گزارش چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در امور بانکی قرائت شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در امور بانکی را بررسی کردند.
خبرگزاری میزان -
کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی که به حساب‌های مؤدیان مالیاتی متصل نیستند) بر اساس مواد قانونی ذکر شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است:
۱ -حداکثر تا تاریخ ۱۳ /۸ /۱۳۹۹ نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام نماید. مراد از ساماندهی این است که اطلاعات کارتخوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت شامل مشخصات بهره بردار، ذینفعان و حساب‌های بانکی متصل به آنها، محل فیزیکی استقرار و فعالیت و نوع کاربری (مجوز فعالیت شغلی) توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp ها) به روزرسانی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. طبق اعلام دستگاه‌های ذیربط، در حال حاضر قریب به ۵.۸ میلیون دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که حدود ۸.۳ میلیون آنها فاقد پرونده در سازمان امور مالیاتی هستند.
۲ -در تاریخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۹ اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی را که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، را قطع نماید.
علیرغم پایان یافتن مهلت قانونی، بانک مرکزی به دلیل نگرانی از بروز تبعات اجتماعی، از اجرای حکم قانونی (قطع دسترسی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی به شبکه پرداخت بانکی کشور) خودداری کرده است. در عین حال، حسب اعلام بانک مرکزی، این بانک برنامه زمانبندی سه ماهه‌ای را برای قطع دسترسی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی که مودی مالیاتی نیستند به شبکه پرداخت بانکی کشور در دستور کار خود قرار داده و متعهد شده است در مهلت مزبور، حکم قانونی موردنظر را به طور کامل اجرایی کند. در بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی سه مورد مهم حائز اهمیت است:
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین نامه داخلی مجلس) را بررسی کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش را برای نمایندگان قرائت کرد.
متن کامل گزارش به شرح زیر است:
خلاصه گزارش:
بخش اول
طرح مسئله:
کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار دارایی‌هایی همچون ارز و مسکن و ...، و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش‌های مالی از جمله تراکنش‌های ریالی است. در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنش‌ها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر ریال بوده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با دستگاه‌های ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یاد شده تشکیل داده است. در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده و برای قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
بخش دوم- نتایج بررسی:
الف- ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک (سامانه صدور چک و ظهر نویسی آن و حذف چک حامل)
با توجه به ضرورت ساماندهی ابزار پرداخت چک، که با توجه به مقررات حاکم بر آن (امکان صدور چک در وجه حامل و یا امکان پشت نویسی آن) همواره به عنوان یکی از ابزار‌های پولشویی در اقتصاد ایران مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت هاست، قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک (مصوب ۱۳ /۸ /۱۳۹۷ صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل را فقط از طریق سامانه‌های بانک مرکزی مجاز شمرده است. براین اساس، در ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف شده است که ظرف دو سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه صیاد بوده و انتقال چک به شخص دیگر، صرفاً از طریق ثبت در سامانه امکان پذیر باشد. با این وصف چک از مرحله صدور تا پرداخت، و نیز کلیه نقل و انتقالات آن تحت رصد و کنترل بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی برای اجرای این حکم، علاوه بر سامانه صیاد، سامانه دیگری به نام پیچک را با هدف مدیریت نقل و انتقالات چک إیجاد نموده و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داده است. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد که هنوز استفاده از سامانه‌های صیاد و پیچک در شبکه بانکی کشور عملیاتی نشده و در نتیجه، علیرغم اتمام مهلت مقرر در قانون، همچنان صدور و پشت نویسی چک به صورت سنتی ادامه دارد. حسب اعلام بانک مرکزی، با هماهنگی‌های صورت گرفته، اقدامات لازم برای اجرای قانون صورت پذیرفته و بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال آماده سازی درگاه‌های ارتباطی مشتریان با سامانه صیاد می‌باشند که تا ۲۱ آذر ۹۹ انجام خواهد شد. با توجه به این که پس از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹، چک‌هایی که از طریق سامانه صیاد صادر نشده باشند، یا نقل و انتقال آنها در سامانه پیچک ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار هستند، عدم اتمام پروژه در مهلت مقرر و عدم اطلاع رسانی به مشتریان میتواند موجد مشکلات جدی در فضای کسب و کار کشور گردد.
ب- مواد (۱۰ (و (۱۱ (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اعلام حساب‌های بانکی شغلی به سازمان امور مالیاتی و قطع دسترسی دستگاه‌های
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش را برای نمایندگان قرائت کرد.
متن کامل گزارش به شرح زیر است:
خلاصه گزارش:
بخش اول
طرح مسئله:
کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار دارایی‌هایی همچون ارز و مسکن و ...، و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش‌های مالی از جمله تراکنش‌های ریالی است. در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنش‌ها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر ریال بوده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با دستگاه‌های ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یاد شده تشکیل داده است. در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده و برای قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
بخش دوم- نتایج بررسی:
الف- ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک (سامانه صدور چک و ظهر نویسی آن و حذف چک حامل)
با توجه به ضرورت ساماندهی ابزار پرداخت چک، که با توجه به مقررات حاکم بر آن (امکان صدور چک در وجه حامل و یا امکان پشت نویسی آن) همواره به عنوان یکی از ابزار‌های پولشویی در اقتصاد ایران مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت هاست، قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک (مصوب ۱۳ /۸ /۱۳۹۷ صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل را فقط از طریق سامانه‌های بانک مرکزی مجاز شمرده است. براین اساس، در ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف شده است که ظرف دو سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه صیاد بوده و انتقال چک به شخص دیگر، صرفاً از طریق ثبت در سامانه امکان پذیر باشد. با این وصف چک از مرحله صدور تا پرداخت، و نیز کلیه نقل و انتقالات آن تحت رصد و کنترل بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی برای اجرای این حکم، علاوه بر سامانه صیاد، سامانه دیگری به نام پیچک را با هدف مدیریت نقل و انتقالات چک إیجاد نموده و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داده است. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد که هنوز استفاده از سامانه‌های صیاد و پیچک در شبکه بانکی کشور عملیاتی نشده و در نتیجه، علیرغم اتمام مهلت مقرر در قانون، همچنان صدور و پشت نویسی چک به صورت سنتی ادامه دارد. حسب اعلام بانک مرکزی، با هماهنگی‌های صورت گرفته، اقدامات لازم برای اجرای قانون صورت پذیرفته و بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال آماده سازی درگاه‌های ارتباطی مشتریان با سامانه صیاد می‌باشند که تا ۲۱ آذر ۹۹ انجام خواهد شد. با توجه به این که پس از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹، چک‌هایی که از طریق سامانه صیاد صادر نشده باشند، یا نقل و انتقال آنها در سامانه پیچک ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار هستند، عدم اتمام پروژه در مهلت مقرر و عدم اطلاع رسانی به مشتریان میتواند موجد مشکلات جدی در فضای کسب و کار کشور گردد.
ب- مواد (۱۰ (و (۱۱ (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اعلام حساب‌های بانکی شغلی به سازمان امور مالیاتی و قطع دسترسی دستگاه‌های
کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی که به حساب‌های مؤدیان مالیاتی متصل نیستند) بر اساس مواد قانونی ذکر شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است:
۱ -حداکثر تا تاریخ ۱۳ /۸ /۱۳۹۹ نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام نماید. مراد از ساماندهی این است که اطلاعات کارتخوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت شامل مشخصات بهره بردار، ذینفعان و حساب‌های بانکی متصل به آنها، محل فیزیکی استقرار و فعالیت و نوع کاربری (مجوز فعالیت شغلی) توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp ها) به روزرسانی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. طبق اعلام دستگاه‌های ذیربط، در حال حاضر قریب به ۵.۸ میلیون دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که حدود ۸.۳ میلیون آنها فاقد پرونده در سازمان امور مالیاتی هستند.
۲ -در تاریخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۹ اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی را که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، را قطع نماید.
علیرغم پایان یافتن مهلت قانونی، بانک مرکزی به دلیل نگرانی از بروز تبعات اجتماعی، از اجرای حکم قانونی (قطع دسترسی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی به شبکه پرداخت بانکی کشور) خودداری کرده است. در عین حال، حسب اعلام بانک مرکزی، این بانک برنامه زمانبندی سه ماهه‌ای را برای قطع دسترسی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی که مودی مالیاتی نیستند به شبکه پرداخت بانکی کشور در دستور کار خود قرار داده و متعهد شده است در مهلت مزبور، حکم قانونی موردنظر را به طور کامل اجرایی کند. در بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی سه مورد مهم حائز اهمیت است:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *