایی را ارائه نماید. رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری اخیر با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به راهبرد اساسی تحول‌خواهی و تحول‌گرایی در این چارچوب اشاره‌کرده و فرمودند: «ایجاد حرکتی جهشی و جهادی همراه با نوآوری در روش‌ها و کارکرد‌ها در همه عرصه‌های حکمرانی و بخش‌هایی از سبک زندگی عمومی کاملاً ضروری است.» در این خصوص گفتنی است؛
۱. در شاخص‌های حکمرانی، اصولی همچون رعایت منافع عمومی، اقناع افکار عمومی، مشارکت عامه، اصلاح و نظارت همگانی، وفاداری و ارتباط مسئولانه مردم در قبال حاکمیت، شفافیت، پاسخگویی و اطلاع‌رسانی، در پیشانی کار قرار دارند و در همه این موارد، نیازمند خلاقیت‌ها و جهش هستیم. امروز، شفافیت به‌عنوان پادزهر مبارزه با فساد و پاسخگو بودن در صدر اولویت‌های مردم قرار دارد و نمی‌توان بدون این دو مؤلفه، نسبت به تحکیم ارتباط مردم به حاکمیت امیدوار بود. از این رو، جمهوری اسلامی اصرار دارد ولو به قیمت هزینه‌های سنگین، نحوه تعامل دولت (حاکمیت) -ملت به مفهوم کلان آن را بهبود بخشد و جامعه را نسبت به اثربخش بودن نظارت‌های همگانی – مشابه آنچه امروز در دستگاه قضا می‌بینیم- خوش‌بین سازد.
در این چارچوب، نباید از اصل رعایت منافع مردم در کنار اقناع افکار عمومی غافل بود چراکه رابطه معناداری با سرمایه‌های اجتماعی کشور دارد. به این مفهوم که پیش از هر تصمیمی، جامعه انتظار دارد منافعش مطمح نظر حاکمیت قرار گیرد و اگر چنین ادعایی از سوی مسئولان مطرح شود، برای راستی‌آزمایی به برآیند آن توجه می‌کنند. در برخی از موارد، چنین مدعایی ناظر به بهبود شرایط اقتصادی از رهگذر قرارداد‌های خارجی مطرح‌شده بود، ولی به این جهت که منفعت عمومی در آن دیده نشد، به اعتماد و وحدت ملی خدشه وارد کرد و امیدوار شدن دشمنان را در پی داشت.
۲. حکمرانی در حوزه سیاست نیز زیرشاخه‌های متعددی دارد. امنیت ملی، اصرار بر انجام وعده‌ها، مقابله با تجاوز دشمنان و همزیستی مسالمت‌آمیز با متحدان، اصرار بر انجام رسالت جهانی انقلاب، حمایت از حق‌طلبی و اصل نفی سلطه، مواردی به شمار می‌روند که هرچند باید آن‌ها را به‌عنوان پیشران انقلاب قلمداد کرد، بااین‌حال در موضوعاتی مانند نفی سلطه هنوز جای کار فراوان وجود دارد. نفی سلطه، آموزه‌ای قرآنی است که بعضی از چهره‌های مطرح سیاسی، با رنگ و لعاب دینی کوشیده‌اند آن را به حاشیه ببرند و تعابیر منحطی از آن ارائه کنند. این در حالی است که پس از حدود نیم‌قرن از پیروزی انقلاب اسلامی، نباید تردید و یا سوءتعبیری در مورد آن وجود داشته باشد چراکه از امهات نظام محسوب می‌شود.
مقابله با تجاوز دشمنان نیز منحصر به مباحث نظامی نمی‌شود چراکه پهنه معارضه نظام سلطه با جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و امروز در جبهه اقتصادی وارد گود شده‌اند. در این مقیاس، هر حمله‌ای با حمله هم‌سطح، باید پاسخ داده شود. از باب نمونه، دشمن ابایی از اعمال و ادامه تحریم‌ها ندارد و بدون پرده‌پوشی بار‌ها تأکید کرده که هدف، تغییر محاسبات مسئولان ارشد کشور است. در این وضعیت تهاجمی، لازم است به سراغ تجهیز امکانات و داشته‌های داخلی برویم و همچون یک جنگ واقعی، حربه تحریم را از دست او بگیریم. تغییر این نگاه نیز با سخنرانی ممکن نیست و وقتی در میدان عمل به منصه ظهور برسد، همراهی و اقناع عمومی را نیز به دنبال خواهد داشت.
۳. امهات حکمرانی در حوزه اقتصاد، ناظر به اصل فقرزدایی و توجه به اقشار محروم، تولید و توسعه زیرساخت‌های تولید است. این حوزه‌ها متأسفانه جزو مغفول‌مانده‌ترین بخش‌های کشور بوده و امروز یکی از گلایه‌های اصلی مردم، ناظر به ناکارآمدی‌های گسترده در آن است. وقتی چرخ‌های تولید نچرخند، دامنه بیکاری و فقر افزایش می‌یابد و نوبت به توسعه زیرساخت‌های تولید نمی‌رسد چراکه فعالیت‌های مخرب غیراقتصادی از قبیل سوداگری و سفته‌بازی سودآورتر می‌شوند. تغییر معادلات تولید به‌نحوی‌که سوداگران و دلالان، مجبور به تغییر رویه شوند و کار و کارگر از ارزش و وجاهت برخوردار گردد، مستلزم ورود چهره‌های فعال و جوان انقلابی است تا مناسبات گذشته دچار دگردیسی در جهت تقویت توان داخلی شود.
۴. اجزا و ارکان فرهنگ در حاکمیت کلان کشور نیز ابعاد مختلفی همچون سبک زندگی، ارتقای علمی و تربیتی جامعه دارد. موضوعات فرهنگی امروز جامعه، در پاره‌ای از موارد با مبانی دینی متفاوت است و ضروری است راهکار‌های جدیدی برای همگام کردن رفتار عمومی با آموزه‌های دینی ارائه شود. مواردی مثل آمار پایین بهره‌وری در مشاغل و اجتناب از رفتار‌های ناپسند مانند اسراف، اشرافی‌گری و تبرج، ناشی از ضعف‌های فاحش در بخش‌های فرهنگی است که نیاز کشور به بازخوانی و جراحی شیوه‌های حکمرانی در این بخش را ضروری‌تر می‌کند.
سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، حوزه روابط قوا، نیروی انسانی، نظارت و کنترل، فرهنگ‌سازمانی، منابع و فساد زدایی در زمره شاخص‌های دیگر حکمرانی محسوب می‌شوند و در کنار موارد ذکرشده، نیازمند طرح‌های نو، کارآمد و جدید برای ایجاد تحرک کافی و لازم هستند؛ رویکردی که جزو الزامات گام دوم انقلاب به شمار می‌آید و برای به ثمر رسیدن آن باید از همه ظرفیت‌های انقلاب بهره گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *