موضع قانون اساسی درباره مرجع تصویب توافق هسته‌ای
خبرگزاری میزان-یک کارشناس امور بین الملل گفت: بر اساس آنچه در بند 125 آمده، رئیس جمهور زمانی مجاز به امضای معاهده است که مجلس آن را تصویب کند در حالی که آقای روحانی این را بالعکس مطرح کرده است.
خبرگزاری میزان - 
فواد ایزدی، کارشناس امور بین الملل در گفتگو با ، با اشاره به محدودیت ها و نظارت های بلند مدتی که در پی برجام و قطعنامه 2231 بر برنامه هسته ای کشورمان اعمال می شود و نسبت آن با عمر دولت گفت: این امر معمولی در سطح دنیاست که کشورها تعهداتی را پذیرفته و معاهداتی را امضا می کنند.
وی افزود: بر مبنای قوانین معاهدات بین المللی، در صورتی که کشوری متعهد به اجرای اموری از طریق یک معاهده شده باشد، این حق را ندارد که پس از تغییر دولت اعلام کند مایل به ادامه اجرای آن معاهده نیستم.
این کارشناس امور بین الملل اظهار کرد: به همین دلیل است که تنظیم کنندگان قانون اساسی کشور ما و همچنین تقریبا تمامی کشورهای جهان، دولت را ملزم کرده اند که اگر از طریق مذاکرات خارجی به تعهدی پایبند می شود، تعهد مورد نظر را به تصویب مجلس برساند.
ایزدی تاکید کرد: اهمیت این مسئله به این دلیل است که در پی پایبندی دولت به معاهده ای مهم، دولت های بعدی نیز تحت تاثیر آثار آن قرار می گیرند و به هیچ عنوان کافی نیست که عده ای از درون دولت با یکدیگر به توافقی برسند و از طریق مذاکرات کشور را پایبند به تعهداتی بکنند که ممکن است تا سال ها به طول بیانجامد.
وی تصریح کرد: از این رو بنا بر این است که برای محکم کاری، علاوه بر قوه مجریه که طی مذاکرات در راس امور است، قوه مقننه نیز باید معاهده مورد نظر را تایید کند.
این کارشناس امور بین الملل با تشریح ساختار قانونی کشورمان گفت: توافق هسته ای باید پس از بررسی در مجلس، در معرض رای نمایندگان قرار بگیرد و در صورت موافقت، مورد تایید نهائی شورای نگهبان نیز واقع شود، چرا که مصوبات مجلس زمانی قانونیت می یابد که شورای نگهبان آن ها را تایید کند.
ایزدی افزود: روش فوق الذکر، روش صحیح توجه به هر متن تعهدآور برای کشور است.
وی اظهار کرد: اما روش غیر صحیح آن است که مجلس را با توجیهات غیر قانونی و غیر منطقی دور زده و تعهداتی را برای کشور ایجاد کنیم که مدت زمان برخی از آنها نامحدود است و تا زمانی که برنامه هسته ای این کشور دایر است آن محدودیت ها و نظارت ها پابرجا خواهد بود.
این کارشناس امور بین الملل تاکید کرد: از این رو مشخص می شود که نقش مجلس در این میان تا چه اندازه دارای اهمیت است.
ایزدی با اشاره به نقش شورای عالی امنیت ملی در تایید توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 گفت: شورای عالی امنیت ملی نیز دارای جایگاه خاص خود در ساختار قانونی کشورمان است و مانعی برای اینکه این شورا در مورد توافق هسته ای نظر بدهد، تاثیرگذار باشد و حتی یکی از بازیگران فعال آن باشد وجود ندارد.
وی تاکید کرد: با وجود چنین ترکیب محدودی، هر متنی که تصویب شود وابسته به نظر اشخاص خواهد بود در حالی که مجلس با وجود مجموعه ای از نمایندگان ملت، حالت فردگرایانه ندارد.
این کارشناس امور بین الملل تصریح کرد: عقل جمعی باید در این زمینه به صورت فعال در صحنه وجود داشته باشد تا روند قانونی به درستی طی شود.
ایزدی با اشاره به سخنان رئیس جمهور درباره نقش مجلس در تصویب توافق هسته ای گفت: مسئله ای که ایشان مطرح کردند صحیح نیست، چرا که بر مبنای بند 77 قانون اساسی صحبتی از امضا مطرح نشده و قید مطلق نیز در آن ذکر شده است.
وی افزود: بر این مبنا، طرح این مسئله غلط است که اگر معاهده شامل مسائل مرتبط با امنیت ملی بود نیازی به ورود مجلس نیست.
این کارشناس امور بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه در بند 125 آمده، رئیس جمهور زمانی مجاز به امضای معاهده است که مجلس آن را تصویب کند در حالی که آقای روحانی این را بالعکس مطرح کرده است.
فواد ایزدی، کارشناس امور بین الملل در گفتگو با ، با اشاره به محدودیت ها و نظارت های بلند مدتی که در پی برجام و قطعنامه 2231 بر برنامه هسته ای کشورمان اعمال می شود و نسبت آن با عمر دولت گفت: این امر معمولی در سطح دنیاست که کشورها تعهداتی را پذیرفته و معاهداتی را امضا می کنند.وی افزود: بر مبنای قوانین معاهدات بین المللی، در صورتی که کشوری متعهد به اجرای اموری از طریق یک معاهده شده باشد، این حق را ندارد که پس از تغییر دولت اعلام کند مایل به ادامه اجرای آن معاهده نیستم.
این کارشناس امور بین الملل اظهار کرد: به همین دلیل است که تنظیم کنندگان قانون اساسی کشور ما و همچنین تقریبا تمامی کشورهای جهان، دولت را ملزم کرده اند که اگر از طریق مذاکرات خارجی به تعهدی پایبند می شود، تعهد مورد نظر را به تصویب مجلس برساند.
ایزدی تاکید کرد: اهمیت این مسئله به این دلیل است که در پی پایبندی دولت به معاهده ای مهم، دولت های بعدی نیز تحت تاثیر آثار آن قرار می گیرند و به هیچ عنوان کافی نیست که عده ای از درون دولت با یکدیگر به توافقی برسند و از طریق مذاکرات کشور را پایبند به تعهداتی بکنند که ممکن است تا سال ها به طول بیانجامد.
وی تصریح کرد: از این رو بنا بر این است که برای محکم کاری، علاوه بر قوه مجریه که طی مذاکرات در راس امور است، قوه مقننه نیز باید معاهده مورد نظر را تایید کند.
این کارشناس امور بین الملل با تشریح ساختار قانونی کشورمان گفت: توافق هسته ای باید پس از بررسی در مجلس، در معرض رای نمایندگان قرار بگیرد و در صورت موافقت، مورد تایید نهائی شورای نگهبان نیز واقع شود، چرا که مصوبات مجلس زمانی قانونیت می یابد که شورای نگهبان آن ها را تایید کند.
ایزدی افزود: روش فوق الذکر، روش صحیح توجه به هر متن تعهدآور برای کشور است.
وی اظهار کرد: اما روش غیر صحیح آن است که مجلس را با توجیهات غیر قانونی و غیر منطقی دور زده و تعهداتی را برای کشور ایجاد کنیم که مدت زمان برخی از آنها نامحدود است و تا زمانی که برنامه هسته ای این کشور دایر است آن محدودیت ها و نظارت ها پابرجا خواهد بود.
این کارشناس امور بین الملل تاکید کرد: از این رو مشخص می شود که نقش مجلس در این میان تا چه اندازه دارای اهمیت است.
ایزدی با اشاره به نقش شورای عالی امنیت ملی در تایید توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 گفت: شورای عالی امنیت ملی نیز دارای جایگاه خاص خود در ساختار قانونی کشورمان است و مانعی برای اینکه این شورا در مورد توافق هسته ای نظر بدهد، تاثیرگذار باشد و حتی یکی از بازیگران فعال آن باشد وجود ندارد.
وی تاکید کرد: با وجود چنین ترکیب محدودی، هر متنی که تصویب شود وابسته به نظر اشخاص خواهد بود در حالی که مجلس با وجود مجموعه ای از نمایندگان ملت، حالت فردگرایانه ندارد.
این کارشناس امور بین الملل تصریح کرد: عقل جمعی باید در این زمینه به صورت فعال در صحنه وجود داشته باشد تا روند قانونی به درستی طی شود.
ایزدی با اشاره به سخنان رئیس جمهور درباره نقش مجلس در تصویب توافق هسته ای گفت: مسئله ای که ایشان مطرح کردند صحیح نیست، چرا که بر مبنای بند 77 قانون اساسی صحبتی از امضا مطرح نشده و قید مطلق نیز در آن ذکر شده است.
وی افزود: بر این مبنا، طرح این مسئله غلط است که اگر معاهده شامل مسائل مرتبط با امنیت ملی بود نیازی به ورود مجلس نیست.
این کارشناس امور بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه در بند 125 آمده، رئیس جمهور زمانی مجاز به امضای معاهده است که مجلس آن را تصویب کند در حالی که آقای روحانی این را بالعکس مطرح کرده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *