کاهش ۵۸ درصدی پرونده‌های مسن در دادگستری استان مرکزی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از کاهش ۵۸ درصدی پرونده‌های مسن و افزایش ۶۰ درصدی مصالحه در پرونده‌های قضایی استان مرکزی خبر داد.
خبرگزاری میزان -
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف و کاهش صلاحیت‌های این شورا، از مدیران این نهاد مردمی خواست تا با تدوین یک برنامه ضرب‌الاجلی و فوق العاده نسب به کاهش پرونده‌های شعب و اجرا اقدام کنند و علاوه بر مختومه کردن پرونده‌های معوق، به دنبال کاهش پرونده‌های غیر معوق باشند. در این جلسه همچنین از دو تن از کارکنان شریف و خدوم شورای حل اختلاف اراک تقدیر بعمل آمد.
- سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه‌ی شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان مرکزی بیان کرد: شورای حل اختلاف در سال ۱۳۹۹ با تدابیر اتخاذ شده به نتایج بسیار مناسبی دست پیدا کرد که از جمله می‌توان به افزایش ۶۰ درصدی عددی میزان مصالحه در پرونده‌ها، کاهش ۴۶ درصدی مانده پرونده علی رغم افزایش ۲۹ درصدی ورودی پرونده به شورا، ۵۸ درصد کاهش موجودی پرونده و همچنین تعداد ۵۷۰۰ فقره پرونده دادرسی بدون کاغذ و الکترونیکی اشاره کرد که آمار بسیار قابل توجه و ارزشمندی است.
وی افزود: طریقه جذب نیروی انسانی مورد نیاز در شورای حل اختلاف باید دارای ساز و کاری باشد که مسائل و مشکلات خاصی را بوجود نیاورد؛ لذا در جذب این نیرو‌ها، روسأی حوزه‌های قضایی نظر مراجع مطمئن و معنوی را کسب کنند و پس از ارسال لیست به دادگستری استان مرکزی و تأیید مرکز به کار گرفته شوند تا خصلت مردمی بودن شورا حفظ شود؛ چرا که مهمترین وظیفه شورای حل اختلاف ایجاد سازش و مصالحه در پرونده هاست و شناخت مسئولین از نیرو‌های این شورا، کمک شایانی در جهت پیشبرد امور می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: با بکارگیری همه‌ی ظرفیت‌ها و توانایی‌های پرسنل موجود در شورای حل اختلاف می‌توان خلأ و کمبود نیرو در قسمت‌های ستادی را جبران کرد تا در آینده نزدیک چارت کارکنان پس از ابلاغ قانون جدید شورای حل اختلاف اعلام شود و با افزایش اختصاص نیرو به شورا، مشکل کمبود کارکنان به طور کامل برطرف شود.
وی با اشاره به افتتاح شعبه اختصاصی بیمه در شورای حل اختلاف اراک تصریح کرد: ارتقاء کیفیت مصالحه در پرونده‌ها امری بسیار مهم است و مصالحه باید بسیار شفاف، روشن و واضح باشد و سرعت در انجام آن نیز مد نظر قرار گیرد و پس از صدور گزارش اصلاحی ظرف ۲ الی ۳ روز مبلغ مورد توافق پرداخت شود تا اطاله‌ای رخ ندهد. اکثر حوزه‌های قضایی در زمینه مصالحه و سازش میان طرفین دعوی عملکرد بسیار خوبی داشتند.
وی افزود: طریقه جذب نیروی انسانی مورد نیاز در شورای حل اختلاف باید دارای ساز و کاری باشد که مسائل و مشکلات خاصی را بوجود نیاورد؛ لذا در جذب این نیرو‌ها، روسأی حوزه‌های قضایی نظر مراجع مطمئن و معنوی را کسب کنند و پس از ارسال لیست به دادگستری استان مرکزی و تأیید مرکز به کار گرفته شوند تا خصلت مردمی بودن شورا حفظ شود؛ چرا که مهمترین وظیفه شورای حل اختلاف ایجاد سازش و مصالحه در پرونده هاست و شناخت مسئولین از نیرو‌های این شورا، کمک شایانی در جهت پیشبرد امور می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: با بکارگیری همه‌ی ظرفیت‌ها و توانایی‌های پرسنل موجود در شورای حل اختلاف می‌توان خلأ و کمبود نیرو در قسمت‌های ستادی را جبران کرد تا در آینده نزدیک چارت کارکنان پس از ابلاغ قانون جدید شورای حل اختلاف اعلام شود و با افزایش اختصاص نیرو به شورا، مشکل کمبود کارکنان به طور کامل برطرف شود.
وی با اشاره به افتتاح شعبه اختصاصی بیمه در شورای حل اختلاف اراک تصریح کرد: ارتقاء کیفیت مصالحه در پرونده‌ها امری بسیار مهم است و مصالحه باید بسیار شفاف، روشن و واضح باشد و سرعت در انجام آن نیز مد نظر قرار گیرد و پس از صدور گزارش اصلاحی ظرف ۲ الی ۳ روز مبلغ مورد توافق پرداخت شود تا اطاله‌ای رخ ندهد. اکثر حوزه‌های قضایی در زمینه مصالحه و سازش میان طرفین دعوی عملکرد بسیار خوبی داشتند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف و کاهش صلاحیت‌های این شورا، از مدیران این نهاد مردمی خواست تا با تدوین یک برنامه ضرب‌الاجلی و فوق العاده نسب به کاهش پرونده‌های شعب و اجرا اقدام کنند و علاوه بر مختومه کردن پرونده‌های معوق، به دنبال کاهش پرونده‌های غیر معوق باشند. در این جلسه همچنین از دو تن از کارکنان شریف و خدوم شورای حل اختلاف اراک تقدیر بعمل آمد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *